ناترازی بانک‌ها به عنوان یکی از مسائل کلیدی در نظام مالی کشور، تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصاد ملی دارد. این ناترازی‌ها می‌توانند منجر به مشکلات جدی نظیر کاهش اعتبار بانک‌ها، افزایش نرخ بهره و در نهایت، تضعیف رشد اقتصادی شوند. به عنوان مثال، ناترازی درآمد-هزینه می‌تواند به زیان‌دهی مداوم بانک‌ها منجر شود، که این وضعیت نه تنها به ترازنامه بانک‌ها آسیب می‌زند، بلکه بر اعتماد عمومی به سیستم بانکی نیز تأثیر منفی می‌گذارد. همچنین، ناترازی در دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌تواند به کمبود نقدینگی و افزایش ریسک ورشکستگی بانک‌ها منجر شود، که این امر می‌تواند تبعات جدی برای کل اقتصاد داشته باشد. برای رفع این ناترازی‌ها، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ داریم. یکی از اقداماتی که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، هدایت اعتباری در کنار برنامه کنترل ترازنامه است. این به معنای تخصیص منابع مالی به بخش‌ها و صنایعی است که بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی و اشتغال دارند. همچنین، اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی می‌تواند به بهبود وضعیت بانک‌ها کمک کند. به عنوان مثال، تغییر در قوانین مربوط به تسهیلات و بهبود فرآیند اعتبارسنجی می‌تواند به کاهش ناترازی‌ها کمک کند. بانک مرکزی در سال‌های اخیر اقداماتی را برای کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش ناترازی‌ها انجام داده است. این اقدامات شامل کنترل مقداری ترازنامه‌ها و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های بانکی می‌شود. با این حال، برای دستیابی به نتایج پایدار، نیاز به همکاری و هماهنگی میان بانک‌ها، دولت و نهادهای نظارتی وجود دارد. در گفت‌وگو با غلامحسین احمدی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، به بررسی دقیق‌تر علل و راهکارهای رفع ناترازی بانک‌ها و نقش بانک مرکزی در این زمینه خواهیم پرداخت.

یکی از بزرگترین مشکلات ما، به‌ خصوص در حوزه بانکداری، ناترازی بانک‌هاست. با توجه به سوابق شما در مدیریت بانکی، علل و ریشه این ناترازی‌ها چیست؟

ناترازی‌ها در بانک‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: ناترازی درآمد-هزینه، ناترازی دارایی‌ها-بدهی‌ها و ناترازی نقدینگی. این ناترازی‌ها به طور مداوم بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. ناترازی درآمد-هزینه به دلیل بالا بودن هزینه‌های بانک نسبت به درآمدهای آن ایجاد می‌شود که منجر به زیان‌دهی بانک می‌شود. اگر این زیان در ترازنامه باقی بماند، به زیان انباشته تبدیل شده و در قالب بدهی به بانک مرکزی و اضافه برداشت‌ها بروز می‌کند که اثرات منفی بر نقدینگی دارد. تفاوت زیان‌دهی بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز قابل توجه است. بانک‌ها به دلیل ریسک سیستمیک نمی‌توانند به راحتی ورشکست شوند و به همین دلیل زیان‌هایشان ادامه می‌یابد. بنابراین، حساسیت به ناترازی درآمد-هزینه بانک‌ها ضروری است و باید قبل از بروز مشکلات جدی، مدیریت شود. عوامل داخلی و خارجی به ناترازی‌ها دامن می‌زنند. دومین نوع ناترازی، ناترازی در دارایی‌ها و بدهی‌هاست. در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌ها شامل دارایی‌های مولد و منجمد قرار دارند. دارایی‌های مولد در حال چرخش هستند و سود تولید می‌کنند، در حالی که دارایی‌های