امیرحسین موسوی، پژوهشگر اقتصادی- بهترین تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی بدون اقتدار لازم در مرحله اجرا به موفقیت نخواهند رسید. این اصل فراموش ناشدنی در امر سیاست‌گذاری باید به یکی از خصوصیات و ویژگی‌های نهادهای سیاست‌گذار در اقتصاد ایران تبدیل شود. بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور به واسطه اهداف کلان خود در کاهش پایدار تورم و حفظ ارزش پول ملی، نیازمند اقتدار ویژه در مقابل برهم‌کنش‌های درونزا و برونزای شبکه بانکی است.
کنترل روند کل‌های پولی، اجرای سیاست‌های پولی فعال و استفاده بهینه از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی در بازار پول و ارز، علاوه بر اینکه در مقام نظر باید در قالب یک برنامه جامع، به‌هم پیوسته و مبتنی بر ادبیات اقتصادی و بانکداری باشد، در مقام اجرا نیز نیازمند اقتدار بانک مرکزی است. به عبارت دیگر، اقتدار بانک مرکزی، شرط لازم تحقق اهداف سیاست پولی در کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است. وجود بازیگران متعدد و ذینفعان پُرتعداد در شبکه بانکی، ضرورت وجود یک بانک مرکزی مقتدر را برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها تشدید می‌کند. بررسی اقدامات اخیر بانک مرکزی حکایت از آغاز احیای اقتدار بانک مرکزی دارد، اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش میزان سپرده قانونی بانک‌های ناتراز، تمرکز بر بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها به منظور کاهش ریسک در نظام بانکی از جمله اقدامات مهمی بود که اجرای آن بدون اقتدار بانک مرکزی میسر نبود و اثرات آن در کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته نمایان است.
با توجه به اینکه یکی از کانال‌های اصلی خلق نقدینگی از شبکه بانکی عبور می‌کند، در صورت نبود یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر، بازار پول در یک ولنگاری به سر خواهد برد و علاوه بر اینکه خلق نقدینگی توسط بانک‌های ناسالم تشدید خواهد شد، ریسک نظام بانکداری افزایش یافته و فضای اقتصاد کلان را می‌تواند با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. به بیان دیگر، زمینه بسیاری از بحران‌های مالی و اقتصادی ریشه در نارسایی‌های نظام بانکی دارد و ممکن است اختلالات موجود در بخش‌های مختلف نظام بانکی، جرقه بروز بحران‌های جدی‌تر را ایجاد کند. با در نظر گرفتن ابعاد وسیع چالش‌های نظام بانکی، یک بانک مرکزی مقتدر و مستقل می‌تواند با اجرای سیاست‌های پولی فعال و پیگیری سیاست‌های احتیاطی لازم، در راستای سلامت نظام بانکی گام بردارد و پیشگیری لازم برای بروز بحران‌ها در سطح اقتصاد کلان را انجام دهد.
همچنین بانک مرکزی مقتدر می‌تواند با ایفای نقش فعال، روابط میان سیاست پولی و سیاست‌های مالی دولت را به نحوی تنظیم‌کند که هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی در مقادیر کل‌های پولی محقق شود و به کسب نتایج مطلوب در مهار تورم دست یابد. سلطه مالی (Fiscal Dominance) فرایندی است که در مقام عمل سیاست‌های پولی اثرگذاری لازم را نخواهد داشت و کسری بودجه دولت‌ها به صورت پولی تامین مالی می‌شود، اثر این اتفاق در خلق فزاینده نقدینگی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نمایان خواهد شد و نتیجه آن تشدید تورم است که در صورت وجود بانک مرکزی مقتدر، این اتفاق امکان بروز نخواهد داشت. ایستادگی بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست‌های پولی خود، همزمان با انظباط مالی دولت می‌تواند از سلطه مالی در اقتصاد جلوگیری کند. بررسی برخی متغیرهای پولی که می‌توان به کمک آن وضعیت رابطه دولت با بانک مرکزی را ارزیابی کرد نشان می‌دهد، کاهش ناترازی موجود در بودجه سالیانه دولت به همراه استقلال و اقتدار بانک مرکزی سایه سلطه مالی از اقتصاد ایران دور شده است. به عنوان نمونه، کاهش شدید استقراض دولت از بانک مرکزی و روند نزولی سهم خالص بدهی دولت از کل منابع پایه پولی، گواهی همین موضوع است.
