نظام بانکی هر کشور به عنوان یکی از ارکان حیاتی اقتصاد، نقش بسزایی در تأمین مالی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دارد. اما در سالهای اخیر، ناترازی بانک‌ها به یکی از چالش‌های جدی در نظام مالی کشور تبدیل شده است. ناترازی به معنای عدم تناسب بین دارایی‌ها و بدهی‌ها، به ویژه در زمینه نسبت حقوق مالکانه و بدهی‌هاست که می‌تواند به کاهش توانایی بانک‌ها در ارائه خدمات مالی و تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود. این وضعیت عمدتاً ناشی از مشکلاتی مانند کسری بودجه دولت، فشار بر منابع مالی بانک‌ها و عدم تطابق هزینه‌ها و درآمدهاست. از سوی دیگر، عوامل خارجی مانند سیاست‌های بانک مرکزی و قوانین بودجه‌ای نیز تأثیر قابل‌توجهی بر ناترازی بانک‌ها دارند. در گفت‌وگو با حمیدرضا شریفیان، نایب‌رئیس هیات‌مدیره بانک تجارت، به بررسی علل و پیامدهای ناترازی بانک‌ها خواهیم پرداخت و اقدامات لازم برای رفع این مشکل را تحلیل خواهیم کرد. همچنین، به نقش کلیدی بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها و مدیریت حجم ترازنامه آنها اشاره خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد که چگونه می‌توان با اتخاذ استراتژی‌های مناسب، ناترازی‌ها را کاهش داد و به ثبات مالی دست یافت. در نهایت، بر اهمیت اصلاح ساختار بودجه و توجه به درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های جاری به عنوان راهکارهایی برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور تأکید خواهیم کرد.
یکی از مسائل مهم و کلیدی در نظام بانکی کشور، وجود ناترازی بانک‌ها است که خود معلول مشکلات دیگری از جمله کسری بودجه دولت و فشار به منابع بانک‌ها است. در این زمینه چه اقداماتی باید برای رفع ناترازی انجام داد؟
ناترازی به عدم تناسب اجزای صورت‌های مالی اطلاق می‌شود. هر چقدر نسبت بدهی‌ها به دارایی‌ها سهم بیشتری از نسبت حقوق مالکانه به دارایی‌ها داشته باشد، ناترازی به وجود می‌آید. در بانک‌ها به طور اخص، هرچقدر مصارف به منابع رشد داشته باشد، این امر منجر به افزایش هزینه‌ها برای جذب منابع جدید خواهد شد. در حقیقت، عدم تطابق هزینه‌ها و درآمد منجر به ناترازی ترازنامه خواهد شد. عوامل ناترازی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: عوامل داخلی که به خود بانک‌ها و مدیریت آنها مربوط می‌شود و عوامل خارجی که مربوط به مولفه‌های بیرونی است که از حوزه اختیار مدیران سازمان خارج است. بدهی‌های معوق و غیرجاری و نیز میزان نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها از جمله مواردی است که بر ناترازی بانک‌ها اثرگذار است. علاوه بر این، توسعه فناوری اطلاعات و توانایی بانک‌ها در ارائه خدمات متناسب با نیازهای مردم، می‌تواند بر ناترازی آنها تأثیرگذار باشد. به این معنا که آیا استقبال از خدمات و محصولات بانکی به حدی است که به افزایش منابع، نقدینگی و سودآوری کمک کند یا خیر؟ در نهایت، در بخش عوامل داخلی، توجه به مواردی مانند کفایت سرمایه، نحوه مدیریت ریسک‌های بانک شامل ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و نیز نگاه مدیریت به حاکمیت شرکتی و اجرای صحیح آن در بانک‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مدیریت نقدینگی و توجه به عناصر صورت‌های مالی نیز بسیار حیاتی است. تجزیه و تحلیل اقلام مندرج در صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان می‌تواند ما را در شناخت عوامل مؤثر در ناترازی بانک یاری رساند. خارج کردن دارایی‌های غیرمولد و مدیریت فعالیت‌هایی که ریسک زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند، به ویژه در زمینه اعتبارات، می‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند. در نتیجه، بسیاری از عوامل ناترازی به شرایط داخلی سازمان‌ها برمی‌گردد که باید به آنها توجه ویژه‌ای شود. عوامل خارجی نیز شامل سیاست‌های بانک مرکزی و تغییرات در این سیاست‌هاست که می‌تواند تأثیر زیادی بر سود و زیان و روند فعالیت بانک‌ها داشته باشد. همچنین، قوانین بودجه و تعهدات ناشی از آن که بر دوش بانک‌ها قرار می‌گیرد، نیز می‌تواند منجر به ناترازی شود. وضعیت محیط کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی مردم نیز از عوامل بیرونی است که می‌تواند بر منابع بانک‌ها تأثیر بگذارد. اصلاح قوانین مرتبط و عدم تصویب تسهیلات تکلیفی بیش از حد توان بانک‌ها می‌تواند در رفع ناترازی بانک کمک کند.
