امیرحسین موسوی - پژوهشگر اقتصادی: تورم‌های دورقمی و مستمر را می‌توان به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های روی میز سیاست‌گذاران اقتصادی کشور عنوان کرد، چالشی که نزدیک به ۵ دهه است در اقتصاد ایران وجود دارد و متهم ردیف اول تورم دورقمی و ماندگار کشور در روند بلند، ایجاد توان خرج کردن فراتر از تولید را در اقتصاد می‌توان معرفی کرد. البته این گزاره معطوف به روند بلندمدت تورم است و در جهش‌های مقطعی تورمی عوامل دیگری همچون جهش‌های نرخ ارز نقش قابل توجهی داشته‌اند. بنابراین برای درمان بنیادی تورم در کشور باید رشد نقدینگی مهار شود.

به بیان دیگر مسئله‌ای که در شیوه تحلیل و مهار تورم باید در نظر گرفته شود، آن است که در طول ۵ دهه تورم‌های بالا و بسیار پرنوسان، رشد متغیرهای پولی از جمله حجم نقدینگی نیز بالا بوده است. در ادبیات اقتصاد متعارف این موضوع مطرح است که رشد نقدینگی بالا منجر به تورم می‌شود، اما حتی اگر از فضای تحلیلی تئوریک و اقتصاد متعارف نیز فاصله بگیریم و بر اساس خوانش‌های دیگر مکاتب مسئله را بنگریم، نمی‌توان همبستگی بالای تورم و رشد نقدینگی در طول این مدت را انکار کرد و نسبت به آن بی‌توجه بود. به نظر می‌رسد عملیات مهار تورم با رمز کنترل رشد بالای نقدینگی به موفقیت خواهد رسید و در روند بلندمدت، کنترل پایدار تورم میسر نخواهد شد، مگر آنکه با کاهش قابل توجه رشد نقدینگی همراه شود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹ درصد کاهش یافت. با ورود نرخ رشد نقدینگی به کانال ۲۹ درصد و هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رسیدن آن به حوالی ۲۵ درصد تا انتهای سال جاری، می‌توان این انتظار را داشت که نرخ تورم نیز اعداد پایین‌تری را تا پایان سال به ثبت برساند.

نگاهی به میزان رشد نقدینگی و نرخ تورم در طول ۵ دهه گذشته

اگر تاریخ ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران را به بازه‌های کوچک‌تر تقسیم کنیم و مقایسه‌ای میان نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و میزان رشد حجم نقدینگی در هر یک از این بازه‌ها انجام دهیم به نتایج خوبی می‌توانیم دست پیدا کنیم و تحلیل دقیق‌تری را می‌توان ارائه داد. در طول سال‌های ۵۰ تا ۵۸ اقتصاد ایران، رشد اقتصادی بالا اما بی‌ثبات را همراه با تورم‌های بالا تجربه کرد. در این بازه زمانی، با افزایش شدید درآمدهای نفتی نخستین بیماری هلندی در اقتصاد کشور تجربه شد. در این دوره رشد اقتصادی بالا بی‌ثبات بود و عمده فعالیت‌های اقتصادی به سمت بخش نفت و خدمات تغییر پیدا کرد. با تزریق ارز نفتی به داخل اقتصاد و نظارت ضعیف بانک مرکزی و گسترش رانت جویی، رشد نقدینگی در سال ۵۳ در کانال ۵۷ درصد قرار گرفت. به واسطه افرایش درآمدهای ارزی، تقاضای داخلی با کمک واردات محصولات خارجی تامین شد. در این بازه زمانی متوسط رشد نقدینگی نزدیک به ۳۵ درصد، متوسط نرخ تورم ۱۲ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی برابر با ۴ درصد بود. البته این نکته نیز قابل توجه است که با وجود سرکوب نرخ ارز و واردات گسترده کالا در این بازه زمانی که موجب جلوگیری از نمایان شدن آثار رشد بالای نقدینگی شد، اما به دلیل موج تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت که در اقتصاد جهانی و شرکای تجاری ایران ایجاد شد، کنترل تورم با آن دست فرمان به نتیجه نرسید و تورم متوسط دورقمی برای این بازه زمانی به ثبت رسید. در سال‌های انتهایی این بازه زمانی نیز مستمرا بر شدت نرخ تورم افزوده شده و از میزان رشد اقتصادی به طور قابل توجهی کاسته شد.

