پروفسور "دوایت پرکینز"، استاد پژوهشی اقتصاد سیاسی در دانشگاه هاروارد است که از سال ۱۹۶۳ به هیات علمی این دانشگاه پیوست. او در طول دوران حرفه‌ای خود سمت‌های مختلفی در هاروارد داشت، از جمله استاد اقتصاد، معاون مرکز تحقیقات آسیای شرقی (که اکنون به نام مرکز فِرِیبِک شناخته می‌شود)، رئیس دپارتمان اقتصاد، مدیر موسسه توسعه بین‌المللی هاروارد (HIID) و مدیر مرکز آسیای هاروارد. پرکینز نویسنده و یا ویراستار ۲۵ کتاب و بیش از ۱۰۰ مقاله در زمینه تاریخ اقتصادی و توسعه اقتصادی است، با تمرکز ویژه بر اقتصادهای چین، کره، ویتنام و کشورهای دیگر آسیای شرقی و جنوب شرقی. او در زمینه مشاوره به دولت‌های مختلف از جمله کره، چین، مالزی، ویتنام و اندونزی در زمینه سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات نقش داشته است. همچنین مشاور در بانک جهانی، بنیاد فورد و نهادهای دولتی ایالات متحده بوده است. پرکینز همچنین استاد مهمان در دانشگاه‌های مختلفی مانند دانشگاه هیتوتسوباشی در توکیو، دانشگاه واشنگتن و دانشگاه فودان در شانگهای بوده است. وی در برنامه آموزشی اقتصادی فولبرایت در هانوی، ویتنام تدریس کرده و در سخنرانی‌های متعددی در سراسر جهان شرکت کرده است. متن زیر یادداشت اختصاصی این استاد اقتصاد برای هفته‌نامه تازه ‌های اقتصاد پیرامون رشد اقتصادی و نقش دولت‌ها در این زمینه است.

توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها، یک مسئله حیاتی و بااهمیت است، با این حال هیچ راهکار واحدی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در کشورها وجود ندارد. اما، نقشی که دولت‎ها در این زمینه ایفا می‌کنند در تمامی موارد حیاتی و ضروری است. این نقش شامل فراهم‌آوردن زیرساخت‌های اساسی، ایجاد محیطی پایدار برای سرمایه‌گذاری و ارائه مشوق‌هایی برای ترغیب سرمایه‌گذاری خصوصی است.

با این وجود، زمانی که یک سیاست کارایی لازم را ندارد، دولت باید آمادگی داشته باشد تا آن را در مسیری مناسب اصلاح کند. بسیاری از کشورها ادعا می‌کنند که برای دستیابی به توسعه اقتصادی نهایت تلاش خود را می‌کنند، اما در واقعیت، بسیاری از آنها اهدافی را در اولویت قرار می‌دهند که مانع توسعه می‌شوند. مهم‌ترین دلیل این است که آنها اهدافی را دنبال می‌کنند که با هدف اصلی حفظ قدرت باشد و این اهداف اغلب شامل اقداماتی می‌شوند که به تلاش‌های رشد اقتصادی آسیب می‌رسانند. بدیهی است که سیاست‌های ناپایدار و متناقض دولت‌ها، وقوع جنگ‌ها، بی‌ثباتی داخلی و عوامل متعدد دیگر، به رشد اقتصادی در کشورها آسیب می‌زنند.

در اینکه کدام دسته عوامل هستند که می توانند رشد اقتصادی کشورها را دچار مشکل کنند؟ عوامل متعددی وجود دارند که توانایی یک کشور را در حفظ توسعه اقتصادی محدود می‌کنند. همچنین رویدادهای بین‌المللی که در این زمینه می‌توانند تأثیر منفی داشته باشند، شامل تحریم‌هایی هستند که توسط نظام اقتصادی بین‌المللی علیه یک کشور اعمال می‌شوند (برای مثال، تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه به دلیل تهاجم به اوکراین). همچنین اینکه جنگ‌های تجاری دهه ۱۹۳۰ که منجر به افزایش تعرفه‌ها بر واردات شدند، به رکود جهانی در آن دوره کمک کردند. در حال حاضر، ایالات متحده ممکن است جنگ تجاری دیگری را آغاز کند، اما احتمالاً زمانی که دولت این کشور متوجه شود که این جنگ تجاری به خود آمریکا نیز آسیب می‌زند، از آن عقب‌نشینی خواهد کرد. موانع داخلی رشد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان اغلب ناشی از دولت‌هایی هستند که با مسئله فساد مواجه‌اند و یا به دلایل مختلف، سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که مانع رشد می‌شوند.

در زمینه نقش سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها در زمینه تحقق اهدافی مانند کنترل تورم نیز باید به این نکته اشاره کرد که دولت‌ها نقش حیاتی در کنترل تورم دارند. با این وجود، یکی از عوامل اصلی بروز تورم، هزینه‌های مازاد دولتی است که عمدتاً از طریق چاپ پول (مانند استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه قابل‌توجه) ایجاد می‌شود.

افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی نیز می‌تواند به تورم منجر شود، به‌ ویژه اگر نرخ ارز به ‌گونه‌ای مدیریت شود که افزایش قیمت کالاهای وارداتی به مصرف‌کنندگان داخلی منتقل شود، هرچند این حالت کمتر رایج است. در صورتی که سیاست‌های پولی و مالی در راستای یک هدف مشترک هماهنگ نباشند، به ‌طور قطع در کنترل تورم و یا برطرف کردن رکود اقتصادی موفق نخواهند بود. پیرامون اثرگذاری تحولات سیاسی گوناگون خاورمیانه در حوزه نفت و انرژی و اثر آن بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، می‌توان گفت کشورهایی که به صادرات منابع طبیعی، به ‌ویژه نفت وابسته هستند، معمولاً رشد اقتصادی کُندتری نسبت به کشورهایی دارند که از روش‌های متنوع‌تری برای کسب درآمد ارزی استفاده می‌کنند. یکی از دلایل این مسئله، نوسانات شدید و مکرر در قیمت منابع طبیعی است. قیمت‌های بالا معمولاً منجر به افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولتی و تقویت نرخ ارز می‌شوند که این امر صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی را دشوار می‌سازد. در مقابل، کاهش قیمت‌ها به ‌طور طبیعی باعث افت قابل‌توجه درآمدها خواهد شد.

کشورهایی که تجارت خارجی، سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می‌دهد، معمولاً در حفظ نرخ ارز در سطحی که از صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی حمایت کند، با چالش‌های بیشتری روبه‌رو هستند. این مشکل زمانی تشدید می‌شود که اقتصاد آنها عمدتاً به یک و یا دو محصول منابع طبیعی وابسته باشد که قیمت آنها دچار نوسانات شدید می‌شود. علاوه بر این، برخی کشورها نرخ ارز را به‌ شدت بیش از حد ارزش‌گذاری می‌کنند که این امر به توسعه کسب‌وکارهای داخلی آسیب می‌زند، زیرا گروه‌های قدرتمند سیاسی که برای حفظ سبک زندگی خود به واردات وابسته هستند، تمایل دارند قیمت داخلی کالاهای وارداتی پایین بماند. برای همه این چالش‌ها راه‌حل‌های فنی وجود دارد، اما منافع سیاسی ممکن است پیامدهای این راه‌حل‌ها را نپذیرند و در برابر اجرای آنها مقاومت کنند.