کارشناسان یکی از علل ناترازی بانک‌ها را تکالیف بودجه‌ای و تسهیلات تکلیفی می‌دانند. این عوامل چقدر مؤثر هستند؟
تکالیف بودجه‌ای و تسهیلات تکلیفی طی سنوات گذشته منجر به منجمد شدن بخشی از دارایی‌های بانک شده که تحت عنوان مطالبات از دولت در صورت‌های مالی بانک‌ها منعکس است. متأسفانه به دلیل عدم تعیین تکلیف و تسویه آن، در حال حاضر یکی از عوامل مؤثر در ناترازی بانک‌ها است. این عوامل جزو عوامل بیرونی هستند که تأثیر قابل‌توجهی بر ناترازی بانک‌ها دارند. نمی‌توان انتظار داشت که حد ترازنامه بانک براساس عددی که بانک مرکزی تعیین کرده، تنظیم شود، در حالی که تسهیلات تکلیفی که برای همان بانک در بودجه پیش‌بینی شده، خیلی بیشتر از آن رقم باشد. اگر تمام تسهیلات بانک به سمت تسهیلات تکلیفی هدایت شود، در نتیجه پولی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باقی نمی‌ماند. به عنوان مثال، یکی از وظایف بانک‌ها، به خصوص بانک‌های بزرگ، ارائه تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک است که در مسیر تولید فعالیت دارند. این بانک باید بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد. هنگامی که تکالیف بیش از حد به بانک‌ها تحمیل شود، عملیات بانک‌ها قفل شده و نمی‌توانند به تولید کمک کنند. عدم کمک به تولید، چرخش کسب و کار جامعه را مختل می‌کند و این عدم چرخش نقدینگی در بخش تولید، به ناترازی منجر می‌شود، زیرا درآمد کارمزدی و عملیاتی برای بانک ایجاد نمی‌کند. علاوه بر آن، جرایم مالیاتی سنگینی که در صورت عدم پرداخت تسهیلات تکلیفی مصرح در قانون بودجه اعمال می‌شود نیز مشکل ناترازی بانک‌ها را دوچندان می‌کند. وقتی بانک‌ها درآمد عملیاتی نداشته باشند و تسهیلات را با نرخ‌های پایین‌تر پرداخت کنند، به سمت شرایط نامناسب و ناترازی می‌روند که این وضعیت در برخی از بانک‌ها مشاهده می‌شود. به طور کلی، بانک‌های خصوصی کمتر در تسهیلات تکلیفی نقش دارند و در مقاطعی به سمت بنگاه‌داری و تبدیل دارایی‌ها به دارایی‌های غیرمولد رفته‌اند. این دارایی‌ها عملاً در چرخه فعالیت‌های اقتصادی کارایی ندارند و منابع از تولید خارج می‌شوند که به عدم درآمد در کوتاه‌مدت منجر می‌شود. مسئله دیگری که در مدیریت نقدینگی بانک‌ها بسیار مهم است و در ناترازی تأثیر دارد، پرداخت تسهیلات بلندمدت در قبال منابع کوتاه‌مدت است. به عنوان مثال، بانک‌ها ممکن است منابع جاری و کوتاه‌مدت را جمع‌آوری کرده و در قبال آن تسهیلات بلندمدت چند سالهای به تکالیف تعریف شده در قانون بودجه یا شرکت‌های مختلف ارائه دهند. این شرایط می‌تواند باعث شود که نقدینگی مجدد نتواند به چرخه تولید بازگردد. در بانک‌های خصوصی، مسائل مربوط به شفافیت ترازنامه، بنگاه‌داری، دارایی‌های غیرمولد، کاهش سودآوری و افزایش هزینه پول، به ناترازی منجر می‌شود. زمانی که هزینه پول در جامعه به بالای ۳۰ درصد می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت که تولید به خوبی فعالیت خود را ادامه دهد و این شرایط عمومی، به کاهش فعالیت‌های تولیدی و کسب و کاری در کشور منجر می‌شود.