منجمد، مانند ملک، گردش ندارند. ناترازی زمانی رخ می‌دهد که دارایی‌ها به دلیل تسهیلات معوق از بین بروند و بانک ناچار به مراجعه به منابع بانک مرکزی شود. سومین نوع ناترازی، ناترازی نقدینگی است. ممکن است وضعیت دارایی‌ها خوب باشد، اما اگر سررسید ورود و خروج منابع به درستی مدیریت نشود، ریسک نقدینگی افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، تسهیلات تکلیفی می‌تواند بانک را دچار مشکل نقدینگی کند. این سه نوع ناترازی معمولاً منجر به کمبود نقدینگی و افزایش تورم در کشور می‌شوند. علت ناترازی‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست، ناترازی‌های داخلی که مربوط به مدیریت بانک است و دوم، ناترازی‌های خارجی که به محیط بیرون بانک و سیستم اقتصاد کشور مرتبط می‌شود. تمام ناترازی‌هایی که در جامعه وجود دارد، در نهایت به بانک‌ها منتقل می‌شود. چه ناترازی در خانوارها باشد و چه کسری بودجه دولت، در نهایت با تسهیلات بانکی به ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود. به عنوان مثال، زیان‌دهی ۲۰۰ همتی صنعت خودرو نهایتاً در ترازنامه بانک‌ها نمایان می‌شود. زمانی که خانوارها دچار مشکل می‌شوند، قادر به پرداخت تسهیلات خود نیستند. هر ناترازی که در جامعه رخ می‌دهد، با یک تاخیر زمانی بر ترازنامه بانک‌ها و سپس بر ترازنامه بانک مرکزی تأثیر می‌گذارد و اثرات مخرب آن ادامه می‌یابد. علت اصلی ناترازی‌ها، مدیریت ریسک اعتباری و بهداشت اعتباری است. زمانی که بهداشت اعتباری رعایت نمی‌شود و اعتبارسنجی مشتریان به درستی انجام نمی‌گیرد، این امر منجر به معوق و از بین رفتن سپرده‌ها می‌شود و سمت راست ترازنامه بانک دچار مشکل و ناترازی می‌شود. بهداشت اعتباری تنها به مدیریت بانک و دانش داخلی آن مربوط نمی‌شود و نمی‌توان گفت اگر ضعفی وجود دارد، فقط به دلیل مدل اعتبارسنجی است، چرا که برخی از شاخص‌های اعتبارسنجی به شرایط بیرونی مربوط می‌شوند. این مدل‌های اعتبارسنجی بر اساس پیش‌فرض‌هایی تهیه می‌شوند که اولین فرض آن، رقابتی بودن محیط است. یک شرکت ممکن است در شرایط فعلی اعتبارسنجی شود و همه جوانب آن خوب به نظر برسد، اما فردا به دلیل مداخله دولت و قیمت‌گذاری دچار مشکل می‌شود که پیش‌بینی‌ناپذیر است. یکی از دلایل ناترازی‌ها بهداشت اعتباری و نکول و معوق شدن تسهیلات است که بخشی از آن تحت کنترل بانک و بخشی دیگر خارج از اختیار بانک قرار دارد.

دومین مورد، ریسک نقدینگی است که بیشتر تحت تأثیر مدیریت داخلی بانک قرار دارد. در شرایط عادی، ممکن است بتوان ریسک نقدینگی را مدیریت کرد. معمولاً در داخل بانک، سررسیدهای متناسب با ورودی و خروجی مدیریت می‌شود، اما در برخی مواقع، عواملی مانند تسهیلات تکلیفی به عنوان عوامل بیرونی، ریسک نقدینگی را افزایش می‌دهند و در نتیجه ما دچار ناترازی در داخل بانک می‌شویم. یک مسئله مهم، جلوگیری از زیان بانک است. یکی از دلایل زیان، بالا بودن بهای تمام شده پول است که ناشی از عدم هماهنگی نرخ تسهیلات و نرخ سپرده‌هاست. بخشی از این مشکل به نرخ‌های دستوری بانک مرکزی مربوط می‌شود و بخشی دیگر به مدیریت داخلی بانک. رقابت ناسالم بین بانک‌ها که دائماً در حال رقابت بر سر نرخ‌ها هستند، موجب افزایش بهای تمام شده می‌شود. قسمت دیگری از ناترازی‌های بانک‌ها، مطالبات معوق و توزیع سود غیرواقعی است. بانک‌های بورسی دارای ذی‌نفعانی هستند که به دلایل مختلف فشار می‌آورند تا سود بانک بیشتر نشان داده شود. وقتی سود بیشتر گزارش می‌شود، از