اقتصاد ایران در بیش از پنج دهه اخیر با چالش‌های جدی تورمی مواجه بوده است و هنوز نتوانسته از این وضعیت بحرانی خارج شود. عواملی چون وابستگی به نفت، کسری بودجه، بی‌انضباطی مالی دولت‌ها و ناهماهنگی در سیاست‌های اقتصادی، همگی به تشدید این معضل کمک کرده‌اند. در این میان، تجربه دوره‌های کوتاه‌مدت با نرخ تورم پایین، مانند سال‌های ۹۳ تا ۹۶، نشان می‌دهد که دستیابی به کنترل تورم ممکن است، اما تداوم این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیمات حکمرانی مؤثر و هماهنگ است. در گفت‌وگو با حسن حسن‌خانی، کارشناس مسائل اقتصادی، به بررسی علل عدم پایداری تورم پایین در ایران و تأثیر شوک‌های مالی و ارزی بر تورم، نقش سیاست‌های پولی و مالی و اهمیت هماهنگی بین نهادهای اقتصادی در کنترل تورم خواهیم پرداخت.
اقتصاد ایران بالغ بر پنج دهه درگیر تورم است و تاکنون نتوانسته از این وضعیت خارج شود. برخی از دلایل مطرح‌شده شامل نفتی بودن اقتصاد، کسری بودجه، بی‌انضباطی مالی دولت‌ها و … است. راهکار شما برای خروج اقتصاد از تورم مزمن چیست؟
اقتصاد ایران در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در برهه‌ای موفق به تجربه تورم پایین شد و نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد و در آستانه تک‌رقمی شدن رسید. اگرچه تورم یک مشکل ساختاری در اقتصاد ما است، اما این به معنای عدم وجود راه‌حل نیست. فارغ از اینکه در دو یا سه سال گذشته چه اتفاقاتی افتاده و آیا این وضعیت می‌تواند پایدار باشد، می‌توان گفت که در اقتصاد ایران امکان کاهش تورم و رسیدن به سطحی زیر ۱۵ درصد وجود دارد. بسیاری از کشورها این کار را انجام داده‌اند و ما نیز می‌توانیم، به شرط آنکه در عرصه حکمرانی تصمیمات خوب و باکیفیت اتخاذ کنیم.
دلیل عدم پایداری تورم پایین در ایران چیست؟
تورم در ادبیات اقتصادی تعاریف مشخصی دارد و می‌توان آن را به دسته‌های مختلف تقسیم کرد. یکی از این دسته‌ها، هسته سخت تورم است، اما مشکل جدی‌تری که به آن کمتر پرداخته می‌شود، وجود شوک‌های تورمی است. خانم ایزابلا وبر، نویسنده معروف کتاب "چین چگونه از شوک درمانی گریخت"، به این مسئله اشاره می‌کند که کشور ما دچار شوک‌های تورمی است. قبل از آنکه به هسته سخت تورمی بپردازیم، لازم است که از این شوک‌ها خلاص شویم. هر بار که شوک ارزی در کشور رخ داده، به فاصله‌ای کمتر از سه ماه، شوک تورمی شکل گرفته است. نمونه‌هایی از این وضعیت را می‌توان در مهر ۹۷، مهر ۹۹ و اسفند ۱۴۰۱ مشاهده کرد که در این زمان‌ها سه شوک ارزی را تجربه کردیم. شوک ارزی به دو عامل اساسی وابسته است: اولین عامل، وابستگی شدید ایران به کالاهای اساسی و واسطه تولید است. وقتی ۷۰ درصد کالاهای وارداتی یا نهایی مصرفی هستند یا واسطه تولید، مانند گندم، جو، ذرت، کنجاله، روغن، سویا، قطعات خودرو و قطعات صنعتی، اقتصاد نسبت به تغییرات نرخ ارز کم‌کشش می‌شود. بنابراین، هر چه نرخ ارز در کشور افزایش یابد، واردات کالاهای اساسی و واسطه تولید حتماً باید به کشور بیاید و در کوتاه‌مدت امکان صرفه‌جویی وجود ندارد، مگر اینکه در بلندمدت به خودکفایی برسیم. دومین عامل، وابستگی درآمدهای ارزی به نفت و قرار گرفتن زیر فشار تحریم‌هاست. وقتی کشوری تحت تحریم‌های عظیم آمریکایی و دیگر کشورها قرار دارد، درآمدهای ارزی آن کشور متزلزل می‌شود و خروج سرمایه و وابستگی به اقلام اساسی و واسطه تولید وجود دارد. در چنین شرایطی، ایجاد شوک ارزی اجتناب‌ناپذیر و امری محتمل و قابل پیش‌بینی است، هرچند با تدبیر می‌توان جلوی آن را گرفت. متأسفانه، ناهماهنگی و عدم پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری، موضوعی است که در بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال مصوب ۱۳۹۰ به آن اشاره شده است. این بند می‌گوید یکی از وظایف هماهنگ‌سازی و پایداری این سیاست‌هاست که متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم این کار را انجام دهیم. وقتی ناهماهنگی و ناپایداری سیاست‌ها را در این چهار حوزه داریم، شوک ارزی به مسئله‌ای عادی تبدیل می‌شود. اگر با همین روند پیش برویم، تجربه دوباره شوک ارزی دور از ذهن نیست. وقتی درآمدهای ارزی ما متزلزل است و در وصول ارز حاصل از نفت به نقطه اتکای مطمئنی نرسیده‌ایم و ذخایر ارزی و طلایی بانکی‌مان مانند دیگر کشورهایی که تحریم شده‌اند، مانند روسیه، قابل اتکا نیست، چگونه می‌توانیم واردات کالاهایی مانند آیفون، خودرو، لوازم آرایشی و قاچاق پوشاک را انجام دهیم؟ به طور مثال، سالانه دو میلیارد دلار واردات لوازم پت‌شاپ داریم که به راحتی به کشور وارد می‌شود و خروج و فرار سرمایه به هر شکل ممکن انجام می‌گیرد. عدم ایفای تعهدات ارزی حتی از طریق شرکت‌های شبه دولتی و دولتی نیز وجود دارد. این شوک‌های ارزی به شوک‌های تورمی تبدیل می‌شوند و تا زمانی که نتوانیم این شوک‌های تورمی را درمان کنیم، امکان پرداختن به هسته سخت تورم وجود ندارد. برای کاهش هسته سخت تورم، لازم است که در بلندمدت با سیاست‌ها و انضباط بخشی به روابط مالی دولت، هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی و تنظیم‌گری بین نهادهای مختلف، مشکلات را کاهش دهیم. در نهایت، مقدمه ورود به هسته سخت تورم، رفع شوک‌های تورمی است که هنوز در آن مرحله قرار داریم و نتوانسته‌ایم شوک‌های تورمی را کنترل کنیم. به همین دلیل، رعایت اولویت‌ها نیز در این زمینه ضروری است.
شوک‌های مالی و کسری بودجه چقدر در تشدید تورم مؤثر هستند؟
شوک‌های مالی و کسری بودجه، تأثیر قابل توجهی بر تورم دارند. در لایحه جدید، پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه به ۶۰۰ همت برسد و برخی اعداد بالای ۸۰۰ همت را نیز عنوان کرده‌اند. جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در بخش‌های پولی و مالی می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کند و بانک مرکزی به عنوان مسئول کنترل تورم، باید پاسخگوی ناترازی‌ها باشد. لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود، معمولاً واژه "کسری" را ندارد، اما ممکن است ناترازی داشته باشد. بین کسری و ناترازی بودجه تفاوت وجود دارد. بودجه یک متغیر فلو (جریان) است و در انتهای سال کنتور آن صفر می‌شود. تا زمانی که حسابرسی انجام نشود، نمی‌توان گفت که کسری وجود دارد، بلکه اگر منابع بودجه از ابتدا محقق‌ناپذیر ارائه شوند، ناترازی به وجود می‌آید. کسری زمانی مشخص می‌شود که بخواهید پرونده بودجه را ببندید و ببینید چه میزان منابع محقق نشده و چه میزان مصارف از منابع بیشتر شده است. ناترازی به این معناست که در زمان نوشتن بودجه مطمئن هستید که درآمدها محقق نمی‌شوند یا مصارف بیش از آنچه که پیش‌بینی شده، رخ می‌دهد. ناترازی ممکن است به صورت عیان مطرح شود یا برای تراز کردن بودجه، فروش اوراق در آن درج شود. بخشی از سیاست‌های مالی اگرچه از مسیر وزارت اقتصاد است، اما با بانک مرکزی مرتبط است. نرخ اوراقی که منتشر می‌شود، حتماً با بانک مرکزی هماهنگ می‌شود. به عنوان مثال، اوراق ۳۰ درصدی که در اسفند سال گذشته منتشر شد، با هماهنگی بانک مرکزی انجام شد. با این حال، بازار سرمایه تحت کنترل بانک مرکزی نیست و مدیریت یکپارچه و واحدی بین سیاست‌های مالی و پولی وجود ندارد. درست است که بانک مرکزی مسئول تورم است، اما باید وحدت رویه و فرماندهی لازم بین اجزای مختلف اقتصادی کشور وجود داشته باشد و بانک مرکزی باید در این زمینه نقش ایفا کند. شما کسری بودجه را شوک مالی در نظر می‌گیرید، اما من معتقدم که اینها شوک نیستند و قابل پیش‌بینی هستند. وقتی بودجه به عنوان سیاست مالی دولت به مجلس تقدیم می‌شود، دیگر شوک نیست. شوک متغیری است که از دست سیاست‌گذار خارج است، در حالی که بودجه کاملاً در دست سیاست‌گذار است و می‌تواند مدیریت شود.
مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷ چهار دستور برای اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح اجرای قانون اصل ۴۴ صادر کردند. اگر این چهار اصلاح در سال ۹۷ یا سال بعد اجرا می‌شد، امروز دچار ناترازی‌های بودجه و یا به تعبیر شما دچار شوک‌های مالی نبودیم. اکنون دولت به بهانه جلوگیری از کسری بودجه، قیمت بنزین و نرخ ارز ترجیحی را افزایش می‌دهد. در این مورد موضع خاصی ندارم، اما مسئله این است که وقتی در کشور هنوز فکر جدی در خصوص فرار و معافیت‌های مالیاتی نکرده‌اید، چگونه می‌خواهید به بهانه کاهش کسری بودجه به مردم شوک تحمیل کنید؟ وقتی معافیت‌ها و فرارهای بی‌رویه مالیاتی در کشور وجود دارد و می‌توانند ناترازی‌های بودجه را اصلاح کنند، اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهید و در قانون برنامه ششم نیز تکلیف می‌شود که سه دهک ثروتمند جامعه از دریافت یارانه نقدی حذف شوند، در حالی که هیچ اقدامی در این خصوص صورت نمی‌گیرد، با افزایش نرخ ارز و قیمت بنزین به مردم تورم تحمیل می‌کنید. باید به چرایی اینکه هسته سخت تورم کاهش نمی‌یابد، بیشتر فکر کرد. دولت به عمد شوک تورمی ایجاد می‌کند و این سوال پیش می‌آید که چرا هسته سخت تورم کاهش نمی‌یابد. این سوال باید به شکل دیگری مطرح شود. تورم ناشی از بدرفتاری در عرصه حکمرانی اقتصادی است و مهم‌ترین گام برای بهبود و اصلاح این بدرفتاری، بند هفت سیاست‌های کلی اشتغال است که به هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری اشاره دارد. من این مشکل را در حکمرانی اقتصادی جدی می‌بینم. به نظر می‌رسد این ابزار به صورت کامل در اختیار بانک مرکزی نیست و باید از دولت مطالبه شود که نهادی یا مسئولیتی در ذیل ستاد فرماندهی اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی یا دفتر رئیس‌جمهور و معاون اول به وجود بیاید که این سیاست‌ها را با هم هماهنگ و پایدار کند. اینطور نباشد که مصوبه‌ای از جایی صادر شود و بورس سقوط کند و بعد مجبور شوند برای احیای بورس از صندوق توسعه منابع استفاده کنند، در حالی که از طرف دیگر اوراق منتشر کنند و دوباره بورس بریزد. این ناهماهنگی بین بانک و بورس باعث می‌شود که بانک مرکزی به عنوان مسئول کنترل تورم نداند با چه چیزی مبارزه کند و برای کاهش تورم چه تصمیمی بگیرد. تصمیمات خلق‌الساعه که خنثی‌کننده یکدیگر هستند، دولت و کشور را دچار آسیب می‌کند.
