انتظارات تورمی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در تعیین نرخ تورم، نقش بسزایی در رفتار اقتصادی افراد و بنگاه‌ها ایفا می‌کند. در ایران، انتظارات تورمی به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، کسری بودجه و عدم ثبات اقتصادی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. این انتظارات معمولاً ناشی از تجربیات گذشته و اخبار اقتصادی است که می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و تداوم تورم منجر شود. در دو سال گذشته، بانک مرکزی ایران تلاش کرده است تا با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و کنترل نرخ ارز، انتظارات تورمی را کاهش دهد. این اقدامات شامل کنترل رشد نقدینگی، محدود کردن دسترسی به تسهیلات غیرمولد و اجرای سیاست‌های تثبیت نرخ ارز بوده است. هدف اصلی این سیاست‌ها، بازگرداندن اعتماد به بازار و کاهش نوسانات قیمتی بوده است. علاوه بر این، بانک مرکزی با ایجاد بازار ثانویه ارز و تنظیم دقیق عرضه و تقاضا، سعی در کنترل نوسانات نرخ ارز داشته است. این اقدامات باعث کاهش نوسانات قیمتی در برخی کالاها و خدمات شده و به تدریج اعتماد عمومی را به بازار بازگردانده است. همچنین، بانک مرکزی با انتشار گزارش‌های شفاف و به ‌موقع درباره وضعیت اقتصادی و سیاست‌های پولی، تلاش کرده است تا انتظارات عمومی را مدیریت کند و نگرانی‌های اقتصادی را کاهش دهد. این رویکردها نه تنها به کاهش انتظارات تورمی کمک کرده، بلکه در بهبود شرایط اقتصادی و تقویت ثبات مالی کشور نیز مؤثر بوده است. در همین زمینه با امیر خادم علیزاده، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

از عمده مشکلات اقتصادی ایران که مانع از دستیابی برنامه‌های ضد تورمی بانک مرکزی به اهداف خود می‌شود و اغلب به شکست می‌انجامد، وجود انتظارات منفی در جامعه نسبت به قیمت‌ها در آینده است. در این زمینه چه راهکارهایی باید برای حل این مسئله در نظر گرفته شود؟

این یک واقعیت روان‌شناختی و اقتصادی است که انتظارات منفی و بدبینانه نسبت به قیمت‌ها در آینده به شکل‌گیری تورم کمک می‌کند، که در ادبیات اقتصادی به عنوان "انتظارات تورمی" شناخته می‌شود. اما در یک نگاه واقع‌بینانه و با رویکرد علمی، باید به سراغ علل شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه ایران برویم. به نظر می‌رسد عواملی مانند شوک‌های خارجی، شوک‌های داخلی، کاهش سرمایه اجتماعی، سواد مالی نسبتاً پایین و حافظه اقتصادی مردم که تنش‌های تورمی را به یاد می‌آورند، می‌توانند از علل این انتظارات باشند. هرگاه این عوامل کاهش یابند یا به آرامی رشد کنند، شاهد کاهش یا ثبات تورم در اقتصاد خواهیم بود. به عنوان مثال، برخورد عملی با فساد اقتصادی و بازگرداندن وجوه کلان ابربدهکاران بانکی به طور شفاف به سیستم پولی کشور، می‌تواند ضمن افزایش اعتماد به سیستم حکمرانی، به ویژه حکمرانی پولی، موجب کاهش انتظارات منفی نسبت به قیمت‌ها نیز شود. به نظر من، در شرایط پیچیده اقتصاد ایران، برنامه‌های ضد تورمی بانک مرکزی بدون همکاری سایر بخش‌های اقتصادی، به‌ ویژه دولت، اثربخش نخواهد بود و تجربه چهار دهه گذشته در اقتصاد ایران گواهی بر این نظر است. منظور من از این همکاری چیست؟ راهکار ترکیبی سیاست‌های پولی و مالی همزمان است که امید به اثربخش بودن سیاست‌ها را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، همزمان با اجرای سیاست‌های تثبیت از سوی بانک مرکزی، دولت باید متعهد شود که تامین کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی به تدریج کاهش دهد. همچنین، دولت باید به طور ساختارمند به انضباط مالی متعهد باشد و نه به صورت روزمره. از سوی دیگر، برای تقویت و کمک به بخش حقیقی اقتصاد و افزایش عرضه و کاهش تورم، تنها باید از فعالیت‌های مولد و با بازده منطقی در قالب سیاست‌های انبساطی پولی حمایت شود. این سیاست‌ها باید با نظارت ساختاری همراه باشد، به‌ گونه‌ای که از اعطای وام به دارندگان رتبه اعتباری پایین جلوگیری شود. به این ترتیب، وام‌گیرندگان باید به رتبه اعتباری خود توجه کنند و این موضوع به یک هنجار و قاعده در اقتصاد ایران تبدیل شود. همچنین، فعالیت‌ها باید دارای کد مولد باشند. اینگونه است که مردم به تدریج حمایت از بخش حقیقی اقتصاد و نه فعالیت‌های سوداگرانه را در گفتار و عمل تصمیم‌گیران اقتصادی مشاهده خواهند کرد و انتظارات منفی نسبت به قیمت‌ها در جامعه کاهش می‌یابد. از جمله سیاست‌های ترکیبی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، اجرای همزمان سیاست‌های تثبیت از سوی بانک مرکزی و از بین بردن ناترازی در بخش‌های انرژی، بودجه، تولید و عرضه است. به این معنا که دولت باید شکاف‌های تولید و شکاف جی‌دی‌پی بالفعل و بالقوه را همزمان با سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی برطرف کند. همچنین، ناترازی بانک‌ها به عنوان مکمل سیاست‌های تثبیت باید با اقتدار بیشتری دنبال شود، حتی اگر این به انحلال برخی بانک‌های ناتراز منجر شود.

