اقتصاد ایران در دو دهه اخیر با چالش‌های جدی از جمله تورم مزمن و ناترازی در نظام بانکی مواجه بوده است. یکی از عوامل کلیدی در این وضعیت، کسری بودجه دولت است که به طور مستقیم بر رشد نقدینگی و به تبع آن، افزایش نرخ تورم تأثیر می‌گذارد. دولت به دلیل وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی و عدم وجود یک نظام مالیاتی کارآمد، همواره با کسری بودجه دست و پنجه نرم کرده و برای جبران این کسری، به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی آورده است. این روند نه تنها به افزایش پایه پولی منجر شده، بلکه فشارهای تورمی را نیز تشدید کرده است.
در این شرایط، نقش سایر ارکان دولت و سیاستهای مالی آن در مدیریت کسری بودجه و بهبود وضعیت نظام بانکی بسیار حیاتی است. دولت باید با اتخاذ سیاستهای مالی انضباطی و اصلاحات ساختاری، از وابستگی به استقراض از بانکها بکاهد و به سمت تأمین مالی پایدار حرکت کند. همچنین، نظارت بر فعالیت‌های بانکها و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه، از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. در گفت‌وگو با روح‌اله شهنازی، استاد اقتصاد دانشگاه شیراز به بررسی ابعاد مختلف این موضوع خواهیم پرداخت و تلاش خواهیم کرد تا راهکارهای عملی برای کاهش ناترازی بانکها و کنترل تورم در اقتصاد ایران ارائه دهیم.
از عمده مشکلات اقتصاد ایران که باعث میشود تا برنامه‌های ضدتورمی بانک مرکزی با مشکل مواجه شود، وجود انتظارات منفی در جامعه نسبت به قیمت‌ها در آینده است. در این زمینه چه راهکاری باید برای حل مسئله در نظر گرفت؟
یکی از چالش‌های اساسی در اجرای موفق برنامه‌های ضدتورمی بانک مرکزی در ایران، انتظارات منفی و ریشه‌دار در جامعه نسبت به روند افزایش قیمت‌هاست. این انتظارات عمدتاً ناشی از تجربه‌های پیشین تورمهای شدید، سیاستهای بی‌ثبات کننده اقتصادی، و عدم شفافیت کافی در تصمیم‌گیری‌های کلان است. برای تغییر این ذهنیت، ضروری است که بانک مرکزی در وهله نخست با شفاف‌سازی اهداف و سیاستهای پولی خود، اعتمادعمومی را بازسازی کند. بانک مرکزی باید با ارائه گزارش‌های صحیح و دقیق دوره‌ای، علل اتخاذ هر تصمیم و پیامدهای مورد انتظار آن را به روشنی توضیح دهد تا جامعه درک درستی از روندهای آتی داشته باشد. این شفافیت نه تنها به کاهش ابهام در بازارها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند مانع از ایجاد شایعات مخرب و انتظارات بدبینانه شود. از آنجا که انتظارات منفی عمدتاً ناشی از تجربه‌های پیشین تورمهای شدید بوده و عامل روند اصلی تورمهای شدید قبلی رشد نقدینگی است، از اینرو کنترل رشد نقدینگی، به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مهار تورم، نقشی اساسی در کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران دارد. چون رشد نقدینگی به سرعت می‌تواند به تقاضای موثر در اقتصاد تبدیل شود، بنابراین زمانی که رشد نقدینگی از رشد واقعی اقتصاد پیشی بگیرد، قدرت خرید افزایش می‌یابد و این عامل به طور مستقیم فشار تورمی ایجاد می‌کند.
برای کاهش انتظارات تورمی در بلندمدت، بانک مرکزی ایران باید با ابزارهای پولی مناسب، رشد نقدینگی را کنترل و به سطحی متناسب با ظرفیت تولیدی اقتصاد برساند. این امر مستلزم دو اقدام کلیدی است: نخست، اعمال انضباط مالی توسط دولت و کاهش وابستگی به استقراض از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه و دوم، نظارت جدی بر سیستم بانکی و جلوگیری از خلق بی‌رویه اعتبار توسط بانکها و مؤسسات مالی. زمانی که جامعه متوجه شود که رشد نقدینگی تحت کنترل است و دیگر شاهد افزایش مداوم حجم پول در اقتصاد نیست، به مرور انتظارات تورمی نیز تعدیل خواهد شد. این کنترل نقدینگی، همراه با سیاستهای انضباط مالی، می‌تواند به تثبیت نرخ تورم کمک کرده و سیگنال‌های مثبتی به فعالان اقتصادی ارسال کند.
