آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، با اخلال در زنجیره تامین، منجر به تکانه تورمی در بازارهای انرژی و موادغذایی شد که سرریز آثار آن در تورم کشورهای مختلف، تا همین امسال کاملاً محسوس بوده و منجر به انحراف تورم کشورهای مختلف از مقادیر هدف‌گذاری‌شده آنها شده است. البته، پیش از آغاز این جنگ نیز تورم جهانی تحت‌تاثیر کاهش محدودیت‌های ناشی از کرونا و بروز تقاضاهای معوق در حال افزایش بوده و مقامات پولی کشورها را به اتخاذ سیاست‌های انقباضی وادار کرده بود، اما بروز تنش‌های‌ ژئوپولتیک باعث تشدید سیاست‌های انقباضی از طرف بانک‌های مرکزی شد و نرخ‌های بهره جهانی را افزایش داد که به‌تبع آن احتمال بروز رکود و کُندشدن رشد اقتصادی جهان افزایش یافت.

شایان ذکر است به‌ دنبال شروع جنگ، تحریم‌های گسترده‌ای علیه اقتصاد روسیه در سطح بین‌المللی وضع و اجرا شد که انتظار می‌رود ادامه‌دار باشد. از آنجا که اقتصاد ایران نیز سال‌ها تحت محاصره تحریم‌های ظالمانه غرب علیه کشور بوده است، نگاهی به وضعیت اقتصادی روسیه در سال‌های اخیر و تحولات سیاست‌گذاری پولی آن می‌تواند آموزه‌هایی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور داشته باشد. لذا، در ادامه پس از مروری کوتاه بر مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی روسیه، به تحولات سیاست‌گذاری پولی آن، به ‌ویژه بعد از شروع تنش‌ها با اوکراین پرداخته می‌شود.

تولید ناخالص داخلی این کشور در سال آغازین جنگ یعنی ۲۰۲۲ کاهش یافته، ولی رقم آن حول ‌و حوش منفی دو درصد است که نشان می‌دهد اقتصاد روسیه نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه، عملکرد بهتری از خود نشان داده است. صندوق بین‌المللی پول در ژوئیه ۲۰۲۲ در گزارش چشم‌انداز جهانی پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصاد روسیه در این سال به منفی ۶ درصد کاهش پیدا کند و در سال ۲۰۲۳ رشدی معادل ۳٫۵- درصد داشته باشد. این در حالی است که در به‌روزرسانی ماه اکتبر ۲۰۲۳ همین نهاد، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۲ روسیه ۲٫۱- درصد ذکر شده و برای ۲۰۲۳ رشدی معادل ۲٫۲ درصد (مثبت) برآورد شده است که نشان از عملکرد موفقیت‌آمیز این کشور در کنترل آثار مخرب جنگ و البته تحریم‌ها دارد.

شکل ۱. رشد تولید ناخالص داخلی

منبع: tradingeconomics.com، بر پایه داده‌های Rossta

رشد سالانه فصل دوم ۲۰۲۳ روسیه ۴٫۹ درصد بوده است و در واقع اولین رشد اقتصادی مثبت فصلی روسیه بعد از فصل اول ۲۰۲۲ به ‌شمار می‌رود. چنانکه در جدول یک مشهود است، بخشی از دلیل این عملکرد را می‌توان در افزایش ارزش صادرات دلاری این کشور دانست، به ‌طوری که این رقم از ۵۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۶۳۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ جهش کرده است. افزایش ارزش صادرات روسیه در سال ۲۰۲۲ باعث افزایش تراز تجاری مثبت آن از ۱۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۲۹۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ شد. عمده دلیل این جهش افزایش قیمت نفت اورال روسیه از ۶۹ دلار در هر بشکه به ۷۶ دلار بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ است که در کنار افزایش قیمت سایر اقلام صادرات سوخت‌های فسیلی روسیه، درآمدهای صادراتی کشور را تقویت کرده و از شدت رکود مورد ‌انتظار اقتصاد آن کاسته است.

البته چنانکه از آمارها پیداست، در سال ۲۰۲۳ این روند ادامه نداشته است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن شروع اثر تحریم‌های وضع‌شده از سوی کشورهای غربی در واردات انرژی از این کشور و در نتیجه کاهش صادرات روسیه به بازارهای جهانی و نیز تعدیل قیمت حامل‌های انرژی پس از جهش اولیه آن در سال ۲۰۲۲ بوده است.

