مسئله تورم در ایران، قدمتی بیش از نیم قرن دارد. تا پیش از آغاز دهه ۹۰، علت عمده تورم، کسری بودجه دولت و پمپاژ پول پُرقدرت از این ناحیه معرفی می‌شد. در این دوران، میانگین تورم در کشور بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بود. ده‌ها سال تورم دورقمی، اعتبار بانک مرکزی در افکارعمومی را خدشه دار و از سیاست‌گذار پولی، تصویری ناکارآمد در کنترل تورم ساخته بود. بر همین اساس، انتظارات تورمی جامعه متناسب با تجربه سال‌ها تورم، شکل گرفته بود.

با آغاز تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰، مسئله تورم ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفت. افت درآمدهای نفتی دولت، ضمن تعمیق کسری بودجه و تشدید چاپ پول، باعث برهم خوردن تعادل بازار ارز از ناحیه عرضه شد. همین مسئله به رشد قیمت ارز منجر شد. با توجه به نیاز بالای کشور به واردات کالاها به ویژه نهاده‌های تولید غذا، جهش ارزی ناشی از تحریم به طور مستقیم باعث آسیب دیدن معیشت مردم شد. بالا رفتن سطح قیمت‌ها، نیاز به نقدینگی جدید را بیشتر کرد و همین مسئله به عامل دیگری در افزایش نرخ رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم منجر شد.

این موارد اما تمام آثار تحریم بر تورم نبود. شعله‌ور شدن انتظارات، یکی از آثار جدی تحریم بود که از قضا سریع‌تر از عوامل دیگر به اقتصاد ایران آسیب زد. در تجربه ابتدای دهه ۹۰ و به طور خاص در سال ۹۷ و بازگشت مجدد تحریم ها، شوک انتظاری به بازارها باعث شد پیش از اجرایی شدن تحریم‌ها هم، تورم صعودی شود. انتظار مردم و فعالان اقتصادی از رشد شدید تورم طی ماه‌های پس از تحریم، باعث رواج قیمت‌گذاری جدید عرضه‌کنندگان و البته پذیرش آن از سوی مردم و حتی هجوم به بازار دارایی‌ها برای مصون نگه داشتن از تورم پیش رو شد. در این میان، شیوع ویروس کرونا هم در تشدید تورم مزید بر علت شد. افت شدید قیمت نفت و حجم فروش بر اثر کاهش تقاضای ناشی از قرنطینه‌های جهانی، درآمد نفتی دولت را به کمترین رقم ربع قرن اخیر رساند. همین مسئله، تبعات تورمی ناشی از تحریم را تشدید کرد. این وضعیت باعث تکرار جهش نرخ ارز در سال ۹۹ و در نتیجه بدتر شدن وضعیت انتظارات تورمی در جامعه شد.

شوک‌های انتظاری البته مانند تحریم و کرونا، عامل بیرونی نداشتند. شیوه نادرست اصلاح قیمت بنزین در سال ۹۸ و سپس سقوط بورس، آن هم پس از دعوت علنی مقامات دولتی از مردم برای انتقال سرمایه‌های خود به این بازار، اعتبار نهادهای مختلف از جمله دولت و بانک مرکزی را به کلی ویران کرد. بررسی روند قیمت‌های نسبی نشان می‌دهد شوک تحریم با افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی شد. این افزایش قیمت در اقلام خوراکی نظیر گوشت که نهاده تولید آنها وارداتی است، با شدت به مراتب شدیدتر بود. همین شوک قیمتی باعث شد قیمت نسبی این دست اقلام مرتبط با معیشت مردم به شدت بالا رفته و از این ناحیه ضمن آسیب دیدن معیشت مردم، انتظارات تورمی شعله‌ور شود.

