دکتر ناصر خیابانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: با توجه به اینکه اقتصاد ما در چند سال اخیر عمدتاً به دلیل تحریم‌ها در شرایط بحران است، سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا در شرایط بحران اقتصادی، برای کنترل تورم، کنترل کل‌های پولی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد یا کنترل قیمتی و بهره؟ فکر می‌کنم در کشور در اینباره اجماعی نداریم، در چند دهه گذشته همواره یکی از اولویت‌های سیاست‌گذار پولی کنترل‌های کمّی و مقداری بوده که به نظر می‌رسد در این چند دهه در کنترل تورم زیاد موفقیت‌آمیز نبوده است. به غیر از دوره اول دولت یازدهم که توانستیم تورم را به صورت کوتاه‌مدت حداقل برای سه، چهار سال زیر ۱۰ درصد بیاوریم، در سایر مواقع متوسط تورم ما در این سه دهه بالای ۲۵ درصد بوده که در چند سال اخیر این تورم هم بالاتر رفته و میانگین آن افزایش پیدا کرده است. با وجود اینکه در چند سال اخیر، بانک مرکزی دنبال این بوده که سیاست‌های بهره‌ای یا قاعده معروف تیلور را به کار گیرد و بتواند نرخ بین بانکی را فعال و بازار اعتباری را هدایت کند، ولی به نظر می‌آید با توجه به بحران‌های ارزی که پیش آمده، زیاد فعال نیست. بنابراین به نظرم این یک سوال کلیدی است که حتما نیاز به تحقیقات مفصل و جامع دارد، چون در رابطه با اینکه کدام سیاست‌ها نتیجه‌بخش هستند، هنوز در بانک مرکزی هم دغدغه وجود دارد. وقتی اقتصاد باز می‌شود و تحت تاثیر شوک‌های شدید بازار ارز قرار می‌گیرد، مسئله بسیار پیچیده‌تر می‌شود. وقتی اقتصاد باز کوچکی داریم که گیرنده قیمت است و می‌تواند تحت تاثیر شوک‌های ارزی قرار بگیرد، کاملا می‌تواند سیاست‌های پولی اعم از مقداری یا قیمتی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین یکی از بحث‌های کلیدی در نظر گرفته، درجه باز بودن اقتصاد و همچنین وارد کردن رفتارهای ارزی در سیاست‌گذاری پولی است. به طور مشخص در صورت اجرای سیاست‌های مقداری یا کنترل کل‌های پولی، اگر جهش نرخ ارز اتفاق بیفتد، هزینه‌های وارداتی افزایش می‌یابد و در نتیجه نیاز به نقدینگی را نزد بخش خصوصی و دولت افزایش می‌دهد، بنابراین به صورت خودکار تقاضا را برای پول افزایش می‌دهد و بانک مرکزی ناچار به چاپ پول می‌شود که نوعی شکست در سیاست کنترل کل‌های پولی است و نمونه‌هایش را در این چند سال دیده‌ایم. اینجا یک نکته کلیدی پیش می‌آید و آن هم اینکه آیا دولت و یا مقامات پولی، در این چند سال اخیر توانسته‌اند جهش‌های ارزی را که عمدتاً به مسائل سیاسی، تحریم‌ها و یا شوک‌های برون‌زا برمی‌گردد، کنترل کنند؟ واقعیت این است که چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. علت این است که انتظارات به شدت در کشور بالاست و هر شوکی می‌تواند منجر به بحران ارزی شود و سیاست پولی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین نمی‌توانیم بدون توجه به کانال تحریم یا ثبات‌بخشی روابط‌مان با دنیا، مسئله ارزی و انتظارات ارزی را کنترل کنیم. دهه ۹۰ میلادی و پس از آن، تمام کشورهای در حال توسعه مانند مالزی، اندونزی و ترکیه که توانستند تورم را کنترل کنند، بیشتر این کشورها عمدتاً از سیاست‌گذاری از کل‌های پولی به طرف سیاست‌های قیمتی آمده‌اند و به نظر می‌رسد این نوع سیاست‌گذاری پولی در این کشورها جواب داده است. بنابراین در بلندمدت حرکت به طرف کنترل سیاست‌های قیمتی و یا به زبان ادبیات اقتصادی، رفتن به طرف قاعده تیلور و فعال کردن نرخ بهره بین بانکی که در حال حاضر فکر کنم بسیار منفعل است، ضرورت دارد. اما یکی از بحث‌هایی که در رابطه وجود دارد این است که آیا در شرایط بحران، این سیاست می‌تواند موفق باشد؟ این سوال بزرگی است که در ادبیات اقتصادی هم در شرایط بحران وجود دارد. منظور از بحران اقتصادی، تورم بالا و جهش‌های بسیار زیاد ارزی است. آیا در این شرایط، سیاست قیمتی می‌تواند تورم را کنترل کند یا باید در کوتاه‌مدت سراغ سیاست‌ کنترل کل‌های پولی برویم و به صورت بلندمدت به این سیاست برگردیم.

