اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است که به ویژه ناشی از سیاست‌های مالی و پولی ناپایدار و کسری‌های مداوم بودجه دولت است. سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، منجر به بروز مشکلاتی در نظام اقتصادی کشور شده و این امر به نوبه خود بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی تأثیرات منفی گذاشته است. در این راستا، ضرورت ایجاد تعادل میان سیاست‌های مالی و پولی به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای بهبود شرایط اقتصادی احساس می‌شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای کاهش تورم و ایجاد ثبات در بازارها، دولت باید به اصلاحات ساختاری در بودجه خود بپردازد و از اتکا به منابع بانک مرکزی پرهیز کند. این اصلاحات شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری و بهبود کیفیت خدمات دولتی است. همچنین، ناترازی بانک‌ها و تأثیر آن بر پایه پولی و نرخ ارز از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در گفت‌وگو با محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی راهکارهای لازم برای ایجاد تعادل میان سیاست‌های مالی و پولی، چالش‌های موجود و راه‌حل‌های پیشنهادی خواهیم پرداخت.
در اقتصاد ایران، معمولاً سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی سایه می‌افکنند و کسری بودجه دولت تأثیر زیادی بر سیاست‌های پولی دارد. در این زمینه، راهکار شما چیست و چگونه باید بین سیاست‌های مالی و پولی تعادل برقرار کرد؟
دقیقاً همینطور است. در اقتصاد ایران، سلطه مالی وجود دارد که به معضلی مزمن تبدیل شده است. سازوکار این تسلط مالی به خوبی شناخته شده است و بد نیست به برخی از جنبه‌های آن اشاره کنیم. در ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر، دولت‌ها همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌اند. این کسری بودجه معمولاً از طریق استقراض مستقیم و غیرمستقیم به بانک مرکزی منتقل می‌شود. شرکت‌ها که توانایی محدودی دارند، به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و تسهیلات می‌گیرند. از آنجا که نمی‌توانند تسهیلات را بازپرداخت کنند، این بدهی‌ها به بدهی دولت تبدیل می‌شود و در نهایت با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر می‌شود که این امر منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. در خصوص نرخ ارز نیز، وقتی دولت‌ها درآمدهای ارزی زیادی داشته‌اند، اگر این درآمدها به بازار عرضه می‌شد و بانک مرکزی می‌توانست آنها را بفروشد، تأثیری بر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نداشت و فشار خاصی بر نرخ تسعیر ارز وارد نمی‌کرد. اما معمولاً یا دولت‌ها درآمدهای ارزی زیادی داشتند و تمایل داشتند همه آن را هزینه کنند، یا بازار کشش لازم را نداشت و مازاد آن توسط بانک مرکزی خریداری می‌شد. این امر باعث افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و نرخ ارز می‌شد. اگر درآمدهای ارزی پایین بود و دولت مجبور به تأمین بودجه‌اش بود، باز هم بانک مرکزی این کسری را جبران می‌کرد. در سال‌های اخیر، به ویژه از دهه ۹۰ به بعد، با تشدید تحریم‌ها، دولت‌ها به صندوق توسعه ملی و منابع خارجی خود مراجعه کرده و از بانک مرکزی درخواست می‌کردند که منابع بلوکه‌شده را به ریال به آنها پرداخت کند که این نیز به افزایش پایه پولی منجر می‌شد. روش‌های دیگری مانند انتشار اوراق بدهی نیز وجود دارد. در شرایطی که نرخ تورم بالا است، نرخ‌های ۲۰ یا ۳۰ درصد برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست و بانک‌های تجاری مجبور به خرید این اوراق می‌شوند. این امر نیز منجر