حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: سیاست تثبیت اقتصادی به یکسالگی خود رسید. دی ماه سال گذشته، چند روز پس از آغاز به کار محمدرضا فرزین به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی و در اوج التهابات ارزی بود که وی از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی خبر داد. محور اصلی این سیاست، برقراری ثبات در اقتصاد از مسیر کاهش نوسانات نرخ ارز اعلام شد. تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و راه‌اندازی مرکز مبادله، دو اقدام اساسی بانک مرکزی در این سیاست بود. علاوه بر این اقدامات، پیگیری دیپلماسی اقتصادی، تنظیم‌گری بازار ارز از طریق مقابله با سفته‌بازی و جلوگیری از ایجاد تقاضاهای کاذب، بخش دیگری از برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و برقراری آرامش در این بازار بود.
اکنون در نخستین سالگرد اجرای این سیاست، می‌توان قضاوت روشن‌تری از کارنامه این سیاست ارائه داد. مقایسه اهداف اعلام شده پیش از اجرای این سیاست با شاخص‌های فعلی، میزان موفقیت این سیاست در تحقق اهداف اعلامی بانک مرکزی را مشخص می‌کند.
پایان جولان نرخ ارز در بازار غیررسمی
کاهش نوسان نرخ ارز، به عنوان نقطه کانونی سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی اعلام شد. بررسی نرخ ارز در بازار غیررسمی نشان می‌دهد از زمان اجرای سیاست تثبیت، نوسان نرخ ارز کاهش یافته است.
بررسی روند بازار غیررسمی ارز نشان می‌دهد، نرخ دلار پس از اجرای سیاست تثبیت، در حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان بوده است. افقی شدن شیب نمودار قیمت ارز پس از اجرای سیاست تثبیت و مقایسه آن با شیب صعودی نرخ پیش از اجرای آن، حاکی از موفقیت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز با اجرای سیاست مذکور است.
کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه
گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه و نقطه به نقطه در سال‌جاری روند نزولی به خود گرفته است. طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد در فروردین امسال به ۳۹.۲ درصد در آبان ماه کاهش یافته که کاهش ۱۶.۳ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین تورم ماهانه از پایان سال گذشته تا کنون، روندی نزولی داشته به طوری که میانگین تورم ماهانه که در ماه‌های پایانی سال گذشته و ماه‌های آغازین سال‌جاری حدود ۴ درصد بود، به حدود دو درصد کاهش یافته و در نهایت در آبان ماه به ۲.۲ درصد رسیده است.
یکی از مهم‌ترین اجزای تورم، تورم بخش خوراکی است. با توجه به سهم بالای خوراکی در سبد مصرفی دهک‌های پایین، تورم این بخش باعث فشار زیاد به اقشار کم‌درآمد می‌شود. از همین رو این بخش از تورم، اهمیت بسیاری برای سیاست‌گذاران دارد. گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تغییر ماهانه قیمت خوراکی‌ها پس از اجرای سیاست تثبیت کاهش داشته است.
کاهش انتظارات تورمی و پیش‌بینی پذیر شدن چشم‌انداز اقتصاد
طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان مهر ماه سال گذشته به ۳۹ درصد کاهش یافته است. سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است، به طوری که افزایش آن، نشان دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت‌هاست.
سقوط سرعت رشد پول به کانال ۳۰ درصدی در حالی رخ داد که در فروردین ماه سال‌جاری این شاخص به ۷۵ درصد هم رسیده بود که بالاترین رقم در طول دولت سیزدهم بود، هر چند این رقم به مراتب کمتر از قله ۸۸.۶ درصدی در مهر ماه سال ۹۹ بود.
امنیت سرمایه‌گذاری در سایه پیش‌بینی پذیری اقتصاد
یکی از دستاوردهای پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد، امن شدن فضای اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی مولد است. مرکز پژوهش‌های مجلس آبان امسال، گزارش وضعیت "امنیت سرمایه‌گذاری" در کشور طی فصل بهار ۱۴۰۲ را منتشر کرد. طبق این گزارش، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۲ به بهترین وضعیت خود از زمان اندازه‌گیری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (زمستان ۹۶) تاکنون رسیده است. در این گزارش آمده است که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در بهار ۱۴۰۲ کمّیت ۵.۷۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ۱۴۰۱) ۶.۱۰ و در هر دو فصل قبلی (پاییز ۱۴۰۱)، ۶.۸۲ بوده که نشان می‌دهد کمّیت عددی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل بهار به مقدار قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی شده است.
نگاهی به جزئیات عوامل موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در گزارش مرکز پژوهش ها، به وضوح ردپای سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی در بهبود امنیت سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. در گزارش مرکز پژوهش‌ها، "ثبات نرخ ارز" که در زمستان ۱۴۰۱ نمره بسیار ضعیف ۶.۳ را کسب کرده بود، در بهار ۱۴۰۲ نمره بسیار خوب دو را به دست آورده است. کاهش ۴.۳ واحدی شاخص "ثبات نرخ ارز" به وضوح نتیجه بخش بودن سیاست تثبیت را نشان می‌دهد. البته تاثیر برخی گشایش‌های سیاسی هم در ثبات نرخ ارز کاملا موثر بوده که بخشی از آن، نتیجه دیپلماسی دولت به ویژه رویکرد منطقه‌گرایی است.
ارزیابی فعالان اقتصادی از عوامل موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری، شاخص "ثبات نرخ ارز"، یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال بوده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی خرداد ماه امسال و در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، با اشاره به بی‌ثباتی بازار ارز و تاثیر چشمگیر آن بر بی‌ثباتی اقتصاد کشور، بر لزوم اجرای سیاست تثبیت برای دستیابی همزمان به دو هدف مهار تورم و رشد تولید تاکید کرد.
محمدرضا فرزین گفت: برای اجرای یک سیاست باید آن را در چارچوب یک نظریه علمی انجام دهیم. نظریه ما تثبیت اقتصادی است. نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است.
وی تاکید کرد: نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد، برای ایجاد ثبات باید دخالت کرد. مجموعه سیاست‌هایی را که در بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی انجام می‌دهند به عنوان سیاست تثبیت می‌شناسیم.
رشد اقتصادی فراتر از میانگین بلندمدت
خلاصه عملکرد سیاست‌گذاران در حوزه اقتصادی را می‌توان در شاخص رشد اقتصادی مشاهده کرد. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سه ماهه تابستان ۱۴۰۲ رشد ۳.۶ درصد با نفت و ۲.۴ درصد بدون نفت را ثبت کرد، همچنین رشد اقتصادی در ۶ ماهه نخست امسال معادل ۴.۷ درصد و برای بخش غیرنفتی اقتصاد ۳.۶ درصد بوده است.
افزایش نرخ رشد ۶ ماهه، رشد تمام گروه‌های اصلی، تداوم رشد تشکیل سرمایه ثابت و رشد ۲۳ درصدی صادرات، برخی از مهم‌ترین نکات رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال‌جاری است.
نظر شما