حمید کمار-پژوهشگر اقتصادی: آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه تولیدکننده در پایان شهریور ۱۴۰۳ به ترتیب ۲۵ و ۲۷.۴ درصد بوده است. این ارقام نشان می دهد تورم سالانه و نقطه به نقطه نسبت به شهریور سال گذشته به ترتیب ۹.۲ و ۷.۳ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین طبق این آمار، تورم ماهانه تولید در شهریور برای سومین ماه متوالی کمتر از ۲ درصد بوده است. روند تورم از سال ۹۷ و زمان بازگشت تحریم‌ها تاکنون در نمودار (۱) نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده می‌شود، پس از بازگشت تحریم‌ها علیه کشورمان در اوایل سال ۹۷، تورم تولیدکننده روند صعودی به خود گرفت. وابستگی تولید به واردات، باعث شد تا تورم تولید حساسیت بالایی به نوسانات نرخ ارز داشته و با جهش نرخ ارز صعودی شود.
افت درآمدهای نفتی همراه با مسدود شدن دسترسی کشور به نظام مالی بین‌المللی، از یک سو عرضه ارز در کشور را محدود و از طرف دیگر هزینه‌ها و تقاضای ارز را افزایش داد. پیش از بازگشت تحریم‌ها و از زمستان سال ۹۶، رها شدن فنر نرخ ارز پس از سال‌ها سرکوب مصنوعی نرخ در نتیجه ده‌ها میلیارد دلار ارزپاشی، بازار ارز کشور را ملتهب کرده بود. دولت وقت هم برای غلبه بر التهاب بازار اعلام کرد که ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به تمام نیازها تخصیص می‌دهد. همین اقدام باعث شد تقاضای ارز چند برابر شود تا جایی که وزیر صمت وقت از جهش چند برابری ثبت سفارش‌ها در ماه‌های ابتدایی پس از معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.
کاهش درآمد ارزی در کنار رشد شدید تقاضای ارز و البته شعله‌ور شدن انتظارات تورمی در نتیجه بازگشت تحریم‌ها، به جهش ارزی در آن سال دامن زد. پس از آزاد شدن فنر فشرده شده نرخ ارز در سال ۹۷، بازار ارز برای حدود یک سال به ثبات رسید، اما تداوم ناترازی ارزی و اضافه شدن مسائل ارزی ناشی از کرونا از جمله کاهش بیشتر درآمد نفتی، باعث تکرار و البته تشدید جهش ارزی در سال ۹۹ شد.
این شرایط، بازار ارز کشور را گرفتار شوک‌های دوره‌ای کرده بود. این شوک‌های دوره‌ای در سال ۱۴۰۱ نیز تکرار و باعث شد نرخ ارز در بازار غیررسمی به نزدیک ۶۰ هزار تومان در اسفند آن سال برسد. در میانه التهابات ارزی زمستان ۱۴۰۱ و تغییر رئیس کل بانک مرکزی بود که اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت ارزی، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
بانک مرکزی در میانه التهابات ارزی زمستان ۱۴۰۱ برای کم کردن اثر نوسانات ارزی بر معیشت مردم، اقدام به تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به تعداد محدودی از کالاهای اساسی مرتبط با معیشت مردم کرد. این اقدام، تاثیر نوسانات ارزی بر معیشت مردم را به حداقل رساند و بدین ترتیب بخشی از انتظارات تورمی شکل گرفته را مهار کرد. اقدام دیگر سیاست‌گذار، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در اسفندماه ۱۴۰۱ بود. هدف بانک مرکزی از راه‌اندازی این مرکز، تجمیع عرضه و تقاضای ارز در آن و ایجاد یک بازار ارز قابل نظارت بود تا از این طریق سیاست‌گذار بتواند حکمرانی ارزی خود را تقویت کرده و این مرکز به جای بازار غیررسمی به مرجع تعیین نرخ تبدیل شود.
تشکیل کمیته ارزی و تهیه بودجه ارزی کشور بر اساس اولویت‌های اعلامی از سوی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی یکی دیگر از اقدام‌های بانک مرکزی برای تثبیت بازار ارز بود. در همین رابطه، رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه ۱۰ مهر ماه با حضور در مجلس، به جزئیات بودجه‌بندی ارزی امسال و همچنین آمار تامین ارز در نیمه نخست سال اشاره کرد. محمدرضا فرزین، گفت: تا ۸ مهرماه سال جاری ۲۲.۲ میلیارد دلار از سهمیه ۳۶ میلیارد دلاری وزارت صمت معادل ۶۱.۶ درصد تامین شده است. تامین ارزی وزارت جهاد نیز از ۱۵ میلیارد دلار تعیین شده، ۸ میلیارد دلار معادل ۵۳.۳ درصد تامین شده است. همچنین وزارت بهداشت از ۴ میلیارد دلار سهمیه ارزی تعیین شده در ابتدای سال ۲.۲ میلیارد دلار معادل ۵۵ درصد تامین شده است. بنابراین فقط در ۶ ماه اول امسال بیش از ۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سهمیه سالانه آنان تامین و پرداخت شده است.
