محمدحسین حسین زاده، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت با تاکید بر اقدامات مناسب صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در ادغام موسسه نور در بانک ملی، عنوان کرد که نمره بانک مرکزی در این اقدام، مثبت است. متن زیر حاصل گفتگوی هفته‌نامه "تازه‌های اقتصاد" با مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت است که از نظر می‌گذرد:
در راستای اقدامات در دستور کار بانک مرکزی به منظور رفع ناترازی در نظام بانکی، موسسه نور در بانک ملی ایران ادغام شده است. دیدگاه شما در زمینه سیاست بانک مرکزی در تعیین تکلیف برخی موسسات و بانک‌ها مشکل چیست؟
به صورت کلی، یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری است. بانک مرکزی در مقام سیاست‌گذار و ناظر، مهم‌ترین مسئولیتی که دارد، ایجاد آرامش برای مردم از باب فعالیت‌های بانکی و امنیت پول‌شان است. مدیریت بانک مرکزی در ادغام موسسه اعتباری نور از نظر من اتفاق خوبی برای مردم بود، چرا که بانک مرکزی در این مقطع به موقع وارد شد، خوب تدبیر و اعلام کرد و در جامعه احساس ناامنی برای سپرده‌گذاران این موسسه که با بانک ملی ادغام شد، به وجود نیامد. مورد مهم دیگر کارکنان این موسسه بود. به نظر می‌رسد امنیت شغلی تمامی کارکنان موسسه اعتباری نور با تدبیر بانک مرکزی در بانک ملی، حفظ شده و احساس بهتری دارند. به صورت کلی، اتفاق خوبی افتاده و وظیفه ذاتی بانک مرکزی هم همین است که حواسش به تمام موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها باشد و به موقع برای بانک‌های ناتراز تصمیم بگیرد.
یکی از اقدامات اخیر بانک قرض‌الحسنه رسالت، عملیاتی شدن وام‌های بدون کارمزد بود. برای رسیدن به این هدف، چه مسیری طی شده است؟
اصل قرض‌الحسنه برای همه واضح است. در فضای بانکداری جمهوری اسلامی، جای بانک قرض‌الحسنه خالی بود که البته از دهه‌های قبل این اتفاق افتاد و امروز شاهد هستیم که کشور متناسب با شعارهایش، بانک قرض‌الحسنه نیز دارد. بانک قرض‌الحسنه به این صورت که مردم به منابع مالی دسترسی داشته باشند، به تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کند. دومین موضوع این بود که قرض‌الحسنه شمولیت پیدا کند. بانکداری خُرد اگر به صورت سنتی انجام شود، به فضا، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات نیازمند است و تمام اینها هزینه بالایی بر بانک قرض‌الحسنه تحمیل می‌کند. در عین حال، بانک نیز باید این هزینه را در قالب کارمزد از وام گیرندگان دریافت می‌کرد.
در مورد بانک قرض‌الحسنه با دو مسئله به صورت کلی رو به رو هستیم، یکی حذف هزینه‌های سنگین و دیگری مسئله شرعی دریافت کارمزد توسط وام دهنده است که برخی فتاوای شیعه و سنی آن را جایز نمی‌دانند. عموما در این زمینه، سه نوع فتوا در مراجع سنی و شیعه وجود دارد، یکی اینکه می‌فرمایند قرض دهنده که بانک باشد، نمی‌تواند کارمزد دریافت کند. دوم اینکه می‌توانند کارمزد اخذ کنند، اما درصد نباشد. سوم نیز اینکه می‌توانند کارمزد به صورت درصد دریافت کنند، اما باید محدود باشد. اینها مسائلی بود که در بانک‌های قرض‌الحسنه کشور مطرح بود. برای این کار باید اقداماتی صورت می‌گرفت که اصل پژوهش آن بیش از ۲۰ سال پیش انجام شد، اما اقدامات علمی برای آن از ۱۰ سال پیش شروع شد. نتایج این بررسی‌ها حذف هزینه‌ها به صورت کلی بود که نتیجه آن حذف شعب و به تبع حذف شعب، حذف سرپرستی‌های استانی بوده است. بنابراین، هزینه‌های عملیاتی کار حذف شد. این اقدام در بانک قرض‌الحسنه رسالت از ۹۵ شروع و در ۱۴۰۰ تقریبا تمام شد و امروز تنها بانک بدون شعبه کشور، بانک قرض‌الحسنه رسالت است.
