مسئله سازماندهی، رصد جامع و مدیریت منابع ملی با ارزش بین‌المللی که در قالب دارایی‌هایی نظیر طلا و ارزهای خارجی تبلور می یابد، همواره چالشی برای کشورهای جهان، چه کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته و چه اقتصادهای نوظهور و در حال گذار بوده است. حاکمیت‌های سیاسی و اقتصادی از دیرباز در جهت دستیابی به پایداری مالی، بهبود مدیریت کلان اقتصادی، جلوگیری از نوسانات ارزی و جهش‌های غیرقابل پیش‌بینی و محدودکردن بستر سوداگرانه سفته‌بازی‌های ارزی در جهت نیل به سوی ارتقای ثبات اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت، اقدام به استفاده از رویکردهای کنترل‌گرانه و سازماندهی بهینه جریان و گردش ارزهای خارجی کرده‌اند.

لذا به بهانه افتتاح رسمی و شروع به کار "مرکز مبادله ارز و طلای ایران" که به عنوان پارادایمی مبتکرانه و هوشمندانه، رسالت خود را بر ساماندهی نظام‌مند، پویا و کارا در حوزه رصد و کنترل جریان مبادلاتی ارزهای خارجی و طلا قرار داده است، بر آن شدیم تا با نگاهی به مسئله مدیریت ارزی در تاریخ علم اقتصاد، به تجربیات ملل مختلف در باب رویه‌های کنترل‌گرایانه در این عرصه مهم و اثرگذار بپردازیم.

با مفهوم کنترل ارزی متمرکز آشنا شوید

کنترل ارزی متمرکز(Centralized Currency Control/ CCC)، رویکردی نظام‌مند و ابزاری پویا در جهت رصد، مدیریت،کنترل و ایجاد محدودیت در مبادلات ارزی حقیقی و خصوصی انجام شده در کشورهای مختلف توسط حاکمیت‌های سیاسی و دولت‌های مرکزی است. به زبان ساده، کنترل ارزی متمرکز، محدودیت‌های قابل اعمال توسط دولت‌ها در خرید و فروش ارز است.

هدف اصلی از بکارگیری این رویکرد، مدیریت دارایی‌های ملی قابل معامله به ارزهای خارجی، مدیریت کلان ارزی در جهت جلوگیری از سفته‌بازی‌های سوداگرانه منتج به کاهش یا افزایش ناگهانی ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی و کم کردن نوسانات ارزی و همچنین جلوگیری از ایجاد وضعیت نامطلوب در تراز پرداخت‌های تجاری است. در واقع این رویکرد کنترلی به کشورها اجازه می‌دهد تا با محدودکردن جریان‌های ورودی و خروجی ارزی، اقتصاد ملی خود را به سوی پایداری قابل‌اتکا سوق دهند.

مبتنی بر ماده چهاردهم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، از منظر مقررات بین‌المللی رسمی، تنها حاکمیت‌های سیاسی و دولت‌های کشورهایی که جزء "اقتصادهای در حال گذار" محسوب می‌شوند، اجازه پیاده‌سازی رویکرد کنترل ارزی متمرکز را دارند و سایر کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، برای مدیریت و کنترل‌های حاکمیتی ارزی، نیازمند اخذ مجوزهای لازم از نهادهای مالی و حقوقی بین‌المللی هستند.

اجرای رویکرد کنترل ارزی متمرکز در کشورهای مختلف، اساسا در قالب یک چارچوب ابلاغی یا یک سامانه جامع الکترونیکی ثبت و رصد و یا یک نهاد متمرکز با شرح وظایف مشخص در حوزه مدیریت مبادلات ارزی، عملیاتی می‌شود.

تاریخچه بکارگیری رویکرد کنترل ارزی متمرکز

بسیاری از کشورهای اروپای غربی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، رویکرد کنترل مبادلات ارزی متمرکز را اجرا کردند. بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از پیامدهای مهلک و اثرگذار جنگ بر اقتصاد داخلی اروپا، ضرورت اجرای چنین رویکردی را ایجاب می‌کرد. با بهبود شرایط و تقویت مستمر اقتصادهای پس از جنگ در این قاره، این رویه به تدریج حذف شد. برای مثال، بریتانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه آخرین محدودیت‌های کنترل ارزی خود را به ترتیب در اکتبر ۱۹۷۹، دسامبر ۱۹۸۱، فوریه ۱۹۸۳ و آگوست ۱۹۸۴ برداشتند.

از آن زمان تا به امروز، اقتصادهای نوظهور و کشورهای دارای اندازه اقتصادی متوسط و کوچک و اقتصادهای ضعیف، فقیر و در حال توسعه، همچنان از نظام مدیریت فراگیر کنترل ارزی متمرکز، بهره می‌برند. به عنوان مثال، کره‌جنوبی از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹، مصر تا سال ۱۹۹۵، فیجی، مکزیک، پرو، فنلاند، شیلی، زیمباوه تا سال ۱۹۹۸ و آرژانتین تا سال ۲۰۱۵، از این رویه مدیریت ارزی استفاده کردند.

حذف تدریجی استفاده از رویکرد کنترل‌های مبادلات ارزی به دلیل تمایل به سوی جهانی شدن، تجارت آزاد و آزادسازی اقتصادی در دهه ۱۹۹۰، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شد. زیرا بکارگیری این چارچوب، موجب اعمال سازوکار کنترل جریان سرمایه در کشورها شده که همین امر، میزان سرمایه‌گذاری خارجی را محدود می‌کرد. با این حال، هنوز هم این رویه در کشورهایی با اقتصاد ضعیف، صادرات کم، وابسته به واردات و با ذخایر ارزی پایین، استفاده می‌شود.

