بی‌انضباطی بانک‌ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی شبکه بانکی است و بر این اساس، اجرای برنامه کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری از برنامه‌های اولویت‌دار بانک مرکزی در دوره اخیر بوده است. بانک مرکزی با رصد هفتگی اضافه برداشت بانک‌های تحت نظارت، اخذ وثیقه در قبال اضافه برداشت، ساماندهی و اصلاح یا ادغام مؤسسات و بانک‌های ناسالم، پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اجرای سیاست‌های احتیاطی کنترل تورم و نقدینگی توانست رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به حدود ۲۳ درصد برساند و نرخ تورم نیز به تبع آن کاهش چشمگیری یافت. در اینباره با عبدالمجید پورسعید، مدیرعامل بانک ایران زمین به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد در سال‌های اخیر به کانال ۲۳ درصد در اردیبهشت امسال رسید. تحلیل شما از روند کاهش رشد نقدینگی چیست؟
همانطور که می‌دانید یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی هر کشور، رشد میزان نقدینگی آن است. این مسئله در صورتی که درست مدیریت نشود، باعث رکود تورمی عمیق با بازه بزرگ زمانی، کاهش ارزش ذاتی پول ملی در برابر دیگر ارزها در میان‌مدت و بلندمدت، افزایش نرخ کالا و خدمات، کوچک‌تر شدن سفره خانوار و شکاف طبقاتی بین دهک‌های جامعه خواهد شد. از اینرو یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در دولت سیزدهم، کنترل و کاهش این مولفه اقتصادی بوده است.
کاهش نرخ رشد نقدینگی، نشان‌دهنده این مسئله است که بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های پولی و گذر از اثرات تحریم در کشور، شرایط را برای ثبات اقتصادی و همچنین رشد تولید فراهم آورده که امید است با ادامه این روند در دولت چهاردهم، شاهد اثرات مثبت آن در کشور باشیم. به صورت کلی، کاهش رشد نقدینگی به طور مستقیم برروی تورم اثرگذار است. این مسئله باعث افزایش ارزش پول ملی، کاهش تورم و رشد تولید خواهد شد.
بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که نرخ تورم در پی کاهش نرخ رشد نقدینگی در مسیر کنترل قرار خواهد گرفت. تحلیل شما در اینباره چیست؟
نقدینگی و سرعت گردش پول، دو مولفه‌ای است که به طور همزمان بر تورم اثر دارند و با کاهش نرخ رشد نقدینگی و سیالیت پول توسط بانک مرکزی، به نوعی شاهد کنترل تورم خواهیم بود. همچنین در سال‌جاری، با افزایش فروش نفت، درآمدهای دولت هم افزایش پیدا کرده و در این شرایط است که انتظارات تورمی نیز کاهش پیدا می‌کند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بخش بانکی، رفع ناترازی بانک‌ها و لزوم جلوگیری از بروز ناترازی است. تا چه میزان کنترل‌های ترازنامه‌ای را در بهبود عملکرد بانک‌ها موثر می‌دانید؟
در کشور ما معمولاً تامین مالی برعهده بانک‌هاست که این خود نشان از اهمیت نقش بانک‌ها در اقتصاد و تولید کشور دارد. اما در سال‌های گذشته، به جهت فشار تحریم‌ها و اثر مستقیم آن بر بانک‌ها، همچنین تعیین تکلیف برخی موسسات ناتراز و واگذاری آنها به سایر بانک‌ها، شاهد ناترازی‌هایی در این بخش مهم اقتصاد بودیم. بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور و همچنین ناظر بر عملکرد بانک‌ها همواره سعی داشته است با حفظ ثبات، سیاست‌هایی را اتخاذ کند که ضمن کاهش اثرات تورمی، ناترازی بانک‌ها را کاهش دهد و آنها را به استاندارهای جهانی نزدیک کند. در این زمینه، یکی از اقدامات مهم کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها است که این موضوع باعث کاهش رشد نقدینگی در کشور شده است. در این خصوص، یکی از تلاش‌های بانک مرکزی واگذاری اموال مازاد بانک‌ها برای نقدپذیری ترازنامه‌ای آنها است که در سال‌های اخیر به درستی با دوری از حاشیه‌ها مدیریت شده است و ادامه آن می‌تواند شرایط بانک‌ها را بهبود بخشد.
