یکی از عوامل مهم تعیین کننده روند حرکتی اقتصاد ایران طی سالیان اخیر، موضوع انتظارات تورمی است. انتظارات به دلیل نبود اطمینان به شرایط موجود و حس ناامنی نسبت به آینده اقتصادی کشور شکل می‌گیرد که خود پیش‌زمینه بروز نرخ‌های تورم بالا خواهد بود، از اینرو طی مدت اخیر و پس از شکل‌گیری سیاست‌های جدید بانک مرکزی از زمان آغاز به کار محمدرضا فرزین، در سکان هدایت این بانک، به یکی از دغدغه‌ها و پیگیری‌های مهم تبدیل شده است. هرچند انتظارات تورمی یک موضوع جهانی بوده و بیشتر اقتصادها با آن درگیر هستند، اما در ایران طی دوره‌های ناموفق سیاست‌گذاری پولی در گذشته و کاهش میزان اعتماد عمومی به برنامه‌های دولت‌ها، آسیب‌هایی را ایجاد کرد. با این وجود، در ماه‌های گذشته همزمان با انجام برخی اقدامات مانند برقراری آرامش در بازار ارز، اعمال کنترل بر ترازنامه بانک‌ها، کاهش سرعت رشد نقدینگی، همچنین موفقیت دولت در فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی با کشورهای مختلف و ...، از میزان انتظارات منفی نسبت به آینده تا میزان قابل توجهی کاسته شده است که نشانه‌های آن در آرامش بازار ارز و همچنین توقف روندهای قیمتی هیجانی در سایر بازارها، قابل لمس است. برای بررسی چالش‌ها و راهکارهای مهار انتظارات تورمی با دکتر ایمان زنگنه، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم که در زیر می‌خوانید:

اغلب کارشناسان و محافل دانشگاهی اعتقاد دارند که مهم‌ترین رکن اجرای سیاست‌های پولی، اعتماد عمومی است و باید این مهم حاصل شود. راهکار رسیدن به این اعتماد چیست؟

اینکه اعتماد عمومی در خصوص اثرگذاری سیاست‌های پولی منجر به افزایش کارایی‌ آن می‌شود یا خیر، موضوعی است که تقریباً امروز بر همه اهالی اقتصاد ثابت شده و حتی بعضاً سیاست‌مداران قائل به این شده‌اند که افزایش سرمایه عمومی دولت می‌تواند عامل موثری در اثرگذاری بیشتر تصمیمات و سیاست‌های آنها باشد. به ‌ویژه سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند، ارتباط تنگاتنگی با پذیرندگی این تصمیمات از ناحیه بخش عمومی دارد.

بر اساس مطالعه‌ای که اخیراً در اتحادیه اروپا انجام شده، اثرگذاری و کارایی سیاست‌هایی که از پیش اعلام شده بود و بخش عمومی از آن اطلاع داشت، به ‌مراتب بیشتر از تصمیم‌ها و سیاست‌هایی بود که به ‌صورت ناگهانی اتفاق افتاده است. به طور نمونه، اگر یک‌بار تصمیمی به‌ صورت کاملاً غافلگیرانه و از پیش ‌تعیین‌ نشده بگیرید، اثرگذار خواهد بود، ولی در دفعات بعدی مردم آن را جزو محاسبات خود می‌آورند و ضریب تعدیلی که در خصوص افزایش قیمت سیاستی در ذهن‌شان وارد می‌کنند را با یک درجه و مقدار بیشتری خواهند داد. غافلگیری، عنصری است که اعتماد عمومی را سلب می‌کند.

گاهی اتفاق می‌افتد در خصوص موضوعی، مثلاً افزایش نرخ ارز، یا یکی از حامل‌های انرژی و غیره، مجموعه اقتصادی حاکمیت به دلیل پیشگیری از یک‌سری مسائل، تصمیمی را ناگهانی اعلام می‌کنند، ولی زمانی که چنین تصمیماتی در بلندمدت گرفته می‌شود، بر تعدد و تکرار آنها هم افزوده خواهد شد، بنابراین در اولین گام، اعتماد عمومی را نسبت به خود و سیاست‌گذاری از دست می‌دهند که دیگر کارایی نخواهد داشت، زیرا اعتماد عمومی از بین رفته است. بنابراین سرمایه اجتماعی، عامل موثری در ضریب نفوذ سیاست‌هایی است که سیاست‌گذار پولی اتخاذ می‌کند.