یک سو باید سود توزیع شود که منجر به خروج پول از بانک می‌شود و از سوی دیگر، باید مالیات پرداخت شود که هر دو اثر منفی روی ساختار و دارایی و بدهی بانک دارند. اینها دلایل داخلی ناترازی هستند. دلایل بیرونی ناترازی‌ها نیز شامل تسهیلات تکلیفی است. نمی‌گوییم تسهیلات تکلیفی ریسک نقدینگی ایجاد می‌کند، اما با نرخ‌های ترجیحی، این نرخ‌ها می‌توانند منجر به زیان‌دهی بانک‌ها شوند. رکود اقتصادی نیز به عنوان یک عامل بیرونی مطرح است. زمانی که اقتصاد دچار رکود می‌شود، بنگاه‌ها نمی‌توانند به موقع تسهیلات خود را بازگردانند و این تأخیر نیاز به ذخیره‌گیری از سوی بانک‌ها دارد که در نهایت منجر به زیان و حتی ورشکستگی بانک‌ها می‌شود. نرخ بهره دستوری نسبت به نرخ تسهیلات نیز مسئله دیگری است که سود کوچک نمی‌تواند هزینه‌های بانک را پوشش دهد و در نتیجه بانک دچار زیان می‌شود. از دیگر عوامل بیرونی، ریسک تمرکزی است که محیط اقتصادی ایجاد می‌کند. قدرت چانه‌زنی سپرده‌گذاران هر چه پول بیشتری داشته باشند، بیشتر است. به عنوان مثال، فردی با ۱۰۰ میلیون تومان به شعبه‌ای مراجعه می‌کند و به دلیل اینکه سپرده‌اش کوچک است، ۱۸ درصد سود دریافت می‌کند. اما وقتی این منابع جمع می‌شود و به هزار میلیارد یا ۱۰ هزار میلیارد می‌رسد، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری ممکن است با درصد پایین سپرده‌گذاری کند، اما ماه بعد درخواست برداشت می‌دهد. از آنجایی که بانک نمی‌تواند چنین پولی را برگرداند، نرخ سپرده را افزایش می‌دهد و این روند ادامه می‌یابد. این مسائل به طور مستقیم و غیرمستقیم هزینه بانک را بالا می‌برد. این چالش‌ها خارج از بانک و در محیط اقتصادی رخ می‌دهد، اما ناترازی آن بر بانک‌ها تأثیر می‌گذارد. عوامل دیگر اقتصاد کلان شامل کارگاه‌های زیان‌ده و بنگاه‌های غیربهینه هستند که به دلایل مختلفی مانند افزایش هزینه انرژی و مدیریت ضعیف دچار زیان شده‌اند و به مرور زمان نمی‌توانند تسهیلات خود را به بانک بپردازند. این موضوع همچنین بر ترازنامه بانک تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، در صنعت فولاد، اگر نتوانند ارز نیمایی خود را برگردانند، دچار زیان و مشکلات نقدینگی می‌شوند. عامل دیگر ناترازی، کسری بودجه دولت است که بانک‌ها را مجبور به خرید اوراق خود می‌کند و با انواع روش‌ها هزینه بانک‌ها را بالا می‌برد. مورد بعدی تغییر در ترکیب سپرده‌هاست. ده سال پیش، سپرده‌های دیداری و غیردیداری در بانک‌ها تقریباً ۵۰ درصد بود. در گذشته، سپرده‌های بلندمدت و مدت‌دار و سپرده‌های جاری (سپرده‌های هزینه‌زا و سپرده‌های بدون هزینه) با هم ترکیب می‌شدند و میانگین می‌گرفتیم و قیمت تمام شده پول پایین می‌آمد. ۵۰ درصد پول ما هزینه داشت و ۵۰ درصد نداشت. در سیستم اقتصادی، وقتی کسی مصرفش را به تعویق می‌اندازد و سپرده بلندمدت افتتاح می‌کند، باید پاداشی در قالب نرخ به او داده شود، اما کسی که پولش همیشه در حساب جاری‌اش است، امتیازی ندارد. ما اقداماتی انجام داده‌ایم که با روش‌های پیچیده در بازار سرمایه مثل کارت‌هایی که شرکت‌های کارگزاری با کمک بانک‌ها صادر می‌کنند و همچنین رقابت بین بانک‌ها، سپرده‌های کوتاه‌مدت جاری نیز می‌توانند ۱۰ تا ۱۵ درصد سود بگیرند. بنابراین نسبت سپرده‌های هزینه‌زا از ۵۰ درصد به ۷۰ درصد تغییر کرده است و ۷۰ درصد منابع بانک‌ها هزینه‌زا شده است. البته بانک‌ها با هم متفاوت‌اند، اما به طور کلی این نسبت تغییر کرده و منجر به افزایش بهای