جهانمیر پیش‌بین - عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه چمران اهواز: دهه‌هاست که اقتصاد ایران درگیر تورم‌های بالا و ناپایدار است و متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم به طور دائمی از این وضعیت خارج شویم. عواملی مانند وابستگی به اقتصاد نفتی، کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت معمولاً به عنوان دلایل اصلی این تورم مطرح می‌شوند. اما به نظر می‌رسد که ماندگاری این تورم در اقتصاد ما به عوامل دیگری نیز بستگی دارد که کمتر به آنها پرداخته می‌شود. یکی از عوامل کلیدی که به ماندگاری تورم در ایران کمک کرده، عدم توسعه تکنولوژی در داخل کشور است. در دنیای امروز، کشورها به واسطه پیشرفت‌های تکنولوژیکی قادرند هزینه‌های تولید را کاهش دهند و بهره‌وری را افزایش دهند. در حالی که تولیدات داخلی ایران نمی‌توانند با محصولات خارجی رقابت کنند، این ناتوانی به دلیل عدم توجه به توسعه تکنولوژی و نوآوری در صنایع داخلی است. به عنوان مثال، کشورهایی که به تکنولوژی‌های نوین دسترسی دارند، می‌توانند با کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت محصولات خود، بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهند. در حالی که ایران به دلیل تحریم‌ها و عدم ارتباط مؤثر با دنیای خارج، از این مزایا محروم مانده است. علاوه بر این، حجم نقدینگی در داخل ایران نیز به طور نامتناسبی با تولید و فعالیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. این افزایش نقدینگی به دلیل کسری بودجه و استقراض‌های مکرر دولت، باعث ایجاد فشار بر تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود. به همین دلیل، وقتی که تحریم‌ها مانع از ورود تکنولوژی و سرمایه به کشور می‌شوند، این ناتوانی در تأمین نیازهای بازار داخلی و کاهش عرضه کالاها به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. به عنوان مثال، وقتی قیمت ارز نسبت به ریال به شدت افزایش می‌یابد، هزینه واردات کالاها بالا می‌رود و این موضوع به کاهش عرضه کالاها در بازار داخلی می‌انجامد. در نتیجه، با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابند و این چرخه ادامه پیدا می‌کند.

ساختار اقتصادی ایران نیز به نوعی تورم‌زا شناخته می‌شود. وجود انقلاب‌ها و تغییرات سیاسی در تاریخ ایران، تجربیات اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و مانع از رشد پایدار اقتصاد شده است. به عنوان مثال، تجربه انقلاب‌های مختلف در ایران و تأثیرات آنها بر روی ساختار اقتصادی، موجب شده که کشور نتواند به طور مؤثر از تجربیات جهانی بهره‌برداری کند. در این راستا، می‌توان به تجربیات کشورهای دیگر اشاره کرد که توانسته‌اند با تعامل با دنیا و انتقال تکنولوژی، به رشد اقتصادی چشمگیری دست یابند. به عنوان مثال، چین پس از مائو، با پذیرش تکنولوژی و دانش از کشورهای پیشرفته، توانست به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شود.

جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در بخش‌های پولی و مالی نیز از دیگر عواملی است که به ماندگاری تورم در ایران کمک کرده است. در بسیاری از مواقع، دولت به عنوان سیاست‌گذار مالی و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی، با هم هماهنگ عمل نمی‌کنند و سیاست‌های متناقضی را اتخاذ می‌کنند. به عنوان مثال، سیاست‌های مالی دولت که معمولاً بر افزایش مخارج تأکید دارند، می‌تواند به سیاست‌های پولی بانک مرکزی آسیب بزند و مانع از کنترل مؤثر تورم شود. این عدم هماهنگی بین دو نهاد باعث می‌شود که تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم به نتیجه نرسد و در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، اهمیت جذب دانشمندان و متخصصان در حوزه‌های مختلف است. در داخل کشور، افرادی با تحصیلات عالی و توانمندی‌های بالا وجود دارند که به دلایل مختلف از جمله عدم پذیرش در صنایع و سازمان‌های دولتی، از فرصت‌های شغلی مناسب محروم می‌شوند. به عنوان مثال، افرادی که از دانشگاه‌های معتبر مانند دانشگاه صنعتی شریف فارغ‌التحصیل شده‌اند، ممکن است به دلیل عدم درک کافی از تخصص‌هایشان توسط کارفرمایان، نتوانند در موقعیت‌های شغلی مناسب قرار بگیرند. این موضوع نه تنها باعث از دست رفتن استعدادهای جوان می‌شود، بلکه به کاهش بهره‌وری و نوآوری در اقتصاد نیز منجر می‌شود.

در نهایت، امید است که سیاست‌گذاران به این نتیجه برسند که تعامل با دنیا و جذب دانش و تکنولوژی می‌تواند تأثیر بسزایی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. تنها با ایجاد شرایطی برای جذب دانشمندان و متخصصان و فراهم کردن بسترهای لازم برای انتقال تکنولوژی می‌توان به رشد پایدار اقتصادی و کاهش تورم امیدوار بود. در این راستا، ضروری است که سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای طراحی شوند که نه تنها به تأمین نیازهای داخلی بپردازند، بلکه به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی نیز کمک کنند.

به طور کلی، ماندگاری تورم در اقتصاد ایران نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است که نیازمند توجه و اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. تنها با اتخاذ رویکردی جامع و همسو با نیازهای روز دنیا می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش پایدار تورم امیدوار بود.