چقدر اقدامات ماه‌های اخیر بانک مرکزی مانند کنترل بازار ارز و ثبات نرخ‌ها در تقویت آرامش جامعه و مهار انتظار تورمی موثر بوده است؟

در دوره جدید بانک مرکزی با مدیریت دکتر فرزین، نگاه اول وی مدیریت انتظارات در جامعه بوده است. قبل از آن و یا پیش‌تر، برای مدیریت انتظارات و شکل‌دهی آن اهمیت قائل نبودند، در حالی‌ که این بحث شبیه اخباری خام، بدون تفسیر و تبیین برای بخش عمومی جامعه است. گاهی انتشار یک خبر خام در حوزه واقعی یا سیاست پولی و ارزی تاثیر چندانی به دنبال نخواهد داشت، اما وقتی راجع به آن صحبت نمی‌شود، اثرات مخربی بر جای می‌گذارد و افراد احساس می‌کنند شرایط به سمت ناخوشایندی در حال حرکت است و انتظارات‌شان به سمت منفی تنظیم می‌شود. اینها نکات خیلی مهمی است که شاید بعضاً و خیلی از مواقع از آنها غافل مانده‌ایم. شاه‌بیت موضوع مورد بحث، اقناع افکار عمومی در حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است.

اقناع افکار عمومی در دوره جدید اتفاق افتاده، زیرا دیالوگی مثبت توسط دو یا سه مجموعه بانک مرکزی با بخش عمومی برقرار شده که صرفاً هم از جنس اطلاع‌رسانی و خبر درمانی نیست. شما آثار و پیامدهای سیاست تثبیت اقتصادی را می‌بینید. در مدتی که در بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی تلاش می‌شود، نابسامانی‌ها و تلاطم‌هایی که پیش‌تر در بازار ارز وجود داشت و واقعاً آرامش روانی جامعه را مخدوش کرده بود، به یک ثبات نسبی رسیده است. هر چند که باید به این موضوع توجه داشته باشیم، وقتی بحث تثبیت به میان می‌آید، نگاه بلندمدت قیمت‌گذاری دستوری یا بعضاً سرکوب نرخ‌ها نیست.

اقتصاد ایران در دهه ۹۰ متاسفانه شرایط مطلوبی نداشت، به‌ ویژه بعد از تحریم‌های ظالمانه فشار مضاعفی بر کشور وارد آمد و تلاطم‌ها و افزایش‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و به دفعات در کوتاه‌مدت اتفاق افتاد، به این شکل که هرگونه اقدام از سوی فعالان اقتصادی با مشکل مواجه می‌شد. یعنی تحت عنوان یک تولیدکننده یا سرمایه‌گذار یا مجری طرح وقتی فاقد پیش‌بینی در کوتاه‌مدت برای نرخ ارز هستید، هیچ اقدام اقتصادی هم انجام نمی‌دهید. با عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، انجام فعالیت از فعالان اقتصادی سلب می‌شود، زیرا هیچ برآوردی راجع به شرایط حتی در کوتاه‌مدت هم نداشتند. نرخ‌های رشد منفی و رکود اقتصادی، معلول همین نگاه بود.

امروز وقتی سیاستی را ارزیابی می‌کنیم، آثار مثبت و منفی آن را توامان با هم باید ببینیم. کشور در شرایط خاصی قرار دارد، میزان رفاه و افزایش قدرت خرید مردم تغییر پیدا کرده و در وضعیتی هستیم که افزایش نرخ‌ها و به ‌ویژه نرخ ارز، آرامش ذهنی مردم را هدف گرفته است. در چنین شرایطی باید بین مدیریت انتظارات، سیاست‌گذاران، به ‌ویژه در بخش سیاست‌گذاری پولی، یعنی بانک مرکزی و مردم در عرصه عمومی، گفت‌وگو شکل بگیرد، از نخبگان این حوزه‌ها استفاده شود، مسئله و موضوعات برای مردم تشریح شود، که اگر چنین شود، قطعا کار بسیار مهمی صورت ‌گرفته است.

نتیجه به اقناع رسیدن افکار عمومی، همراهی آنان با تصمیماتی است که حاکمیت اقتصادی کشور اتخاذ می‌کند و این باعث می‌شود توفیقات در بانک مرکزی، در حوزه سیاست پولی و ارزی بیشتر شود.