روسیه، علاوه بر نفت، صادرات مواد اولیه و خام دیگری نیز دارد و همین موضوع باعث می‌شود سبد صادرات محصولات این کشور از تنوع بیشتری نسبت به سایر صادرکنندگان سوخت‌های فسیلی برخوردار باشد که از شدت آسیب‌پذیری این کشور در برابر تکانه‌های برون‌زای رابطه مبادله می‌کاهد، به ‌عنوان مثال، روسیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰ درصد تولید جهانی طلا را داشته و سومین تولیدکننده بزرگ طلای دنیا بوده است. جهش قیمت جهانی طلا، بلافاصله پس از شروع جنگ، درآمد روسیه را از این محل در ماه‌های اولیه افزایش داد. هرچند در ادامه با فروکش‌کردن اثرات تکانه مثبت اولیه به قیمت جهانی طلا، درآمد دلاری روسیه از محل صادرات طلا افت کرد.

همچنین، در بخش کشاورزی و صادرات غله جهان به‌ خصوص گندم، روسیه جایگاه خاصی دارد، به ‌طوری که خروج این کشور از بازار جهانی محصولات خام کشاورزی، به‌ تنهایی می‌تواند قیمت موادغذایی را در کل جهان افزایش دهد و تورم کل را در همه کشورها بالا ببرد. این اتفاقی بود که پس از آغاز جنگ اوکراین و روسیه به ‌وقوع پیوست و افزایش احتمال مختل‌شدن صادرات مواد غذایی خام این دو کشور، قیمت این کالاها را در بازارهای جهانی افزایش داد و در نرخ تورم کل جهان اثر گذاشت. به ‌این‌ ترتیب، روسیه که در سال آبی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ بزرگترین صادرکننده گندم جهان بود و در سال آبی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ نیز این روند ادامه پیدا کرد، از این موضوع منتفع شده و محل تامین درآمدهای ارزی آن تنوع بیشتری پیدا کرده است. البته، شایان ذکر است گندم روسیه نسبت به گندم صادراتی کشورهای دیگر نظیر کانادا و ایالات متحده ارزان‌تر بوده و از این‌رو علاوه بر داشتن مزیت رقابتی، نقش پُررنگی در تامین امنیت غذایی کشورهای آفریقایی و برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه ایفا می‌کند.

دیگر شاخصی که تحولات وضعیت اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد، نرخ تورم و نوسانات آن است. علاوه بر کاهش تولید ناخالص داخلی، اثرات مخرب جنگ در نرخ تورم روسیه نیز ظاهر شد، به‌ طوری‌که میانگین نرخ تورم سالانه آن از ۶٫۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۱۳٫۸ درصد در ۲۰۲۲ جهش کرد. پس از آن از ابتدای سال ۲۰۲۳، تورم روندی کاهشی داشته و حتی در ماه آوریل به ۲٫۳ درصد افت کرد، ولی بار دیگر روندی افزایشی به خود گرفته و در حال حاضر تورم سالانه سپتامبر معادل ۶ درصد است.

این در حالی است که نرخ تورم هدف این کشور ۴ درصد است و چنانکه از شکل ۲ پیداست، پیش از سال ۲۰۲۱، بانک مرکزی روسیه در دستیابی به این هدف کمابیش موفق بوده است. البته، پیش‌بینی بانک مرکزی روسیه این است که می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ مجدداً به تورم هدف‌گذاری‌شده بازگردد.

شکل ۲. نرخ تورم سالانه روسیه در پنج سال اخیر (تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده)

منبع: tradingeconomics.com، بر پایه داده‌های Rosstat

نکته دیگری که در جدول ۱ مشهود است، تغییرات نسبتاً دستمزدهای اسمی در سال‌های گذشته و پیش‌بینی آن برای سال‌های پیش رو است که نشان می‌دهد خطری از جانب افزایش دستمزدهای اسمی و بالارفتن هزینه تولید از این ناحیه متوجه نوسانات تورمی این کشور نیست.

روسیه و سیاست‌های پولی

در سپتامبر ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه در مبارزه مستمر خود با تورم ناشی از جنگ، بار دیگر نرخ بهره کلیدی خود را یک واحد درصد افزایش داده و به ۱۳ درصد رساند. البته، بانک مرکزی روسیه یک‌بار در فوریه ۲۰۲۲ همزمان با جنگ اوکراین و برای جلوگیری از افت ارزش روبل در برابر دلار به‌ خاطر تحریم‌های وضع‌شده از سوی غرب، نرخ بهره خود را تقریباً دو برابر کرده و از ۹٫۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داده بود. بعد از فروکش بحران اولیه، این بانک به ‌تدریج نرخ بهره کلیدی را کاهش داد و حتی به کمتر از ۸ درصد در شش‌ماهه اول ۲۰۲۳ نیز رساند. اما تنزل ارزش مستمر روبل در برابر دلار امریکا، این بانک را مجبور به افزایش مجدد نرخ بهره سیاستی کرد.