بانک مرکزی اخیراً سه مؤسسه ناتراز را منحل و ادغام کرد و به ۸ بانک اولتیماتوم داده است. این اقدامات چه میزان به رفع ناترازی بانک‌ها کمک می‌کند؟
بانک مرکزی به طور ذاتی وظیفه نظارت بر بانک‌ها و مدیریت بازار پولی کشور را بر عهده دارد. اقداماتی که بانک مرکزی در چند سال گذشته انجام داده، نشان‌دهنده جدیت این نهاد در مدیریت ناترازی بانک‌هاست. اگرچه این اقدامات باید زودتر انجام می‌شد، اما در حال حاضر بانک مرکزی به طور جدی در پی کنترل وضعیت است و تلاش می‌کند تا بدون آسیب به سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان نواقص موجود را برطرف کند. برای داشتن یک جامعه اقتصادی پویا، ضروری است که بانک‌ها در چارچوبی نظام‌مند فعالیت کنند. نمی‌توان انتظار داشت که بانکی خلق پول کند و در عین حال مدیریت نقدینگی و کنترل تورم نیز به درستی انجام شود. این موارد به صورت زنجیروار به یکدیگر مرتبط هستند. نقش نظارتی بانک مرکزی در کنترل بانک‌ها و مدیریت حجم ترازنامه آنها، که از حدود دو سال پیش به طور جدی آغاز شده، بسیار حیاتی است. این تلاش‌ها باید با قوت ادامه یابد تا از افزایش حجم نقدینگی و خلق پول جلوگیری شود و سرعت گردش نقدینگی در جامعه به طور مؤثری مدیریت شود. این اقدامات می‌تواند به کنترل تورم کمک و بهبود وضعیت اقتصادی را تسهیل کند. نقش بانک مرکزی در رفع ناترازی بانک‌ها بی‌بدیل است. با روندی که بانک مرکزی در پیش گرفته، امیدواریم نتایج مثبت آن را مشاهده کنیم و شاهد تقویت بانک‌های باصلابت و شفافیت آنها در این مسیر باشیم.
