در سال‌های اخیر، ناترازی در شبکه بانکی کشور به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است که به طور مستقیم بر ثبات اقتصادی و عملکرد بانک‌ها تأثیر می‌گذارد. بانک مرکزی به تازگی به هشت بانک مهلت داده تا برای رفع این ناترازی‌ها اقدام کنند، اما بررسی علل و ریشه‌های این مشکلات ضروری به نظر می‌رسد. ناترازی‌های بانک‌ها معمولاً ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی، مدیریتی و ساختاری است. وابستگی به ناترازی‌های اقتصادی، مانند کسری بودجه دولت و مشکلات در بنگاه‌های اقتصادی، از جمله دلایل اصلی بروز این ناترازی‌ها به شمار می‌رود. در کنار این، سوءمدیریت در برخی بانک‌ها و تصمیمات نادرست در زمینه سرمایه‌گذاری نیز به تشدید این وضعیت کمک کرده است. کنترل رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها به عنوان ابزارهای کلیدی در مدیریت ناترازی‌ها و بهبود شرایط مالی بانک‌ها مطرح می‌شوند. اما در کنار برنامه کنترل ترازنامه با توجه به آثار رکودی که ممکن است بر جای بگذارد، بانک مرکزی بر تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و هدایت منابع به سمت تولید از طریق ابزارهایی چون تامین مالی زنجیره‌ای نیز باید تمرکز کند. علاوه بر این بانک‌ها باید توانایی خود را در شناسایی و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها بهبود بخشند. این امر مستلزم اصلاحات ساختاری در فرآیندهای داخلی بانک‌ها و بهبود شفافیت مالی است. در نهایت، موفقیت در کنترل ترازنامه به همکاری نزدیک بین بانک‌ها و نهادهای نظارتی و اقتصادی بستگی دارد تا بتوانند به طور مؤثر بر چالش‌های موجود غلبه کنند و ثبات اقتصادی را تضمین نمایند. در گفت‌وگو با مصطفی حبیب‌اله، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی علل ناترازی بانک‌ها، راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکلات و تأثیر کنترل ترازنامه و نقدینگی بر بهبود وضعیت بانک‌ها خواهیم پرداخت.
بانک مرکزی به ۸ بانک مهلت داده تا برای رفع ناترازی‌های خود اقدام کنند. علل ناترازی بانک‌ها چیست و چه راه‌هایی برای رفع این ناترازی‌ها وجود دارد؟
ناترازی شبکه بانکی ریشه‌های مختلفی دارد. یکی از ریشه‌های اصلی، وابستگی شدید به ناترازی‌های اقتصادی در کشور است. این ناترازی‌ها شامل کسری بودجه دولت، ناترازی در بنگاه‌های خصوصی و دولتی، و مشکلاتی مانند ناترازی انرژی می‌شود که بر دوش بانک‌ها قرار می‌گیرد. سیاست‌گذاران معمولاً ساده‌ترین راه حل را انتخاب می‌کنند که همان پولی کردن انواع ناترازی‌هاست. این رویکرد باعث می‌شود که مشکلات کنونی به آینده منتقل شوند، بدون اینکه به ریشه‌های واقعی آنها پرداخته شود. بخش دیگری از ناترازی بانک‌ها ناشی از سوء مدیریت در خود شبکه بانکی است. در مقاطع مختلف، بانک‌هایی وجود داشته‌اند که با وجود تکالیف بیشتر از سوی دولت، به دلیل حُسن مدیریت، عملکرد بهتری نسبت به سایر بانک‌های خصوصی داشته‌اند. در مقابل، برخی بانک‌های خصوصی با وجود عدم وجود تکالیف دولتی، به دلیل تصمیمات غلط و ورود به حوزه‌های سرمایه‌گذاری پُرریسک، دچار ناترازی شده‌اند. این ناترازی‌ها به عدم بازگشت تسهیلات اعطایی و نکول گسترده مطالبات بانک‌ها منجر شده است. برخی از این مطالبات به قدری قدیمی شده‌اند که می‌توان آنها را سوخت شده تلقی کرد. علاوه بر این، برخی بانک‌ها با بدهکاران خود به صورت غیرنقدی تسویه کرده‌اند و این امر باعث شده که امکان شناسایی جریان درآمدی مناسب از مطالبات تملک شده وجود نداشته باشد. در