علی حسین نبی زاده- مشاور ارزی رییس کل بانک مرکزی: امسال با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری با موضوع مهار تورم مواجه شدیم و بانک مرکزی نیز عطف به شعار امسال سیاست تثبیت را سرلوحه سیاست‌گذاری و برنامه عملیاتی خویش قرار داد و تلاش کرد در حوزه کنترل تورم، باری را از دوش کشور بردارد. البته این بحث، موضوعی بین دستگاهی است و صرفاً از منظر بانک مرکزی نیست و تمام دستگاه‌ها در این امر کمک‌رسان و همراه هستند. بنابراین همراهی دستگاه‌ها می‌تواند با یک بسته سیاستی به بانک مرکزی کمک کند تا سیاست‌های خود را به نحو احسن در حوزه‌های حکمرانی ارزی پیش ببرد.
در ابتدا باید چند نکته را درباره سیاست‌های بانک مرکزی مطرح کنم. سیاست تثبیت، قطعا به معنای فیکس کردن نرخ ارز یا یکطرفه کردن بازار ارز یا مسائلی که تا به حال شنیدیم و می‌شنویم نیست، بلکه آنچه که برای بانک مرکزی اهمیت دارد و در سیاست‌ها می‌بینیم، سه مولفه است.
یک مولفه اینکه تلاش شده پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی در حوزه نرخ ارز به نوعی پیاده شود و بتوانند حداقل نرخ ارز را در چند ماه آینده پیش‌بینی کنند که سال گذشته با این موضوع مواجه نبودیم.
نکته دوم اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند انبساط اعتباری را کنترل کند، یعنی از منظر کنترل نقدینگی تلاش دارد در سیاست تثبیت این کنترل رشد نقدینگی کماکان حفظ شود.
نکته سوم که اهمیت زیادی دارد و از نخبگان می‌خواهیم در مسئله تصمیم‌سازی کمک کنند، مقررات‌گذاری و به نوعی اصلاح قواعد و مقرراتی است که حکمرانی و سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار داده است.
به دلیل وسیع بودن حوزه ارز ممکن است موضوعات مختلفی پیش بیاید. اولین موضوعی که در حوزه مقررات‌گذاری می‌توان مثال زد، درباره صف طویل تخصیص و تامین ارز است که تمام فعالان اقتصادی به نوعی راجع به این موضوع گلایه داشته‌اند. با یک تغییر مقرراتی که با همکاری وزارت صمت شکل گرفت، مدیریتی در حوزه واردات و تقاضای ارز از منظر کالایی رخ داده و صف تخصیص ارز در بانک مرکزی، در هفته‌های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و امیدواریم که در یکی دو ماه آینده این صف به طور کامل برچیده شود.
موضوع دوم در خصوص صادرات است. یکسری قواعدگذاری‌هایی در حال شکل‌گیری است تا سیاست‌گذار بتواند با صادرکننده پیش از صادرات مواجه شود. یعنی اول بدانیم در صادرات چه خبر است و بعد اجازه صادرات داده شود، که انشاالله در هفته‌های آتی نهایی خواهد شد.
موضوع سوم که بانک مرکزی تلاش زیادی می‌کند از جنس حکمرانی و سیاست‌گذاری ارزی با آن برخورد کند، مدیریت جریان وجوه ارزی است که توسط صادرکننده‌ها شکل می‌گیرد و به مصرف واردکنندگان می‌رسد. در این حوزه نیز با کاستی‌های زیادی مواجه هستیم. سیاست‌گذاری آن در خارج از بانک مرکزی شکل می‌گیرد و این اتفاق برای کشور چالش‌های بسیاری را به وجود آورده است که به نوعی خود را سال گذشته در نرخ ارز نشان داد.
این صحبت‌ها موید این نکته است که تا مقررات ارزی مناسبی نداشته باشیم، نمی‌توانیم در خصوص حکمرانی ارز و سیاست‌گذاری ارزی جمع‌بندی مناسبی در کشور داشته باشیم. ما باید ابتدا یکسری پایه‌ها را در حوزه ارزی بگذاریم و سپس در خصوص بازار ارز صحبت کنیم. مسائلی که در کشور در دهه ۹۰ بارها با آن مواجه شدیم از این جنس بوده که ما صرفاً به طور موقت یک موضوع را حل کرده‌ایم، اما مقررات‌گذاری بسیط نکردیم و تلاش نشده چارچوب ارزی ما با موضوع تحریم‌ها از منظر مواجهه سیاست‌گذاری گره بخورد. الان در تلاشیم با کمک نخبگان و دستگاه‌های مختلف به این برسیم که چگونه پایه‌های مقررات‌گذاری و قاعده‌گذاری در حوزه ارز را به نحو احسن بگذاریم.
موضوع چهارم اینکه جدای از بحث مقررات‌گذاری، بانک مرکزی به دنبال نهادسازی هم رفته است. مرکز مبادله ارز و طلا می‌تواند یک نهاد و بستر مناسب برای مبادلات ارز و طلا باشد. متاسفانه طلا به آن معنا در کشور متولی ندارد، در بورس کالا، طلا مبادله می‌شود که گاهی اوقات در تعارض با سیاست‌های ارزی کشور است و این تعارضات باعث شده برخی اوقات هم‌افزایی لازم میان نهادهای مختلف در خصوص سیاست‌گذاری‌های ارزی رخ ندهد.
در بحث نهادسازی علاوه بر مرکز مبادله ارز و طلا، بانک مرکزی به دنبال ایجاد صندوق تثبیت ارزی است، البته نه ارز جنس صندوق تثبیت بورس یا حساب ذخیره ارزی، بلکه صندوقی که بتواند در مواقع بحرانی مداخلاتی از نوع استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی و نه به معنای ارزپاشی داشته باشد. در کشور ما به دلیل عدم دسترسی به بازار فارکس نمی‌توانیم از مشتقات ارزی خوب استفاده کنیم و از طرف دیگر مشتقات ارزی هم لازم است و باید به صادرکننده و واردکننده آرامش خاطری بدهیم. بنابراین صندوق تثبیت ارزی از منظر مشتقات ارزی، مدنظر سیاست‌گذار است.
سیاست تثبیت در حال پیاده شدن است، اما عمر این سیاست قطعاً طولانی مدت نخواهد بود. یعنی نمی‌توانیم این سیاست را سال‌ها ادامه دهیم. سوال این است که بعد از سیاست تثبیت چه باید بکنیم؟ چه مولفه‌هایی برای موفقیت یک سیاست، بعد از تثبیت لازم است؟ آیا در مسیر نرخ‌گذاری، پایه‌های لازم برای یک بازار دوطرفه را داریم؟ سیاست‌گذار با این دست سوالات مواجه است و انتظار داریم به آن پاسخ داده شود.
نظر شما