متغیرهای واقعی اقتصادی ایران به مقادیر هدف‌گذاری شده نزدیک شده‌اند و به نظر می‌رسد اقتصاد در حال برگشت به روند بلندمدت خود است. یکی از مهم‌ترین دلایل بهبود روند متغیرهای اقتصادی در سال‌جاری، ثبات نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم است که موجب شده سایر بازارها نیز در سایه آرامش بازار ارز به ثبات نسبی برسند. نرخ ارز در سال‌جاری روند باثباتی را طی کرده و بازارساز توانسته به خوبی جلوی جهش‌های قیمتی در بازار ارز را بگیرد که این اتفاق یکی از اهداف میانی سیاست تثبیت اقتصادی در راستای هدف نهایی، یعنی کنترل تورم است.
بانک مرکزی علاوه بر کنترل نوسانات نرخ ارز به عامل اصلی رشد تورم، یعنی نقدینگی نیز توجه داشته است و با اعمال سیاست‌های اصلاحی در نظام بانکی از کنترل ترازنامه گرفته تا انحلال موسسات ناتراز، توانسته رشد نقدینگی را به نرخ هدف‌گذاری شده نزدیک کند و به نظر می‌رسد برای دستیابی به هدف نرخ رشد ۲۵ درصدی در پایان سال، با مانع بزرگی مواجه نباشد.
آنطور که شواهد نشان می‌دهد، در سایه اقتدار سیاست‌گذار و ارتقای تنظیم‌گری بانک مرکزی، عوامل تورم‌زا تحت کنترل قرار گرفته‌اند و چشم‌انداز اقتصاد ایران در ادامه سال و سال آتی مثبت خواهد بود. در همین زمینه با دکتر روزبه بالونژاد نوری، عضو هیات علمی دانشگاه خاتم به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
در سال‌جاری ثبات نسبی را در بازار ارز تجربه کردیم، اقدامات بانک مرکزی را در ایجاد ثبات چطور ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه برخی این نگرانی را مطرح می‌کنند که جهش نرخ ارز خواهیم داشت.
بحث نرخ ارز، نوسانات و جهش‌های آن همیشه یکی از چالش‌هایی بوده که در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده‌ایم. از سال ۱۳۹۷ به بعد یک مقدار اثرات تصمیمات سیاسی بین‌الملل روی این موضوع بیشتر تاثیر گذاشت و باعث شد که نرخ ارز جهش زیادی داشته باشد، ولی به هر صورت یکی از مهم‌ترین عواملی که در کنار سایر عوامل بنیادی روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد، بحث انتظارات است.
بانک مرکزی امسال در حوزه مدیریت انتظارات، عملکرد خوبی داشته و توانست با سیاست‌های اتخاذی به فعالان بازار القا کند که مدیریت بازار را در اختیار دارد و این اقتدار بانک مرکزی در بازار به عنوان یک تنظیم‌گر، موجب شد که فعالین بازار هم تا حدی به سیاست‌گذار اعتماد کنند. اگر بانک مرکزی بتواند کماکان این اعتبار و اعتماد را ایجاد کند که می‌تواند در شرایط مستعد جهش نرخ ارز نیز بازار را مدیریت کند، می‌تواند این ثبات را ادامه بدهد.
ما یک مشکلی داریم که بعد از یک دوره مدیریت نرخ ارز توسط بانک مرکزی، به مسیر آینده کمتر توجه می‌شود. این مهم است که ما برای ادامه سال چه تصمیمی می‌گیریم. یعنی نرخ ارز را ثابت کنیم، یا نرخ ارز را با مدیریت به آرامی به سمت بالا حرکت دهیم. این مدیریت مهم است. اگر ما تصمیم بگیریم نرخ ارز را ثابت کنیم، قطعا دوباره در سال‌های بعد یک جهش خواهیم داشت. بنابراین برای جلوگیری از جهش نرخ ارز در بلندمدت و میان‌مدت، باید حرکت نرخ را مدیریت و یا اصطلاحاً، کریدور نرخ را درست تعریف کنیم.
به طور کلی، انتظارات در اقتصاد دو دسته است. یک دسته انتظارات لنگر شده و یک دسته انتظارات لنگر نشده. انتظارات لنگر شده یعنی آنهایی که بانک مرکزی و سیاست‌گذار توانسته ذهن بخش غیردولتی و بخش خصوصی را همراه کند. روی این دسته انتظارات شوک‌های کوتاه‌مدت بر روند بلندمدت اثر نمی‌گذارد، ولی انتظارات تورمی لنگر نشده باعث می‌شود اگر یک شوکی وارد شود، روی روند بلندمدت تاثیر بگذارد.