واگذاری بنگاه‌های ناکارآمد دولتی در قبال تسویه بدهی به بانک‌ها، چقدر به ناترازی‌ها دامن زده است؟
این موضوع یکی از تناقضات موجود در نظام بانکی کشور است. از یک‌سو، بانک‌ها از بنگاه‌داری منع می‌شوند، زیرا این فعالیت به دلیل ایجاد ناترازی و عدم گردش پول، به عنوان یک سم برای بانک‌ها شناخته می‌شود. از سوی دیگر، بدهی‌های دولت به بانک‌ها، سال‌هاست که به یک مشکل جدی تبدیل شده است. می‌دانیم بسیاری از پروژه‌ها، از جمله نیروگاه‌ها و سدها، از طریق فاینانس‌هایی که بانک‌ها تأمین کرده‌اند، به اجرا درآمده‌اند. اما بازپرداخت‌های مربوط به این فاینانس‌ها بسیار محدود و ناکافی بوده است. در برخی موارد، تسویه بدهی‌ها به‌جای پرداخت نقدی، از طریق واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها به بانک‌ها منجر شده که خود باعث بنگاه‌داری و تکرار چرخه ناترازی شده است. برای حل جدی ناترازی بانک‌ها، نیاز به عزم عمومی و همگرایی بین قانون‌گذار، مجری، ناظر و سایر بخش‌ها وجود دارد. نمی‌توان قوانینی وضع کرد که قوانین نظارتی بخش‌های دیگر را نقض کند. به عنوان مثال، در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، جرایم سنگینی برای بنگاه‌داری بانک‌ها پیش‌بینی شده است. فروش کارخانه‌های واگذار شده به بانک‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست، زیرا این کارخانه‌ها ممکن است با مشکلات کارگری، بیمه‌ای و تولیدی مواجه باشند و باید به مرحله‌ای برسند که قابل واگذاری باشند. بانک تجارت از سه سال پیش برنامه مولدسازی را تعریف کرده و به طور جدی روی آن کار می‌کند. بسیاری از پروژه‌ها به مرحله تولید و راه‌اندازی رسیده‌اند و بلافاصله پس از آن به مرحله فروش می‌رسند تا بانک بتواند وظایف ذاتی خود را بهتر انجام دهد. در نهایت، واگذاری بنگاه‌های ناکارآمد دولتی در قبال تسویه بدهی به بانک‌ها، اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند به ناترازی‌ها دامن بزند و نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ برای حل این مسئله است.
با توجه به اینکه در فصل بررسی بودجه ۱۴۰۴ هستیم، توصیه شما برای کمک به رفع ناترازی بانک‌ها چیست؟
یکی از اقدامات کلیدی، تعریف ظرفیت افزایش سرمایه بانک‌ها به صورت نقدی در قانون بودجه است. این موضوع بسیار مهم است زیرا بانک‌ها باید بتوانند از محل آورده نقدی سرمایه خود را افزایش دهند و نه فقط از طریق تجدید ارزیابی و اقلام دیگر که ممکن است در برخی موارد به صورت موقتی و غیرمؤثر عمل کنند. دولت باید سهم خود را در افزایش سرمایه بانک‌ها به وضوح تعریف کند. برای رفع ناترازی، ضروری است که در فرآیند تدوین بودجه، اطلاعات دقیق و کاملی از وضعیت بانک‌ها و نیازهای آنها در نظر گرفته شود. این اطلاعات باید شامل ظرفیت‌های مالی، منابع موجود و نیازهای واقعی بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌ها و تسهیلات باشد. همچنین وصول مطالبات از دولت و بازنگری در جرایم مالیاتی از جمله مواردی است که در قانون بودجه می‌تواند کمک شایانی به جلوگیری از ناترازی بانک‌ها کند. چنانچه بانک ساختار مالی مناسبی نداشته باشد، نمی‌تواند در معادلات بین‌المللی نقش مؤثری ایفا کند و بانک‌های بین‌المللی نیز ما را نخواهند پذیرفت. برای بهبود ارتباطات خود با دنیا، لازم است بانک‌های داخلی را تقویت کنیم. ثبات بانک‌ها وابسته به تصویب قوانین حمایتی، از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها و تحمیل نکردن تکالیف غیرموجه و خارج از ظرفیت آنهاست. این مسائل باید در قانون بودجه مورد توجه قرار گیرد. در این شرایط، درخواست من از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از ارکان راهبری بانک‌ها این است که با هماهنگی بانک مرکزی و نیز سازمان برنامه و بودجه، به سیستم بانکی کمک کرده و تعامل سازنده‌ای با مجلس در زمان تنظیم قانون بودجه ۱۴۰۴ برقرار کنند. البته حضور مستمر کارشناسان خبره بانکی در کمیسیون‌های مجلس می‌تواند به تبیین مسائل بانکی و اقتصادی کمک شایانی کند. خوشبختانه، رئیس سازمان برنامه و بودجه به مباحث بانکی تسلط کامل دارند و امیدواریم شاهد تدوین بودجه متفاوت‌تری برای سال ۱۴۰۴ باشیم. هماهنگی وزارت اقتصاد و حضور مستمر آن در فرآیند تدوین قانون بودجه و کمیسیون‌های اقتصادی و دیگر کمیسیون‌های مجلس، ضروری است.
