مهدی یزدانی- استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی: اقتصاد بین‌الملل دو شاخه اصلی دارد. یکی تجارت بین‌الملل و دیگری مالیه بین‌الملل که موضوع انتظارات از طریق سازوکارهای مختلفی در این دوشاخه به علم اقتصاد وارد میشود. تجارت بین‌الملل غالباً موضوعات مربوط به جریان کالاها و خدمات و عوامل تولید و رفاه ناشی از این تحرکات و سیاست‌های تجاری اتخاذ شده در این راستا را مدنظر قرار می‌دهد، اما موضوع مالیه بین‌الملل بیشتر مباحث پولی را شامل میشود. موضوع انتظارات بیشتر از طریق نرخ ارز و تغییرات نرخ ارز به مباحث مربوط به قراردادها و معاملات بین‌المللی وارد میشود. انواع عملیاتی که در قراردادهای بین‌المللی وجود دارد نظیر هجینگ، سفته‌بازی، اختیارها، قراردادهای سلف و یا قراردادهای آتی، همه بر اساس نرخ ارز و انتظارات عوامل اقتصادی نسبت به تغییرات نرخ ارز در آینده است. لذا انتظاراتی که افراد شکل می‌دهند می‌تواند قراردادها را تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این، موضوعات مربوط به نظام‌های ارزی و سیاست‌گذاری‌های ارزی که توسط مقام‌های پولی در اقتصادها اجرا میشود نیز، به نوعی تحت‌تأثیر انتظارات بوده و به عبارتی سیاست‌گذاری‌ها معمولاً به سمتی است که انتظارات را تا حد ممکن کنترل کرده و از شکل‌گیری انتظارات منفی جلوگیری کنند. چرا که انتظارات منفی در بازار ارز می‌تواند منجر به عملیات سفته‌بازی شده و نوسانات بازار را افزایش دهد. از اینرو، باید توجه داشت که حتی بحث‌های مربوط به بحران‌های مالی و به طور ویژه بحران‌های پولی (ارزی) نیز در اقتصاد تحت تأثیر انتظارات هستند. بنابراین انتظارات غالباً از طریق سازوکار نرخ ارز در بحث مربوط به اقتصاد بین‌الملل وارد شده و از آن طریق می‌تواند اثرگذار باشد.
بر این اساس، در نوشتار حاضر ابتدا نظریه‌های تعیین نرخ ارز را مورد بررسی قرار داده و سپس به بحث در مورد شکل‌گیری انتظارات در بازار ارز در اقتصاد کشور ایران پرداخته خواهد شد.
الگوهای تعیین نرخ ارز
به طور کلی الگوی تعیین نرخ ارز بر پایه دو نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی تعیین نرخ ارز استوار است که در ادامه هر کدام به صورت مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
نظریه برابری قدرت خرید (PPP)
این نظریه از قانونی تحت عنوان قانون "قیمت واحد" تبعیت کرده و بیان می‌کند با فرض آنکه موانع تجاری وجود نداشته باشد، آربیتراژی که در بازارها وجود دارد، منجر به همسان‌سازی قیمت کالاها بین اقتصادها میشود. در این نظریه تنها موضوع این است که پول‌ها متفاوت است، یعنی اگر قیمت کالاها در اقتصادها متفاوت باشد آنقدر کالا جابه‌جا میشود که این قیمت‌ها با هم برابر شوند. لذا تنها تفاوت، تفاوت در پول‌ها بوده و قیمت کالاها در یک اقتصاد بر حسب ریال و در اقتصادی دیگر بر حسب پول دیگری نظیر دلار است. از اینرو، به نرخی که این دو پول را به یکدیگر تبدیل می‌کند، نرخ ارز گفته میشود. در این راستا تفسیر مطلقی از این نظریه تحت عنوان "نظریه برابری قدرت خرید مطلق" وجود دارد که مطابق با آن نرخ ارز اسمی برابر با نسبت قیمت‌های داخلی به قیمت‌های خارجی تعیین میشود. بر اساس شواهد دنیای واقعی، مشخص شد که این نظریه به دلیل درنظرنگرفتن برخی مولفه‌ها چندان هم قادر به توضیح رفتار نرخ ارز نیست. در نتیجه با در نظر گرفتن دو مولفه کالاهای قابل و غیرقابل تجارت و بهره‌وری نیروی کار در دهه ۹۰ میلادی اصلاح شد. این الگو در سال ۱۹۸۴ میلادی در دوران برنامه سوم توسعه اقتصاد در ایران نیز تا حدی مورد توجه قرار گرفت. در این دوران نرخ ارز با توجه به تفاوت تورم داخل و خارج با در نظر گرفتن نقش بهره‌وری نیروی کار تعیین می‌شد.
