یکی از خطوط قرمز بانک مرکزی حفظ سلامت نظام بانکی به منظور عدم تحمیل نارسایی‌های یک عضو شبکه بانکی به کل اکوسیستم بانکداری است. اجرای سیاست‌های احتیاطی و تهیه برنامه بازسازی و گزیر (حل‌ و فصل) بانک‌ها و موسسات اعتباری در کنار فراهم کردن سازوکار و بستر قانونی استفاده از ابزارهای احتیاطی، مجموعه اقداماتی بوده که بانک مرکزی به منظور صیانت از سلامت نظام بانکی انجام داده است. رئیس کل بانک مرکزی در اواسط مرداد ماه وعده داد مجمع انحلال سه موسسه اعتباری در سال‌جاری برگزار می‌شود و در مورد سایر بانک‌ها نیز با همکاری وزارت اقتصاد برنامه مشخصی وجود دارد. در آخرین برخورد نظارتی بانک مرکزی پس از انحلال موسسه اعتباری توسعه، بانک مرکزی در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور نسبت به انتقال سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران اقدام کرد.

انحلال و انتقال یک بانک ناتراز که امکان احیای آن وجود ندارد، امری مرسوم در ادبیات بانکداری است و در صورتی که این فرایند به صورت اصولی طی شود، نه ‌تنها آسیبی به بانک اصلی و اکوسیستم بانکی کشور وارد نمی‌کند، بلکه منجر به بهبود سلامت نظام بانکی می‌شود. یکی از پیش شرط‌های انتقال یا ادغام یک بانک ناتراز به یک بانک دیگر، انتقال دارایی‌های باکیفیت معادل مطالبات آن است.

در فرایند ادغام موسسه نور، در مجموع ۳۳ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های موسسه ناتراز نور به بانک ملی منتقل شد که بر اساس فرایند ادغام این موسسه، ۲۵۰ شعبه سراسر کشور این موسسه به بانک ملی تعلق گرفت و مابه‌التفاوت بدهی‌های این موسسه نیز از محل سپرده قانونی این موسسه نزد بانک مرکزی به بانک ملی منتقل شد. با احتساب آن، این رقم به ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد و تفاوت میزان دارایی‌ها از طریق اعطای خط اعتباری توسط بانک مرکزی تامین شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، موسسه اعتباری ناتراز نور، ۴۷ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی داشته و بر اساس احکام دادگاه از محل دارایی‌های سهامداران اصلی این مبالغ وصول خواهد شد.

معنای ادغام بانک برای مشتریان چیست؟

هنگامی که بانک یا موسسه اعتباری منحل یا ادغام می‌شود، ممکن است تا حدودی احساس نگرانی میان مشتریان و سپرده‌گذاران ایجاد شود. در حالی که در اغلب موارد، ادغام بانک‌ها تاثیر منفی بر امور بانکی روزانه مشتریان نمی‌گذارد و هر تغییری که تجربه می‌کنند احتمالاً مثبت خواهد بود. برای مثال، بانک جدید ممکن است محصولات و خدمات بیشتری را برای کمک به رفع نیازهای مالی شما ارائه دهد. در مصداق کنونی نیز طبیعی است که بانک ملی به عنوان یک بانک جامع، خدمات متنوع‌تری نسبت به موسسه نور به مشتریان خود ارائه دهد.

لزوم برخورد جدی بانک مرکزی با بانک‌های ناسالم

احتمالا عموم جامعه این مثال را که قرار گرفتن یک سیب خراب در کنار یک سبد سیب سالم، آنها را نیز خراب می‌کند شنیده باشند، این مثال را می‌توان به عنوان تشبیهی نسبت به مسئله موسسات اعتباری ناتراز و شبکه بانکی بیان کرد، به ‌طوری که یک موسسه ناتراز، به واسطه اضافه برداشت از بانک مرکزی و ایجاد دارایی‌های موهومی در ترازنامه خود آسیب‌های جدی را متوجه کل مجموعه نظام بانکی می‌کند و حتی در مقیاس وسیع‌تر منجر به بروز بحران‌هایی در سطح اقتصاد کلان می‌شود.

تجربیاتی از نقش بانک مرکزی در انحلال بانک‌های ناتراز

در اوایل دهه ۱۹۸۰، اسپانیا و شیلی از مشکلات بانکی سیستماتیک رنج می‌بردند. مشکلات اسپانیا ناشی از اثرات افزایش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ ابتدا ظاهر شد و در شیلی، رکود شدید با افزایش نرخ بهره ایالات متحده به سطوح تاریخی تشدید شد. قیمت مس سقوط کرد، خروج سرمایه شدید از کشور رقم خورد، پزو در برابر دلار آمریکا ۹۰ درصد کاهش یافت. در سال‌های منتهی به این مشکلات، سیستم‌های بانکی در هر دو کشور با سیستم‌های قانونی، نظارتی و حسابداری ناکافی برای مدیریت صحیح ریسک آزاد شدند و ریسک‌های بالایی را متحمل شدند و پس از آن هر دو کشور بازسازی جامع بانکی را آغاز کردند، اسپانیا در سال ۱۹۸۰ و شیلی در سال ۱۹۸۳. در هر دو کشور، بانک مرکزی رهبری در طراحی، اجرا و تامین مالی استراتژی بهبود وضعیت سیستم بانکی را بر عهده گرفت. در شیلی، بانک مرکزی ۱۴ بانک از ۲۶ بانک تجاری و ۸ شرکت از ۱۷ شرکت خصوصی مالی داخلی را در اختیار گرفت. در نهایت ۸ بانک و همه شرکت‌های مالی را منحل کرد و مستقیماً در عملیات وام‌دهی بانک‌ها مشارکت داشت هر دو کشور در نهایت سلامت بانک‌ها را احیا و نظارت بر بانک‌ها را تقویت کردند.

مطالعات مختلف نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی باید به نارسایی‌های موجود در شبکه بانکی و کاستی‌ها در چارچوب‌های حسابداری، قانونی و نظارتی رسیدگی کند. با این حال، بانک مرکزی نباید تامین مالی بلندمدت را به بانک‌ها محول کند و این وظیفه را بازار سرمایه باید عهده‌دار شود. ناتوانی در مدیریت دارایی‌های غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها و همچنین دارایی‌های بی‌کیفیت، هزینه تجدید ساختار را افزایش می‌دهد که باید با آنها مقابله شود. یک بانک مرکزی مقتدر و مستقل می‌تواند با برخورد جدی با بانک‌های ناتراز و اجرای سیاست‌های احتیاطی از بروز بحران در سطح اقتصاد کلان جلوگیری کند.