تا چه میزان به اعتبار سیاست‌گذاری‌ها در زمینه افزایش اعتماد مردم به برنامه‌های ضدتورمی از جمله هدف‌گذاری‌های تورمی معتقد هستید؟ لطمه به اعتبار بانک مرکزی چه تبعاتی در اقتصاد خواهد داشت؟
اعتبار بانک مرکزی در اجرای سیاستهای ضدتورمی، رکن اساسی برای موفقیت این سیاستها محسوب میشود. هرگونه خدشه به این اعتبار، می‌تواند اثرات مخربی برای سیاستگذاری و به دنبال آن کل اقتصاد داشته باشد. اعتماد عمومی به بانک مرکزی به طور مستقیم با ثبات اقتصادی و کنترل انتظارات تورمی در ارتباط است. زمانی که بانک مرکزی هدف‌گذاری‌های تورمی خود را اعلام می‌کند، این اهداف تنها زمانی مؤثر واقع می‌شوند که جامعه به تحقق آن‌ها باور داشته باشد. اگر مردم و فعالان اقتصادی این اهداف را غیرواقعی یا غیرقابل دستیابی بدانند، اقدامات بانک مرکزی برای کاهش تورم، اثرگذاری خود را از دست می‌دهد و انتظارات منفی تورمی همچنان پابرجا خواهند ماند. لازم به ذکر است که اعتبار بانک مرکزی عمدتاً از ثبات در سیاستگذاری، شفافیت و پایبندی به تعهدات ناشی میشود. لطمه به اعتبار بانک مرکزی، می‌تواند به چندین پیامد منفی در اقتصاد منجر شود. نخست، افزایش هزینه‌های استقراض است، چرا که سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان با درک ریسک‌های تورمی، نرخ بهره بالاتری را برای وام‌دهی مطالبه می‌کنند. این امر رشد سرمایه‌گذاری و تولید را مختل می‌سازد که نمونههای آن در ایران کاملا مشهود است. دوم، کاهش اعتبار بانک مرکزی منجر به افزایش تقاضای سوداگرانه برای دارایی‌های جایگزین مانند ارزهای خارجی از جمله دلار، طلا و مستغلات میشود که این روند به بی‌ثباتی بیشتر در بازارها دامن می‌زند. برای افزایش اعتماد عمومی به برنامه‌های ضدتورمی، بانک مرکزی باید با ثبات در سیاستگذاری، شفافیت کامل، و استقلال از فشارهای سیاسی عمل کند. هرگونه اعلام هدف تورمی باید با اقدامات عملی، نظارت دقیق بر خلق اعتبار توسط بانکها، و گزارش‌دهی مداوم همراه باشد.
وجود مسائل سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای چقدر به برنامه‌های کنترل تورم بانک مرکزی ضربه خواهد زد؟ بانک مرکزی در این شرایط چگونه باید سیاستگذاری انجام دهد؟
وجود مسائل سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای کشور می‌تواند به طور قابل‌توجهی بر توانایی بانک مرکزی در اجرای موفق برنامه‌های کنترل تورم تأثیر منفی بگذارد. این چالش‌ها به دو شکل عمده بر سیاستهای پولی اثر می‌گذارند که شامل اثرگذاری بر انتظارات تورمی و بی‌ثبات‌سازی متغیرهای کلان اقتصادی است. چالش‌های سیاسی و منطقه‌ای می‌توانند انتظارات تورمی را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. هرگونه تنش سیاسی یا تهدید اقتصادی، موجب میشود که مردم و فعالان اقتصادی آینده را نااطمینان ارزیابی کرده و در نتیجه برای حفظ ارزش پول خود، به سمت دارایی‌های امن مانند دلار و سایر ارزهای خارجی، طلا و کالاهای بادوام هجوم بیاورند. این رفتار تقاضای سوداگرانه را تشدید کرده و به افزایش فشارهای تورمی منجر میشود. همچنین، نااطمینانی سیاسی باعث کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه و ارز از کشور میشود، که این امر با کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضای آن، به تضعیف ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش تورم دامن می‌زند.