اقتدار بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد که با کنترل رشد خلق نقدینگی در کانال ۲۶ درصد همراه بوده است، به کمک ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز که در اقتصاد ایران، نقش لنگر اسمی تورم را ایفا می‌کند، موجب شده تا سطح انتظارات تورمی به شدت کاهش یابد.
اقتدار و استقلال بانک مرکزی، پیش‌نیاز سیاست‌های پولی موثر
سیاست پولی یکی از ارکان اصلی سیاست‌های کلان اقتصادی است، سیاست مالی نیز رکن دیگر است که در صورت عدم استقلال و اقتدار بانک مرکزی، سیاست‌های پولی به حاشیه رفته و اثرگذار نخواهد بود. سیاست پولی باید بتواند در مقابل تورم مقابله کند و این مهم جز با اجرای منسجم و اقتدار سیاست‌گذار پولی محقق نمی‌شود. این امر در افزایش میزان اختیارات قانونی بانک‌های مرکزی در دنیا و استقلال آنها از ابتدای دهه ۷۰ میلادی تاکنون قابل مشاهده است.
مطالعات مختلفی در راستای رابطه استقلال بانک مرکزی و میزان تورم در کشورهای گوناگون انجام شده است. در اواخر دهه ۱۹۸۰ اولین دسته از مقالات رابطه منفی بین استقلال بانک مرکزی و نرخ تورم را مستند کردند. به طور واضحی، (۱۹۸۸) Parkin &Bade نشان می دهند که استقلال قانونی بانک مرکزی و تورم رابطه منفی دارند. سایر مطالعا ت جدیدتر نیز به همین نتیجه رسیده‌اند (Brumm ۲۰۰۲, ۲۰۱۱; Garriga and Rodriquez ۲۰۲۰). این مطالعات همه بر اساس معیارهای قانونی بانک مرکزی بوده است.
همچنین استقلال بانک مرکزی و کسری بودجه و بحران‌های مالی با یکدیگر مرتبط‌اند. برپایه مطالعات مختلف شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد رابطه منفی بین استقلال بانک مرکز ی و تامین مالی پولی کسری بودجه وجود دارد. به بیان دیگر بانک‌های مرکزی کمتر مستقل بیشتر در معرض فشار و مداخله سیاسی قرار می‌گیرند و این امر باعث می‌شود تا کسری بودجه دولت را بیشتر و در مقادیر بالاتری تامین کنند.
تجارب بین‌المللی نشان داده است که بانک‌های مرکزی موفق در انجام مامویت‌های خود مانند مهار تورم و اعمال سیاست‌های موثر برای کنترل نوسانات اقتصادی و سطح اشتغال، از توانایی کافی در تدوین و اجرای بسته‌های سیاستی، استفاده از ابزارها، و سازوکارهای مناسب برای اعمال سیاست‌های پولی برخوردار بوده‌اند. ادبیات نظری در این حوزه نیز با تعریف مفهوم "استقلال بانک مرکزی"، به تبیین مولفه‌ها و عوامل اثرگذار در استقلال بانک مرکزی و همچنین سنجش و ارزیابی آن در کشورهای مختلف پرداخته است. مطالعات تجربی این حوزه نشان داده در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال نسبی برخوردار بوده است، توانسته‌اند به نرخ‌های تورم پایین‌تر و بعضاً عملکرد بهتر اقتصاد کلان دست‌یابند.
نظر شما