برای رسیدن به وام بدون کارمزد، اتفاق دیگری رخ داد که در درون خود چند اقدام مهم دیگر داشت که در یک بازه ۱۰ ساله محقق شد. بعضی کارها در بانک‌ها ذاتا مربوط به اصل کسب و کار خود بانک نیست، مانند تهیه و چاپ کارت، ارسال مراسلات و اعتبارسنجی. اینها ذاتا کار بانک نیست و مردم می‌توانند از شرکت‌ها و موسساتی که این نوع خدمات را ارائه می‌دهند استفاده کنند. بنابراین در اینگونه موارد، لازم نیست که بانک کارمزدی دریافت کند و سپس عین آن کارمزد را در قالب‌هایی به خدمت‌دهندگان بپردازد. بنابراین، عملا این کارها از فعالیت‌های بانک‌ها نه به معنای برون‌سپاری، بلکه به معنای استفاده مستقیم مردم از خدمات خدمات دهندگان، خارج شد. البته چند سالی هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های آن به طول انجامید.
آخرین ایستگاه این مسائل، هزینه‌های عمومی که مربوط به خدمات‌دهندگان می‌شد، بود. هفته گذشته این اقدام انجام شد و طی سلسله اتفاقاتی که افتاد، به یک آرزویی که آرزوی علما و اندیشمندان، محققان و کل امت اسلامی بود، رسیدیم. در گذشته برای هر یک از بزرگان که توضیح می‌دادیم، به آن به عنوان یک آمال و آرزو نگاه می‌کردند، که محقق شده است و خوشبختانه از هفته گذشته عملا رونمایی شد. مردم می‌توانند از طریق سکوی "ام رسالت" که مربوط به بانک قرض‌الحسنه رسالت نیست و مربوط به سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌هایی است که خدمات مربوط به اعضا و مشتریان بانک را به آنها ارائه می‌کنند، می‌شود اقدام کنند.
شاید برای مخاطبان این سوال پیش آید که چطور می‌توان وام بدون کارمزد دریافت کرد؟
آنهایی که می‌خواهند از وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد استفاده کنند، پس از عضویت و افتتاح حساب و پرداخت هزینه جزیی برای عضویت، خرید کارت یا ارسال آن، حساب‌شان فعالیت می‌شود، مرحله بعد که پیش‌نیاز دریافت وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد است، اعتبارسنجی است. این اعتبارسنجی توسط بانک صورت نمی‌گیرد، بلکه توسط یک شرکت تخصصی پردازش اطلاعات مالی و در قالب سامانه مرآت انجام می شود. در مرحله بعد نیز، تقاضای وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد مطرح است.
بر اساس مصوبه بانک مرکزی، اگر متقاضی بخواهد وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد دریافت کند، از سامانه خدمات دهندگان که همان "ام رسالت" است وارد می‌شود و از گزینه وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد استفاده می‌کند، در این مرحله اگر هزینه خدمات دهندگان باقی مانده باشد را می‌پردازد و تسویه انجام می‌شود. بعد از این مرحله، متقاضی به سمت بانک هدایت می‌شود و در این زمان پرداخت وام بدون کارمزد انجام می‌شود. در این مدت استقبال مردم از وام بدون کارمزد، بیش از انتظار ما بوده است. البته هنوز امکان ارائه تقاضا از طریق سامانه‌های قدیمی بانکی مانند موبایل بانک، همراه بانک و اینترنت بانک وجود دارد که متقاضی می‌تواند از آن طریق هم برای ارائه درخواست وام مراجعه کند و هر دو مسیر باز است.
تجارت جهانی در زمینه فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه به چه صورت است؟ آیا وام‌های قرض‌الحسنه بدون کارمزد، در کشورهای دیگر نیز پرداخت می‌شود؟
به این شکلی که وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد وجود داشته باشد، به جز یکسری صندوق‌های خُرد، در جهان اسلام به شکل وسیع وجود ندارد. آنچه در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و ما به عنوان بانک قرض‌الحسنه دنبال آن هستیم، اینکه بتوانیم مشکلی از مردم در سطح عمومی حل کنیم. البته در هیچ کجای دنیا به این معنایی که در کشورمان بانک قرض‌الحسنه به صورت تخصصی وجود داشته باشد، نیست. اصل موضوع وام بدون کارمزد در قالب بانک تخصصی قرض‌الحسنه که در کشورمان شروع شده، بدیع است و نمونه هم ندارد.