کارشناسان معتقدند به دلیل نااطمینانی جامعه نسبت به وضعیت نرخ‌ها در آینده، بیشتر مردم برای انجام معاملات و مبادلات خود، به تورم و رشد نرخ‌ها در آینده توجه می‌کنند و تقریباً از این بابت مطمئن هستند. در این فضا، سیاست‌گذاری‌ها باید چگونه در راستای کنترل تورم شکل گیرد؟

بله، مردم برای انجام معاملات و تعهدات اقتصادی و مالی خود به گونه‌ای عمل می‌کنند که بتوانند آنها را با حافظه‌ای که از تورم گذشته دارند، تعدیل کنند. به طور طبیعی، مردم آثار تورم را ناشی از شوک‌هایی می‌دانند که یا از داخل کشور و یا از خارج ناشی می‌شوند. برای نمونه، شوک تورمی در مرداد ۱۳۹۷ به دنبال حذف برخی کالاهای خوراکی از چتر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد. پس از آن، مصرف‌کنندگان انتظار داشتند که دایره تخصیص این ارز تنگ‌تر شود و در خردادماه سال ۱۴۰۱، دولت این انتظار را به واقعیت تبدیل کرد و ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی حذف کرد. این اقدام به یکباره منجر به افزایش شدید قیمت این کالاها در جامعه شد. در چنین روند تاریخی، شوک‌ها و تورم، حافظه تاریخی مردم را به سمت افزایش بیشتر قیمت‌ها سوق می‌دهد. در چنین فضایی، سیاست‌گذاری‌ها چگونه می‌تواند به مهار تورم منجر شود؟ به نظر من، باید شرط لازم و کافی را برای مهار تورم در نظر بگیریم. شرط لازم، اقتدار بانک مرکزی به عنوان مسئول حکمرانی پولی کشور است. این نهاد باید در حوزه پول، سیاست‌های پولی و مدیریت کلان صنعت بانکی کشور، همزمان دارای اختیارات و مسئولیت‌ها باشد. استقلال بانک مرکزی به معنای عدم تأثیرپذیری از تصمیمات غیرکارشناسانه دولت یا بخش خصوصی است. به عبارتی، بانک مرکزی باید در برابر فشارهای سیاسی، محلی، قومی و غیره تسلیم نشود. اما شرط کافی یا شروط کافی متعددی وجود دارد. بخش‌های اقتصادی دولت و تصمیم‌گیران سیاسی و قضائی در سطوح ملی و محلی باید با تصمیمات مستقل بانک مرکزی همراهی کنند. اگر بانک مرکزی مسئول است و به صورت کارشناسانه عمل می‌کند، نباید تصمیمات سیاسی یا محلی، این تصمیمات قاطع را ناکارآمد کند. همچنین، بهبود سرمایه اجتماعی و افزایش سطح اعتماد مردم به دولت و بانک مرکزی نیز از جمله سایر شروط کافی برای مهار تورم هستند.

