قاسم رضاییان- عضو اتاق بازرگانی ایران: فعالان اقتصادی همواره به دنبال تک‌نرخی کردن نرخ ارز هستند. یکی از مسائلی که صادرات را تحت تأثیر قرار داده، چندنرخی بودن نرخ ارز است. نرخ‌های متفاوت ارز به صادرات آسیب زده و یکی از آثار مخرب آن، ظهور کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف است. عدم شفافیت در نرخ ارز باعث شده که صادرکنندگان اصلی، صادرات را متوقف کرده یا از کارت‌های یک‌بار مصرف استفاده کنند. فعالان اقتصادی اغلب اوقات مواد اولیه را با نرخ ارز بازار آزاد تهیه می‌کنند و تولید برای آنها با نرخ ارز بازار انجام می‌شود، در حالی که ارز حاصل از صادرات با نرخ ترجیحی از آنها خریداری می‌شود. این مسائل در بخش تجارت خارجی و بازار صادراتی اختلال ایجاد می‌کند و کُند شدن صادرات معضلات زیادی به همراه دارد.

به نظر من، ارز باید تک‌نرخی شود و صادرکنندگان باید نسبت به نرخ ارز روشن باشند. ایجاد بازار ارز تجاری یک قدم رو به جلو از سوی بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز است، با این حال هنوز اختلاف قیمت بین ارز تجاری و بازار آزاد وجود دارد و ما خواستار رفع این اختلاف قیمت هستیم تا بازار تا حدودی به ثبات برسد. حذف ارز نیمایی به عنوان یکی از مهم‌ترین تغییرات در سیاست‌های ارزی کشور، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران خواهد داشت. این تصمیم نه ‌تنها تجارت خارجی و واردات کالاهای اساسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه بر رقابت‌پذیری تولید داخلی نیز تأثیرات عمیقی خواهد گذاشت. هرچند این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهای تورمی و افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد، اما حذف ارز نیمایی اگر همراه با سیاست‌های اصلاحی مناسب اجرا شود، می‌تواند به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی کمک کند. در کوتاه‌مدت، حذف ارز نیمایی احتمالاً باعث نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های واردات خواهد شد. این امر به ویژه برای صنایعی که به شدت به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات وابسته هستند، چالش‌برانگیز خواهد بود. اما در بلندمدت، این اقدام می‌تواند به بازنگری در ساختار اقتصادی و تجاری کشور منجر شود.

یکی از پیامدهای مثبت حذف ارز نیمایی، افزایش شفافیت در تخصیص ارز است. ارز نیمایی به دلیل تفاوت نرخ آن با بازار آزاد، زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد بود. حرکت به سمت یک سیستم ارزی شفاف‌تر که در آن نرخ ارز به صورت آزادانه در بازار تعیین شود، می‌تواند فرآیند تخصیص منابع ارزی را ساده‌تر و قابل‌نظارت‌تر کند. رقابت در بازار ارز نیز احتمال ایجاد ابهام یا رانت را به حداقل می‌رساند و باعث بهبود اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های ارزی خواهد شد. برای کاهش اثرات منفی حذف ارز نیمایی، دولت باید برنامه‌های جامعی برای مدیریت منابع ارزی و تقویت تولید داخلی ارائه کند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به تسهیلات مالی، یارانه‌های مالیاتی، حمایت از صادرات، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی و تسهیل فرآیندهای اداری اشاره کرد. همچنین، دولت می‌تواند از طریق تقویت صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، منابع ارزی جدیدی را جایگزین کند و فشار ناشی از حذف ارز نیمایی را کاهش دهد. یکی دیگر از اثرات بلندمدت این سیاست، کاهش وابستگی به ارزهای خارجی است. در صورتی که این تصمیم با تقویت تولید داخلی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی همراه باشد، می‌توان وابستگی به ارزهای خارجی را کاهش داد و به ثبات بیشتر نرخ ارز دست یافت. به علاوه، حذف ارز نیمایی ممکن است به تقویت بازار داخلی و تشویق واحدهای تولیدی به استفاده از منابع داخلی منجر شود. این تغییر می‌تواند به نوآوری در تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری کمک و در نهایت رشد اقتصادی کشور را تسریع کند. از سوی دیگر، تأثیر حذف ارز نیمایی بر صنایع مختلف متفاوت خواهد بود. صنایعی که با حاشیه سود پایین کار می‌کنند یا با رقابت وارداتی شدید مواجه‌اند، ممکن است آسیب بیشتری ببینند. اما صنایعی که قادر به سازگاری با تغییرات هستند، می‌توانند از فرصت‌های جدید برای تقویت رقابت‌پذیری خود بهره‌مند شوند. در این میان، نقش دولت در حمایت از این صنایع از طریق تحقیق و توسعه، تسهیلات مالی و حمایت از صادرات بسیار حیاتی است. در سطح بین‌المللی، حذف ارز نیمایی ممکن است واکنش‌های متفاوتی را در میان شرکای تجاری ایران به همراه داشته باشد. برخی از کشورها ممکن است از این تصمیم استقبال کنند، زیرا کاهش وابستگی به ارز دولتی و شفافیت بیشتر در بازار ارز را مفید می‌دانند. در مقابل، برخی دیگر ممکن است نگران کاهش صادرات خود به ایران باشند. به ویژه کشورهای صادرکننده کالاهای غیرضروری ممکن است با کاهش تقاضا روبرو شوند و به دنبال بازارهای جدید باشند. در نهایت، تأثیر حذف ارز نیمایی بر اقتصاد ایران به نحوه مدیریت و اجرای این تغییر بستگی دارد. شفافیت در بازار ارز، کنترل مؤثر بر نقدینگی و تورم، و بهبود شرایط اقتصادی داخلی و بین‌المللی می‌تواند به موفقیت این سیاست کمک کند. اگر دولت بتواند از فرصت‌های ایجادشده بهره‌برداری کرده و چالش‌های موجود را مدیریت کند، این تغییر می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر شود. با این حال، اجرای دقیق و هماهنگ سیاست‌های حمایتی و اصلاحی، شرط لازم برای دستیابی به اهداف سیاست جدید ارزی است.