با شعله‌ور شدن انتظارات تورمی، جامعه به دنبال پناهگاهی برای مصون نگه داشتن سرمایه‌های خود از گزند تورم، به سراغ بازار دارایی‌های مختلف رفت. روند قیمت‌های نسبی نشان می‌دهد یکی از این بازارها، بازار خودرو بود. هرچند تولید خودرو هم مانند گوشت، وابستگی قابل توجهی به واردات دارد، اما ویژگی اساسی آن، سرمایه ای بودن این کالا در افکار عمومی است. برخلاف گوشت که تقاضای سرمایه ای برای آن قابل تصور نیست، خودرو در کشور کاملا به عنوان یک سرمایه شناخته شده است. همین باعث شده که در مواقع بروز شوک‌های انتظاری، بازار خودرو به عنوان مقصد جذابی برای سرمایه‌های مردم تبدیل شود. هجوم تقاضای سرمایه‌ای، عامل دیگری در رشد قیمت نسبی خودرو می‌شود. روند قیمت نسبی خودرو هم نشان می‌دهد پس از تحریم، قیمت نسبی خودرو طی حدود دو سال از حدود ۰.۴ به بیش از ۱.۲ رسید و تقریبا ۳ برابر شد.

جهش قیمت کالاهای مرتبط با معیشت و کالاهای سرمایه‌ای و چند برابر شدن قیمت نسبی آنها، در نهایت تورم را به میزان چشمگیری افزایش داد. نرخ تورم سالانه از سال ۹۷ تاکنون بالای ۳۰ درصد و از سال ۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ بالای ۴۰ درصد تثبیت شد. در میانه شوک‌های پی در پی تورمی و شوک‌های مکرر انتظاری، بانک مرکزی در زمستان ۱۴۰۱ تصمیم به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی گرفت. دال مرکزی این سیاست، تثبیت نرخ ارز بود. تثبیت ارزی البته نه به معنای ثابت نگه داشتن و میخکوب شدن نرخ ارز در یک عدد خاص، بلکه به معنای تعدیل تدریجی نرخ با کمترین دامنه نوسان است. محافظت از معیشت مردم از طریق تخصیص ارز ترجیحی و راه‌اندازی مرکز مبادله برای تقویت حکمرانی ارزی و تخصیص مدیریت شده ارز به سایر مصارف، اولین گام بانک مرکزی در تثبیت ارزی بود. در بخش پولی هم بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل ترازنامه، نرخ رشد نقدینگی را به میانگین بلندمدت پیش از تحریم بازگرداند تا کانال پولی تورم را نیز مدیریت کند. اقدام اساسی دیگر بانک مرکزی برای مهار تورم، مدیریت انتظارات بود. بانک مرکزی با حضور پُرقدرت در بازار ارز، مانع شعله‌ور شدن انتظارات در جامعه شد. جایگزین شدن بازارسازی به جای ارزپاشی، باعث شد نوسان نرخ در بازار ارز بدون از بین رفتن ذخایر ارزی به حداقل خود برسد. ثبات نسبی بازار ارز در یک سال و نیم اخیر در حالی برقرار شد که در این مدت به ویژه در یک سال اخیر، شوک‌های برون‌زای متعدد و سهمگینی بر اقتصاد ایران تحمیل شد. شدت گرفتن تنش‌های منطقه‌ای، درگیری مستقیم میان ایران و رژیم صهیونیستی، سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و انتخابات زودهنگام، تغییر دولت در آمریکا و اخیرا هم سقوط دولت سوریه، برخی از مهم‌ترین شوک‌هایی است که در حدود یک سال اخیر، اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داد.

با وجود تمام این شوک‌ها، رشد نرخ ارز از ابتدای سال‌جاری تاکنون کمتر از تورم بوده است. این موضوع نشان می‌دهد مجموعه تدابیر بانک مرکزی در نهایت سبب شد بازار ارز پس از ۵ سال به ثبات نسبی برسد. ثبات نسبی بازار ارز هم نقش مهمی در کاهش تورم ایفا کرد تا جایی که طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم که به مرز ۵۰ درصد در ابتدای ۱۴۰۲ رسیده بود، در پایان آبان امسال به حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است.