ما بخش زیادی از انتظارات‌مان در کشور، انتظارات لنگر نشده است. بنابراین اگر باز یک شوک یا تکانه شدیدی وارد شود که می‌تواند از جنس اخبار سیاسی و یا اقتصادی باشد، این امکان وجود دارد که باز نرخ ارز جهش کند و این سیاست ارزی به نظر یک مقدار زمان می‌برد که در بین فعالین اقتصادی هم به صورت وسیع مورد پذیرش قرار بگیرد. به نظر من در موضوع کوتاه‌مدت و بلندمدت، باید این را مورد توجه قرار بدهیم.
نرخ نقدینگی در مهرماه امسال به ۲۶.۴ درصد رسید و به هدف ۲۵ درصد بانک مرکزی نزدیک‌تر شد. اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی مانند اجرای سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه‌ها و یا افزایش سپرده قانونی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به اینکه ما نرخ بهره را به عنوان ابزار سیاست پولی به دلیل قانون عملیات بانکداری بدون ربا مورد استفاده قرار نمی‌دهیم، یکی از رویکردهایی که دولت‌ها انتخاب می‌کنند، همین بحث مدیریت نقدینگی است. یعنی کنترل پولی تورم را در دستور کار خودشان قرار می‌دهند که یکی از روش‌های آن هم که در سیاست‌های نامتعارف از آن نام برده می‌شود، کنترل ترازنامه‌ای است.
نکته اینجاست که میانگین بلندمدت نرخ رشد نقدینگی اقتصاد ما حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد است. خیلی از متغیرها این ویژگی را دارند که اصطلاحاً بازگشت به میانگین می‌کنند. برداشت من این است که نرخ رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت، برگشت به میانگین داشته است. یعنی لزوماً نمی‌توان گفت که اثرگذاری سیاست‌ها بوده است، از اینجا به بعد، اگر بتوانیم مدیریت کنیم و نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهیم، می‌توانیم بگوییم که سیاست موفقی بوده است. همچنین باید در نظر بگیریم که نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده که خودش دستاورد خوبی است، اما نسبت سیالیت پول افزایش پیدا کرده و رشد پایه پولی بالای ۴۰ درصد است. البته درباره اینکه رشد پایه پولی منتج به تورم می‌شود یا خیر، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
به نظر من بانک مرکزی باید یک مسیر زمانی بهینه داشته باشد. یعنی مثلا چون ابزارهای سیاست پولی و به طور مشخص نقدینگی، اهداف میانی هستند برای رسیدن به یک هدف نهایی مثل کنترل تورم، بانک مرکزی باید ابزارها را در راستای اهداف نهایی خودش که کنترل تورم است، هدایت و مدیریت کند. بنابراین نیاز داریم در یک مسیر زمانی، ابتدا تورم هدف‌مان را تعیین کنیم و در راستای تحقق آن، ابزارهایی مانند نرخ رشد نقدینگی را در بازه‌های زمانی مختلف هدف‌گذاری کنیم.
بانک مرکزی از ابتدای امسال سیاست تثبیت اقتصادی را با محوریت کنترل نرخ ارز و کاهش نوسانات آن اجرایی کرده است، ارزیابی شما نسبت به عملکرد این سیاست در ۷ ماهه امسال چیست؟
سیاست تثبیت بانک مرکزی در حال حاضر منتج به یک سری اتفاقات در اقتصاد شده است. مثلا نرخ ارز ثبات نسبی پیدا کرده و آمارهای اولیه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی مثبت است.
به نظرم کماکان یک بخشی از این اتفاقات ناشی از تعدیل انتظارات است، بخشی از آن نیز به این بر می‌گردد که جهش‌های شدیدی که در گذشته داشتیم و برخی متغیرها به قله موقتی رسیدند که اکنون تثبیت شده‌اند و بخشی هم دستاورد بانک مرکزی است که با جدیت در حوزه پولی و بانکی مدیریت داشته است. بنابراین چند حلقه را باید در کنار هم بگذاریم و همه این دستاوردها را لزوماً نمی‌توانیم بگوییم بانک مرکزی محقق کرده است، هر چند که زحمت زیادی کشیده و بخشی از این دستاوردها هم بدون شک، دستاورد بانک مرکزی است.
