در سال‌های اخیر، کنترل نرخ تورم به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. با وجود تلاش‌های مکرر بانک مرکزی و دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی، نرخ تورم همچنان بالاست و از اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله فاصله دارد. در این راستا، بانک مرکزی اقداماتی را برای کنترل نرخ تورم و ساماندهی نظام مالی و بانکی انجام داده که از جمله آن می‌توان به کنترل ترازنامه بانک‌ها، تلاش برای تثبیت نرخ ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی اشاره کرد. نرخ تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، تأثیر عمیقی بر زندگی روزمره مردم و عملکرد کلان اقتصاد دارد. در ایران، عواملی نظیر نوسانات ارزی، تحریم‌ها و سیاست‌های مالی و پولی ناپایدار به تشدید تورم کمک کرده‌اند. این عوامل باعث شده‌اند که نرخ تورم به سطوح بالایی برسد و در نتیجه، قدرت خرید مردم کاهش یابد. به همین دلیل، بانک مرکزی در تلاش است تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب، از جمله کنترل نقدینگی و ثبات نرخ ارز به کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی کمک کند. با این حال، این اقدامات با چالش‌های خاصی از جمله کسری بودجه دولت، ناسازگاری بین سیاست‌های پولی و مالی و ناترازی در نظام بانکی همراه است. در گفت‌وگو با حجت ایزدخواستی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به بررسی این اقدامات و چالش‌ها و همچنین تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد ایران و راهکارهای ممکن برای بهبود آن خواهیم پرداخت.
اقدامات بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ تورم در دوره اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بسیاری از برنامه‌های پنج ساله گذشته، اهدافی نظیر رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی و زیر ۱۰ درصد، کاهش نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد و رشد اقتصادی ۸ درصد در نظر گرفته شده است. با این حال، در مورد متغیرهای پولی و به ویژه تورم، به جز یک سال خاص، هیچ‌گاه نرخ هدف در اسناد بالادستی محقق نشده است. این موضوع به دلایل مختلف داخلی و خارجی برمی‌گردد. در طول ۴۰ سال گذشته، متوسط نرخ تورم در شش برنامه توسعه بیش از ۲۵ درصد بوده است و در دهه ۹۰، این نرخ گاهی به بالای ۲۸ و ۳۰ درصد نیز رسیده است. به ویژه در انتهای دهه ۹۰، نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد افزایش یافت. در دو یا سه سال اخیر، میانگین تورم بالای ۴۰ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ بر اساس آمارهای رسمی به ۳۵ درصد رسیده است. در مورد نقدینگی نیز اگر به طولانی‌مدت نگاه کنیم، رشد نقدینگی در چهار دهه گذشته بالای ۲۵ درصد بوده و در سال‌های پایانی دهه ۹۰ و سه سال اخیر، این رشد بالای ۴۰ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۲، بر اساس آمارهای اعلامی، رشد نقدینگی به حدود ۲۵ درصد رسیده است. اگر به روند بلندمدت نگاه کنیم، هنوز هم رشد نقدینگی و حجم نقدینگی بالا است و این نرخ‌ها از روند بلندمدت بیشتر است. به طور کلی، عملکرد ما در دوره‌های بلندمدت مطلوب نبوده است. هرچند در کوتاه‌مدت، به ویژه در یکی، دو سال اخیر، بهبودهایی مشاهده شده است، اما این به معنای وضعیت مطلوب نیست، زیرا نرخ تورم بالای ۳۵ درصد و رشد نقدینگی بالای ۲۵ درصد است. این وضعیت نشان می‌دهد که ما نسبت به اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی انحراف داریم و به عبارت ساده‌تر، به اهداف برنامه ششم توسعه نرسیده‌ایم.
توصیه شما به سیاست‌گذار پولی برای کنترل نرخ تورم چیست؟
پیش از ارائه هرگونه توصیه، ضروری است که آسیب‌ها و انحرافات از اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی شناسایی شوند. این آسیب‌شناسی به ما کمک می‌کند تا وضعیت فعلی را بهتر درک کنیم و راهبردهای مناسبی برای آینده تعیین کنیم. در این راستا، به چند نکته کلیدی اشاره می‌کنم که می‌تواند به سیاست‌گذاری کارآمد کمک کند. شفافیت یکی از مولفه‌های اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. هر چه شفافیت در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی افزایش یابد، مدیریت شرایط اقتصادی راحت‌تر می‌شود و ثبات‌بخشی در اقتصاد به سهولت بیشتری انجام می‌گیرد. اقدامات اخیر بانک مرکزی، از جمله اصلاح قانون چک، به افزایش شفافیت کمک کرده و نابسامانی‌ها و عدم شفافیت در این حوزه را تا حدودی مرتفع کرده است. همچنین، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی یکی دیگر از نقاط قوت سیاست‌گذاران است که به کنترل فعالیت‌های سوداگری و تلاطم‌های بازار کمک می‌کند. این تفکیک نه تنها به شفافیت کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش نهادهای پایدار نیز منجر شود.