بانک مرکزی در یک سال گذشته کنترل حجم ترازنامه بانک‌ها را برای جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی انجام داد. این اقدام چقدر به کنترل حجم نقدینگی کمک کرد؟
یکی از اقدامات مؤثر بانک مرکزی کنترل حجم ترازنامه و جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی و دارایی بانک‌ها است. در گذشته هر میزان تسهیلاتی که مشتریان براساس اعتبارسنجی درخواست می‌کردند، توسط بانک‌ها پرداخت می‌شد. لیکن اکنون به شدت پرداخت تسهیلات کنترل شده و در حجم مشخصی که بانک مرکزی تعریف کرده، بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند. به نظر من انضباطی که بانک مرکزی برقرار کرده مؤثر است. یکی از عمده‌ترین دلایل کاهش حجم نقدینگی از دو سال گذشته این بود که بانک مرکزی با کنترل حجم ترازنامه بانک‌ها را از انتشار حجم اضافی و افزایش پایه پولی منع کرده و حجم نقدینگی کاهش یافته است که موجب کنترل تورم می‌شود. هرچند به عقیده من نباید این مسیر به سمتی حرکت کند که باعث رکود شود. صنایع در ایران سالهای زیادی است که با منابع بانکی سرمایه در گردش خود را تأمین مالی می‌کنند. لذا باید به روشی عمل کنند که موجب قفل شدن عملکرد صنایع به خاطر نبود سرمایه در گردش نشوند تا علاوه بر افزایش تولید، نقدینگی آنها برای مواد اولیه بهبود پیدا کند و این موضوع در یک دوره چند ساله و به صورت تدریجی قابل اجرا است. باید تلاش شود تا بخش قابل توجهی از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بازار سرمایه صورت پذیرد. سیاست کنترل حجم نقدینگی کار بسیار درستی بوده که شاهد آثار آن نیز هستیم. اگر نقدینگی کنترل نمی‌شد، قطعاً تورم به بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد می‌رسید.
چه اقداماتی برای پیشگیری از ناترازی بانک‌ها می‌توان انجام داد؟
برای بررسی و تعیین مسیر بهبود ناترازی بانک‌ها باید ابتدا علل آن را بررسی کرد. دلایل ناترازی در بانک‌های مختلف متفاوت است و به همین دلیل باید هر بانک را براساس شرایط خودش بررسی کرد. دلایل ناترازی بانک‌های اصل ۴۴ نزدیک همدیگر، بانک‌های دولتی مشابه یکدیگر و بانک‌های خصوصی نیز مشابه یکدیگر هستند. عمده‌ترین عاملی که می‌تواند به رفع ناترازی بانک‌ها کمک کند، شفافیت و تأکید بر اجرای حاکمیت شرکتی است. پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی موجب بهبود مدیریت ریسک، تطبیق و سایر اقدامات دیگری که منجر به شفافیت و تقویت اثر بخش کنترل داخلی شده و بانک را به سمت استحکام و شفافیت بیشتر و فعالیت اصولی‌تر سوق خواهد داد. اگر بر حاکمیت شرکتی تأکید شود و نظارت قابل قبولی نیز از سوی بانک مرکزی انجام گیرد، به رفع ناترازی بانک‌ها کمک می‌شود. در موضوع دارایی‌های غیرمولد نیز اگر سعی بر فروش آنها و اراده بسیار قوی‌تر با ایجاد اطمینان مناسب برای مدیران بانکی ایجاد شود، مطمئناً روند فروش سرعت بهتری خواهد گرفت. تعیین تکلیف مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول و حرکت در جهت وصول آنها و همچنین تعیین تکلیف و تسویه مطالبات از دولت برای رفع ناترازی بانک‌ها بسیار مؤثر است. افزایش درآمدهای کارمزدی از سوی بانک مرکزی و افزایش فعالیت‌هایی که در بخش درآمدهای کارمزدی می‌توان تعریف کرد، در رفع ناترازی بانک‌ها بسیار مؤثر است. تمام این موضوعات، داخلی