فعالان اقتصادی همواره خواستار فضای با ثبات کسب و کار و پیش‌پذیری شاخص‌های اقتصادی هستند. بستری که مزایای مختلفی همچون رشد تولید و اقتصاد و ارزآوری برای چرخه اقتصادی کشور را به همراه دارد. اما در کنار این مسئله، کنترل انتظارات تورمی نیز موضوعی است که با سیاست‌های بانک مرکزی مرتبط است، به گونه‌ای که در چند ماه اخیر به دنبال اقداماتی در حوزه مدیریت نقدینگی و پایه پولی و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، شاهد تعدیل انتظارات تورمی هستیم.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در اینباره با تاکید بر ضرورت پیش‌بینی‌پذیری شاخص‌های اقتصادی، معتقد است که باید بانک مرکزی همین مسیر رگولاتوری و سیاستی را تداوم دهد و از آنسو نیز با ایجاد فرصت لازم برای سیاست‌گذار پولی و ارزی، همه اهداف بانک مرکزی عملیاتی و اجرایی شود تا نتایج مثبت آن را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. همچنین شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تعامل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با بانک مرکزی یک ضرورت اقتصادی است.
در ادامه مشروح گفتگوی حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد را می‌خوانید:
با توجه به اهمیت پیش‌بینی‌پذیری شاخص‌های اقتصادی برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار، به نظر شما اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی، تا چه اندازه در مسیر ثبات‌بخشی به اقتصاد موثر بوده است؟
معتقدم رویکرد و اقدامات اخیر بانک مرکزی در زمینه کنترل و مدیریت نقدینگی و پایه پولی موثر بوده و باید با قدرت بیشتر تداوم داشته باشد تا به ثبات بیشتر اقتصادی و تقویت فضای پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی برسیم.
هر چند با همه این اوصاف، باید در نظر داشت که تقویت زیرساخت‌های کلان اقتصادی کشورمان نیاز به اقدامات جدی‌تر و بزرگ‌تری دارد. بانک مرکزی نیز با وجود همه فشارها در مواردی مانند چالش‌های تامین کسری بودجه و تامین مالی‌های مختلف، وظیفه دارد تا دورنمای اقتصاد ایران را نمایان کند تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بتوانند با توجه به دورنمای باثبات اقتصادی، در سایه امنیت ایجاد شده، حرکت کنند و کسب و کارشان را توسعه دهند تا برای رشد اقتصاد کشور گام مهمی برداشته شود.
ارزیابی شما از اقدامات و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در جهت کاهش انتظارات تورمی چیست؟
به نظرم یکی از اقدامات خوبی که بانک مرکزی در مسیر ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیری بازار انجام داده است، اصلاح نرخ ارز نیمایی در محصولات بورس کالا بوده که با نزدیک شدن نرخ نیمایی این محصولات به نرخ واقعی ارز، فضای رانت و سفته‌بازی ایجاد شده در گذشته، محدودتر شد و تقریباً از بین رفت. این اقدام بانک مرکزی باعث شد تا فعالان اقتصادی، در زمین مساعد و پیش‌بینی‌پذیر، کسب و کار خود را جلو ببرند و توسعه دهند و دلالان نیز از این فضای رانتی خارج شدند، بنابراین با سیاست ارزی بانک مرکزی که خواست بخش خصوصی نیز بود، از نابودی کسب و کارها جلوگیری شد.
چه رویکردی باید مدنظر سیاست‌گذار ارزی باشد تا نتایج مثبت رقم بخورد؟
در حقیقت تمام سیاست‌های بانک مرکزی که منجر به تقویت کسب و کار، ایجاد رقابت‌پذیری در محیط کسب و کار، کاهش رانت و حذف امضاهای طلایی شود، مطلوب اقتصاد و مورد حمایت بخش خصوصی است. حتی اگر این سیاست‌ها، یک سال دیگر نتیجه بدهد، بازهم برای فضای کسب و کار و اقتصاد مفید و موثر است و باید حمایت شود، چرا که نباید همین امروز را ببینیم، بلکه باید نگاه‌مان به آینده و بهبود فضای اقتصادی باشد.
یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در کمتر از یک‌سال اخیر، مقابله با بانک‌های ناتراز و هدایت آنها به سمت اصلاح ساختار و تراز شدن بوده است. چرا این اقدام بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و دستاوردهای آن برای اقتصاد چه خواهد بود؟
در سال‌های اخیر بسیاری از بانک‌های ناتراز، سیاست‌هایی را در نظام بنگاه‌داری خودشان در پیش گرفتند که در فضای کسب وکار، اقدامات غیراصولی و غیرحرفه‌ای بود و با این رویه به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شدند که در نهایت به فضای کسب وکار نیز لطمه وارد شد. بنابراین ضرورت دارد که بانک مرکزی نسبت به ناترازی بانک‌ها حساس باشد و قوانین مربوطه همچون نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را محکم اجرا کند تا نتایج مثبتی در زمینه مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها و تراز شدن آنها، کنترل نقدینگی، تعدیل انتظارات تورمی و ثبات اقتصادی رقم بخورد. به نظرم به عنوان یک پیشنهاد، بانک مرکزی باید بانک‌های مثبت و تراز را به مردم معرفی کند و با تشویق این بانک‌ها، مردم سپرده‌های خود را به بانک‌های با عملکرد مثبت منتقل کنند. با این کار، نقدینگی راهی بانک‌های تراز و مثبت می‌شوند و به کنترل رشد نقدینگی کمک خواهد شد.
در چند ماه اخیر و با اجرای بسته سیاستی ارزی بانک مرکزی، خبری از جهش نرخ ارز نیست و بسیاری از کارشناسان معتقدند تا پایان سال نیز جهش ارزی نخواهیم داشت. شما در اینباره چه دیدگاه و تحلیلی دارید؟
معتقدم در کشورمان، همواره جهش‌های ارزی ناشی از تورم بوده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که در اقتصاد ما و در شرایط تحریمی، وقتی می‌خواهیم از نابسامانی اقتصادی و ارزی جلوگیری کنیم، باید سیاست تثبیت ارزی را انجام دهیم، ولی اگر یک زمانی اقتصاد کشورمان بخواهد جان تازه بگیرد و توسعه یابد، نیاز داریم که تقاضای ارز را محدود نکنیم. منتها می‌پذیریم که شخص رئیس‌کل بانک مرکزی، یک وضعیت نابسامان را تحویل گرفته است و باید به وی حق بدهیم تا با یک برنامه‌ای میان‌مدت و بلندمدت، بتواند نابسامانی را سروسامان دهد، چرا که یک‌شبه امکان ندارد و باید فرصت داد.
با همه این اوصاف و نکاتی که اشاره داشتید، رسیدن به ثبات اقتصادی، چه دستاوردی برای اقتصاد و کسب وکارها دارد؟
ایجاد ثبات اقتصادی برای فعالان اقتصادی و کسب وکارها، شدیداً موثر است و نتایج مثبتی نیز برای چرخه اقتصادی کشور به همراه دارد. در این شرایط، معتقدم باید همچنان بانک مرکزی همین مسیر رگولاتوری و سیاستی را تداوم بخشد و با ایجاد فرصت برای سیاست‌گذار پولی و ارزی، اهداف بانک مرکزی عملیاتی و اجرایی خواهد شد و نتایج مثبت آن را هم در اقتصاد خواهیم دید.
نقش وزارتخانه‌هایی نظیر صمت در تحقق اهداف ارزی و تورمی بانک مرکزی و تعامل با سیاست‌گذار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تعامل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با بانک مرکزی یک ضرورت اقتصادی است. اگر اجازه بدهیم که رقابت به خوبی و به شکل صحیح شکل بگیرد، همه چیز در جای خودش قرار می‌گیرد و به ثبات‌بخشی اقتصادی منجر می‌شود. از سوی دیگر ضرورت دارد که در زمینه تعامل وزارتخانه‌ها با بانک مرکزی، دولت اجازه بدهد تا کسب و کارها بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت و تولید داشته باشند و در قیمت‌گذاری ورود نکند، تا شاهد بهبود رشد اقتصادی باشیم.
نظر شما