نظریه پولی تعیین نرخ ارز
در این نظریه تعیین‌کننده اصلی نرخ ارز، عرضه و تقاضای پول در نظر گرفته میشود. به عبارت دیگر، زمانی که عرضه و تقاضای پول دچار تغییرات شود، نرخ ارز هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. برای درک مکانیسم نظریه پولی تعیین نرخ ارز، فرض کنید که عرضه پول در اقتصاد توسط مقام پولی افزایش یابد. در نتیجه آن، قیمت‌های موجود در اقتصاد نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و تغییرات قیمت‌ها نرخ ارز را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر همین اساس، اگر تغییراتی در تقاضای پول نیز صورت بگیرد، قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و مجدداً می‌تواند بر نرخ ارز اثر بگذارد.
نظریه "پولی تعیین نرخ ارز" در سه نسخه مطرح شد. اولین نسخه آن، الگویی تحت عنوان "الگوی پولی با قیمت‌های انعطاف‌پذیر" بود. مطابق با این نظریه، قیمت‌ها (شامل نرخ ارز، دستمزدها و قیمت کالاها و خدمات) هم به سمت بالا و هم به سمت پایین انعطاف‌پذیر هستند. از اینرو، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، انتظارات تورمی می‌تواند بر نرخ ارز اثرگذار باشد. بر اساس این نظریه، نرخ ارز برابر با تفاوت پول داخل و خارج، تفاوت تولید داخل و خارج و تفاوت نرخ بهره داخل و خارج است. اصلی‌ترین نکته‌ای که در نظریه پولی تعیین نرخ ارز وجود دارد این است که قیمت‌ها هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت انعطاف‌پذیر هستند که چنین فرضی در دنیای واقع چندان مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. از اینرو نظریه دوم با فرض الگوی پولی با قیمت‌های چسبنده ارائه شد که بر ثابت بودن قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و انعطاف‌پذیری آنها در بلندمدت تاکید داشت. نسخه سوم الگوی پولی تعیین نرخ ارز با در نظر گرفتن بحث انتظارات مطرح میشود. این الگو بر نقشآفرینی انتظارات تورمی چه در بلندمدت و چه در کوتاه‌مدت اشاره دارد.
الگوی سبد دارایی در تعیین نرخ ارز
در دهه ۹۰ میلادی الگوی سبد دارایی مطرح شد. این الگو بر این موضوع اشاره دارد که افراد زمانی که سبد دارایی خود را شکل می‌دهند در این سبد، دارایی‌های مالی گوناگون مانند پول داخلی، اوراق قرضه داخلی و خارجی را نگهداری می‌کنند. همانطور که مطرح شد، در نظریه پولی تعیین نرخ ارز، دارایی‌های داخل و خارج به عنوان جانشین کامل یکدیگر در نظر گرفته شده و فرض می‌شد که بین دارایی‌ها ریسکی وجود ندارد، در حالی که در این نظریه مبحث ریسک نیز مطرح میشود. چرا که بر این عقیده، سبد سرمایه‌گذاری و دارایی‌های خریداری‌شده از منابع مختلف، می‌تواند تحت تأثیر ریسک اقتصادها (شامل ریسک اقتصادی، ریسک تبدیل و ریسک کشوری) قرار گیرد.
