طی دهه‌های اخیر، عملکرد مثبت چین در شاخص‌های اقتصاد کلان، توجه تحلیل‌گران زیادی را به خود جلب کرده است. اگرچه برخی کنترل‌های حساب سرمایه و تخصیص سهمیه برای انتقال سرمایه، نرخ ارز مدیریت شده با اعلام نرخ مرکزی و رسمی ارز، اهداف کمی پولی و اعمال نفوذ شورای دولتی در سیاست‌های پولی و سایر مولفه‌های اقتصاد دستوری و کمی در چین مشاهده می‌شوند، اما اصلاحاتی در مورد شناورتر کردن نرخ ارز و افزایش دامنه نوسان، کاهش تدریجی کنترل‌های ورودی و خروجی سرمایه (تسهیل در هر دو جهت جریان سرمایه)، تلاش برای جهانی‌سازی یوآن، آزادسازی‌های نرخ بهره، توسعه ابزارهای مالی جهت اجرای سیاست‌های پولی و بهبود انتقال سیاست پولی با ابزارهای قیمتی مانند نرخ بهره، نشان می‌دهد اقتصاد چین به طور جدی در حال گذار است. گذار چین از یک اقتصاد دستوری، برنامه‌ریزی و با اهداف کمی به یک اقتصاد مبتنی بر بازار در مباحث مداخلات ارزی و سیاست‌های پولی وابسته به این مداخلات، حاوی نکات تکنیکی متعددی برای اقتصادهای نوظهور و کمتر توسعه‌یافته است که می‌تواند در روند سیاست‌گذاری، طراحی و استخدام ابزارهای بازار پول و ارز، به آنها کمک کند.
در این گزارش، بر مبنای نظریه سه‌گانه ناممکن فلمینگ (۱۹۶۲) و ماندل (۱۹۶۳)، وضعیت رژیم ارزی، ترازپرداخت‌ها و استقلال سیاست‌های پولی با تاکید بر دو دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفتند. مهم‌ترین چالش تداخل رژیم ارزی و سیاست‌های پولی طی دو دهه اخیر در چین، مداخلات ارزی بانک مرکزی و انباشت دارایی‌های خارجی در ترازنامه آن است که عرضه پول و استقلال سیاست پولی را مخدوش می‌کند. مازاد مزمن تراز پرداخت چین از سمت حساب جاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، همچنین ورود ارز به شکل پول داغ به خصوص بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ میلادی و از طرفی انعطاف محدود نرخ ارز، بانک مرکزی را مجبور به مداخلات ارزی برای حفظ محدوده نوسان نرخ می‌کند. افزایش دامنه نوسان نرخ ارز و اجازه برای تقویت یوآن بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی، اصلاح سازوکار بازار ارز و نرخ مرجع، توسعه بازارهای فراساحلی و تعریف کانال‌های خروج سرمایه برای سرمایه‌گذاران چینی (ساکنان مقیم)، اقداماتی است که جهت کاهش نیاز به مداخلات ارزی (انباشت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) انجام شد. در کنار اصلاحات رژیم ارزی و جریان سرمایه، بانک مرکزی چین متناسب با مداخلات ارزی و تغییر در عرضه ذخایر (پایه پولی)، از عملیات بازار باز (اعم از انتشار اسناد بانک مرکزی و عملیات ریپو) و افزایش فعال نسبت ذخیره قانونی برای عقیم‌سازی مداخلات ارزی استفاده کرد. از طرفی پس از سال ۲۰۱۷ میلادی، اگرچه مداخلات بانک مرکزی در جهت انباشت دارایی‌های خارجی و تغییرات ترازنامه از طریق این کانال به شدت محدود شده است، اما به نظر می‌رسد با توجه به افزایش اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی، بانک‌های دولتی بزرگ از جانب بانک مرکزی در حال جذب مازاد ترازپرداخت‌ها هستند. این احتمال با افزایش دارایی‌های خارجی بانک‌ها تا حدود زیادی مطابقت دارد.
شکل (۱): نمای کلی ثبت ردیف‌های ترازپرداخت در کشور چین
به نظر می‌رسد گام‌های چین در جهت افزایش نرخ ارز و توسعه تراکنش‌های حساب سرمایه (حساب مالی)، گام‌های مهمی برای تعدیل مازاد ترازپرداخت‌ها باشد. هرچند این مازاد هنوز پابرجاست و نیاز به تغییر ساختار کلان در جهت ارتقای مصرف داخلی دارد. از طرفی سیاست پولی به خصوص ارتقای ابزارهای قیمتی سیاست پولی مانند نرخ بهره در چین به جای استفاده از ابزارهای کمی و مقداری، اقداماتی برای آماده‌سازی زیرساخت‌های سیاست‌گذاری پولی و ارزی شبیه به اقتصادهای توسعه‌یافته است. با توجه به عملکرد مثبت اقتصاد چین طی دو دهه اخیر، این تردید ایجاد می‌شود که آیا واقعا این نظام چندگانه از ترکیب ابزارها و تکنیک‌های متعارف و غیرمتعارف، یک الگوی جدید اقتصادی ارائه می‌کند و یا صرفاً اقتصاد در حال گذار چین مستلزم ایجاد چنین ترکیبی است؟ هر چند در سخنان مقامات چینی، از یک طرف این نظام چندگانه از الزامات یک اقتصاد در حال گذار معرفی می‌شود، (نه یک الگوی مجزا) و از طرفی برخی تحلیل‌گران می‌گویند، اگرچه برخی جنبه‌های سیاست پولی در چین مشابه اقتصادهای پیشرفته شده است، اما با توجه به پیکربندی نهادی چین و مدل ترجیحی توسعه اقتصادی، همگرایی با اقتصادهای توسعه‌یافته، نه محتمل است و نه حتی مورد نظر مقامات این کشور است که البته راستی‌آزمایی این گزاره از حیث کارشناسی امکان‌پذیر نیست. اما گزارش حاضر پیشنهاد راهکارهای نظارتی یا سیاستی مهمی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. توسعه و قدرت اقتصادی و به تبع آن افزایش قدرت این کشور در تعادلات بین‌المللی، موجب شده تا اهمیت مطالعه تحولات اقتصادی این کشور دوچندان شود. از این رو، شناخت اقتصاد این کشور، به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری و یکی از مهم‌ترین بازیگران حوزه سیاست، امری ضروری است. بررسی روند تحولات سیاست‌گذاری پولی و ارزی این کشور در گزارش حاضر، بینش خوبی از تجربیات این کشور در حوزه اقتصاد پولی، بین‌الملل و توسعه ارائه کرده و از آسیب‌های احتمالی ناشی از عدم لحاظ تفاوت‌های ایران و چین در امر سیاست‌گذاری، جلوگیری می‌کند.
نمودار (۱): تغییرات کلیدی رژیم ارزی چین طی دو دهه اخیر (یوآن به ازای دلار آمریکا)
نظر شما