در خصوص بخش دوم پرسش قابل ذکر است که در شرایطی که چالش‌های سیاسی و منطقه‌ای فضای اقتصادی را نااطمینان می‌کنند، بانک مرکزی ایران باید به چند اصل کلیدی پایبند باشد تا بتواند اثرات این عوامل را تا حد ممکن خنثی کند. بانک مرکزی باید خلق نقدینگی از جمله توسط بانکها را به شدت کنترل و محدود کند. این اقدام می‌تواند از تشدید انتظارات منفی جلوگیری کرده و آرامش روانی را به بازارها بازگرداند. در خصوص سیاستهای ارزی در شرایط تنش‌های منطقه‌ای، بانک مرکزی باید سیاست ارزی منعطفی اتخاذ کند. استفاده از ذخایر ارزی برای تثبیت بیش از حد نرخ ارز می‌تواند به کاهش و تحلیل رفتن این ذخایر منجر شده که سیاستی مخرب در بلندمدت است. در عوض، باید اجازه داد که نرخ ارز در محدوده‌ای مدیریت‌شده، نوسانات طبیعی خود را طی کند تا بازار به تعادل برسد. بانک مرکزی باید راهکارهای جایگزینی برای مدیریت و تقویت ذخایر ارزی استفاده کرده و آسیب‌پذیری اقتصاد نسبت به تحریم‌ها و بحران‌های سیاسی را کاهش دهد. یکی از این راهکارها، تنوع‌بخشی به منابع ارزی است. ایجاد پیمان‌های تهاتری (تجارت پایاپای) نیز در شرایط تحریمی و البته کوتاهمدت راهکاری مؤثر است که در آن واردات کالاها از طریق صادرات محصولات داخلی بدون نیاز به تبادل ارزی صورت می‌گیرد. این روش، فشار بر ذخایر ارزی را کاهش داده و ضمن حفظ جریان تجارت، نیاز به ارز خارجی را به حداقل می‌رساند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امن بین‌المللی از جمله اوراق قرضه کشورهای غیرغربی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری چندملیتی نیز می‌تواند ریسک‌های مرتبط با بلوکه شدن ذخایر را کاهش دهد. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا ذخایر ارزی را در مکان‌ها و دارایی‌هایی نگه دارد که از لحاظ سیاسی و تحریمی کمتر در معرض تهدید هستند. دیجیتالی‌سازی پرداخت‌های بین‌المللی و استفاده از فناوری‌های نوین مانند ارزهای دیجیتال یا پلتفرم‌های مبتنی بر بلاک‌چین هم می‌تواند به دور زدن سیستم‌های پرداخت سنتی مانند سوئیفت کمک کرده و امکان مبادلات بین‌المللی را بدون نیاز به واسطه‌های مالی تحت تحریم فراهم کند.
اقتصاد ایران چند دهه است که درگیر تورم شده و تاکنون نتوانسته از این وضعیت خارج شود، در این زمینه نظر شما چیست؟ چه راهکاری در این زمینه پیشنهاد می‌کنید؟
بله، متاسفانه تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشه‌های ساختاری و تاریخی عمیقی دارد که در چند دهه اخیر به طور مداوم تکرار شده و به بخش جدایی‌ناپذیر از اقتصاد تبدیل شده است. یکی از عوامل این وضعیت، نفتی بودن اقتصاد ایران است. وابستگی به دریافتیهای نفتی باعث شده تا اقتصاد ایران در برابر نوسانات جهانی قیمت نفت بسیار آسیب‌پذیر باشد. هر زمان که دریافتیهای نفتی کاهش می‌یابد، دولت برای جبران این کاهش به استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی متوسل میشود که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تشدید تورم است. این وابستگی به نفت، نه تنها اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی بی‌ثبات کرده، بلکه باعث غفلت دولت در مرحله اول از توسعه منابع پایدار و متنوع درآمدی و در مرحله دوم غفلت از توسعه پایدار و متنوع‌سازی اقتصاد شده است.