یکی دیگر از نکات مهم، سازگاری بین سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی است. این سیاست‌ها نباید به صورت مستقل از یکدیگر عمل کنند، زیرا در یک سیستم پویا، این سیاست‌ها بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. ناکارآمدی‌ها در هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند بر بازارها و سیاست‌های دیگر تأثیر منفی بگذارد. در دو، سه سال گذشته، شاهد ناسازگاری‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی بوده‌ایم. به عنوان مثال، در شرایطی که رشد نقدینگی بالای ۲۵ درصد بوده و نرخ ارز ثابت نگه داشته شده، این سیاست به درستی عمل نمی‌کند و می‌تواند منجر به تلاطم‌های ارزی شود. مدیریت نظام بانکی از طریق کنترل ترازنامه‌ها و نظارت شدیدتر بر موسساتی که ناترازی در حوزه ترازنامه‌ای دارند، نیز از اقدامات مهم بانک مرکزی است که می‌تواند به شفافیت و کاهش ناکارآمدی‌ها در حوزه سیاست‌گذاری کمک کند. این اقدامات باید به صورت مستمر و با دقت بیشتری انجام شوند تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری شود. کاهش انتظارات تورمی یکی دیگر از مولفه‌های کارآمد در سیاست‌گذاری است. اگر سیاست‌گذاران بتوانند انتظارات تورمی را تعدیل کنند، می‌توانند بخشی از اثرات افزایش قیمت‌ها و تلاطم در بازارها را کاهش دهند. انتظارات تورمی تا حدی تعدیل شود، بخشی از اثر افزایش قیمت‌ها و تلاطم در بازارها تعدیل می‌شود، چرا که انگیزه‌های سوداگری تا حدودی فروکش می‌کند. اگر اعتماد اجتماعی و یا بی‌اعتمادی اجتماعی شکل بگیرد، در کنار سه عامل دیگر، نقش مهمی در عملکرد درست یا ناکارآمدی سیاست‌گذاران پولی، مالی و اقتصادی خواهد داشت. نگاه به تجارب تاریخی و تلاطم‌هایی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا از اشتباهات گذشته درس بگیرند. به عنوان مثال، در سال‌های ۹۱ و ۹۲، ناسازگاری در سیاست‌های مختلف و ناترازی‌های تجاری در حوزه‌های غیرنفتی منجر به تلاطم‌های ارزی شد. همچنین، در سال‌های ۹۶ و ۹۷، شاهد ناسازگاری در حوزه سیاست‌گذاری و عدم شفافیت بودیم که به تلاطم‌های ارزی منجر شد.
با توجه به اقداماتی که بانک مرکزی در کنترل روند قیمت‌ها داشته، چشم‌اندازتان با توجه به تحولات سیاسی چیست؟ آیا می‌توانیم بگوییم زمینه رشد اقتصاد ایران فراهم شده است؟
برای بررسی چشم‌انداز اقتصادی ایران، باید به چند نکته کلیدی توجه کنیم. در دو، سه سال گذشته، شاهد ناسازگاری‌هایی بین سیاست‌های پولی و ارزی و همچنین بین سیاست‌های ارزی و تجاری بوده‌ایم. این ناسازگاری‌ها نه تنها در اهداف، بلکه در ابزارهای اقتصادی نیز وجود دارد. یکی از این ابزارها، افزایش نرخ بهره اوراق است که در اسفند ۱۴۰۲ به حدود ۳۰ درصد رسید. این نرخ بهره معاف از مالیات است و بانک مرکزی از آن برای تأمین کسری بودجه دولت استفاده می‌کند. اما این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که یکی از پیامدهای کسری بودجه، افزایش تورم است. بنابراین، این ابزار که باید به کنترل تورم کمک کند، در واقع می‌تواند به افزایش آن منجر شود. افزایش نرخ بهره همچنین بر نرخ بهره پرداختی بانک‌ها تأثیر می‌گذارد. وقتی بانک‌ها نرخ بهره را بالای ۲۰ درصد و در برخی موارد بالای ۳۰ درصد تعیین می‌کنند، این امر نمی‌تواند به رونق تولید کمک کند. نظام بانکی ما به دلیل ساختار بانک‌محور و ضعف بازار سرمایه، نمی‌تواند به درستی به تأمین مالی بخش‌های تولیدی بپردازد. وضعیت بازار سرمایه در چهار سال گذشته نیز به شدت نامطلوب بوده و این امر بر توانایی بانک‌ها برای تأمین مالی تولیدکنندگان تأثیر منفی گذاشته است. چالش دیگری که وجود دارد، ناسازگاری بین اهداف نظام بانکی و تسهیلات تکلیفی است که قانون به بانک‌ها تحمیل می‌کند. در حال حاضر، تعداد زیادی از متقاضیان وام ازدواج، وام مسکن و سایر تسهیلات در صف انتظار هستند. این فشار به نظام بانکی باعث می‌شود که بانک‌ها نتوانند به اهداف خود در تأمین مالی تولید و رونق اقتصادی برسند. اگر بخواهیم به چالش‌های اقتصادی ایران نگاه کنیم، باید به دو جنبه داخلی