بنابراین نگاه سیاست‌گذار در راستای کنترل تورم باید بلااستثنا قیمتی باشد، این راهی است که تمام کشورهای مشابه ما رفته‌اند، منتهی برای کنترل تورم و گذار از بحران نیاز است که در کوتاه‌مدت سیاست کنترل کل‌های پولی را مدنظر قرار دهیم. اما این سیاست در بلندمدت امکان هدف‌گذاری تورمی را ندارد و ما را به آن هدف نمی‌رساند. بنابراین نگاه سیاست‌گذار در کوتاه‌مدت باید فرار از بحران باشد، ولی در بلندمدت برای کنترل تورم حتما باید بر اساس واقعیت‌های آشکار شده سایر کشورها اقدام کند. در این راستا اعتباربخشی به سیاست بانک مرکزی بسیار مهم است. تورم در آمریکا، کانادا و انگلیس بعد از کرونا حدود هشت درصد بوده است، اما بعد از دو تا ۳ سال، در حال حاضر تورم آمریکا به ۳.۵ درصد، انگلیس به حدود دو درصد و کانادا به ۳ درصد رسیده است و در اینجا می‌توان نقش اعتبار بانک مرکزی را مشاهده کرد. سیاست‌گذار پولی باید هدف‌گذاری تورمی خود را به صورت صریح اعلام کند تا مردم بتوانند بر آن اساس اقدام کنند. شاید در ابتدا انتظارات به شکلی باشد که مردم اعتماد نکنند، ولی اگر ببینند مسیر حرکت در جهت تورم مورد نظر است، اعتماد ایجاد می‌شود و انتظارات کاهش می‌یابد. چنین قواعدی را از سیاست‌گذار کشورمان حداقل در سال‌ها و دهه‌های گذشته ندیده‌ایم و تا این اتفاق نیفتد انتظارات هم قابل کنترل نیست. البته باید توجه داشت که اگر هدف‌گذاری غیرواقعی باشد و رخ ندهد، وضعیت را وخیم‌تر خواهد کرد. اما در مورد پرداخت تسهیلات به تولید، زمانی که رفتارهای درون‌زایی اتفاق می‌افتد نباید صرفاً بانک‌ها را محکوم کنیم. نمی‌گویم نظارت درست انجام می‌شود و بانک‌ها مشکلی ندارند، اما باید ریشه اصلی که به بانک سیگنال می‌دهد را بررسی کنیم.