بانک مرکزی باید به سمت کنترل جدی‌تر رشد نقدینگی حرکت کند. این امر مستلزم نظارت دقیق بر بانکها و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه است. بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای پولی مانند تغییر نرخ بهره، تعیین سقف برای اعطای تسهیلات، و اجرای عملیات بازار باز، نقدینگی را در محدوده‌ای متناسب با رشد واقعی اقتصاد نگه دارد. از سوی دیگر، دولت باید انضباط مالی سخت‌گیرانه‌ای را در پیش بگیرد و از استقراض مستقیم از بانک مرکزی خودداری کند. کاهش کسری بودجه باید از طریق اصلاح نظام مالیاتی، افزایش پایه مالیاتی، و مبارزه با فرار مالیاتی محقق شود. همچنین، دولت باید به سمت کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری در تخصیص منابع حرکت کند. در مجموع باید توجه کرد که در ایران، حل معضل تورم نیازمند هماهنگی کامل بین سیاستهای پولی و مالی است.
جزیره‌ای عمل کردن سیاستها در بخش تجاری، پولی و مالی تا چه میزان به ادامه روند تورم در اقتصاد منجر میشود؟
جزیره‌ای عمل کردن سیاستهای تجاری، پولی و مالی در اقتصاد ایران به شدت بر تداوم و تشدید روند تورم موثر است. زمانی که این سیاستها بدون هماهنگی و در تناقض با یکدیگر اجرا شوند، نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی نخواهد داشت. این ناهماهنگی به ویژه زمانی مخرب‌تر میشود که بانک مرکزی، شبکه بانکی و دولت هرکدام مسیر متفاوتی را در پیش می‌گیرند.
بانک مرکزی ممکن است برای کنترل تورم سیاستهای پولی انقباضی مانند افزایش نرخ بهره یا محدود کردن رشد نقدینگی را اعمال کند، اما اگر دولت در همین زمان سیاست مالی انبساطی مانند افزایش هزینه‌های جاری، پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند و پروژه‌های عمرانی غیرضروری را اجرا کند، این اقدامات باعث افزایش حجم نقدینگی خواهد شد. سیاستهای تجاری نیز می‌توانند به تشدید تورم منجر شود. برای مثال، اعمال محدودیت‌های وارداتی یا افزایش تعرفه‌ها به بهانه حمایت از تولید داخلی، هزینه تولید را افزایش داده و فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاها را بیشتر می‌کند. این در حالی است که سیاستهای پولی و مالی هر دو ممکن است به طور همزمان منجر به افزایش تقاضای کل شوند، بدون آنکه عرضه کافی برای پاسخگویی به این تقاضا وجود داشته باشد. این ناهماهنگی‌ها در نهایت باعث ایجاد تورم ساختاری و تشدید انتظارات تورمی میشود. برای جلوگیری از این وضعیت، ضروری است که یکپارچگی و هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری برقرار شود. بانک مرکزی باید با قدرت و استقلال کامل بر شبکه بانکی نظارت کند و جلوی خلق پول بی‌ضابطه را بگیرد.
در برخی کشورها هدف‌گذاری های تورمی توانسته اقتصادها را پس از یک دوره‌ای از تورم بالا نجات دهد و برنامه‌ها براساس آن هدف‌گذاری ترسیم و عملیاتی شده است. آیا در ایران چنین امکانی وجود دارد؟
هدف‌گذاری تورمی به عنوان یک چارچوب سیاستگذاری پولی در بسیاری از کشورها توانسته است نقش کلیدی در کاهش تورم و بازگرداندن ثبات اقتصادی ایفا کند. کشورهایی مانند نیوزیلند، ترکیه، برزیل و شیلی با پیروی از این سیاست و تعیین اهداف شفاف برای نرخ تورم، موفق شدند اقتصادهای خود را از دوره‌های طولانی تورم بالا نجات دهند. این موفقیت‌ها به دلیل وجود مجموعه‌ای از پیش‌نیازهای ساختاری و نهادی بوده است، از جمله انضباط مالی دولت، شفافیت در سیاستگذاری، و کنترل مؤثر رشد نقدینگی. در ایران، هدف‌گذاری تورمی می‌تواند به عنوان یک ابزار بالقوه برای کنترل تورم مطرح باشد، اما تحقق آن در ایران به دلیل برخی چالش‌های ساختاری و ضعف‌های نهادی، نیاز به اصلاحات عمیق دارد. یکی از موانع اصلی در اجرای موفق هدف‌گذاری تورمی در ایران، رشد بی‌رویه نقدینگی توسط شبکه بانکی و دولت است. در چنین شرایطی، هرگونه هدف‌گذاری تورمی، بدون مهار این عوامل، به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهد شد.
