به گزارش هفته نامه "تازه های اقتصاد"، اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در همایش اخیر سیاست‌ های پولی نشان می‌دهد که سیاستگذار پس از موفقیت در کنترل رشد نقدینگی، کاهش سیالیت آن را مد نظر دارد و برای رسیدن به این هدف، مدیریت انتظارات را هدف قرار داده است. اساسا «سیاست تثبیت» که دکتر فرزین در بدو ورود به میرداماد مطرح کرد، را می‌توان از همین منظر ارزیابی کرد. سیاستی که در پی اصلاح انتظارات منفی شکل گرفته در سال‌ های اخیر و بازگرداندن آرامش به بازار هاست.

طبق جدیدترین آمار های بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال به ۲۹ درصد رسید. آخرین بار، بهمن ماه سال ۹۸ بود که نرخ رشد نقدینگی در کانال ۲۰ درصدی قرار داشت و پس از آن با طی مسیری صعودی، حتی به رکورد ۴۲.۸ درصد در مهر ماه ۱۴۰۰ هم رسید. بازگشت نرخ رشد نقدینگی به کانال ۲۰ دصدی پس از گذشت ۴۱ ماه خبری بود که با استقبال مسئولان و البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی همراه شد. اینکه دولت و به طور خاص، سیاست گذار پولی توانسته در هدف گذاری خود موفق عمل کند و حتی در مسیر کنترل رشد نقدینگی به فراتر از هدف گذاری خود دست یابد، نشان ه‌ای مثبت از موفقیت دولت در مسیر کنترل تورم به شمار می‌رود. واکنش‌ ها به آمار جدید رشد نقدینگی تا جایی پیش رفت که برخی کارشناسان حتی از امکان بروز رکود در صورت تداوم یا شدت گرفتن اجرای سیاست کنترل نقدینگی هم سخن گفتند و حتی خواستار هدف گذاری انبساطی تر بانک مرکزی در موضوع کنترل نقدینگی شدند.

در مجموع اما کاهش چشمگیر نرخ رشد نقدینگی طی ۲۰ ماه اخیر، امیدها برای کاهش قابل توجه تورم در سال جاری را زنده و جدیت و کارآمدی بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل نقدینگی را بر همگان روشن کرد. پیش از این بانک مرکزی بار ها در دوره‌های مختلف، در رسیدن به اهداف سیاستی خود ناکام مانده بود. شاید یکی از مشهور ترین مصادیق ناکامی بانک مرکزی در دستیابی به اهداف سیاستی طی دوره‌ های اخیر، سیاست هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی در سال ۹۹ بود که در نهایت، تورم آن سال به ۴۷.۱ درصد رسید که به معنای شکست کامل سیاستی هدف گذاری تورم بود. با چنین پیشین ه‌ای، کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۹ درصد در خرداد امسال با وجود هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی برای پایان سال جاری، به وضوح موفقیت بانک مرکزی در اجرای سیاست مذکور را نشان می‌دهد.

نگاهی به وضعیت عوامل موثر بر تورم نشان می‌دهد که دیگر عوامل اثر گذار نیز همچون نقدینگی، در مسیر ثبات قرار گرفته‌ اند. در شرایط فعلی، ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و همچون گذشته، تورم ناشی از حذف این رانت ارزی وجود ندارد. همچنین نیرو های موثر بر نرخ ارز نیز طی ماه‌ های پایانی سال گذشته تخلیه شده و اکنون نرخ ارز به عنوان عامل مهمی در تورم، به ساحل ثبات رسیده و جهش مجدد آن در سال جاری بسیار بعید به نظر می‌رسد. علاوه بر اینها، وضعیت مالی دولت به مراتب بهتر از دو سال اخیر است و خطری از بابت بروز کسری بودجه و پولی شدن آن و در نتیجه تشدید تورم، کشور را تهدید نمی‌کند. از دیگر سو، تورم جهانی پس از رسیدن به قله سال گذشته، در حال کاسته شدن است و از این منظر هم چشم انداز نزولی برای تورم قابل ترسیم است.

با همه این شرایط، یک عامل همچنان بیش از دیگر عوامل موثر بر تورم، پایدار باقی مانده و کاهش تورم را به چالش می‌کشد. انتظارات تورمی، اکنون به عنوان مهم‌ترین عامل باقی مانده، دستیابی به هدف گذاری تورمی را تهدید می‌کند. بررسی روند تغییرات «سهم پول از نقدینگی» به عنوان یکی از مهم ترین شاخص‌ های سنجش انتظارات تورمی، نشان می‌دهد این شاخص در سال‌ های گذشته، روندی صعودی داشته که نشانگر تیره شدن چشم انداز اقتصاد کشور در اذهان جامعه طی سال‌ های اخیر است.

نمودار فوق که برگرفته از گزارش‌ های پولی بانک مرکزی است، نشان می‌دهد پس از بازگشت تحریم‌ذها در سال ۹۷ و بروز آثار سیاست‌ های غلط اقتصادی پیش از آن نظیر سرکوب نرخ ارز، تورم رو به فزونی گذاشت که یکی از مهم ترین دلایل آن، تیره شدن چشم انداز اقتصادی کشور و تخلیه این انتظارت به شکل تبدیل شبه پول به پول بود. روند پر شتاب تبدیل شبه پول به پول باعث افزایش سیالیت نقدینگی و ورود آن به بازار های مختلف و در نهایت تشدید تورم شد. این روند در تمام سال‌ های پس از بازگشت تحریم‌ ها ادامه یافته تا جایی که سهم پول از نقدینگی از ۱۲.۷ درصد در سال ۹۶ به بالای ۲۵ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ رسید. حتی بررسی روند ماهانه این شاخص در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد با بروز ناآرامی‌ ها در نیمه دوم سال اخیر و رشد نرخ ارز، سهم پول از نقدینگی افزایش یافته که بازتابی از بدتر شدن انتظارات در جامعه است.

نگاهی به شاخص سهم پول از نقدینگی نشان می‌دهد در تمام سال‌ های پس از بازگشت تحریم ها، این شاخص تقریبا بدون وقفه در مدار صعود قرار داشته و سوخت تورم را تامین کرده است. شاید راز سخنان دکتر محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در همایش سیاست های پولی و بانکی را بتوان در همین مساله یافت؛ جایی که فرزین با وجود علم به کاهش چشمگیر رشد نقدینگی، از لزوم مدیریت «انتظارات» گفت و بر ایجاد ثبات برای اطمینان بخشی به بازار ها تاکید کرد. اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در همایش اخیر پولی نشان می‌دهد که سیاست گذار پولی پس از موفقیت در کنترل رشد نقدینگی، کاهش سیالیت آن را مد نظر دارد و برای رسیدن به این هدف، مدیریت انتظارات را هدف قرار داده است. اساسا «سیاست تثبت» که فرزین در بدو ورود به میرداماد مطرح کرد را می‌توان از همین منظر ارزیابی کرد؛ سیاستی که در پی اصلاح انتظارات منفی شکل گرفته در سال‌ های اخیر و بازگرداندن آرامش به بازار هاست.

حمید کمار/پژوهشگر اقتصادی