نهایت، ناترازی دارایی-بدهی در شبکه بانکی نتیجه‌ای از این مشکلات است. برخی بانک‌ها دارایی‌های موهومی برای خود ساخته‌اند و از اینرو، سودآوری آنها به ناترازی تبدیل شده است. حقوق صاحبان سهام منفی در بسیاری از بانک‌ها نشان‌دهنده این واقعیت است که ارزش‌گذاری‌های انجام شده بر روی دارایی‌ها، در واقع موهومی هستند و ارزش واقعی آنها به قدری نیست که بتوانند ثبت شوند. برای رفع ناترازی‌ها، بانک‌ها باید به اصلاحات اساسی در مدیریت و استراتژی‌های خود بپردازند. این اصلاحات شامل بهبود فرآیندهای اعتباردهی، مدیریت ریسک و افزایش شفافیت مالی است. همچنین، همکاری با بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی برای ایجاد یک چارچوب قانونی و نظارتی مناسب نیز ضروری است.
تسهیلات تکلیفی که هر ساله در بودجه به شبکه بانکی تحمیل می‌شود، چقدر در ناترازی بانک‌ها مؤثر است؟
برای درک تأثیر تسهیلات تکلیفی بر ناترازی بانک‌ها، ابتدا باید حجم این تسهیلات را بررسی کنیم و همچنین ارزیابی کنیم که آیا منابع در نظر گرفته شده برای آنها مناسب است و میزان نکول این تسهیلات چقدر است. پاسخ به این سوالات می‌تواند به ما کمک کند تا تصویر روشنی از تأثیر تسهیلات تکلیفی بر ناترازی بانک‌ها به دست آوریم. تسهیلات تکلیفی شامل مواردی مانند تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزندآوری است. شبکه بانکی اعلام کرده که نرخ نکول این تسهیلات بالا نیست. با این حال، مسئله‌ای که برای بانک‌ها ایجاد می‌کند، بلندمدت بودن بازپرداخت این تسهیلات و نرخ پایین آنهاست. نرخ پایین تسهیلات، که عمدتاً از طریق منابع قرض‌الحسنه تأمین می‌شود، ریسک بانک را کاهش می‌دهد، اما در عین حال ممکن است در بلندمدت به تنگنای مالی منجر شود. علاوه بر این، قانون جهش مسکن نیز به تسهیلات تکلیفی مربوط می‌شود و ضرورت بازنگری در این زمینه احساس می‌شود. منابع تأمین مالی برای توسعه حوزه مسکن باید دوباره بازتعریف شود. باید اشاره کرد که بانک‌ها هنوز به تکالیف قانون جهش مسکن عمل نکرده‌اند و از این محل، تنها بانک مسکن با مشکلاتی در نسبت‌های الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی مواجه شده است. سایر بانک‌ها به طور کلی از این تکالیف فاصله گرفته‌اند و به همین دلیل ناتراز نشده‌اند. علاوه بر تکالیف قانونی، بانک‌ها تحت فشارهای غیررسمی نیز قرار دارند. به‌عنوان مثال، ممکن است برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها از بانک‌ها بخواهند که برای پرداخت حقوق اقشار خاصی از جامعه مشارکت کنند. این موارد نیز باید در محاسبات مربوط به ناترازی بانک‌ها لحاظ شود. تلقی من این است که شبکه بانکی، با وجود تکالیفی که بر عهده‌اش بوده، می‌توانسته ضمن انجام این تکالیف، مدیریت دارایی و بدهی مناسبی داشته باشد تا از ناترازی در این سطح گسترده جلوگیری کند. برخی بانک‌ها توانسته‌اند با وجود انجام تکالیف بیشتر، ناتراز نباشند، در حالی که بانک‌های دیگری که هیچ تکلیفی انجام نداده‌اند، دچار ناترازی شده‌اند. این نشان می‌دهد که سهم سوءمدیریت در ناترازی فعلی بسیاری از بانک‌ها پُررنگ است و نیاز به اصلاحات اساسی در مدیریت و استراتژی‌های آنها احساس می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که برنامه اصلاحی برخی بانک‌ها نهایی شده است. در این خصوص نظرتان چیست؟