و خارجی توجه کنیم. از جنبه داخلی، هنوز بسیاری از آسیب‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام اقتصادی برطرف نشده‌اند. اصلاحاتی مانند تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها تا حدودی به بهبود وضعیت کمک کرده‌اند، اما هنوز ناکارآمدی‌ها و مشکلات ساختاری وجود دارد. از جنبه خارجی، تحریم‌ها و شرایط اقتصادی جهانی نیز بر عملکرد اقتصادی ایران تأثیرگذار هستند. در مورد اهداف برنامه هفتم، که شامل کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد و رشد اقتصادی ۸ درصدی است، باید ببینیم آیا این اهداف قابل تحقق هستند یا خیر. برای رسیدن به این اهداف، باید آسیب‌های دوره‌های قبلی شناسایی و برطرف شوند. اگر بخواهیم به ثبات اقتصادی شامل رشد اقتصادی، کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری دست یابیم، باید به چالش‌های موجود توجه کنیم. برای تحقق رشد ۸ درصدی، نیاز به تأمین ۱۰۰ میلیارد دلار منابع مالی داریم. ۲۵ درصد از این منابع باید از صندوق توسعه ملی تأمین شود، ۲۵ درصد از دولت، ۲۵ درصد از بازار سرمایه و ۲۵ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی. با توجه به وضعیت کنونی، به نظر می‌رسد که تأمین این منابع دشوار باشد و اگر فقط ۲۵ تا ۵۰ میلیارد دلار تأمین شود، به جای رشد ۸ درصدی، رشد ۴ درصدی محقق خواهد شد. اگر روند فعلی ادامه یابد، ممکن است رشد نقدینگی به زیر ۲۰ درصد برسد و تورم به ۲۵ درصد کاهش یابد. هرچند این وضعیت نسبت به چند سال گذشته بهبود یافته است، اما هنوز با اهداف بلندمدت فاصله داریم. کاهش تورم از مسیر و هسته بلندمدت خود چالش‌های خاص خود را دارد و دولت با موانع زیادی مواجه خواهد بود.
بنابراین، به طور کلی می‌توان گفت که زمینه رشد اقتصاد ایران به طور کامل فراهم نیست و نیاز به اصلاحات ساختاری و هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی داریم. اگر این هماهنگی و اصلاحات به درستی انجام نشود، دستیابی به اهداف توسعه‌ای دشوار خواهد بود.
راهکار شما در مورد معضل کسری بودجه چیست؟ برای کاهش هزینه‌ها در اقتصاد ایران چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
برای کاهش کسری بودجه در اقتصاد ایران، نیاز به اتخاذ چندین راهکار جامع و مؤثر داریم. این راهکارها باید از جنبه‌های مختلف به چالش‌ها و آسیب‌هایی که منجر به انحراف از اهداف اقتصادی شده‌اند، بپردازند. اولین راهکار، تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش شفافیت است. تا زمانی که نتوانیم اطلاعات جامع و دقیقی از حوزه‌های مختلف اقتصادی کسب کنیم، مدیریت مؤثری نخواهیم داشت. این شفافیت می‌تواند به کنترل سوداگری و کاهش فعالیت‌های غیرمولد کمک و همچنین از فساد جلوگیری کند. برای این منظور، اصلاحات زیرساختی در حوزه‌های پولی، مالی، تجاری و گمرکی ضروری است. دومین راهکار، استقلال سیاست‌های پولی از مالی است. زمانی که دولت درآمدهای حاصل از نفت و گاز را به بانک مرکزی می‌دهد و معادل ریالی آن را دریافت می‌کند، پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد. این وابستگی به درآمدهای نفتی که حدود ۳۰ درصد است، سیاست‌های پولی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به کسری بودجه بیشتر منجر می‌شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که ارز حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی داده نشود و در بازارهای مشخص و تعریف‌شده مبادله شود. به این ترتیب، صادرات بیشتر و ارز بیشتری که وارد کشور می‌شود، منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم نخواهد شد. سومین راهکار، ایجاد بازار مبادله ارز است. در این بازار، صادرکنندگان ارز خود را عرضه می‌کنند و واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند. این اقدام می‌تواند به کاهش وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای ناپایدار کمک کند و به بانک مرکزی اجازه دهد تا سیاست‌های تثبیت ارزی خود را به طور مؤثرتری اجرا کند. همچنین، پایداری درآمدهای دولت نقش مهمی در تحقق