اساساً بانک مرکزی به عنوان اقدامات پیشگیرانه در بروز ناترازی، چه استانداردهایی را باید برای بانک‌ها قرار دهد؟
معمولاً ناترازی بانک‌ها از تسهیلات تکلیفی، بدهکاران بانکی، مطالبات بانک‌ها از دولت، اموال مازاد و دارایی‌های منجمد و ... ناشی می‌شود، که در این حالت ارتقاء شفافیت ترازنامه‌ای، حرکت براساس استانداردهای تعریف شده بانک مرکزی و همچنین اجرای صحیح قانون جدید بانک مرکزی، می‌تواند به این موضوع کمک کننده باشد.
نظارت‌ها در زمینه جلوگیری از بروز ناترازی در کجاها باید اتفاق بیفتد و بانک مرکزی تمرکز نظارتی خود را در چه حوزه‌هایی باید قرار دهد؟
بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی باید با الزام بانک‌ها به واگذاری اموال مازاد و مولدسازی دارایی‌ها، اخذ وثیقه از اضافه برداشت بانک‌ها و الزام بانک‌های ناتراز به افزایش سرمایه، اقدامات نظارتی خود را برای بهبود شرایط انجام دهد.
در صورتی که بانکی به هر دلیلی در شرایط ناترازی قرار بگیرد، آنگاه کدام دسته اقدامات برای بازگشت به شرایط تراز باید انجام شود؟
به نظر می‌رسد گام‌های انجام شده باید به صورت پلکانی باشد. هر چند شرایط بانک‌ها در کشور ما متفاوت است، برخی از آنها به دلیل واگذاری موسسات به آنها دچار ناترازی شده‌اند و برخی دیگر به دلیل تسهیلات تکلیفی و سیاست‌های تعیین شده، شرایط نامساعدی پیدا کرده‌اند. مسلماً برای همه اینها نمی‌توان یک نسخه واحد پیچید. اما به دلیل اثرگذاری بانک‌ها در حوزه‌های مختلف، باید شرایطی فراهم شود که بتوان از تمام ظرفیت آنها در جهت بهبود و بازگشت به ریل اقتصاد کشور استفاده کرد. همچنین انتشار داده‌ها نیز می‌تواند به شفافیت اقتصاد کشور کمک کند. این شفافیت برای فعالان اقتصادی بسیار اهمیت دارد و نشان می‌دهد اقتصاد به سمت و سوی ثبات و آرامش پیش می‌رود.
بانک مرکزی یک سازمان تخصصی است که تصمیمات فنی برای کنترل اقتصاد ایران اتخاذ می‌کند. این رویکرد چگونه باید توسط دولت چهاردهم پیگیری شود؟
همه اقدامات انجام شده را نمی‌توان به طور مطلق مثبت یا منفی قلمداد کرد. بسیاری از این اقدامات در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی اتخاذ می‌شود که دارای زمان بوده و با گذر آن زمان، شرایط تغییر می‌کند. اما مسلما دولت چهاردهم باید اقدامات مثبت را تقویت و مسیر صحیح را تا اخذ نتیجه مثبت ادامه دهد.
از نظر شما بهترین اقدامات بانک مرکزی در یکسال اخیر که نیازمند نگاه ویژه و پیگیری در دولت چهاردهم است، کدام بوده و چه اقداماتی باید دنبال شود؟
تلاش در جهت شفافیت بانکی و اقتصادی، مهم‌ترین دستاورد بانک مرکزی بوده است. این شفافیت می‌تواند به فعالین اقتصادی کمک کند که بهترین تصمیم را بگیرند و همچنین شرایط را برای حضور بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم آورد.
نظر شما