امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: در شهریورماه سال ۱۴۰۳، روند نزولی تورم تداوم یافت. نرخ تورم سالانه در شهریورماه به پایینترین سطح خود در ۴۴ ماه اخیر رسید. کاهش چشمگیر نرخ تورم از ۴۶.۶ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۴.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۳، یکی از آثار سیاستهای پولی بانک مرکزی در یک و نیم سال اخیر بوده است. کارآمدی سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی، چشمانداز مثبتی را برای مهار پایدار تورم، بهبود فضای اقتصاد کلان و افزایش سطح پیشبینیپذیری ایجاد کرده است.
تورم از مهمترین شاخصهای اقتصادی است که به طور مستقیم بر رفاه مردم و ثبات اقتصادی تأثیر میگذارد و در طول چند دهه اخیر، اقتصاد ایران همواره با چالشهای جدی در زمینه کنترل تورم مواجه بوده و نرخهای بالا و مستمر تورم به یکی از مشکلات اساسی کشور تبدیل شده است. کاهش نرخ تورم از ۴۶.۶ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۴.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۳، اگرچه با اهداف ایدهآل و آرمانی تکرقمی شدن تورم در ایران فاصله دارد، اما بهبود نسبی شرایط تورمی و فاصله گرفتن از چشماندازهای ابرتورم در ایران میتواند مقدمه مهار پایدار تورم را فراهم کند. یکی از اصلیترین عوامل کنترل تورم در این بازه زمانی را میتوان به اجرای سیاستهای "تثبیت اقتصادی" بانک مرکزی نسبت داد. این بسته سیاستی با تمرکز بر مهار رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز، به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی بوده است.
عوامل کلیدی در کاهش تورم، کنترل نقدینگی و ثبات ارزی
یکی از اصلیترین عوامل مؤثر در کاهش نرخ تورم در این بازه زمانی، کنترل رشد نقدینگی و به طور عامتر مهار رشد کلهای پولی بوده که به مرور اثرات آن را در مهار تورم میتوان مشاهده کرد. رشد نقدینگی مازاد بر تولید به عنوان یکی از مهمترین عوامل تورمزا در اقتصاد ایران شناخته میشود. هنگامی که رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص داخلی فراتر رود، میزان پول در دسترس بیشتر از کالاها و خدمات موجود میشود و این امر به افزایش سطح عمومی قیمتها و در نتیجه تورم منجر میشود. بانک مرکزی با کنترل هدفمند رشد نقدینگی، توانسته است یکی از موتورهای اصلی تورم را مهار کند.
از اصلیترین اقدامات بانک مرکزی طی یک سال و نیم اخیر در زمینه کنترل نقدینگی میتوان به محدود کردن رشد ترازنامه بانکها و مقابله با بانکهای ناتراز اشاره کرد. این اقدامات به جلوگیری از ایجاد نقدینگی مازاد و در نتیجه کاهش تورم کمک کردهاند. در واقع، بانک مرکزی با اعمال سیاستهای پولی فعال، زمینه مهار تورم در بازه بلندمدت را فراهم کرده است. ثبات در بازار ارز نیز یکی از عوامل مهم در کاهش تورم بوده است. نوسانات شدید ارزی در سالهای گذشته به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه افزایش تورم منجر میشود. بانک مرکزی با اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی و مدیریت بازار ارز، توانسته است از نوسانات شدید جلوگیری کند و ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند. این ثبات ارزی به کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش فشارهای تورمی کمک کرده است.