تمام شده و کاهش کیفیت سود بانک‌ها شده است. نوسانات نرخ ارز نیز بر ناترازی بانک‌ها تأثیر گذاشته است. کاهش تکالیف دولتی و مصوبات مجلس از راهکارهایی است که در اختیار بانک مرکزی نیست. حتی مقام معظم رهبری به مجلس اعلام کردند که تکالیف بیش از توان برای بانک‌ها قرار ندهید. اما برخی در کشور فکر می‌کنند که بانک‌ها صندوق‌هایی هستند که باید منابعشان را بین عده‌ای تقسیم کنند. در حالی که اینطور نیست. هر نماینده یا وزیری به دنبال منابع بیشتری است و این منابع، پول‌های مردم است که باید کار اقتصادی انجام شود تا سودآوری داشته باشد. وقتی چنین برخوردهایی وجود دارد، دچار مشکل می‌شویم. باید به زبان ساده‌تر به کسانی که با این مفاهیم آشنا نیستند، توضیح داده شود و همچنین به عده‌ای که می‌دانند، اما به دلیل قول و وعده‌هایی که داده‌اند، به این مسائل بی‌توجه هستند. عددی که در مجلس برای ما تعیین کرده‌اند، قابل تصور نیست و اگر بخواهیم آن را اجرا کنیم، باید بقیه صنایع تعطیل شوند. مسئله بعدی، بهبود اعتبارسنجی و افزایش دانش در این زمینه است. همچنین، نیاز به اصلاح برخی قوانین بانک مرکزی وجود دارد. به عنوان مثال، در حال حاضر دستورالعملی وجود دارد که اجازه می‌دهد تا ۹۰ درصد فروش یک شرکت به عنوان تسهیلات پرداخت شود. این موضوع می‌تواند به تسهیلات دادن به کسانی منجر شود که به آن نیاز ندارند، زیرا گردش عملیات برخی بنگاه‌ها سالی یک بار است. به عنوان مثال، تولیدکنندگان ماشین سنگین یا هواپیما که تولیدشان یک سال طول می‌کشد. اگر بر اساس این دستورالعمل‌ها، پول بیشتری به این بنگاه‌ها داده شود، ممکن است آنها پول را از شرکت خارج کنند یا موجودی انبارشان را افزایش دهند و این می‌تواند به مشکلاتی برای سایر شرکت‌ها منجر شود. به عنوان مثال، تولیدکنندگان لوازم خانگی معمولاً حداکثر سه ماه گردش مالی دارند و باید تنها ۳۵ درصد از فروش خود را به عنوان تسهیلات دریافت کنند. اما طبق این دستورالعمل، تا ۹۰ درصد هم تسهیلات می‌دهیم. باید کنترلی بر روی تسهیلات پرداختی ایجاد شود و در شرایط خاص، مانند افزایش نرخ ارز که بنگاه‌ها به پول بیشتری نیاز دارند و دچار مشکلات سرمایه در گردش می‌شوند برای حل مسائل، می‌توان از روش‌های هدایت اعتباری استفاده کرد. کاهش رکود اقتصادی می‌تواند به حل ناترازی‌ها کمک کند. مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها نیز مورد دیگری است، البته برخی از بانک‌ها این دارایی‌ها را ندارند و طی این چند سال فروخته‌اند. بانک‌هایی که دارایی غیرمولد دارند، می‌توانند آنها را بفروشند و به حل ناترازی‌هایشان کمک کنند یا افزایش سرمایه دهند، به جای اینکه دائماً به بانک مرکزی مراجعه کنند. بانک‌های خصوصی نمی‌توانند افزایش سرمایه دهند، زیرا محدودیت سهامداری دارند. به عنوان مثال، سهامدار بالای ۱۰ درصد نه می‌تواند سود بگیرد و نه اختیار رأی دارد، بنابراین دلیلی برای افزایش سرمایه وجود ندارد و از سویی، محدودیت‌های دستورالعملی دارند و نمی‌توانند بفروشند. ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا درباره این راه‌حل‌ها همه صحبت می‌کنند، اما هنوز حل نمی‌شود. اینجا بحث اقتصادی نیست و فکر می‌کنم در ساختار حاکمیتی کشور، دیدگاه‌های کوتاه‌مدت حاکم است. حل ناترازی‌ها ممکن است آسیب‌های کوتاه‌مدتی داشته باشد، برای حل ناترازی صنعت خودرو یا بانک، نمی‌توان افزایش سرمایه داد، بلکه باید بنگاه را منحل کرد که هزینه‌ دارد. نهادهای حاکمیتی مانند مجلس و دولت چهارساله هستند و نماینده یا دولت فکر می‌کند اگر بخواهد ناترازی را حل کند، مشکلاتی ایجاد می‌شود. بنابراین، هیچ نهاد حاکمیتی وجود ندارد که بلندمدت فکر کند. بنابراین راه‌حل‌های بسیاری از موارد روشن است و همه از آن آگاهند و دانش آن در ایران موجود است، اما آن کسی که باید تصمیم بگیرد، این کار را نمی‌کند. البته تضاد منافع هم وجود دارد که اجازه نمی‌دهد این مسائل حل شوند و این موضوع به همان نگاه برمی‌گردد که دانش در حوزه پول و بانک بسیار پیچیده است. نگاه کوتاه‌مدت به این تصمیمات و نبود نهاد بلندمدت در سطح کشور، با پذیرفتن زیان‌هایش برای تصمیم‌گیری، علل عمده مشکلات است.

در دوره اخیر، بانک مرکزی اقدام به کنترل جدی ترازنامه بانک‌ها و انحلال و ادغام برخی بانک‌ها و موسسات کرده است. ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی با توجه به محدودیت‌هایی که این نهاد دارد، چیست؟

بانک مرکزی سیاست‌های مختلفی را بر اساس تجربیات گذشته اتخاذ کرده است. یکی از بهترین اقدامات این نهاد، سیاست کنترل مقداری ترازنامه است که از سال ۱۳۹۹ آغاز و در پایان ۱۴۰۰ عملیاتی شد. هدف این سیاست کنترل مصارف بانک‌ها و در نهایت، مدیریت نقدینگی و تورم است. پیش از سال ۹۹، تلاش بر این بود که دولت به جای تأمین هزینه‌ها از بانک مرکزی، از طریق کنترل پایه پولی، نقدینگی را مدیریت کند. در این راستا، کنترل نقدینگی از طریق پایه پولی مورد توجه قرار گرفت. اما پایه پولی مسئله‌ای نیست که فقط بانک مرکزی بتواند آن را کنترل کند. شرایطی مانند شیوع کرونا در اقتصاد پیش می‌آید که خارج از اختیار بانک مرکزی است. در مواقعی که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند، این نهاد نمی‌تواند به راحتی امتناع کند، زیرا این امر می‌تواند ریسک‌های کلی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. نرخ سپرده‌ها هرچه بالاتر برود، نقدینگی نیز افزایش می‌یابد که این موضوع خارج از کنترل بانک مرکزی است. سیستم به این نتیجه رسید که پایه پولی گاهی اوقات به شدت تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار دارد و بانک مرکزی نمی‌تواند آن را به‌ طور کامل مدیریت کند. سیاست‌های غیرمستقیم مانند نرخ بهره و ذخیره قانونی نیز در کشور با شکست مواجه شدند. در دوره‌ای از بانک مرکزی، تصمیم بر این شد که جلوی ناترازی بانک‌ها گرفته شود. در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد نقدینگی به ۴۰ درصد رسید، اما اکنون به ۲۵ درصد کاهش یافته است. اگر بخواهیم موفقیت این سیاست را ارزیابی کنیم، باید گفت که توانسته است نقدینگی را کنترل کند. هرچند تورم نیز به طور نسبی کنترل شده، اما تأثیرات آن به اندازه نقدینگی محسوس نبوده است. این ممکن است به دلیل تک‌لنگری سیاست‌ها در کشور باشد که کنترل تورم را تنها با کنترل مقداری ترازنامه ممکن نمی‌سازد. در این مدت، نرخ رشد ارز دو برابر شده، اما نقدینگی رشد چندانی نداشته است. بخشی از تورم ممکن است به دلیل افزایش نرخ ارز باشد. بانک مرکزی با توجه به اختیاراتی که داشت و پایبندی به سیاست‌هایش، تأثیرگذار بوده است. اما در برخی از موارد، تصمیماتش به دلیل عدم دسترسی به ابزارهای لازم، به نتیجه نرسیده است. برخی بانک‌ها نیز به راحتی از نرخ‌های بالاتر از بانک مرکزی استفاده می‌کنند و از مردم نرخ‌های بالاتری دریافت می‌کنند. به طور کلی، بانک‌های ناتراز معمولاً به راحتی قابل اصلاح نیستند و افزایش ذخیره قانونی آنها نیز فایده‌ای ندارد.