اگر دوره بعدی را از حوالی سال ۵۹ تا حدود سال ۷۸ فرض کنیم می‌توان دریافت که ویژگی مشترک این بازه زمانی عدم وجود ابزاری برای کنترل آثار تورمی رشدهای نقدینگی بوده است و در نتیجه رشدهای بالای نقدینگی عموما به تورم بالا منجر شده است. در بازه ۱۰ ساله ابتدایی این دوره ترکیب شوک منفی عرضه به اقتصاد ایران که ناشی از دولتی شدن بخشی از فعالیت‌های اقتصادی، اثر تحریم‌های ایالات متحده بر ایران و آسیب‌های مربوط به جنگ تحمیلی از یک سمت و کسری بودجه ناشی از هزینه‌های بالای جنگ تحمیلی از طرف دیگر به کاهش عرضه کالاها و خدمات از یک سو و افزایش تقاضای کالاها و خدمات از طرف دیگر منجر شد که باعث بروز اضافه تقاضای کل شد که نتیجه آن تداوم و تشدید تورم شروع شده از دهه ۵۰ بود. البته به دلیل اعمال سقف بر رشد اعتبارات بانکی و اعمال نرخ‌های ذخیره قانونی بالا، از رشد نقدینگی نسبت به دهه ۵۰ به طور محسوسی کاسته شد و تا حدی مانع از انفجار تورم شد. در سال‌های پایانی دهه ۶۰ و نیمه نخست دهه ۷۰ ابتدا ترکیب کاهش انتظارات تورمی و شوک مثبت عرضه ناشی از پایان جنگ تحمیلی و بهبود واردات مواد اولیه و واسطه‌ای موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی شد، اما در ادامه ترکیب شوک ارزی مربوط به بدهی‌های خارجی، افزایش انتظارات تورمی، سیاست‌های به شدت انبساطی مالی و پولی و همزمان اجرای سیاست تعدیل قیمت‌ها و کاهش محدودیت بر تسهیلات بانک‌ها، سبب جهش شدید تورم و کاهش رشد اقتصادی شد.

در بازه زمانی ۷۹ تا ۸۶ رشد قابل توجه درآمدهای ارزی و کاهش انتظارات تورمی موجب پایین ماندن نرخ تورم نسبت به مقدار بلندمدت آن و افزایش و ثبات رشد اقتصادی شد. البته باید گفت در این بازه زمانی نیز روندی مشابه دهه ۵۰ برای کنترل نرخ تورم از کانال واردات کالا استفاده شد و پایین نگهداشتن تصنعی نرخ ارز به عنون ابزار اصلی کنترل تورم مورد استفاده قرار گرفت و همین امر زمینه شکل گرفتن بیماری هلندی را فراهم کرد.

در بازه زمانی ۷۸ تا ۹۲ آثار بیماری هلندی آغاز شده در سال‌های گذشته نمایان‌تر شد و ناترازی‌های بانکی نیز زمینه بحران بانکی در کشور را فراهم کرد. در این دوره، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی فشار تورمی را را بر اقتصاد وارد کرد، اما وجود درآمدهای سرشار نفت و ورود ارز نفتی به اقتصاد مانع آشکار شدن آثار تورمی این سیاست‌ها شد و همین رخداد موجب شکل‌گیری این تصور غلط شد که رابطه رشد نقدینگی و تورم قطع شده است.

در بازه زمانی ۹۳ تا ۹۶ نوع نگاه سیاست‌گذاری و آشکار شدن بحران بانکی و البته کاهش انتظارات تورمی و افزایش واردات موجب شد افت شدید تورم تجربه شود، اما رشد اقتصادی همچنان پایین باقی ماند و رشد شدید سال ۱۳۹۵ نیز عمدتاً به دلیل برگشت تولید و صادرات نفت به وضعیت پیش از تحریم‌ها بود. مسئله بحران بانکی موجب قرارگیری بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در معرض ریسک نقدینگی شد و برای جلوگیری از مشکلات بعدی، بانک‌ها اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای ماندگار کردن سپرده‌ها کردند، در حالی که نرخ سود بالا در شرایطی که بانک‌ها از تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود جریان نقدی نداشتند، به این معنی بود که سود بالای سپرده‌ها به اصل سپرده‌ها افزوده می‌شود و در نتیجه رشد بالای نقدینگی از این ناحیه تداوم می‌یابد. همین موضوع توضیح دهنده این مسئله است که چرا افزایش شدید نرخ سود اسمی و حقیقی موجب کُند شدن رشد نقدینگی در آن بازه زمانی نشد، در حالی که نرخ سود بالا موجب شد تمام بازارها در رکود قرار گیرد و کاهش شدید سیالیت نقدینگی هم سبب به تاخیر افتادن آثار تورمی رشدهای بالای نقدینگی ایجاد شد. افزایش شدید نرخ سود از یک سو و از طرف دیگر کنترل نرخ ارز و واردات گسترده موجب فاصله فاحش بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در این بازه شد و واضح است که این شیوه کنترل تورم امکان تداوم ندارد و فقط باعث به تاخیر افتادن نتایج تورمی و نیروی تورمی انباشت می‌شود.