الگوهای نظری بحران پولی
به طور کلی سه نسل از الگوهای بحران پولی در ادبیات وجود دارد. الگوهای نسل اول بیان می‌کند که یک ناسازگاری بین سیاست‌های اقتصاد کلان وجود دارد که غالباً ریشه آن در کسری بودجه دولت است. مبنا و اساس این نظریه آن است که دولت به دلیل کسری بودجه خود، اقدام به چاپ پول می‌کند که این اقدام منجر به افزایش قیمت‌ها میشود، بانک مرکزی و مقام پولی نیز ذخایر ارزی خود را روانه بازار ارز می‌کند و تا جایی که به حد بحرانی برسد، حمایت خود را ادامه می‌دهد. در نتیجه نظام نرخ ارز و نظام اقتصادی فرو می‌پاشد.
در الگوهای نسل دوم بیان میشود که مقام پولی یک وزن‌دهی بین منافع و هزینه‌های ناشی از حمایت انجام می‌دهد. در این شرایط مقام پولی اگر حمایت کند، منابع خود را از دست خواهد داد، ولی در عوض هزینه‌های ناشی از بحران وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر اگر حمایت نکند، دچار هزینه‌های بحران خواهد شد، ولی در عوض منابع خود را از دست نخواهد داد. مطابق با این الگو نقش انتظارات خیلی تعیین‌کننده است، چرا که در الگوهای نسل دوم احتمال وقوع تعادل‌های چندگانه وجود دارد و در نتیجه انتظارات خودتکمیلی در این الگوها شکل می‌گیرد. از اینرو، الگوهای نسل دوم انتظارات را عامل اصلی برای حمله به نرخ ارز و وقوع بحران پولی می‌دانند. اما الگوهای نسل سوم بر انحرافات در بازارهای مالی و سیستم‌های بانکی تمرکز دارند و انتظارات را کمرنگ‌تر در نظر می‌گیرند. لذا باید توجه داشت که در میان الگوهای بحران پولی، پُررنگ‌ترین نقش برای مقوله انتظارات، در الگوهای نسل دوم لحاظ شده است.
حقایق اشکار شده در اقتصاد ایران و تعیین نرخ ارز
متغیرهای بنیانی اقتصاد به عنوان تعیین‌کننده‌های نرخ ارز بر اساس الگوهای مختلف تعیین نرخ ارز شناخته می‌شوند. اکنون می‌توان به طرح این سؤال پرداخت که در اقتصاد ایران نرخ ارز بر طبق متغیرهای گفته شده (رشد اقتصادی، تفاوت نرخ بهره، تفاوت تورم) چگونه تعیین خواهد شد. یک شمای کلی از اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران طی دهه‌های ۴۰ تا ۱۴۰۰ برابر با ۴۳/۲ درصد بوده است که در این بین بیشترین رشد اقتصادی مربوط به دهه ۴۰ با ۷۸/۱۱ درصد و کمترین آن مربوط به دهه ۹۰ با ۹۱/۰ درصد است. همچنین متوسط نرخ تورم دهه ۴۰ برابر با صفر بوده و در دهه ۹۰ برابر با ۷۲/۲۷ بوده است. با این حال، متوسط نرخ تورم در کل دوره در حدود ۵/۱۹ درصد بوده است.