برخی بانک‌ها با مسائل جدی در ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های خود مواجه‌اند. نوع برخی از دارایی‌ها، امکان واگذاری آنها را دشوار کرده و جریان نقدی از این دارایی‌ها به راحتی شناسایی نمی‌شوند. همچنین، تسهیلاتی که به اشخاص مرتبط با بانک اعطا شده، نرخ نکول بالایی دارد و این موضوع به زیان‌های جدی برای بانک‌ها در سال‌های گذشته منجر شده است. این مشکلات به وضوح در شبکه بانکی مشهود است و در چند ماه اخیر، بانک‌ها تمایلی به ارائه وام به برخی بانک‌های ناتراز ندارند و ریسک آن برای شبکه بانکی شناخته شده است. در مورد اقداماتی که بانک مرکزی قرار است انجام دهد، اطلاعات دقیقی ندارم، اما مناسب است که کارشناسان و مسئولان مربوطه در این حوزه نظرات خود را بیان کنند تا مشخص شود چه تصمیماتی اتخاذ خواهد شد. به عنوان یک پیشنهاد کارشناسی، می‌توان از ظرفیت PNA (پروژه‌های نوآورانه) استفاده کرد. در این راستا، دارایی‌های خوب و بد بانک‌ها باید تفکیک شوند، به طوری که تا حد ممکن، به اندازه سپرده‌های بانک، دارایی‌ها به بانکی دیگر منتقل شود تا بدهی‌های بانک به مشتریان تسویه شود. این اقدام می‌تواند به جداسازی منابع و دارایی‌ها از بانک کمک کند. برای دارایی‌های نامناسبی که باقی می‌مانند و به ویژه برای مطالبات و اضافه برداشت‌ها، ضروری است که در کوتاه‌مدت اقداماتی انجام شود تا موتور زیان‌زایی که روشن شده، متوقف شود. این توقف می‌تواند به انباشت ناترازی کمک کند. همچنین، بانک مرکزی باید در بانک مشکل‌دار سهام‌دار باشد و تا زمانی که اموال غیرقابل واگذاری و دارایی‌های بد باقی مانده‌اند، با بانک همکاری کند. در این راستا، شناسایی مقصران دارایی‌ها از میان سهامداران و اشخاص مرتبط نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
چه راهکارهایی برای رفع ناترازی بانک‌ها به طور کلی وجود دارد؟
ناترازی در شبکه بانکی به ویژه در بخش‌های مختلف آن، مسائل متفاوتی را به همراه دارد. باید توجه داشت که نوع ناترازی هر بانک با بانک دیگر متفاوت است و بنابراین برای هر بانک باید راه‌حل‌های مشخص و متناسبی در نظر گرفته شود. یکی از راهکارها، اصلاح قوانین و مقررات است. در مرکز پژوهش‌های مجلس، به دنبال مقدمات اصلاح قانون هستیم تا قانون گزیر به عنوان مکمل قانون بانک مرکزی عمل کند. بخش‌هایی از فرآیند حل و فصل ناترازی‌ها در قانون بانک مرکزی ذکر شده، اما نیاز به تکمیل و تمهیدات قانونی بیشتری دارد تا روش‌های مختلف گزیر و مقدماتی که برای حل ناترازی بانک‌ها لازم است، فراهم شود. برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. قانون برنامه هفتم به طور خاص برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه‌شان زیر ۸ درصد است، تکلیفی تعیین کرده است. معاونت نظارت بانک مرکزی نیز باید برنامه‌های اصلاحی و افزایش سرمایه را پیگیری کند. همچنین، آیین‌نامه‌ای که هیات وزیران برای بانک‌های دولتی تصویب کرده، می‌تواند به عنوان یک الگو برای بانک‌های خصوصی نیز مورد استفاده قرار گیرد. افزایش سرمایه نقدی می‌تواند برخی از مسائل بانک‌ها را حل کند. توجه به ناترازی درآمد و هزینه نیز نکته‌ای کلیدی است. ریشه ناترازی بانک‌ها عمدتاً به ناترازی درآمد و هزینه‌ها برمی‌گردد. اگر ساختار کسب و کار بانک اصلاح نشود، حتی با افزایش سرمایه، بانک‌ها پس از مدتی به وضعیت قبلی خود بازمی‌گردند. بنابراین، اصلاح ساختار کسب و کار و روابط بانک با سهامداران و اشخاص مرتبط ضروری است. علاوه بر این، حاکمیت شرکتی و فرآیند تصمیم‌گیری در بانک‌ها باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. تسویه غیرنقدی مطالبات و غیرجاری شدن آنها نیز از مسائل اصلی بانک‌ها به شمار می‌آید.