در طول سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز ترکیبی از تحریم‌های بسیار شدید که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی منجر به کسری بودجه شدید دولت شد و همچنین کاهش امکان واردات نیز اتفاق افتاد که به مثابه یک شوک منفی طرف عرضه به اقتصاد ایران وارد شد، تخلیه آثار تورمی رشدهای بالای نقدینگی انباشته شده در بازه زمانی قبلی در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که پیش‌تر به آن اشاره شد، در کنار بروز بحران‌هایی از جمله شیوع ویروس کرونا که بخشی از آن با رشد نقدینگی پوشش داده شد، یا بحران بازار سرمایه که در مرحله رونق و سقوط تشدید رشد نقدینگی را اجتناب ناپذیر کرد، تشدید انتظارات تورمی و خروج سرمایه که از طریق فشار بر نرخ ارز به افزایش هزینه‌های تولید و همچنین تشویق صادرات غیرنفتی بر قیمت کالاها و خدمات فشار وارد نمود، موجب شد اقتصاد ایران یکی از شدیدترین جهش‌های تورمی تاریخ خود را به ثبت برساند.

رشد نقدینگی بالا فصل مشترک دوره‌های تورمی

متوسط نرخ تورم در دوره ۱۳۵۰-۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد برآورد می‌شود و متوسط تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی نیز نزدیک ۲۵ درصد بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد که در بلندمدت بخشی از تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی که می‌توان آن را رشد تقاضای فراتر از عرضه کل تعریف کرد، به رشد قیمت‌ها و تورم منتقل نمی‌شود. توضیح این مسئله برای اقتصاد ایران یا عموم اقتصادهای نفتی که با این پدیده رو به رو هستند، به این صورت است که با اتکا به درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی، می‌توان بخشی از تولید سایر کشورها را در قالب واردات تصاحب کرد و بنابراین بخشی از اضافه تقاضای ایجاد شده از طریق رشد نقدینگی فراتر از رشد تولید به این طریق پوشش داده می‌شود. البته لازم به ذکر است که این توضیح ناسازگار با نظریه پولی تورم نیست. این موضوع به ویژه در دهه ۵۰ و ۸۰ به خوبی توضیح می‌دهد که چرا بین تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی با نرخ تورم فاصله افتاده است. با این وجود، حتی در همین دوره‌ها نیز اثر جهش رشد نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد بر سطح عمومی قیمت‌ها به طور کامل قابل مهار شدن نبوده است و تورم بالا رخ داده است.

به بیان دیگر باید عنوان کرد یکی از عوامل اصلی و بنیادی تورم دورقمی و بالا در ایران ناشی از فشار تقاضا است که خود را در قالب رشد بالای نقدینگی نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد و برای کاهش متوسط نرخ تورم در ایران و تک رقمی کردن آن، مهار رشد نقدینگی اجتناب ناپذیر است و هر اقدام ضد تورمی که نتواند متوسط رشد نقدینگی را به طور قابل توجهی کاهش دهد، قادر به کاهش پایدار تورم نخواهد بود. در حقیقت، مستقل از ابزار یا هدف عملیاتی سیاست پولی برای کنترل تورم، باید متوسط رشد نقدینگی به طور محسوسی کاهش یابد تا امکان قرارگیری نرخ تورم در کانال نزولی فراهم شود. بنا بر گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان «راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مهار تورم» منتشر کرد، مطالعات مختلف و داده‌های بررسی شده در گزارش نشان می‌دهد که همبستگی بالایی (در حد ۰.۹۹۹۹۹) بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم برای همه کشورها در بازه زمانی بلندمدت وجود دارد. به نظر می‌رسد عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی علیرغم آنکه مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در بلندمدت است، خود به صورت درونزا نتیجه ناترازی‌های درآمد - هزینه است. ناترازی درآمد - هزینه در اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مضاعف بر کنترل رشد نقدینگی بالا، باید سلطه مالی دولت که از طریق ورود ارز نفتی به اقتصاد، تشدید ناترازی‌ها در بودجه سالانه و رفتارهای فرا بودجه‌ای که بر سیاست‌های پولی اعمال می‌شود، باید مهار شده تا تورم‌های پایین در اقتصاد ایران دست یافتنی باشد.