چقدر به اعتبار سیاست‌گذار در افزایش اعتماد مردم به برنامه‌های ضد تورمی، از جمله هدف‌گذاری‌های تورمی، اعتقاد دارید؟ اگر اعتبار بانک مرکزی به عنوان مسئول کنترل تورم لطمه ببیند، چه تبعاتی در اقتصاد خواهد داشت؟

به نظر من، پاسخ این پرسش تا حد زیادی به موجودی سرمایه اجتماعی و سطح آن در جامعه ما بستگی دارد. بی‌تردید، اگر سرمایه اجتماعی، مانند سرمایه فیزیکی، کم باشد، فاقد کارایی یا اثربخشی خواهد بود. در اینصورت، مردم ممکن است در جهت مخالف اهداف سیاست‌های پولی یا مالی حرکت کنند و به جای اینکه عاملی پیش‌برنده باشند، به مانع و تضعیف‌کننده آثار سیاست تبدیل شوند. بنابراین، در آنچه که در ادبیات اقتصادی مشاهده می‌شود، عامل اصلی در این زمینه احتمالاً سرمایه اجتماعی است و محور اساسی سرمایه اجتماعی نیز اعتماد است. اگر اعتبار بانک مرکزی به عنوان مسئول کنترل تورم لطمه ببیند، انتظارات تورمی با عمق و گستره بیشتری در جامعه شکل می‌گیرند و در نهایت به تورم بالاتر دامن می‌زنند. همچنین، واحدهای تجاری و نهادهای پولی، به‌ ویژه در بخش غیردولتی، خود را زیر چتر نظارت مستمر مقامات پولی کشور نمی‌بینند و این موضوع در نهایت منجر به کاهش رفاه اجتماعی در سطح کلان جامعه خواهد شد. کاهش اعتبار بانک مرکزی همچنین بر ناترازی بانک‌های تجاری خصوصی و دولتی می‌افزاید و با انباشت زیان آنها، هزینه اجتماعی کشور بیشتر می‌شود. این وضعیت خود به انتظارات تورمی دامن می‌زند و مشکلات را تشدید می‌کند. در این شرایط، من به انعطاف‌پذیری در سیاست‌ها متناسب با فضای اقتصادی باور دارم و هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر را در وضعیت کنونی کشور مفید می‌دانم. این رویکرد می‌تواند به بهبود اعتماد عمومی و کاهش انتظارات منفی نسبت به تورم کمک کند و در نهایت به ثبات اقتصادی منجر شود.

تا چه میزان برنامه‌های کنترل تورم بانک مرکزی نیازمند همراهی جامعه و طراحی پیوست رسانه‌ای و ارتباطی است؟ آیا می‌توان تنها با اقدامات تکنیکال و بدون توجه به همراهی جامعه به اهداف کنترل تورم رسید؟ توصیه شما به سیاست‌گذار چیست؟