کنترل مقداری ترازنامه‌ها چه تاثیری در بهبود وضعیت بانک‌ها دارد؟
یکی از نتایج مهم این کنترل، جلوگیری از رشد سریع مخرج کسری کفایت سرمایه است که معمولاً با ریسک‌های بالایی همراه است. با کاهش سرعت رشد این مخرج، بانک‌ها می‌توانند از افزایش ریسک‌های مالی جلوگیری کنند و به نوعی ثبات بیشتری در ساختار مالی خود ایجاد نمایند. اگر فرض کنیم که بانک‌ها از محل دارایی‌هایی که با نرخ رشد بالا ایجاد شده‌اند، زیانی شناسایی نکرده‌اند و سرمایه نظارتی آنها کاهش نیافته است، این امر می‌تواند به بهینه‌تر شدن ترکیب دارایی‌ها و شناسایی سود منجر شود. در اینصورت، کنترل مقداری ترازنامه می‌تواند به بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها کمک کند. با این حال، باید توجه داشت که اثرات رکودی نیز ناشی از سیاست‌های انقباضی کنترل ترازنامه می‌تواند بروز کند. کنترل ترازنامه ابعاد مختلفی دارد و باید به جنبه‌های مختلف آن توجه کرد. این جنبه‌ها شامل سیاست پولی، احتیاطی و نظارتی است. در شرایطی که اقتصاد به سمت رکود می‌رود، لازم است که به فکر روش‌های جایگزین تأمین مالی نیز بود. در حوزه احتیاطی و با توجه به شاخص‌های نظارتی، کنترل مقداری ترازنامه توانسته است تا حد زیادی سرعت فعالیت‌های مخرب برخی از بانک‌ها را کاهش دهد. این امر می‌تواند به افزایش ثبات و سلامت سیستم بانکی کمک کند و در نهایت به بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. به طور کلی، کنترل مقداری ترازنامه باید به طور متوازن و با در نظر گرفتن شرایط کلان اقتصادی و نیازهای بانک‌ها انجام شود تا از بروز اثرات منفی بر روی رشد اقتصادی جلوگیری شود.