بنابراین شما معتقدید اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، به کنترل انتظارات تورمی جامعه کمک کرده است؟

بله، کمک کرده است، تنها نکته در این‌ رابطه اعلام تصمیمات حتی در یک بازه میان‌مدت است که مطابق تحقیقات علمی، این کار اثرگذاری را بیشتر می‌کند. نکته دیگر هم این است که شاید نقدهایی در بخش‌هایی از سیاست تثبیت قابل ‌طرح باشد که باید برای رفع آنها اقداماتی صورت گیرد. دلایلی که امروز راجع به سیاست تثبیت مطرح می‌شود و آن را اقتضای شرایط اقتصاد ایران می‌دانند، این است که برای پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور حداقل در کوتاه‌مدت و رفع تدریجی آثار و آواری که در دهه ۹۰ بر سر اقتصاد ایران آمده، این تدبیر باید مورد توجه قرار گیرد. امیدوارم آسیب‌شناسی داشته باشیم و مشکلاتی که در نرخ ارز ترجیحی دوره قبل ایجاد شد، تکرار نشود. اهداف و وظایف مرکز مبادله ارز و طلا، کمک می‌کند در کنار افزایش شفافیت در تخصیص‌های ارزی و گزارش‌دهی‌ مستمر، این اطمینان برای مردم به دست آید که هدررفت منابع در حداقل ممکن قرار گرفته و هیچ رانتی در این حوزه توزیع نمی‌شود.

پیشنهاد می‌کنم به مدیران در بانک مرکزی که در راستای تقویت پیش‌بینی‌پذیری، به توسعه ابزارهای مالی جدید اقدام کنند. به طور نمونه، ابزار اوراق مشتقه ارزی فعال شود که این موارد باعث خواهد شد هم دست سفته‌بازان و افرادی که به دنبال نگاه کوتاه‌مدت نسبت به تقاضای سفته‌بازی هستند، کوتاه شود و هم اینکه به تولیدکنندگان واقعی در کشور برای تامین منابع ارزی مورد نیاز کمک خواهد شد. باید این اطمینان خاطر به وجود ‌آید که تولیدکننده در مقطع نیاز به ارز، موفق به دسترسی به آن خواهد شد.

برخی نشانه‌ها از فروکش‌کردن انتظارات منفی در جامعه مشاهده می‌شود، از جمله برچیده‌شدن صف‌های خیرید ارز و یا هجوم یکباره به بازارهای سکه و طلا. سیاست‌گذار بهبود سطح اعتماد مردم را چگونه باید حفظ کند؟

بانک مرکزی تقریباً این توفیق را پیدا کرده که متغیر نرخ ارز که اثر خیلی مهمی دارد و در شکل‌گیری انتظارات مردم موثر است را تقریباً ثابت نگه دارد. بعد از جنگ غزه هم در یک مقطع کوتاه، نرخ ارز افزایش پیدا کرد، ولی همین نگاه مردم و پذیرش سیاست‌های بانک مرکزی باعث شد، شاهد تغییر زیادی نباشیم و نرخ‌ها به دامنه بالا بازنگردد. حفظ و استمرار این نگاه مردم، کار دشواری است. وقتی نگاه بانک مرکزی به حوزه انتظارات است، باید به این موضوع هم توجه کند که غافلگیر شدن مردم، دستاوردها را از بین خواهد برد، بنابراین همان‌طور که اشاره شد، سیاست غافلگیرانه در این حوزه به ‌شدت نفی می‌شود و پیشنهاد می‌کنم که صحبت صادقانه با مردم ادامه پیدا کند. البته به این موضوع هم آگاه هستم که امکان نشر عمومی ملاحظاتی به‌ خاطر شرایط تحریمی وجود ندارد، اما علت عدم اطلاع‌رسانی چنین مواردی که بسیار اندک هم است، را می‌توان برای مردم بازگو کرد.

بنابراین باید مراقب بود و از سرمایه اجتماعی به ‌دست‌آمده، محافظت به عمل آورد تا تقویت شود. عملکرد بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز اربعین، این اطمینان‌بخشی را به مردم منتقل کرد که با رویه‌ای که در پیش گرفته شده، در کمترین زمان و با پایین‌ترین هزینه و اتلاف وقت، می‌توانند ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. در حوزه‌های دیگر هم بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای نوین استفاده کند. همان ابزار مشتقه ارزی که عنوان کردم، یک امکان جدیدی است که حداقل از دو منظر می‌تواند موثر واقع شود. نخست اینکه اولاً فعالان واقعی که احتیاج به ارز دارند، بتوانند و بدانند که در آن مقاطع مورد نیاز خود می‌توانند به قیمت قطعی امروز ارز تهیه کنند. از سویی، بانک مرکزی هم داده‌های آماری خیلی خوبی به دست می‌آورد و از وضعیت تقاضا در مقاطع مختلف مطلع می‌شود و پیش‌بینی‌های لازم را برای یک برنامه مدون می‌تواند در نظر بگیرد.