بازار اعتباری ما عملا ناترازی دارد. وقتی اختلال قیمتی از لحاظ بهره‌ای در بازار اعتباری ایجاد می‌شود و بازار اعتبار را دستوری کنترل می‌کنید، یک حاشیه سود ایجاد می‌کند که در اقتصاد به آن سرکوب مالی می‌گوییم، چون وقتی نرخ دستوری می‌گذارید، نرخ بهره واقعی را با دستور منفی می‌کنید. در شرایطی که عدم تعادل و ناترازی در بازار اعتباری ایجاد می‌شود، همه متقاضی وام هستند چون رانت دارد و می‌توان با نرخ بهره ۲۰ درصد وام گرفت و با نرخ بهره‌ حدود ۴۰ درصد، در بازارهای زودبازده تبدیل به سود کرد. پُرواضح است در این شرایط نمی‌توان اعتبار را به صورت موفق و کامل به بخش تولید هدایت کرد، چرا که در این شرایط بخش تولید توجیه ندارد و دیربازده و بلندمدت است، وقتی تورم بالا می‌رود بازدهی دچار نااطمینانی می‌شود بنابراین افراد ترجیح می‌دهند پول را بگیرند و در بازاری سرمایه‌گذاری کنند که زودبازده باشد. این هدایت در دهه‌های متعدد دچار مشکل شده است و واقعیت این است تنها ۱۰ تا۲۰ درصد به هدف می‌خورد. از آن طرف عده‌ای که جلوی صف هستند همیشه این پول را می‌گیرند و کسانی که انتهای صف هستند پول گیرشان نمی‌آید، چرا که رانت وجود دارد. حتی کارخانه‌داری که به آن اعتبار دست پیدا می‌کند هم در این شرایط تولید نمی‌کند، بلکه زمین خریداری می‌کند، چرا که سود بیشتری دارد. تا این مسئله را حل نکنیم، هدایت اعتبار درست انجام نخواهد شد. نقش سیستم بانکی چیست؟ نرخ بانک‌ها را دستوری کنترل کرده‌اند و تورم از آنسو بالا می‌رود و سیاست‌های قیمتی کنترلی را اعمال می‌کنند. وقتی این عدم تعادل ایجاد می‌شود هم سپرده کم می‌شود و هم تقاضای وام بیشتر می‌شود، بنابراین تراز بانک برهم می‌خورد و بانک در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد. لذا بانک برای آنکه حیات خودش را حفظ کند، مجبور است وارد کارهای اقتصادی مثل خرید ملک و ... شود. نظارت بر بانک‌ها بحث بسیار جدی است، ولی این کافی نخواهد بود. بخش عمده علامت یا سیاستی است که از کلان اقتصاد به بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها می‌آید و آنها را به این وضعیت دچار می‌کند. اگر سیاست درست هدایت و بازار شفاف شود می‌توان نظارت بسیار دقیق و محکمی انجام داد. نظارت‌ بسیار کلیدی است ولی نمی‌توان به بخش عمده سیاست کلان بی‌توجه بود. حمله کردن به بانک‌ها کمکی به حل بحران نمی‌کند.

یک نکته دیگر اینکه وقتی تصمیم به افزایش نرخ بهره دارید، باید نرخ‌های کوتاه‌مدت را افزایش دهید نه بلندمدت. چرا که وقتی نرخ‌های بهره بلندمدت را بالا می‌برید، به مردم سیگنال می‌دهید که سال آینده تورم بالاست و انتظارات را در آن جهت هدایت می‌کنید. در حالی که برای کنترل تورم، سیاست‌گذاری پولی یا بهره‌ای باید کوتاه‌مدت باشد نه بلندمدت.

یک نکته دیگر اینکه مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که در دهه ۶۰ و ۷۰، رابطه علیّت از طرف قیمت‌های نسبی یا تورم به تغییرات نرخ ارز است و تردیدی وجود ندارد که تورم ما در بلندمدت یک پدیده پولی است، ولی در دهه اخیر نقش ارز در ایجاد نوسانات تورمی بسیار پُررنگ شده و کاملا مشخص است رابطه علیّت دو طرفه شده است. این نکته کلیدی ما را به این نتیجه می‌رساند که تا زمانی که نتوانیم بازار ارز را به ثبات برسانیم، همچنان دچار نوسانات کلیدی و اساسی هستیم، چون تورم یک بخش هسته دارد و یک بخش مربوط به ارز است. بنابراین تا زمانی که نتوانیم ثبات‌بخشی بازار ارز را داشته باشیم، یک رابطه علّی با بخش پول و افزایش تقاضا ایجاد می‌کند و کنترل تورم حتی در چارچوب هدف‌گذاری را دچار مشکل خواهد کرد. در گذشته بحث چسبندگی قیمت نقش کلیدی داشت و پس از افزایش نرخ ارز زمان می‌برد تا تورم بالا برود، اما الان چسبندگی قیمتی بسیار کم شده و انتظارات به قدری زیاد است که با کوچک‌ترین تغییرات ارزی، قیمت‌ها به سرعت واکنش نشان می‌دهند.

نکته پایانی اینکه بحث کنترل قیمتی در بخش تولید، یکی از بحث‌های بسیار کلیدی است و اثر منفی در بخش عرضه اقتصاد می‌گذارد. چند سال است که ارز ارزان را به گوشت و دارو و خودرو داده‌ایم، اما از لحاظ قیمتی نه تنها نتوانسته تورم را کنترل کند، بلکه دچار کمبود عرضه هم شده‌ایم و دلیل آن نیز مشخص است. برای مثال در حوزه دارو، ارز ارزان دادند اما یا دارو وارد نشده یا وارد نشده، اما چون قیمتش پایین‌تر از آن نرخ قیمت تعادلی بازار است، قابل دسترسی نیست و وارد بازارهای موازی شده است.