به تهاتر بدهی‌ها و در نتیجه افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود و چرخه معیوبی را ایجاد می‌کند. برای حل این معضل، نیاز به ایجاد انضباط مالی قوی در بودجه دولت داریم. به نظر من، تراز مالی دولت یکی از مقوله‌هایی است که ارتباط چندانی با تحریم‌ها ندارد. حتی در شرایط تحریم، دولت باید بر اساس درآمدها و منابع موجود خود هزینه کند تا تراز مالی خود را حفظ و از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم جلوگیری کند. بنابراین، اینجا یکی از نقاطی است که ابزار در اختیار دولت قرار دارد و به تحریم‌ها ارتباطی ندارد. درست است که دولت‌ها معمولاً کسری بودجه خود را با درآمد نفت پوشش می‌دهند و این باعث تراز شدن بودجه می‌شود، اما در زمان‌های تحریم یا کاهش قیمت نفت، دولت‌ها با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. بنابراین، این اصلاحات باید از درون دولت آغاز شود و تراز مالی برقرار شود. دولت می‌تواند با افزایش درآمدهای مالیاتی، به سراغ بنگاه‌ها و نهادهایی برود که مالیات نمی‌دهند، به ویژه دانه‌درشت‌ها و بخش‌های اقتصاد زیرزمینی که حجم زیادی دارند. در بخش هزینه‌ها، حجم دولت در مقایسه با بسیاری از کشورها بسیار بزرگ است، اما کیفیت کالاها و خدماتی که تولید می‌کند، پایین است و نارضایتی عمومی وجود دارد. به عنوان مثال، دولت ایران حدود ۲.۳ میلیون کارمند دارد، در حالی که تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد دلار است. در مقابل، ژاپن با حدود ۶۰۰ هزار کارمند، تولید ناخالص داخلی معادل ۴.۴ تریلیون دلار دارد و سومین اقتصاد بزرگ دنیا است. بنابراین، دولت ما از نظر تعداد کارمندان و مدیران بزرگ است، اما تأثیر واقعی و موثری در اقتصاد ندارد و کالاها و خدمات با کیفیتی تولید نمی‌کند. ترکیب هزینه‌های دولت نیاز به تجدیدنظر دارد. دولتی که باید رضایت مردم را جلب کند، نیاز دارد تا هزینه‌های خود را در بخش‌هایی مانند آموزش و بهداشت افزایش دهد و کیفیت خدمات در این حوزه‌ها را بهبود بخشد. در عین حال، باید هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد تا کسری تراز عملیاتی را به صفر برساند. می‌توانیم به دولت توصیه کنیم که هر سال کسری را صفر کند و یا بر اساس رویه‌هایی که به قوانین سفت و سختی پایبند باشند، در میان‌مدت یا بلندمدت کسری را به صفر برساند. برای مثال، اگر دولت برای ۸ سال در قدرت باشد، می‌تواند در ۴ سال اول مازاد داشته باشد و در ۴ سال بعدی کسری را جبران کند تا در نهایت تراز مالی به حالت تعادل برسد. اصلاحاتی که باید در بودجه دولت انجام شود، شامل کاهش کسری بودجه، به ویژه کسری عملیاتی و بررسی هزینه‌های شرکت‌های دولتی و صندوق‌ها است. شرکت‌های زیان‌ده نیز باید تعطیل شوند، زیرا این شرکت‌ها دو نوع خسارت به اقتصاد وارد می‌کنند: اول، استفاده از منابع به نفع ناکارآمدی و دوم، دریافت کمک‌های مالی از دولت که هزینه‌هایشان را بر دوش دولت می‌گذارد. دولت باید هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد و در عین حال ممکن است درآمدهای مالیاتی افزایش یابد. بنابراین، هزینه‌های جاری باید کاهش یابد و ترکیب هزینه‌ها به نحوی اصلاح شود که بخش‌های مهمی مانند آموزش و بهداشت سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص دهند. در نهایت، هزینه‌هایی که دولت به جامعه تحمیل می‌کند، از طریق نرخ‌های تورم ۳۰ تا ۵۰ درصدی، باید مورد توجه قرار گیرد. دولت باید به اصلاحات داخلی بپردازد، هزینه‌های خود را کاهش دهد، شرکت‌های دولتی زیان‌ده را تعطیل کرده و فشارهای وارده بر سیستم بانکی و پایه پولی را کاهش دهد. ناترازی بانک‌ها نیز باید به طور جدی بررسی و مدیریت شود.