از سویی نیز کنترل رشد نقدینگی شبکه بانکی باید از طریق تقویت مقررات نظارتی و ابزارهای کنترلی در اولویت قرار گیرد. بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهایی مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی، تعیین سقف برای اعطای تسهیلات و اعمال جریمه‌های سنگین برای بانک‌های متخلف، از خلق نقدینگی بی‌ضابطه جلوگیری کند. این نظارت باید با همکاری نهادهای مستقل و استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش شفافیت صورت گیرد. از سوی دیگر، دولت باید متعهد به کاهش کسری بودجه از طریق اصلاح ساختارهای مالی خود شود. تأمین مالی کسری بودجه نباید از طریق استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد. توقف استقراض از بانک مرکزی یکی از کلیدی‌ترین اقدامات برای جلوگیری از افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است. ایجاد یک کمیته مشترک از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی مستقل می‌تواند به هماهنگی سیاستهای پولی و مالی کمک کند. در نهایت، بازسازی اعتمادعمومی به سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. مردم باید احساس کنند که بانک مرکزی و دولت به دنبال منافع عمومی هستند و تصمیمات اقتصادی در جهت کنترل تورم اتخاذ میشود. اطلاع‌رسانی شفاف، مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان بانکی می‌تواند به تدریج این اعتماد را احیا کند. این اعتماد عمومی به عنوان یک نیروی بازدارنده عمل کرده و فشار اجتماعی برای اجرای سیاستهای ضدتورمی را افزایش می‌دهد.
تحریم‌ها تا چه میزان بر نرخ‌های تورم بالا در اقتصاد ایران دامن می‌زنند؟ در صورت رفع تحریم، آیا نرخ تورم در ایران کاهش خواهد یافت؟
تحریم‌ها به طور قابل‌توجهی بر تورم در اقتصاد ایران اثرگذار هستند و این تأثیر از چندین مسیر مستقیم و غیرمستقیم عمل می‌کند. نخستین و آشکارترین اثر تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی است. با کاهش درآمدهای ارزی، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز کاهش یافته و فشار بر نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. این افزایش نرخ ارز به سرعت در قیمت کالاهای وارداتی منعکس میشود و به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به واردات خصوصا کالاهای واسطه‌ای، هزینه تولیدات داخلی نیز افزایش یافته و در نتیجه تورم تولیدات داخلی نیز تشدید میشود.
تحریم‌ها همچنین منجر به افزایش هزینه‌های مبادلاتی و اختلال در زنجیره‌های تأمین می‌شوند. از سوی دیگر، تحریم‌ها به خروج سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منجر می‌شوند. این امر باعث کاهش تولید، کاهش بهره‌وری و کاهش ظرفیت‌های اقتصادی میشود. در کنار این عوامل، انتظارات تورمی ناشی از تحریم‌ها نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. مردم و فعالان اقتصادی با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها برای حفظ قدرت پول و ثروت خود، رفتارهای احتیاطی و سوداگرانه‌ای مانند خرید دلار و انواع دیگر ارز، طلا و کالاهای بادوام را در پیش می‌گیرند که این رفتارها خود به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر میشود.
در خصوص بخش دوم سوال باید گفت که، در صورت رفع تحریم‌ها، و البته همزمان کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی، می‌توان انتظار داشت که تورم در اقتصاد ایران از مسیرهای مختلفی کاهش یابد. افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و دسترسی مجدد به ذخایر ارزی بلوکه‌شده، قدرت بانک مرکزی برای مدیریت و تثبیت نرخ ارز را بهبود می‌بخشد. با کاهش نوسانات نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی، قیمت کالاهای وارداتی کاهش خواهد یافت که این امر به کاهش تورم وارداتی منجر میشود. رفع تحریم‌ها همچنین می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری و تسهیل واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای کمک کند.