کشورهایی که توانسته‌اند از نرخ‌های بالای تورم خارج شوند، معمولاً اعتبار سیاست‌گذار پولی خود را حفظ کرده‌اند. در ایران، دولت چه اختیارات و حمایتی باید از بانک مرکزی داشته باشد تا اعتبار سیاست‌گذاری ارتقا یابد و امید به کنترل تورم افزایش یابد؟
من تورم را در ایران شبیه آلودگی هوا می‌بینم. آلودگی هوا در تهران سال‌هاست که مردم را آزار می‌دهد. قانونی برای هوای پاک وجود دارد که در آن همه مسئول هستند، اما متأسفانه وقتی می‌خواهید این قانون را اجرایی کنید، نمی‌توانید یقه کسی را بگیرید و از او بپرسید که چرا به وظایفش به درستی عمل نکرده است. هر کس در مقام بودجه و اختیار خود را سرآمد فرض می‌کند و در مقام پاسخگویی، خود را آخرین حلقه صف می‌داند. بانک مرکزی نمی‌تواند به هیچ عنوان به تنهایی تورم را کاهش دهد اما طبق قوانین کشور بانک مرکزی تکالیفی دارد. البته بانک مرکزی حق دارد از دستگاه‌های دیگر مطالبه کند که به تکالیف‌شان عمل نمی‌کنند و عملکردش را خنثی می‌کنند این حرف‌ها به جاست و باید همه ارکان اقتصادی با هم هماهنگ باشند.
در دوره اخیر، بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده که لازم است در دولت چهاردهم به طور ویژه پیگیری شوند؟
در دوره آقای فرزین، چند اقدام بسیار مؤثر انجام شد که امیدوارم با پیگیری‌های مناسب ادامه یابد و به نتیجه برسد. یکی از این اقدامات، استفاده از اصطلاح "گزیر بانکی" بود. به عنوان مثال، میزان ناترازی که تنها یک بانک ایجاد کرده، به اندازه تمام بانک‌هایی است که در حال حاضر فعالیت می‌کنند. وقتی چنین عملکرد ضعیف و نگران‌کننده‌ای در نظام بانکی وجود دارد، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی موظف است فرآیند گزیر یا انحلال آن بانک را آغاز کند. این بانک باید منحل شود و دارایی‌های آن مصادره شود. این اقدام، برای اولین بار در دوره آقای فرزین اتفاق افتاد و نشان‌دهنده شجاعت بانک مرکزی در تصمیم‌گیری است. شجاعت و غیرت در راستای منافع ملی باید بیشتر تقویت شود و از این جهت باید از بانک مرکزی تشکر کرد. اقدام دیگری که در دوره آقای فرزین به صورت عملیاتی انجام شد، حرکت به سمت پیمان‌های پولی و ارزی و عضویت در بریکس بود. کلید زدن سازوکار مالی بریکس برای رسمیت‌بخشی به نظام پرداخت بین‌المللی، اقدامی بسیار مهم است که به ویژه تحت تأثیر تحریم‌ها به نظام پرداخت غیررسمی و تراستی دچار شده بودیم. این اقدامات به دلیل مشکلات بیرونی مانند FATF و مسائل درونی که به ما آسیب می‌زد، بسیار ارزشمند است و باید از آنها تشکر کرد و ارج نهاد تا ادامه یابد. این موارد برای اولین بار در کشور رخ می‌دهد و ناشی از سختی‌هایی است که در گذشته داشتیم. این اقدامات باید با قوت و شدت در دولت چهاردهم ادامه یابد و به ثمر بنشیند. مردم باید نتایج این اقدامات را مشاهده کنند. اینکه فرآیند گزیر آغاز شود اما به نتیجه نرسد، فایده‌ای ندارد. حداقل باید چند بانکی که ناترازی بالا دارند، در صورت تداوم تخلفات و عدم اصلاح، در فرآیند انحلال قرار گیرند. باید این اتفاق بیفتد تا نظام بانکی از وجود بانک‌هایی که به قیمت ایجاد تورم برای همه مردم بدرفتاری کرده و پول‌های مردم را در پروژه‌های کلان و بی‌فایده هزینه کرده‌اند، پاک شود. همچنین، باید از شکل‌گیری چنین بانک‌هایی جلوگیری شود.
سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
سیاست کنترل مقداری ترازنامه کارآمد بود، اما این سیاست زمان‌دار است و اگر بیش از زمان مطلوب ادامه یابد، می‌تواند به تخریب تولید منجر شود. آثار منفی ناشی از طولانی شدن اجرای این سیاست در حال حاضر در بخش تولید مشهود است. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، به ویژه در حوزه‌های غذایی و کشاورزی، با مشکلات جدی در تأمین مالی و نقدینگی مواجه هستند. به عنوان مثال، سال گذشته با وجود رشد اقتصادی مثبت، در حوزه کشاورزی شاهد رشد منفی بودیم.
نظر شما