بنابراین به نظر می‌آید بانک مرکزی با استمرار سیاستی که در پیش گرفته و با حفظ اولویت اقناع افکار عمومی و ادامه پاره‌ای از سیاست‌های عملی، مانند تقویت دیپلماسی ارزی بتواند از وارد شدن شوک به اقتصاد ایران و آثار مخرب آن جلوگیری کند.

چالش‌هایی که بانک مرکزی در این مسیر با آنها مواجه است، کدام است؟

بانک مرکزی پاسخگوی افکار عمومی است. به این شکل که وقتی مردم در صدد بر می‌آیند تا از یک مسئول درباره نرخ ارز سوالی بپرسند و یا موضوعی را پیگیری کنند، نگاه‌شان به بانک مرکزی است. درباره تورم و حتی شاخص‌های دیگر مانند رشد اقتصادی و اشتغال که در حوزه مسئولیت و وظیفه مستقیم بانک مرکزی هم قرار ندارد، مردم این نهاد را مسئول می‌دانند و در این میان بعضاً تصمیماتی در کشور اخذ می‌شود که آسیب‌زا است و توقع می‌رود تا بانک مرکزی مشکلات پیش‌آمده را برطرف کند.

از دیرباز هم گفته شده که سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند ترسیمی از رفتار سیاست‌گذار مالی داشته باشد، یا در خصوص موضوع کسری بودجه هم به همین شکل است. با وجود آنکه بانک مرکزی در موضوع کسری بودجه دخیل نیست، اما برخی اوقات چاره‌ای جز حل ‌و فصل آن ندارد که البته با پُررنگ‌شدن استقلال بانک مرکزی، این مشکل برطرف خواهد شد، زیرا با قانون فوق این تعبیر که بانک مرکزی ناگزیر است تا چک صادره از سوی دولت را پاس کند، از بین خواهد رفت. به صورت کلی، شاکله بانک مرکزی مستقل، پیش‌بینی وضعیت اقتصاد کشور و اولویت آن هم کنترل تورم خواهد بود.

نکته دیگر این است که توسعه دیپلماسی از چند منظر حتماً به کمک می‌آید. اگر دیپلمات‌ها در حوزه اقتصادی هم نگاهی داشته باشند یا در هر سفر، یک فرد اقتصادی همراه مجموعه دیپلماسی قرار بگیرد و مذاکره، گفت ‌و گو و اظهارنظرها از دریچه اقتصاد ملی انجام شود، در حوزه انتظارات هم اثرگذار خواهد بود، زیرا بخشی از حل انتظارات با دقت، کنترل، مدیریت گفتار و مذاکره با جهان و امتداد سیاستی که در دیپلماسی اقتصادی فعال پیش گرفته شده، انجام می‌شود. این موارد به جامعه این انگاره را منتقل می‌کند که بانک مرکزی صرفاً دنبال حل‌ و فصل مسئله بانک و بانکداری نیست، علاوه بر آنها از یک پله بالاتر با افق بلندمدت‌تر به مسائل نگاه می‌کند که به کاهش هزینه مبادلات از مسیر اقتصاد بین‌الملل می‌انجامد.

تمام این موارد قرار است جریانی را در ذهن مردم ایجاد کند که مطمئن شوند سیاست‌گذار برای تمام مسائل راه‌حل دارد، در این مسیر بانک مرکزی می‌تواند از اقتصاددانان مشورت بگیرد که به دلیل دارابودن تخصص و ارتباط موثر با مردم، بسیار یاری‌رسان خواهند بود. زمانی که موضوع و یا موضعی از ناحیه بانک مرکزی مطرح می‌شود، چنانچه در گام نخست از طریق جامعه نخبگان و متخصص در جامعه طرح شود، زمینه اقناع آن بیشتر فراهم خواهد شد، زیرا وقتی مسئولی بر نکته‌ای تاکید کند، مردم از این دریچه که در حوزه مسئولیت خود وارد شده، به آن نگاه خواهند کرد. زیرا مسئول باید از عملکرد خود دفاع کند، اما کارشناسان و اقتصاددانان فعالی که گفت ‌و گوی عمومی دارند و با مردم و رسانه‌ها مرتبط هستند، قطعاً در راستای منافع ملی پیش می‌روند و آن را از زبان خود طرح خواهند کرد، پس این تلقی پیش می‌آید که تصمیم فوق علمی است، این موضوع یکی از راه‌حل‌هایی است که هیچ هزینه‌ای برای بانک مرکزی به همراه ندارد. در حالی ‌که اگر سیاستی از سوی مسئولان و حتی رسانه‌های آنها با یک‌زبان و شکل واحد به مردم معرفی شود، طبیعتاً در برابر آن مقاومت به وجود خواهد آمد.