آیا کسری بودجه دولت در ایران که بانکها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، دلیل اصلی تورم ایران است و باید سیاستهای مالی را مقصر اصلی تورم در ایران بدانیم؟
کسری بودجه دولت در ایران و اثرات آن بر شبکه بانکی، یکی از دلایل اصلی تورم مزمن در این کشور است، اما نمی‌توان آن را به عنوان تنها عامل یا مقصر اصلی تورم در نظر گرفت. تورم در ایران یک پدیده چندعاملی و پیچیده است که از تعامل سیاستهای مالی، سیاستهای پولی، ضعف‌های ساختاری و رانت گسترده خلق اعتبار بدون پشوانه توسط شبکه بانکی برای مقاصد بنگاهداری و پوشش ناکاراییهای شبکه بانکی نشأت می‌گیرد. با این حال، نقش کسری بودجه و سیاستهای مالی انبساطی دولت در این میان مهم است و به رشد نقدینگی و افزایش تورم دامن می‌زند. دولت ایران به دلیل وابستگی تاریخی به دریافتیهای نفتی و عدم وجود یک نظام مالیاتی کارآمد و پایدار، همواره با کسری بودجه مواجه بوده است. در شرایطی که دریافتیهای نفتی کاهش می‌یابد یا هزینه‌های جاری افزایش می‌یابد، دولت به‌جای کاهش مخارج یا اصلاح ساختار درآمدی، معمولاً به استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی متوسل میشود. این اقدام منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی میشود. در واقع، زمانی که دولت بدهی خود را از طریق چاپ پول تأمین می‌کند، این نقدینگی اضافی به سرعت به تقاضای کل در اقتصاد تبدیل شده و فشارهای تورمی ایجاد می‌کند. علاوه بر این، ضعف در سیاستهای پولی بانک مرکزی و عدم توانایی در کنترل رشد نقدینگی از دیگر عوامل مهم تورم است. وقتی سیاستهای مالی انبساطی دولت با سیاستهای پولی ضعیف همراه میشود، اثرات تورمی دوچندان میشود. در واقع، حتی اگر بانک مرکزی بخواهد از طریق ابزارهایی مانند نرخ بهره و عملیات بازار باز تورم را کنترل کند، خلق نقدینگی بی‌رویه توسط شبکه بانکی و فشار مالی دولت، این تلاش‌ها را بی‌اثر می‌کند. برای کنترل پایدار تورم در ایران، دولت باید به انضباط مالی پایبند باشد و کسری بودجه را از طریق اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری مدیریت کند. همزمان، بانک مرکزی باید با تقویت نظارت بر شبکه بانکی و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه، رشد نقدینگی را کنترل کند. مجدد تاکید میشود که در کنار اقدامات و اصلاحات نظام مالیاتی، دولت باید به اصلاح ساختار بودجه‌ریزی بپردازد و از بودجه‌ریزی مبتنی بر دریافتیهای نفتی فاصله بگیرد. بودجه‌ریزی باید بر اساس عملکرد و بهره‌وری تنظیم شود تا هر واحد از هزینه‌ها دارای بازده اقتصادی مشخص باشد. این رویکرد باعث میشود که دولت بتواند کسری بودجه را مدیریت کرده و فشار کمتری به شبکه بانکی وارد کند. از سوی دیگر، نظارت بر فعالیت‌های بانکها باید به شدت تقویت شود. یکی از عوامل مهم ناترازی بانکها، خلق پول برای بنگاهداری و پوشش ناکاراییهای داخلی بانکها است. همچنین، لازم است که دولت و بانک مرکزی با همکاری یکدیگر، برنامه‌های اصلاحی برای بازسازی ترازنامه بانکها طراحی و اجرا کنند. این برنامه‌ها می‌تواند شامل افزایش سرمایه بانکها، ادغام بانک‌های ناکارآمد و تعیین تکلیف مطالبات معوق باشد. اصلاح ساختار بانکها نه تنها به کاهش ناترازی کمک می‌کند، بلکه اعتمادعمومی به نظام بانکی را نیز تقویت می‌کند. شفافیت و پاسخگویی در تمامی سطوح نظام مالی و بانکی باید نهادینه شود. بانکها باید ملزم شوند که گزارش‌های مالی خود را به طور شفاف منتشر کرده و از هرگونه فعالیت غیرمولد و سفته‌بازانه پرهیز کنند. همچنین، برخورد جدی با تخلفات و فساد در سیستم بانکی و دولتی می‌تواند به بهبود سلامت مالی و کاهش ناترازی کمک کند.
نظر شما