چه توصیه‌ای برای کارایی بیشتر این سیاست‌ها دارید؟

در مجموع این سیاست به طور کلی موفقیت‌آمیز بوده است، اما برای افزایش کارایی آن، نیاز به اصلاحات و توجه به برخی نکات داریم. برای حل عوارض و معایب موجود، باید به مواردی توجه کنیم. در حال حاضر، کنترل مقداری ترازنامه‌ها به گونه‌ای است که ترازنامه هر بانک تنها می‌تواند دو درصد در ماه رشد کند و حداکثر ۳۰ درصد در سال افزایش یابد. این در حالی است که تورم در جامعه به ۴۰ درصد رسیده است. بنگاه‌ها به سرمایه بیشتری نیاز دارند و اگر کل نقدینگی کشور ۲۵ درصد رشد کند، بنگاه‌هایی که هزینه‌هایشان ۴۰ درصد افزایش یافته، به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و این موضوع می‌تواند منجر به رکود شود. بنابراین، بانک مرکزی باید با استفاده از سیاست‌هایی که به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، منابع را به سمت بنگاه‌ها و صنایعی که در برنامه توسعه اقتصادی کشور مشخص شده‌اند (مانند پتروشیمی و فولاد) هدایت کند. در زمان رکود، صنایع پیشران دچار خواب‌آلودگی می‌شوند و این موضوع تأثیر منفی بر معادن و پیمانکاران نیز دارد. لذا اعتبارات باید به سمت صنایعی هدایت شوند که بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی و اشتغال دارند. در حال حاضر، برخی بانک‌ها منابع خود را به مواردی اختصاص می‌دهند که اولویت کشور نیستند، مانند سفته‌بازی یا سرمایه‌گذاری در املاک، که نظارت بر این موارد برای بانک‌ها دشوار است. هدایت اعتباری در کنار کنترل مقداری ترازنامه بسیار مؤثر خواهد بود. باید توجه کنیم که رشد بانک‌ها بر اساس کفایت سرمایه آنها ارزیابی شود. اگر یک بانک کفایت سرمایه بالایی داشته باشد، اما تنها دو درصد رشد کند، منابع آن بدون بهره‌وری باقی می‌ماند. همچنین، اندازه بانک‌ها نیز اهمیت دارد، اگر یک بانک بزرگ تنها دو یا سه درصد رشد کند، ممکن است سایر بانک‌ها نتوانند به همین نسبت رشد کنند. در حالی که سقف رشد همه بانک‌ها یکسان باشد، این موضوع می‌تواند به عدم توازن در رشد بانک‌ها منجر شود. با کنترل مقداری، باید تلاش کنیم تا مقدار تسهیلات و رشد نقدینگی را از طریق هدایت اعتباری و بخشنامه‌های بانک مرکزی به درستی مدیریت کنیم. نمی‌توان تنها با یک ابزار در ایران، تورم را کنترل کرد. سیاست‌های کنترل نرخ ارز نیز باید در کنار این سیاست‌ها به کار گرفته شوند.