با توجه به اینکه باید مراقب رکود و از سوی دیگر تورم باشیم، بانک مرکزی در یکی، دو سال گذشته سعی کرده نقدینگی را کنترل کند. نقدینگی چقدر به کاهش تورم کمک می‌کند و تا کجا باید کنترل شود که باعث رکود نشود؟
در شرایطی که اقتصاد با تورم مواجه است، کنترل نقدینگی به عنوان یک ابزار کلیدی در سیاست‌های بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بانک مرکزی باید تمام تلاش خود را برای مدیریت تورم به کار گیرد و سهم بالایی به این هدف در سیاست‌گذاری خود بدهد. کنترل کمی رشد نقدینگی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند، اما این کنترل باید به گونه‌ای انجام شود که به رکود اقتصادی منجر نشود. علاوه بر کنترل کمی نقدینگی، توجه به کیفیت اقلام ترازنامه بانک‌ها نیز بسیار مهم است. در شرایطی که رشد نقدینگی محدود است، باید ترکیب بهینه‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌ها برای بانک‌ها ایجاد شود. سیاست کنترل ترازنامه می‌تواند به بهبود کیفیت ترازنامه‌ها کمک کند و در مدیریت شرایط تورمی مؤثر باشد. با این حال، باید توجه داشت که اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها، مانند ضمانت‌نامه‌ها و سایر تعهدات، ممکن است با نرخ رشد بیشتری نسبت به نقدینگی رشد کنند. اگر این اقلام به درستی مدیریت نشوند، می‌توانند به ناترازی‌های جدیدی منجر شوند که در نهایت به هدف کنترل نقدینگی آسیب می‌زند. برای مدیریت مؤثر تورم، باید به ابعاد نهادی و ناترازی‌های مختلف اقتصاد توجه جدی شود. این وظیفه تنها بر عهده بانک مرکزی نیست و وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط نیز باید ناترازی‌های حوزه تخصصی خود را به درستی مدیریت کنند. اگر مدیریت رشد ترازنامه بانک‌ها به درستی انجام شود، هدف کنترل تورم به طور مؤثرتری محقق خواهد شد و خطر رکود نیز کاهش می‌یابد.
به موانع حقوقی بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره داشتید. برخی از اموال تملیکی بانک‌ها زیان‌ده هستند و شرایط واگذاری ندارند. چگونه می‌توان این مشکلات را رفع کرد؟
شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) ظرفیت خوبی دارند تا دارایی‌های بزرگ را در قالب اوراق قابل خرید و فروش واگذار کنند. برای واگذاری اموال بزرگ، معمولاً مجبور به تبدیل آنها به مال مشاع می‌شوند، به این معنی که چند نفر مالک خواهند بود. این وضعیت شرایط خاصی دارد و در نظام حقوقی ما، امکان واگذاری املاک مشاع برای بانک‌ها به راحتی فراهم نیست. با توجه به بستر حقوقی فعلی، ظرفیت اوراق بهادارسازی جدی مطرح است. با تشکیل صندوق‌های مستغلات، املاک و مستغلات بانک‌ها می‌توانند در این صندوق‌ها قرار بگیرند و در قالب واحدهای صندوق به فروش برسند. بخش مهمی از انجماد دارایی‌های بانک‌ها مربوط به وثایق تملیکی است که عمدتاً شامل زمین و مستغلات می‌شود. می‌توان از این ظرفیت برای واگذاری املاک استفاده کرد. یکی از موانع جدی در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، انگیزه‌های داخلی آنهاست. به واسطه شرایط تورمی، بانک‌ها تمایل دارند از تجدید ارزیابی دارایی‌ها بهره‌برداری کنند و از افزایش قیمت‌ها سود ببرند، که این امر مانع از واگذاری اموال مازاد در بسیاری از موارد می‌شود. اگرچه ضعف‌های حقوقی نیز وجود دارد، اما به نظر می‌رسد سهم مواردی که بانک‌ها خودشان انگیزه‌ای برای واگذاری ندارند، بیشتر است. اصلاح نظام مالیاتی به گونه‌ای که مالیات مناسبی بر اموال مازاد شناسایی شود، می‌تواند زمینه را برای افزایش انگیزه بانک‌ها به سمت واگذاری اموال مازاد فراهم کند. یکی از ابزارهای نظارتی مهم، اجرای دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی است. بانک مرکزی دارای دستورالعمل‌هایی برای دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری است. اگر بانک مرکزی به اجرای سفت و سخت این دستورالعمل‌ها پایبند باشد و در صورتی که بانک‌ها به این دستورالعمل‌ها عمل نکنند، از سازوکارهای حقوقی موجود در قانون بانک مرکزی برای تنبیه و مجازات آنها استفاده کند، این اقدامات می‌تواند انگیزه بانک‌ها را برای واگذاری اموال افزایش دهد.
نظر شما