علاوه بر این نرخ ارز در بازار غیررسمی از فصل اول ۱۳۹۰ تا فصل اول ۱۴۰۲ تغییرات متعددی داشته است. یکی از این تغییرات مربوط به سال‌های ۹۱-۹۰ است (نمودار (۱)) که در این سال بانک مرکزی مورد تحریم قرار گرفته و فشار مضاعفی به اقتصاد ایران وارد شد. به تبع آن نیز نرخ ارز افزایش پیدا کرده و تغییرات نرخ ارز در آن زمان بسیار بالا ارزیابی شد. بعد از سال ۱۳۹۲ و با دولت جدید و مطرح شدن مذاکرات با کشورهای ۱+۵ و رفع تحریم‌های بین‌المللی، انتظارات مثبت در بازار ارز اقتصاد ایران شکل گرفت. به گونه‌ای که روند نسبتاً باثباتی برای نرخ ارز در اقتصاد حاکم شد. این روند باثبات و حتی کاهشی نرخ ارز ادامه داشت تا زمانی که با خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام، مجدداً نرخ ارز روند صعودی را تجربه کرد و انتظارات منفی حول افزایش نرخ ارز شکل گرفت که همین شکل‌گیری انتظارات منفی، منجر به افزایش نرخ ارز شد. علاوه بر این، به دلیل انتظارات منفی در اقتصاد ایران از فصل دوم سال ۱۴۰۱ در اقتصاد ایران، مجدداً روند افزایشی نرخ ارز با شدت بیشتری ادامه داشت که نقش انتظارات در این زمینه کاملاً مشخص و روشن است.
نمودار (۱): نرخ ارز بازار غیررسمی
بر این اساس، در هر کدام از دوره‌هایی که نرخ ارز تغییراتی داشته است، نقش انتظارات را نمی‌توان در این تغییرات نادیده گرفت. به عنوان مثال در زمان اعمال تحریم‌های اقتصادی و خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام، شکل‌گیری انتظارات یکی از عوامل تعیین‌کننده جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران قلمداد شده است که منجر به ناکامی بانک مرکزی در مدیریت بازار، در آن برهه زمانی شد.
نمودار (۲) روند نرخ ارز در بازار غیررسمی و شاخص کالا و خدمات مصرفی را به صورت همزمان نشان می‌دهد، همانطور که مشاهده میشود، همگام با افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات، نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز افزایش داشته است، ولی نوسانات در نرخ ارز بازار غیررسمی به مراتب بیشتر بوده است.
نمودار (۲): نرخ ارز در بازار غیر رسمی و شاخص کالا و خدمات مصرفی
نکته حائز اهمیت آن است که شکل‌گیری انتظارت منجر به تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی خواهد شد. بر اساس نرخ رشد نرخ ارز و نرخ تورم ماهانه در کوتاه‌مدت، نرخ ارز در بازار غیررسمی بر شکل‌گیری انتظارات تورمی نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. این در حالی است که همین انتظارات تورمی شکل‌گرفته در بلندمدت، تغییرات نرخ ارز را در پی خواهد شد. در هنگامی که نرخ ارز رشد پیدا می‌کند، منجر به نرخ تورم ماهانه میشود. در نتیجه نرخ ارز می‌تواند ابتدا نرخ تورم و سپس انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار دهد و در دوره بلندمدت انتظارات تورمی می‌تواند، نرخ ارز را تعیین کند. بنابراین در اینگونه بازارها لازم است تا حد امکان، انتظارات به ویژه انتظارات تورمی را کنترل کرد تا نوسانات کمتری رخ دهد. این در حالی است که به صورت کلی هر چه نظام‌های ارزی به سمت ثابت بودن نرخ ارز حرکت کنند، اثرات تورمی کمتری در پی خواهند داشت.