درباره حذف کارمزد ۴ درصد و کم‌شدن هزینه‌ها نیز توضیح بفرمایید.
در مورد وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد، همانطور که عنوان شد، حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های بانک با حذف شعب و سرپرستی‌ها حذف شد. حدود ۲۰ درصدی که باقی می‌ماند نسبت به حجم فعالیت بانک، عدد زیادی نیست، چرا که بخشی از آن از محدوده فعالیت بانکی خارج شده است، به این معنی که مثلا امروز مردم کاملا با موضوع پلیس فراجا نیروی انتظامی و پلیس +۱۰ آشنا هستند، این دفاتر پلیس +۱۰ متعلق به فراجا و نیروی انتظامی نیستند و مردم برای اینکه خدمتی بگیرند به این دفاتر مراجعه می‌کنند و هزینه آن دفاتر را نیز می‌پردازند. همه هم می‌دانند با اینکه فراجا گذرنامه‌شان را پست می‌کند، اما هزینه‌ای که می‌پردازند مربوط به فراجا نیست. هزینه آن پست هم توسط آن دفتر اخذ می‌شود و مردم خودشان هزینه پست را می‌پردازند. در بانک نیز در مرحله عضویت، آن هزینه‌ای که بابت خدمات عضویت می‌پردازند مربوط به بانک نیست و مربوط به یک خدمت دهنده است که خارج از بانک است. برای اینکه قریب به ذهن شود، موضوع کارت را مثال می‌زنم، آیا مخابرات دستگاه تلفن همراه را هم در اختیار مردم می‌گذارد؟ خیر. مردم دستگاه تلفن همراه را تهیه می‌کنند و آنچه مخابرات انجام می‌ده، فعال سازی خط است. بنابراین آیا کارت را بانک باید در اختیار مردم بگذارد؟ الزاما نه، مردم می‌توانند ابزار و فیزیک آن را خریداری کنند، اما بانک آن را فعال می‌کند. بنابراین این هزینه هم ذاتا مربوط به بانک نیست. موضوع بعدی، اعتبارسنجی است که در بسیاری از موارد توسط خود بانک‌ها انجام می‌شد، اما اخیرا مردم با این مقوله هم آشنا شده‌اند که اعتبارسنجی توسط شرکت‌های متخصص اعتبارسنجی انجام می‌شود. اگر سامانه مرآت، اعتبارسنجی را انجام می‌دهد، هر فردی یک عددی را متناسب با تعرفه روز به آن اعتبارسنجی پرداخت می‌کند. بنابراین این هزینه هم از بانک کم شد. هزینه‌های عمومی مانند زیرساخت و ساختمان و ... می‌ماند که به واسطه بدون شعبه شدن و دیجیتالی شدن بانک، دیگر نیازی به این اماکن هم نیست، اما مردم مشاوره‌هایی نیاز دارند که آن هزینه را هم در قالب عضویت می‌پردازند. در نتیجه این موارد از حیطه و محدوده بانک خارج شد.
مردم این سوال را دارند که درست است این بانک بدون شعبه شده و همه هزینه‌هایی که مربوط به خودش نبوده را از محدوده خود خارج کرده، اما بالاخره دفتر مرکزی یا ستاد عملیات لازم است، این هزینه از کجا تامین می‌شود؟ در پاسخ باید گفت که نه تنها بانک‌های قرض‌الحسنه، بلکه همه بانک‌ها برای مدیریت ریسک نقدینگی‌شان یک مبلغی از نقدینگی را بر اساس قوانین و ضوابط باید نگه دارند که دچار اضافه برداشت از بانک مرکزی نشوند. بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانند اوراق مشارکت دولتی در این قالب داشته باشند و از درآمد غیرعملیاتی خریداران اوراق که از سوی دولت پرداخت می‌شود، استفاده کنند. در دو سال گذشته، اگر به صورت‌های مالی بانک قرض‌الحسنه رسالت مراجعه کنید، هزینه‌های متمرکز غیرعملیاتی عمدتا با درآمدهای غیرعملیاتی کاملا پوشش داده می‌شود و بانک از نظر درآمد – هزینه دچار هیچ مشکلی نمی‌شود و سهامداران بانک هم توجیه هستند که در یک بانک قرض‌الحسنه همیاری کرده‌اند و در امر قرض‌الحسنه مشارکت داشته‌اند، به همین جهت از نظر تراز مالی و درآمد و هزینه مشکلی نیست.
نظر شما