نقش سیاستگذاری هوشمندانه در مواجهه با شوکهای اقتصادی و سیاسی
یکی از نکات قابل توجه در موفقیت بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم، توانایی این نهاد در مدیریت شوکهای برونزا و حفظ ثبات اقتصادی در شرایط بحرانی است. در یک و نیم سال گذشته، اقتصاد ایران با مجموعهای از شوکهای اقتصادی و سیاسی مواجه بوده است. از جمله این شوکها میتوان به تشدید تنشهای سیاسی و نظامی در منطقه، حادثه تروریستی کرمان، شهادت رئیسجمهور و ترور اسماعیل هنیه اشاره کرد. هر یک از این حوادث میتوانستند به التهاب انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم منجر شوند. با این وجود، بانک مرکزی با اتخاذ رویکردی هوشمندانه و انعطافپذیر توانست از بروز نوسانات شدید در بازارها جلوگیری کند. این موفقیت نشاندهنده پویایی و انعطافپذیری سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی است. در مواجهه با این شوکها، بانک مرکزی توانست با تقویت ابزارهای نظارتی و اعمال سیاستهای مناسب، از افزایش انتظارات تورمی جلوگیری کند و ثبات نسبی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
کنترل ناترازیهای شبکه بانکی و اثرات آن بر تورم
یکی دیگر از عوامل کلیدی در موفقیت بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم، مقابله با ناترازیهای شبکه بانکی بوده است. یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران در سالهای اخیر، وجود ناترازیهای گسترده در سیستم بانکی بوده است. این ناترازیها ناشی از سودسازیهای موهومی، مدیریت نادرست منابع و عدم تطابق بین داراییها و بدهیهای بانکها بوده است. این ناترازیها نه تنها به افزایش نقدینگی و تورم منجر میشود، بلکه به ایجاد بحرانهای مالی در سیستم بانکی نیز دامن میزند. بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای جدیتر در زمینه نظارت بر بانکها و محدود کردن رشد ترازنامه بانکهای ناتراز، توانسته است از سرریز ناترازیهای بانکی به اقتصاد جلوگیری کند. این اقدام به کاهش فشارهای تورمی و ایجاد ثبات در سیستم بانکی منجر شده است. در واقع، بانک مرکزی با کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و جلوگیری از تشدید ناترازیها، توانسته است یکی از عوامل مهم تورمزا را مهار کند.
چشمانداز آینده تورم و الزامات سیاستی برای حفظ دستاوردها
با توجه به روند کاهشی نرخ تورم در سال گذشته و موفقیتهای بانک مرکزی در اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی، چشمانداز آینده تورم در ایران فارغ از ریسکها و ملاحظات برونزا که به صورت مجزا باید مورد بررسی قرار بگیرد، از سمت تحولات بخش واقعی مثبت به نظر میرسد. بانک مرکزی هدفگذاری کرده است که تا پایان سالجاری، نرخ تورم را به کانال ۲۰ درصد کاهش دهد، اگرچه دستیابی به این هدف چالشهای خاص خود را دارد، اما با تداوم سیاستهای فعلی و هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی، این هدف دور از دسترس نیست.
برای حفظ دستاوردهای کنونی و دستیابی به اهداف تورمی کانالهای پایینتر، بانک مرکزی باید به تداوم سیاستهای تثبیت اقتصادی و کنترل نقدینگی ادامه دهد و همزمان ابزارهای تقویت رشد اقتصادی را به کار بگیرد. همچنین، لازم است که هماهنگی دقیقتری میان سیاستهای پولی و مالی برقرار شود تا از فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه و افزایش بدهیهای دولت جلوگیری شود. در این راستا، جلوگیری از بروز سلطه مالی از اهمیت ویژهای برخوردار است. علاوه بر این، بانک مرکزی باید به مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از بروز نوسانات شدید در بازارهای مالی و ارزی ادامه دهد. یکی از عوامل مهم در کنترل تورم، مدیریت انتظارات تورمی است. بانک مرکزی باید با شفافیت بیشتر در سیاستگذاریها و ارائه چشماندازهای اقتصادی دقیق، از افزایش انتظارات تورمی جلوگیری کند و اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را تقویت کند.
مسیر پیشرو در مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی پایدار
به طور خلاصه در نهایت به این موضوع باید مجددا تاکید کرد که کاهش نرخ تورم سالانه به ۳۴.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۳ و تحقق پایینترین نرخ ۴۴ ماهه، یکی از مهمترین نشانههای توفیق سیاستهای پولی است. این کاهش چشمگیر، نشانهای از موفقیت سیاستهای تثبیت اقتصادی و توانایی بانک مرکزی در مدیریت شوکهای برونزا و حفظ ثبات در شرایط بحرانی است. برای دستیابی به هدف کاهش نرخ تورم به کانال ۲۰ درصد تا پایان سالجاری، تداوم سیاستهای تثبیت اقتصادی و هماهنگی دقیقتر میان سیاستهای پولی و مالی ضروری است. بانک مرکزی باید به کنترل رشد نقدینگی، ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی ادامه دهد. همچنین، جلوگیری از ناترازیهای بانکی و کنترل مخارج دولت از دیگر الزامات سیاستی برای حفظ دستاوردهای کنونی است.
نظر شما