بانک مرکزی برای تعمیق و توسعه فعالیت مرکز مبادله طلا و ارز، برنامه‌ها و اقدامات مختلفی را رونمایی و اجرا کرده است. تعدیل تدریجی نرخ ارز در مرکز مبادله با هدف ترغیب صادرکنندگان به عرضه ارز و همچنین کاهش فاصله نرخ مرکز مبادله با نرخ آزاد یکی از اقدامات بانک مرکزی برای عمق بخشی به این بازار بوده است. علاوه بر این، مقامات بانک مرکزی از برنامه خود برای راه اندازی ابزارهای معاملات آتی در ماه‌های آتی با هدف پوشش ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی خبر دادند. این اقدام می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد.
تغییر در نحوه مداخله در بازار ارز هم از دیگر تحولات سیاستی در دو سال اخیر بود. تا پیش از این، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز عمدتا به ارزپاشی گسترده برای سرکوب نرخ و حفظ یک نرخ ثابت خلاصه می‌شد. از دو سال پیش به این‌سو، اما سیاست‌گذار در مواجهه با نوسانات ارزی، به جای توسل به ارزپاشی و هدر دادن ذخایر ارزی اقدام به بازارسازی می‌کند، به طوری که در دوران آرامش بازار اقدام به خرید ارز کرده و این ارزها را در ایام التهاب قیمت‌ها به بازار تزریق می‌کند. بدین ترتیب دامنه نوسان نرخ در بازار ارز محدود شده و تعدیل نرخ به صورت تدریجی اتفاق می‌افتد.
اقدام دیگر بانک مرکزی، توسعه روابط مالی و بانکی با دیگر کشورها به ویژه کشورهای درگیر در تحریم از جمله روسیه بوده است. انعقاد نخستین پیمان دوجانبه پولی با روسیه بود. رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با این موضوع، گفت: در پایان دیدار دوجانبه با رئیس بانک مرکزی روسیه، قرارداد پیمان پولی دوجانبه به منظور تأمین (معاوضه) نقدینگی به پول‌های ملی برای تبادلات تجاری امضا شد و به زودی با افتتاح زیرساخت معاملات توافقی ریال برون مرزی (ریال آفشور) در مرکز مبادله ارز و طلا، دستورالعمل‌های لازم به شبکه بانکی و بازرگانان ابلاغ خواهد شد.
با اجرایی شدن پیمان پولی میان ایران و روسیه و استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای تسویه مبادلات و سرمایه‌گذاری‌ها، زمینه برای گسترش تعاملات اقتصادی فراهم خواهد شد. کاهش ریسک، هزینه و سختی مبادلات، برخی از مهمترین نتایج پیمان پولی ایران و روسیه است. فراهم شدن امکان تبادلات مالی با روسیه با تمرکززدایی از کانال‌های مالی تحت نظارت غرب و همچنین کاهش فشار تقاضا از ارزهای سه گانه دلار، یورو و درهم، دستاوردهای دیگر پیمان پولی میان دو کشور است. در چنین شرایطی، شوک‌های ارزی با وجود محدودیت درآمدهای ارزی کمتر و خفیف‌تر خواهد شد. علاوه بر موارد فوق، بانک مرکزی اقدامات دیگری هم در چارچوب سیاست تثبیت ارزی اجرا کرد. ساماندهی فعالان حوزه ارزی و حذف صرافی‌های غیرمجاز و مخل بازار و همچنین جایگزین کردن ارزهای محلی به جای ارزهای سه گانه پُرتقاضا (دلار، درهم و یورو) برای مصارف مختلف نظیر تقاضای ارز برای سفر اربعین، برخی دیگر از اقدامات ارزی بانک مرکزی بودند. مجموعه اقدامات فوق، باعث ثبات بازار ارز در یک سال و نیم اخیر شد. با توجه به وابستگی زیاد بخش تولید کشور به مواداولیه و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی، ثبات ارزی ایجاد شده در یک سال و نیم اخیر، نقش پُررنگی در کاهش تورم تولید ایفا کرد.
نظر شما