چرا دولت‌ها اقدام به استفاده از رویکرد کنترل ارزی متمرکز می‌کنند؟

در تبیین عوامل و مولفه‌هایی که دولت‌ها را به سمت بکارگیری سازوکارهای تحکمی و تحمیلی کنترل مبادلات ارزی سوق می‌دهد، توجه به این نکته حائز اهمیت است که دلایل و انگیزه اعمال کنترل‌های ارزی از کشوری به کشور دیگر به سبب فاکتورهایی نظیر اندازه اقتصاد، روند شاخص‌های‌ کلان اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و میزان پایداری و ثبات اقتصادی، متفاوت است که در زیر، برخی از عمومی‌ترین ادله دولت‌ها در استفاده از این رویکردها اشاره می‌شود:

*فرار سرمایه از کشورها در سطوح قابل‌توجه و غیرعادی که عمدتاً به دلیل فشار سفته‌بازی بر پول ملی، افزایش میزان شاخص ترس و طمع مالی و سطح اطمینان بسیار پایین نسبت به آینده اقتصاد داخلی است.

*کاهش قابل توجه صادرات که منجر به کسری تراز پرداخت‌ها (BOP) می‌شود.

*تغییرات نامطلوب تجاری و بازرگانی در یک دوره میان‌مدت یا بلندمدت

*بودجه‌بندی ریاضتی و تحت‌فشار و به سبب آن، عدم تعادل در تراز پرداخت‌های تجاری که در اقتصادهای در حال توسعه که عموما درگیر بحران‌های مالی داخلی، جنگ‌های داخلی و بین‌المللی و تغییرات اقلیمی شدید نظیر وقوع خشکسالی، زلزله یا سیل هستند، شایع و مرسوم است.

*نیاز به بهبود بسترهای توسعه اقتصادی و بازسازی مالی کشورها که به رویکردهای کنترل ارزی وابسته است.

اهداف بکارگیری رویکرد کنترل ارزی متمرکز

۱. بازگرداندن تعادل به تراز پرداخت‌های تجاری

هدف اصلی حاکمیت‌های سیاسی کشورهای مختلف از بکارگیری رویکرد کنترل ارزی متمرکز، اصلاح و نیل به سوی ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌های تجاری است. هنگامی‌که BOP به دلیل افزایش حجم واردات نسبت به صادرات، دچار کسری مزمن می‌شود، نیاز مبرم به اصلاحات ضروری ساختاری و عملکردی دارد. از این رو، ساماندهی نظام‌مند کارا و عملیاتی در جهت مدیریت ذخایر ارزی، با محدودکردن واردات کالاها به اقلام ضروری و تشویق صادرات برای افزایش حجم ارزآوری توسط دولت‌ها اعمال می‌شود.

۲.حفاظت از ارزش پول ملی

ارتقا ارزشمندی پول ملی در سطح جهانی و بین‌الملل، همواره یکی از اهداف متعالی تمامی حاکمیت‌های سیاسی است. در واقع، دولت‌ها می‌توانند از پول ملی خود در سطح مطلوبی از طریق مشارکت و مداخله هدفمند در بازار ارز دفاع کنند و بکارگیری رویکرد کنترل ارزی متمرکز در قالب رصد مستمر و فراگیر مبادلات ارزی، یکی از راه‌حل‌های موثر دولت‌ها برای مدیریت نرخ ارز و ذخایر ارزی در سطح مطلوب خواهد بود. به عنوان نمونه، حاکمیت‌های سیاسی می‌توانند صندوق، سامانه و یا یک نهاد متمرکز برای دفاع از نوسانات ارزی خود ایجاد کنند تا نرخ و حجم ارزهای خارجی در محدوده مورد نظر و پایدارکننده اقتصادداخلی، باقی بماند.

۳. جلوگیری از فرار سرمایه

دولت‌ها در برهه‌ای از تاریخ خود، شاهد روندهای افزایشی فرار سرمایه بوده‌اند که در آن، ساکنان و غیرمقیمان این ممالک، شروع به انتقال ارز خارجی به خارج از کشور می‌کنند که بخش اعظمی از این موارد ناشی از سفته‌بازی‌های سوداگرانه و بخشی دیگر می‌تواند ناشی از تغییر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشور مانند مالیات‌های بالا، نرخ بهره پایین، افزایش ریسک سیاسی، بیماری‌های همه‌گیر و غیره باشد. در چنین مواقعی است که بکارگیری رویکرد کنترل ارزی متمرکز و توسل به رژیم چارچوب‌مند مدیریت ارزی و ایجاد محدودیت هدفمند در خروج ارز، میتواند به جلوگیری وکاهش میزان فرار سرمایه ملی از کشورها، کمک شایان کند.

۴. حفاظت از صنایع ملی در برابر رقبای خارجی

گاهی اوقات دولت‌ها و حاکمیت‌های سیاسی برای محافظت از صنایع داخلی خود در برابر رقابت بازیگران خارجی که ممکن است از نظر هزینه و تولید کارآمدتر باشند، به کنترل متمرکز مبادلات ارزی متوسل می‌شوند. این امر معمولاً با تشویق صادرات صنایع داخلی، جایگزینی واردات و محدود کردن واردات از شرکت‌های خارجی از طریق سهمیه واردات و عوارض تعرفه‌ای انجام می‌شود.

۵. تقویت و افزایش حجم ذخایر ارزی

همچنین در برخی مواقع، علت بکارگیری رویکرد کنترل ارزی متمرکز توسط دولت‌ها، تقویت و افزایش حجم ذخایر ارزی برای دستیابی به چندین هدف نظیر ارتقا ارزشمندی و تثبیت جایگاه پول ملی، پرداخت بدهی‌های خارجی و تامین پوشش واردات است.