اقدامات تکنیکال بانک مرکزی در کشورهای اروپا و آمریکا معمولاً سریع‌تر جواب می‌دهد. دلیل این امر، وجود رسانه‌های جمعی است که با انتشار تحلیل‌های اقتصادی واقع‌بینانه، افکارعمومی را به همراهی دعوت می‌کنند. همچنین، سطح بالای سواد مالی در این کشورها مردم را از واکنش‌های شتاب‌زده و رفتارهای جمعی در مواجهه با سیاست‌های پولی جدید باز می‌دارد. این سواد مالی و تحلیل‌های به موقع، فضای واکنش اقتصادی مردم را آرام کرده و اثر شوک‌های داخلی را خنثی می‌کند. برای بهبود این وضعیت در ایران، نیاز به آموزش عمومی و ارائه تحلیل‌های اقتصادی در مدارس، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها داریم تا سطح سواد مالی مردم افزایش یابد و از اقدامات احساسی پرهیز کنند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، آموزش سواد مالی از سنین پایین آغاز می‌شود. همچنین به سیاست‌گذاران توصیه می‌شود که از اظهارنظرهای شتاب‌زده پرهیز کنند و به روحیات جامعه و سطح سواد مالی افراد توجه داشته باشند. آنها باید ابتدا با بیان گزاره‌های اقتصادی، مردم و افکار عمومی را اقناع کنند تا پس از اعلام سیاست، سطح شوک داخلی ناشی از آن کاهش یابد. مطالعه صندوق بین‌المللی پول که به بررسی ۱۰۰ شوک تورمی در ۵۶ کشور پرداخته، نشان می‌دهد که کشورهایی که سیاست‌های پولی انقباضی‌تری داشتند، موفق‌تر در مهار شوک‌های تورمی بوده‌اند. بنابراین، اگر بپذیریم که تورم در ایران بیشتر منشأ پولی دارد، ادامه سیاست‌های تثبیت توسط بانک مرکزی توصیه می‌شود.

نرخ ارز در دو سال اخیر به نوعی تثبیت شده و دامنه نوسان آن محدودتر از قبل شده است. وضعیت مدیریت بازار ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ کنترل انتظارات منفی در بازار ارز چقدر در سایر بازارها تأثیر خواهد داشت؟

بدون شک، سیاست‌های تثبیت نرخ ارز باعث کاهش دامنه نوسان آن شده است. اما تهدیدات رژیم صهیونیستی و تبلیغات منفی در رسانه‌های خارجی، به همراه اخبار مربوط به کسری بودجه شدید ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی، این تثبیت را مختل کرده و نوسانات قیمت ارز را در سطوح بالاتری مشاهده می‌کنیم. اگر این سیاست‌های تثبیت وجود نداشت، احتمالاً شاهد جهش بیشتری در نرخ ارز بودیم. کنترل انتظارات منفی در بازار ارز می‌تواند به تثبیت سایر بازارها نیز کمک کند. این آثار مثبت به ویژه در صنایعی که وابستگی بیشتری به ارز دارند، نمایان‌تر خواهد بود. با کنترل انتظارات منفی و کاهش نرخ ارز، هزینه کالاهای وابسته به ارز کاهش یافته و این امر به افزایش تولید و درآمد بنگاه‌ها منجر می‌شود که در نهایت به افزایش رفاه اجتماعی کمک می‌کند. تثبیت نرخ ارز و کنترل انتظارات منفی می‌تواند بر متغیرهای حقیقی مانند قیمت واقعی کالاها و خدمات و همچنین اشتغال تأثیر مثبت بگذارد. به همین ترتیب، آثار مثبت این کنترل بر سایر بازارها، از جمله بازار نیروی کار و بازارهای مالی، به تدریج نمایان خواهد شد. بنابراین، کنترل انتظارات منفی در بازار ارز می‌تواند بر اساس تحلیل‌های نظری، مدل‌های ریاضی و مطالعات تجربی، آثار مثبتی بر سایر بازارها داشته باشد.

وجود مسائل سیاسی و چالش‌های منطقی و بین‌المللی چقدر به برنامه‌های کنترل تورم بانک مرکزی ضربه خواهد زد؟ بانک مرکزی ایران در این شرایط چگونه باید سیاست‌گذاری انجام دهد؟