اهداف بانک مرکزی دارد. بهبود وضعیت تولید داخلی و افزایش مالیات‌ها می‌تواند به کاهش کسری بودجه کمک کند. اما باید توجه داشت که این پایداری تحت تأثیر عوامل بیرونی، مانند تحریم‌ها، قرار دارد. در نتیجه، هر چه تحریم‌ها تشدید شود، وضعیت تولید و درآمدهای مالیاتی دولت تضعیف می‌شود و کسری بودجه افزایش می‌یابد. در نهایت، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر مردم بدانند که دولت توانایی تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه‌ها را دارد، اعتماد به سیاست‌گذاران افزایش می‌یابد و این امر شرایط را برای اجرای سیاست‌های اصلاحی راحت‌تر می‌کند. اما در صورت بروز بحران‌های جدید یا تشدید تحریم‌ها، بی‌اعتمادی عمومی می‌تواند مانع از اجرای این سیاست‌ها شود. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که اگر اصلاحات اساسی انجام نشود، با بروز هرگونه شوک، به ریل‌های نادرست قبلی بازخواهیم گشت. بنابراین، برای کاهش کسری بودجه و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به یک رویکرد جامع و سیستماتیک داریم که شامل اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، استقلال سیاست‌های پولی و مالی و تقویت اعتماد عمومی باشد.
کنترل ترازنامه و انحلال موسسات ناتراز اقداماتی است که بانک مرکزی در راستای انتظام‌بخشی به نظام پولی در دوره اخیر انجام داده است. این اقدامات را چطور ارزیابی می‌کنید؟
برای ارزیابی اقدامات بانک مرکزی در کنترل ترازنامه و انحلال موسسات ناتراز، باید به چند جنبه کلیدی توجه کنیم. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی نظام مالی و بانکی کشور است، اما همچنان چالش‌هایی وجود دارد که نیاز به توجه و اصلاح دارند. اولاً، کنترل دقیق‌تر ترازنامه بانک‌ها و انحلال موسسات ناتراز اقداماتی مثبت به شمار می‌رود. این اقدامات می‌تواند به کاهش ناترازی‌ها و بهبود عملکرد بانک‌ها کمک کند. اما این اقدامات به تنهایی کافی نیستند. یکی از مشکلات اساسی در نظام بانکی ایران، عدم شفافیت و تخصیص نادرست منابع است. بانک‌های خصوصی به جای تخصیص منابع به نفع عمومی، بیشتر به تأمین مالی پروژه‌های خود می‌پردازند و این می‌تواند زیان‌های عمومی را افزایش دهد. دوم، بازار مبادله ارز می‌تواند به کنترل حجم نقدینگی و تورم کمک کند. این بازار می‌تواند به کاهش فشار بر پایه پولی کمک کند و نوسانات ارزی را کاهش دهد. با این حال، بخش زیادی از افزایش حجم نقدینگی به اقدامات بانک‌های تجاری مربوط می‌شود. در واقع، پایه پولی تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهد و مابقی به ضریب فزاینده مربوط می‌شود که به شدت بر نقدینگی تأثیر می‌گذارد. سوم، یکی از چالش‌های بزرگ، ناسازگاری بین سیاست‌های پولی و مالی است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی نرخ بهره اوراق را به ۳۰ درصد افزایش داد تا ناترازی بودجه دولت را جبران کند. این اقدام به وضوح با هدف کنترل تورم ناسازگار است. استقلال سیاست‌های پولی از مالی باید حفظ شود تا بانک مرکزی بتواند به اهداف خود در کنترل تورم و نقدینگی دست یابد. همچنین، برای بهبود وضعیت اقتصادی و رسیدن به اهداف تعیین‌شده، هماهنگی بین سیاست‌ها ضروری است. این هماهنگی باید تحت یک فرماندهی واحد انجام شود تا از خنثی‌سازی اثرات سیاست‌ها جلوگیری شود. جلسات بین سران قوا و همکاری بین نهادهای مختلف می‌تواند به این هماهنگی کمک کند. در نهایت، نظارت دقیق‌تر مجلس بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها نیز اهمیت دارد. مجلس باید از دولت مطالبه‌گری کند و ارزیابی دقیقی از برنامه‌های اجرایی داشته باشد. تجربه نشان می‌دهد که عدم نظارت دقیق و مطالبه‌گری می‌تواند به عدم تحقق اهداف منجر شود. به طور کلی، برای بهبود حکمرانی پولی و اقتصادی، نیاز به اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، استقلال سیاست‌های پولی و مالی و هماهنگی بین نهادهای مختلف داریم. این اصلاحات می‌توانند به کاهش ناکارآمدی‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند.
نظر شما