علاوه بر افزایش نرخ بهره سیاستی، کنترل حساب سرمایه از دیگر اقدامات بانک مرکزی روسیه برای مقابله با افت ارزش روبل است، به‌ طوری که بنا به مقررات وضع‌شده، در هفته‌های نخست جنگ مقرر شد برداشت ارز از بانک‌ها توسط شهروندان روسیه و خارجی‌ها و خروج آن از کشور ممنوع شود. همچنین، دولت و بانک مرکزی روسیه با شروع تحریم‌ها، پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان را آغاز کردند و همه صادرکنندگان ملزم شدند ۸۰ درصد درآمد ارزی‌شان را ظرف سه روز پس از واریز این درآمد به حساب‌هایشان بفروشند و به روبل تبدیل کنند. این مقررات و اقداماتی مشابه این، باعث شد پس از افزایش اولیه نرخ ارز در ماه‌های شروع جنگ، روبل مجدداً در برابر دلار تقویت شود، ولی این روند با سخت‌ترشدن تحریم‌ها و اثرگذاری آنها در اقتصاد و نیز کاهش درآمدهای ارزی روسیه همزمان با کاهش قیمت کامودیتی‌ها در سال ۲۰۲۳ ادامه‌دار نبوده و در ماه‌های اخیر مجدداً نرخ ارز افزایش یافت که واکنش بانک مرکزی را به‌ شکل افزایش قابل‌توجه نرخ بهره در پی داشته است.

جمع‌بندی

الف- مهم‌ترین معضل اقتصادی روسیه مهار تاثیرات جنگ اوکراین در اقتصاد کشور است.

ب- با وجود اینکه افزایش مازاد تجاری کشور به‌ دنبال جهش قیمت کالاهای خام صادراتی، در سال ۲۰۲۲ باعث شد آثار مخرب جنگ کمتر از پیش‌بینی‌های جهانی باشد، در ادامه با اُفت درآمدهای صادراتی کشور به‌ دلیل اثرات محدودکننده تحریم‌ها و نیز کمرنگ‌شدن اثر تکانه جنگ در قیمت موادخام صادراتی، این روند کُند شده و انتظار بر این است که بازگشت نرخ رشد اقتصادی به سال‌های قبل از جنگ به‌سختی و با دشواری‌هایی صورت پذیرد.

ج- پیش‌بینی بانک مرکزی روسیه این است که کنترل تورم نسبت به کنترل و از بین‌بردن رکود اقتصادی با سهولت بیشتری صورت گیرد، بخش بزرگی از این پیش‌بینی به‌ خاطر بالابردن نرخ بهره سیاستی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید پولی است.

د- با وجود اینکه در چند ماه بعد از جنگ، با افزایش نرخ بهره و وضع سیاست‌های کنترلی سرمایه، افت ارزش روبل متوقف و حتی تاحدودی جبران شد، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین معضلات روسیه حفظ ارزش پول ملی است.

ه- مقابله با اثر تحریم‌های اقتصادی برای روسیه مقداری سهل‌تر از کشورهایی همچون ایران و ونزوئلاست، زیرا با وجود اینکه اقتصاد این کشور وابسته به صادرات موادخام است، سبد صادراتی آن تنوع زیادی دارد و از نفت و گاز گرفته تا طلا و گندم و غلات را در خود دارد که در برخی از این بازارها به‌ دلیل سهم قابل‌توجه روسیه از صادرات جهانی، عملاً این کشور قیمت‌گذار بوده و تحریم‌ها باعث تکانه تورمی در سطح جهان می‌شود. همچنین، صادرات سوخت این کشور علاوه بر دریا، از طریق زمینی و بالاخص از طریق خطوط لوله نیز صورت می‌گیرد که در عمل امنیت انرژی برخی از کشورهای اروپایی به صادرات انرژی روسیه وابسته بوده و از شدت اعمال تحریم‌ها و بالتبع اثرگذاری آنها می‌کاهد.

* این مطلب برگرفته از گزارش ایلناز ابراهیمی است که در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و مهدی هادیان ناظر علمی آن بوده است