اجرای سیاست تثبیت موجب پیش‌بینی‌پذیری بیشتر اقتصاد شده و ثباتی در بازارهای موازی مانند طلا، مسکن و خودرو ایجاد کرده است، به نظر شما در ادامه، برای تداوم این وضعیت و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، بانک مرکزی چه اقداماتی را باید انجام دهد؟
در کشورهای دیگر وقتی می‌خواهند که انتظارات تورمی را محاسبه یا مدیریت کنند، به سراغ یک سری مولفه‌ها در بازارهای مالی مانند نرخ تورم سر به سر یا تورم متصل به اوراق آپشن یا فیوچرز می‌روند. اما چون بازارهای مالی ما سیگنال خوبی به سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نمی‌دهد، یک سری متغیرهای دیگر مانند نرخ ارز برای افراد تبدیل به لنگر انتظارات شده است. بنابراین مدیریت نرخ ارز می‌تواند کمک کند تا بازارهای دیگر نیز به یک ثبات نسبی برسند و جهش نداشته باشند.
به نظرم یک گام مثبت که باید ادامه داشته باشد، ایجاد اعتماد بین فعالان بخش خصوصی است که بانک مرکزی می‌خواهد و می‌تواند بازار را مدیریت کند. در کنار آن در صورتی که شرایط اقتصاد بین‌الملل مناسب باشد و ورود منابع خارجی اتفاق بیفتد، می‌تواند دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار بازتر کند.
اولویت‌های بانک مرکزی برای ادامه مسیر کاهشی تورم چه باید باشد؟
در اقتصاد یک جمله‌ای به اقتباس از فریدمن، اقتصاددان شناخته‌شده است که می‌گویند تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است. در دنیا تقریبا در بلندمدت همه روی آن اتفاق نظر دارند، ولی در کوتاه‌مدت متفاوت است و این جمله مخالفانی دارد.
وقتی می‌گوییم پدیده پولی است، لزوماً خود پول مستقیم شاید مدنظر نباشد، بلکه قدرت خریدی است که پول می‌تواند به اقتصاد وارد کند. بنابراین اگر از جانب افزایش پول و تقاضا، بعلاوه انتظارات، اتفاق یا تکانه شدیدی وارد نشود، بانک مرکزی می‌تواند مدیریت کند. مسیری که بانک مرکزی در پیش گرفته، به نظر من مسیر خوبی است، تغییر قانونی هم که در بانک مرکزی اتفاق افتاده در ذیل قانون پولی و بانکی کشور هم خوب است، چرا که به بانک مرکزی اختیارات می‌دهد تا بتواند بانک‌ها را مدیریت کند و جلوی اضافه برداشت و بسط ترازنامه بانک‌ها را بگیرد.
تثبیت شرایط اقتصادی در این وضعیت باعث می‌شود که منابع اقتصاد به سمت تولید برگردد، وگرنه سرمایه ترسو است، یعنی به محض اینکه احساس کند شرایط ناپایدار است، سرمایه‌گذاری بلندمدت اتفاق نخواهد افتاد.
باید دو اقدام همزمان انجام شود. مدیریت بانک‌ها و تثبیت یا ایجاد ثبات در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور برای تمایل به سرمایه‌گذاری بیشتر که این باعث می‌شود که وقتی جلوی فعالیت‌های سفته‌بازانه گرفته می‌شود، یک فعالیت جدید فتح باب نشود و پول‌ها یا منابع اقتصاد به سمت تولید حرکت کند. اگر اینطور نباشد، ما جلوی هر فعالیت سفته‌بازانه‌ای را بگیریم، یک پنجره دیگری در همان راستا باز می‌شود. یک روز خرید خودرو، یک روز سکه، یک روز سیم کارت و ....
اولویت دیگر بانک مرکزی استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای سیاست‌گذاری در شبکه بانکی باید باشد تا بانک‌ها خلق اعتبار غیر مولد نکنند و فعالیت آنها در چارچوب قانون باشد.
از طرف دیگر، اگر قانون جدید بانک مرکزی اجرایی شود می‌تواند باعث کاهش سلطه مالی شود. در بحش سیاست پولی، بانک مرکزی برای رسیدن به اهداف کلان اقتصاد، در انتخاب ابزارها استقلال دارد و اینجا لازم است یک هماهنگی بین سیاست‌های پولی با بخش مالی اقتصاد شکل بگیرد تا این دو بتوانند سیاست‌های‌شان را در راستای اهداف کلان با هم هماهنگ کنند.
یک الزام بالاسری وجود دارد و آن هم انضباط پولی و مالی است که در کل اقتصاد باید حاکم باشد، وگرنه دیر یا زود این حلقه‌ای که در جهت حرکت به جلو و تثبیت شرایط اقتصادی شکل گرفته، می‌تواند شکننده شود.
نظر شما