حمید کمار-پژوهشگر اقتصادی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور سه‌شنبه هفته گذشته به مجلس تقدیم شد. لایحه یاد شده به لحاظ شکلی تغییرات بسیاری نسبت به لوایح سال‌های گذشته دارد که بخشی از آن به دلیل احکام قانونی برنامه هفتم توسعه بود. از دیگر تغییرات مهم لایحه بودجه نسبت به سال‌های گذشته، ادغام ارقام هدفمندی در سقف ارقام بودجه عمومی بود، موضوعی که باعث بالا رفتن رشد سقف بودجه عمومی در لایحه تقدیمی نسبت به قانون سال‌جاری شد.
نمای کلی از لایحه بودجه ۱۴۰۴
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، درآمدهای پایدار دولت معادل ۲۲۷۵.۶ همت (هزار میلیارد تومان)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۳۳۲ همت و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳۸۰ همت در نظر گرفته شده که در مجموع کل منابع عمومی معادل ۵۹۸۷.۶ همت می‌شود.
بررسی جزئیات درآمدهای پایدار دولت نشان می‌دهد که درآمد مالیاتی دولت در سال آینده ۱۷۰۰ همت در نظر گرفته شده که رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون امسال دارد. همچنین حقوق گمرکی در سال آینده ۲۶۴ همت در نظر گرفته شده که نسبت به سال‌جاری رشد ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد. علت عمده رشد بالای حقوق گمرکی، واردات دو میلیارد دلار خودرو و افزایش نرخ تسعیر واردات است.
درآمد نفتی دولت هم در سال آینده ۲۱۰۷ همت برآورد شده که نسبت به سال‌جاری، رشد ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد. یکی از نکات مهم در لایحه بودجه، پیش‌بینی کاهش قیمت نفت است. در لایحه بودجه، قیمت هر بشکه نفت خام ۵۷.۵ یورو، معادل ۶۳ دلار در نظر گرفته شده است. با این حال، به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه، درآمد ریالی دولت از فروش نفت بیشتر شده است.
دولت همچنین در نظر دارد تا ۲۰۰ همت از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و برخی دیگر از طلبکاران را در قالب واگذاری اموال در سرفصل واگذاری دارائی سرمایه‌ای نظیر واگذاری شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی تسویه کند. در سرفصل واگذاری دارائی‌های مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، ۵۴۱ همت در نظر گرفته شده است.
بخش پولی و ارزی لایحه بودجه ۱۴۰۴
برخی دیگر از ارقام و احکام لایحه، اما ارتباط بیشتری به شبکه بانکی و نظام پولی و ارزی دارد. در جدول شماره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، کل منابع برای واردات کالاهای اساسی ۱۱ میلیارد یورو تعیین شده است که این رقم دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورو کمتر از قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است.
نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال آینده به صورت پیوسته مطابق با تورم تعدیل خواهد شد. بدین ترتیب نرخ تسعیر یورو از ۳۱ هزار تومان به تدریج افزایش یافته و در پایان سال متناسب با تورم رشد خواهد داشت. همچنین نرخ تسعیر یورو برای سایر موارد نیز معادل ۵۰ هزار و ۲۲۸ تومان تعیین شده است. در بند (ج) تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴، تعیین و ابلاغ سهم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه همچون اشتغال، ازدواج و فرزندآوری، به بانک مرکزی محول شده است. این موضوع پیش از این در قوانین بودجه تعیین می‌شد. یکی دیگر از نکات مهم مرتبط به شبکه بانکی در لایحه بودجه، تسویه ۲۰۰ همت از بدهی‌های انباشته دولت به شبکه بانکی در قالب اوراق مالی است. بر این اساس، معادل ۳۰ درصد از بدهی شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام به بانک مرکزی و بانک‌ها که ناشی از انجام تکالیف محوله دولت است، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه در اختیار بانک‌های طلبکار قرار می‌گیرد. طبق جدولی که در لایحه بودجه آمده، این مبلغ معادل ۲۰۰ همت خواهد بود.
دولت می‌تواند از محل وصول مطالبات خود از بانک‌ها، نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند. همچنین مطابق تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، معادل ۲۰ درصد از عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی، به عنوان افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی منظور می‌شود و از بدهی دولت به این بانک‌ها کسر می‌شود. همچنین در تبصره (۲) لایحه بودجه، کارگروهی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر نحوه انتشار اوراق مندرج در بودجه ۱۴۰۴ نظارت می‌کنند. طبق این بند از لایحه، نحوه تعیین نرخ سود اسمی و مؤثر اوراق مذکور و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌شود.
پیش‌بینی کسری ۴۷۰ همتی در سال‌جاری
درست یک هفته پیش از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس بود که مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی از عملکرد مالی دولت در ۴ ماهه نخست امسال منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که از کل منابع عمومی که طبق قانون بودجه ۱۴۰۳ باید در طول ۴ ماه نخست نصیب دولت می‌شد، تنها ۷۷ درصد محقق شده است. تحقق منابع هدفمندی اما به مراتب پایین‌تر از منابع عمومی بوده است. طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها، تنها ۵۵ درصد از منابعی که باید طی ۴ ماه نخست امسال نصیب دولت می‌شد، محقق شده است. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد کسری منابع عمومی در کل سال‌جاری معادل ۲۷۰ همت و کسری منابع هدفمندی معادل ۲۰۰ همت باشد. بدین ترتیب دولت در سال‌جاری طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۴۷۰ همت کسری خواهد داشت. بازوی پژوهشی مجلس پیش‌بینی کرده این کسری از محل استقراض از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی مازاد بر سقف بودجه و عدم تخصیص برخی مصارف جبران شود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها آن هم در برهه بررسی لایحه بودجه سال آینده، زنگ خطری بود که تبعات بی‌توجهی به انضباط مالی را آشکار کرد. اکنون که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در اختیار مجلس قرار گرفته، انتظار می‌رود نمایندگان از هرگونه تغییری که به تشدید ناترازی دولت منجر شود، خودداری کرده و لایحه را با کمترین تغییر به تصویب برسانند.
نظر شما