در فضای اقتصاد سیاسی، عنصر سیاست به ‌طور قابل توجهی بر مسائل اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های دولتمردان و خانوارها تأثیر می‌گذارد. برای مثال، جو انتخابات ریاست جمهوری در تیرماه ۱۴۰۳، کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی، عزل و نصب‌ها، ادامه جنگ اوکراین، جنایات صهیونیست‌ها در غزه و لبنان، و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همگی بر شدت تورم و برنامه‌های سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی ایران تأثیرگذار هستند. در چنین شرایط پُرالتهابی، بانک مرکزی باید به حکمرانی پولی توجه کند. این حکمرانی، که محور اصلی آن بانک مرکزی است، باید ضمن حفظ اصول، انعطاف‌پذیری در راهبردها و سیاست‌های پولی را در پیش گیرد. یک پیشنهاد فنی و علمی برای سیاست‌گذار پولی، هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر با تأکید بر نرخ ارز است. این هدف‌گذاری باید با استفاده از مدل‌های پویا که به تأثیر متغیرهای مختلف و میزان تأثیرپذیری بازارها توجه دارند، انجام شود. حکمران پولی باید نظارت قوی، تخصصی و مستمر بر گردش منابع پولی کشور داشته باشد. این نظارت باید به شکل ساختاری و نه صرفاً به‌ عنوان نیروی اجرایی فردی باشد. به‌ عنوان مثال، ریچارد ورنر، اقتصاددان آلمانی، تأکید می‌کند که مقامات پولی باید بر محل تخصیص منابع و اعتبارات تمرکز کنند. این موضوع به معنای نظارت جدی بر اجرای مفاد قراردادهای شرعی مالی است، که بر اساس هماهنگی بین بخش مالی و حقیقی عمل می‌کند. به‌عنوان مثال، تسهیلات بانکی مسکن باید به‌ طور مستقیم در بخش مسکن استفاده شود و از انحراف به سمت دلالی جلوگیری شود. علاوه بر این، نظارت ساختاری مؤثر می‌تواند از مالی‌سازی اقتصاد ایران جلوگیری کند. مالی‌سازی به معنای اقدام بنگاه‌های غیرمالی به کارهای مالی است و همچنین می‌تواند در سطح خانوارها نیز مشاهده شود. تحقیقات نشان می‌دهد که مالی‌سازی توزیع درآمدی را نابرابرتر می‌کند و شکاف‌های درآمدی و طبقاتی را افزایش می‌دهد و آثار سوء اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد.

برخی سیاست‌گذاری‌ها در کشور بدون توجه به مسئله کنترل تورم صورت می‌گیرند و این اقدامات به تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم ضربه می‌زنند. ادامه کسری بودجه و مصوبات هزینه‌زا چه هزینه‌هایی را به دنبال خواهد داشت؟ آیا تحت این شرایط می‌توان کاهش انتظارات تورمی را دنبال کرد؟

بله، عدم انضباط مالی دولت و برخی تصمیمات مجلس می‌تواند سیاست‌های ضد تورمی بانک مرکزی را خنثی کرده و هزینه‌های زیادی بر کشور تحمیل کند. به‌ عنوان مثال، تسهیلات تبصره‌ای بودجه‌ای که بدون توجه به منابع تأمین مالی و تحلیل دلایل تخصیص وجوه اعطا می‌شود، موجب ناترازی بانک‌ها و افزایش تورم می‌شود. ادامه برنامه‌ریزی بدون توجه به سیاست‌های ضد تورمی بانک مرکزی می‌تواند منجر به نابرابری توزیع درآمد و ثروت شود و فشار هزینه‌ها را بر دوش اقشار متوسط و آسیب‌پذیر قرار دهد. این امر نارضایتی اجتماعی و سیاسی را تشدید کرده و اعتبار تصمیم‌گیران اقتصادی، از جمله دولت و بانک مرکزی، را خدشه‌دار می‌کند. در شرایطی که دولت برای جبران هزینه‌های خود، قیمت کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد (مانند افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی)، باید این اقدامات به آرامی و به تدریج انجام شود و همراه با پیوست رسانه‌ای اقتصادی باشد. در این فضا، که انتظارات تورمی تشدید می‌شود، مدیریت انتظارات برای بانک مرکزی بسیار دشوار خواهد بود. بانک مرکزی باید با اقتدار و پاسخگویی، ضمن انعطاف‌پذیری، اقداماتی انجام دهد که اعتماد ملی خدشه‌دار نشود و ارزش پول ملی کاهش نیابد. نقش بانک مرکزی در هدایت و تنظیم‌گری این است که به‌ جای ورود نقدینگی به بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه، اعتبارات و تسهیلات را به‌ طور مستقیم به بخش تولید اختصاص دهد و بخش خصوصی را به‌ نحو مؤثر مورد حمایت مالی قرار دهد. این رویکردها می‌تواند به کاهش دامنه نوسانات انتظارات تورمی کمک کند.