هستند و به مدیریت این مباحث در بانک‌ها نیاز است. در بخش موضوعات بیرونی، سیاست‌های بانک مرکزی و نحوه اجرای آنها ملاک است و این سیاست‌ها برای رفع ناترازی بانک‌ها اهمیت دارند. در این بخش به نظارت‌های جدی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای در اختیار جهت قانونمندکردن بانک‌ها توسط این نهاد نظارتی نیاز است تا بانک‌ها صرفاً در چارچوب تعریف شده فعالیت کنند. در قانون جدید بانک مرکزی ظرفیت و قدرت این بانک برای نظارت افزایش یافته که می‌تواند به رفع ناترازی بانک‌ها کمک کند. موضوع‌های افزایش سرمایه بانک‌ها، قوانین بودجه، تکالیف و فناوری‌های نوین نیز در جلوگیری از ناترازی بانک‌ها مؤثر هستند. عدم اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بلندمدت برای پروژه‌های کلان اقتصادی که این پروژه‌ها نیاز به تأمین منابع از بازار سرمایه دارند و منابع بازار پول کفاف آنها را نمی‌دهد، تبعات این اتفاق ناترازی بانک‌ها را رقم می‌زند و نمی‌توان انتظار داشت چند هزار میلیارد تومان در یک پروژه کلان اقتصادی از منابع بانک‌ها صرف شود زیرا وظیفه بانک‌ها اختصاص منابع به پروژه‌های بلندمدت نیست و آنها باید منابع خود را به سرمایه در گردش، پروژه‌های کوتاه‌مدت و چرخش نقدینگی اختصاص دهند. وضع قوانین و مقررات مناسب برای فروش و مدیریت اموال بانک‌ها و نیز مطالبات معوق برای رفع ناترازی بانک‌ها اهمیت زیادی دارند.
اقتصاد ایران چند دهه است که دچار تورم شده و عوامل مختلفی در آن مؤثر هستند. برای کنترل و کاهش تورم راهکار چیست؟
اقتصاد ایران به طور کلی با چالش‌های مختلفی روبروست که ریشه در ناترازی‌های ساختاری و بلندمدت دارد. تورم بالا یکی از عوامل ناترازی اقتصاد کشور است. بی‌ثبات بودن نرخ ارز، قیمت‌گذاری‌های دستوری، وابستگی متمادی به درآمدهای نفتی، تسهیلات تکلیفی و تخصیص نادرست منابع از جمله عوامل ایجاد ناترازی و در نتیجه تورم بالا است. آنچه در مورد تورم بسیار اهمیت دارد، موضوع کسری بودجه و تأثیر آن بر ناترازی اقتصاد کشور است. تمامی درآمدهای دولت به صورت پیش‌بینی شده و بر اساس برآوردهای مختلف از اقتصاد، وضعیت فروش نفت، ظرفیت‌های مالیاتی و غیره بنا شده، در صورتی که تمامی هزینه‌های دولت به صورت واقعی و نقدی است. به عبارتی، درآمدها تعهدی و هزینه‌ها نقدی و حتمی است. این موضوع باعث عدم همخوانی درآمدها و هزینه‌ها و در نتیجه کسری بودجه می‌شود که دولت برای جبران آن با استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق بدهی متوسل می‌شود که هر دو آنها باعث افزایش تورم و ناپایداری اقتصاد می‌شود. برای کنترل تورم باید به اصلاح ساختار بودجه توجه شود، بودجه‌ریزی در کشور به شدت وابسته به درآمدهای نفتی بوده و این وابستگی در سالهای اخیر با کاهش درآمدهای نفتی و نیز با اعمال تحریم‌های مختلف به یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور تبدیل شده است. برای اصلاح بودجه، تمرکز بر کاهش هزینه‌های جاری و افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف یارانه‌های غیرهدفمند می‌تواند منجر به کاهش کسری بودجه و در نتیجه کاهش تورم شود. جمله آخر اینکه تنها با اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه و هماهنگ می‌توان به سمت رفع ناترازی‌ها و بهبود شرایط اقتصادی حرکت کرد.
نظر شما