حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در پایان آبان ماه سال‌جاری، ۳۳.۲ درصد بوده است. اردیبهشت ماه سال گذشته نرخ تورم سالانه به ۴۹ درصد رسید و پس از آن، مسیر نزولی خود را آغاز کرد. آبان امسال، هجدهمین ماه متوالی است که تورم سالانه مصرف کننده کاهش می‌یابد.
بررسی داده‌های مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده، حاوی نکات بسیاری است. نکته اول اینکه روند شاخص قیمت اقلام خوراکی نشان می‌دهد که سیاست بانک مرکزی در تخصیص ارز ترجیحی به اقلام اساسی معیشتی، نتیجه‌بخش بوده و تورم سالانه خوراکی را طی یک سال و نیم، از حدود ۷۵ درصد در اردیبهشت سال گذشته، به ۲۷.۹ درصد در آبان امسال کاهش داده است. در مقابل، تورم سالانه غیرخوراکی از ۴۱.۳ درصد در آبان سال گذشته به ۳۵.۹ درصد در آبان سال‌جاری رسیده که نشان دهنده سرعت پایین کاهش تورم در اقلام غیرخوراکی است.
نکته قابل توجه دیگر اینکه روند کاهش تورم به شدت کُند شده است. داده‌ها نشان می‌دهد روند دو شاخص تورم نقطه به نقطه و سالانه در بالای مرز ۳۰ درصد تقریبا به سکون رسیده و نسبت به کاهش بیشتر، مقاومت نشان می‌دهد.
نکته دیگر اینکه میانگین تورم ماهانه در ۸ ماه نخست امسال حدود ۲.۴ درصد بوده است. میانگین تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال گذشته هم حدود ۲.۴ درصد بوده است. به بیان دیگر، در دوران اجرای سیاست تثبیت، میانگین تورم ماهانه در حدود ۲.۴ درصد در نوسان بوده است. با فرض حفظ این میانگین تا پایان سال، تورم سالانه و نقطه به نقطه در پایان سال‌جاری حدود ۳۳ درصد خواهد بود.
بانک مرکزی اوایل سال‌جاری از هدف ضمنی خود برای رساندن تورم نقطه به نقطه به پایین‌تر از مرز ۳۰ درصد خبر داده بود. البته سیاست‌گذار پولی تاکید کرده که همچنان شاخص رشد نقدینگی را به عنوان هدف اصلی سیاستی در نظر دارد و کاهش تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصدی را به عنوان هدف ضمنی معرفی کرده است.
با توجه به روند طی شده شاخص قیمت در ۸ ماه نخست، برای رسیدن تورم نقطه به نقطه به کمتر از ۳۰ درصد، باید میانگین تورم ماهانه در ۴ ماه باقی مانده، حداکثر ۱.۷ درصد باشد. با در نظر گرفتن میانگین ۲.۴ درصدی تورم ماهانه در ۲۰ ماه اخیر، رسیدن میانگین این شاخص به ۱.۷ درصد در ۴ ماه باقی مانده از سال دشوار به نظر می‌رسد.
فشارهای تورمی پیش‌رو
هرچند شاخص تورم مصرف‌کننده طی حدود دو سال اخیر کاهش محسوسی داشته، اما این روند در ادامه با چالش‌های مختلفی همراه است. برنامه دولت برای اصلاحات قیمتی در مورد کالاهای مشمول قیمت‌گذاری، یکی از عواملی است که به بالا رفتن تورم دامن می‌زند. با توجه به ادامه‌دار بودن این سیاست در ماه‌های آتی و حتی سال آینده، این سیاست به خودی خود نیروی مستقلی در بروز تورم خواهد بود. علاوه بر این، حرکت تدریجی بانک مرکزی به سمت تک نرخی کردن ارز هم، بار تورمی مجزایی ایجاد می‌کند. رشد تدریجی نرخ ارز در مرکز مبادله، انتقال برخی کالاهای وارداتی از نرخ مبادله‌ای به نرخ توافقی، افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی و همچنین کاهش حجم ارز ترجیحی تخصیصی بر اساس لایحه بودجه سال آینده، برخی از مهم‌ترین عوامل ارزی در ایجاد فشار تورمی در ماه‌های آتی و البته سال آینده است.
تشدید احتمالی انتظارات تورمی در پی تحولات سیاسی و نظامی منطقه‌ای و بین‌المللی، چالش دیگر سیاست‌گذار پولی در مهار تورم طی ماه‌های آتی است. تداوم تنش‌های منطقه‌ای و جنگ اوکراین، تحولات ناشی از انتقال قدرت در آمریکا و البته اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی، برخی از مهم‌ترین مجاری تشدید انتظارات تورمی به شمار می‌روند. افزون بر موارد فوق، ناترازی مالی دولت در سال‌جاری هم، عامل دیگری است که در صورت مدیریت نشدن و تشدید چاپ پول، می‌تواند به نیروی تورمی دیگری به ویژه در سال آینده تبدیل شود. مجموع عوامل فوق حاکی از آن است که در ماه‌های پیش‌رو و خصوصا در سال آتی، اقتصاد کشور با چالش تورمی پیچیده و چندلایه‌ای مواجه است. در چنین شرایطی، همراهی تمامی قوا و دستگاه‌ها با بانک مرکزی برای مهار تورم حیاتی خواهد بود. انضباط مالی دولت و مدیریت کسری بودجه به ویژه از طریق مدیریت هزینه‌ها و همچنین پرهیز از تحمیل شوک به انتظارات جامعه، دو الزام اساسی برای مهار تورم در ماه‌های پیش‌رو به شمار می‌رود.
نظر شما