نظام نرخ ارز بهینه
بررسی نقش نظام‌های ارزی بر ثبات اقتصاد کلان در ایران نشان می‌دهد که هر چه اقتصاد ایران از نظام نرخ ارز ثابت اسمی به سمت نظام‌های شناور و شناور مدیریت شده و در نهایت به نرخ ارز ثابت حقیقی حرکت کند، اثرات تورمی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و جامعه با تورم و زیان کمتری همراه خواهد بود. در نظام نرخ ارز مختلف، اگر یک شوک منفی به بخش صادرات نفتی، غیرنفتی و رابطه مبادله وارد شود، تولید، مصرف و تراز پرداخت‌ها کاهش یافته و نرخ ارز حقیقی به همراه سطح قیمت‌ها، افزایش پیدا خواهند کرد. این در حالی است که اثرات ایجاد شده بر این متغیرها، در نظام‌های ارزی مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال، بیشترین افزایش در قیمت‌ها، در نظام ارز شناور و کمترین افزایش قیمت‌ها غالباً در نظام‌های ارزی مدیریت شده اتفاق افتاده است. این در حالی است که یکی از دلایل اصلی بروز شوک در صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و رابطه‌ی مبادله، برقراری تحریم‌های اقتصادی است. به عبارت دیگر، تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی واریانس تولید، نرخ ارز حقیقی و تورم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت:
- زیان رفاهی حاصل از تکانه‌ها در نظام ارزی ثابت بیشترین و در نظام نرخ ارز حقیقی ثابت کمترین است
- در کوتاه‌مدت یک تکانه منفی در نظام ثابت، منجر به تورم کمتر، ولی رکود بیشتر میشود
- در کوتاه‌مدت یک تکانه منفی در نظام شناور مدیریت شده، منجر به تورم و رکود کمتر میشود و در کل دوره، زیان رفاهی نظام شناور مدیریت شده کمتر از نظام شناور است
- در کوتاه‌مدت یک تکانه منفی در نظام نرخ ارز حقیقی ثابت در مقایسه با شناور مدیریت شده، منجر به تورم بیشتر و رکود کمتر میشود. اگرچه در کل دوره، زیان نظام نرخ ارز حقیقی ثابت کمتر است
- هر چه میزان دخالت بانک مرکزی کمتر شود، اثر رکودی تکانه منفی در کوتاه‌مدت کمتر ولی اثر تورمی آن بیشتر است
- با توجه به وابستگی ساختار تجارت و بودجه دولت به درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران از یک‌سو و همچنین مالکیت و عرضه ارز حاصل از صادرات نفتی توسط دولت و سایر فروض، قواعد سیاست‌گذاری ارزی ثابت و شناور توصیه نمی‌شود. از اینرو نظام‌های نرخ ارز حقیقی ثابت و شناور مدیریت شده به طور نسبی به ترتیب دارای زیان کمتری هستند. اگرچه از لوازم اجرای موفق نظام شناور مدیریت شده در برابر تکانه‌های منفی، امکان کفایت ذخایر ارزی بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز برای حذف نوسانات کوتاه‌مدت است.
راهکار پیشنهادی
طبق بررسی‌ها، کمترین زیان رفاهی در هر سه شوک صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و رابطه مبادله مربوط به نظام ارزی نرخ ارز حقیقی ثابت است. بنابراین پیشنهاد میشود که در اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری ارزی به نحوی باشد که نرخ ارز حقیقی و نه نرخ ارز اسمی ثابت باشد. بررسی‌ها نشان داده است بیشترین زیان رفاهی مربوط به زمانی است که نرخ ارز اسمی، ثابت بوده است. در نظام نرخ ارز حقیقی ثابت، انتظارات به میزان قابل توجهی کنترل خواهد شد و از طرف دیگر انگیزه تولیدکنندگان نیز از بین نخواهد رفت. البته نکته دیگری که لازم است بدان اشاره کرد این موضوع است که بخشی از شوک‌هایی که در ترازپرداخت‌ها رخ می‌دهد نظیر تغییرات قیمت نفت یک مسئله بین‌المللی است و تا حدودی غیرقابل کنترل است. هرچند که از طریق همکاری‌های بین‌المللی بخش قابل توجهی از آثار این شوک قابل مدیریت است، ولی به هر حال اینگونه شوک‌ها در سطح جهان بوده و یک مسئله‌ی بین‌المللی است. اما بخش دیگری از شوک‌های ترازپرداخت‌ها ناشی از تحریم‌ها است که قابل کنترل بوده و سیاست‌گذار باید نسبت به رفع آن اقدام نماید و این موضوع که تحریم‌ها جز جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران است، به هیچ عنوان نباید پذیرفته شوند. به عبارت دیگر، در زمان تحریم‌های اقتصادی، هر راه‌حل تنها یک راه‌حل کوتاه‌مدت و برای دوران گذار است و این مشکل باید از سوی سیاست‌گذاران به صورت بلندمدت حل شود.
نظر شما