به ناترازی بانک‌ها اشاره کردید. بانک مرکزی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد تا از بروز ناترازی در نظام بانکی جلوگیری کند؟
در برخی کشورها، نظارت بر بانک‌های تجاری به عهده نهادهای مستقل رگولاتوری است، اما در ایران، این مسئولیت بر عهده بانک مرکزی است. یکی از چالش‌های بانک مرکزی این است که بخشی از فشارهایی که به آن وارد می‌شود، ناشی از دولت است، هم از طریق بودجه دولت و هم از طریق شرکت‌های دولتی. همچنین، وابستگی بانک‌ها به نهادهای مختلف، مشکلات را تشدید می‌کند. با این حال، به نظر من، کار بانک مرکزی برای برقراری انضباط پولی در دولت در برقراری انضباط مالی آسان‌تر است. دولت تحت فشار است که هزینه‌های بیشتری در حوزه‌های مختلف مانند آموزش، بهداشت و امنیت داشته باشد و این هزینه‌های اضافی می‌تواند به کسری بودجه و در نهایت تورم منجر شود که بار آن بر دوش تمام مردم است. اما بانک مرکزی در این زمینه فشار کمتری دارد. اگر بانکی به مدت چند سال ناتراز باشد، این نشان‌دهنده عملکرد ضعیف هیات مدیره آن بانک و عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی و بنگاه‌داری است. در این موارد، بانک مرکزی می‌تواند به راحتی وارد عمل شود، جلوی فعالیت‌های نادرست را بگیرد، بانک‌ها را تعطیل کند یا فشار آورد تا به اصلاح ترازنامه و فعالیت‌های خود بپردازند. بنابراین، بانک مرکزی باید بسیار سختگیر باشد، زیرا هزینه‌های ناشی از ناترازی بانک‌ها به اقتصاد تحمیل می‌شود و این ناترازی می‌تواند به تورم منجر شود که تبعات بسیار شدیدی دارد. پس بانک مرکزی باید از هرگونه مسامحه و سهل‌انگاری دوری کند و با شدت و حدت نظارت کند و اگر بانکی اصلاح نشود، باید منحل شود. این اقدام نه تنها به نفع اقتصاد کل کشور است، بلکه به نفع تمام مردم نیز خواهد بود.
افزایش اعتبار و اقتدار بانک مرکزی چقدر می‌تواند در کاهش انتظارات تورمی مؤثر باشد؟ توصیه شما به بانک مرکزی در این زمینه چیست؟
یکی از راه‌های کنترل انتظارات تورمی، افزایش اعتبار دولت و بانک مرکزی است. افزایش اعتبار دولت به معنای تهیه یک بودجه پایدار و عدم کسری در بلندمدت است. اگر کسری ایجاد شود، باید از طریق مازاد بودجه سال‌های بعد جبران شود. بنابراین، دولت معتبر به این معنا است که هرگز سراغ پولی کردن بودجه نمی‌رود. اعتبار بانک مرکزی نیز به این معناست که هیچ‌گاه بیش از نیاز واقعی اقتصاد پول چاپ نکند. پیش‌شرط تثبیت انتظارات تورمی، اعتبار و استقلال هر دو نهاد، یعنی دولت و بانک مرکزی است. البته استقلال و شهرت بانک مرکزی نیز بسیار مهم است و بخشی از آن تابع قوانین و ساختار سیاسی-اقتصادی کشورهاست. در کشور ما، استقلال بانک مرکزی به طور کامل به رسمیت شناخته نشده و رئیس کل بانک مرکزی هم‌اکنون عضوی از کابینه است. در این شرایط، حفظ استقلال بانک مرکزی و مقاومت در برابر نیازهای دولت و الزامات بودجه‌ای بسیار دشوار است. با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که اعتبار دولت به این معنا که کسری بودجه نداشته باشد یا اگر کسری وجود دارد، آن کسری از طریق مازاد بودجه سال‌های بعد جبران شود و از طریق بانک مرکزی پولی نشود، بسیار حائز اهمیت است. همچنین، بانک مرکزی باید از چاپ پول بیش از نیاز اقتصاد خودداری کند، زیرا چاپ پول اضافی منجر به تضعیف پول ملی و افزایش تورم می‌شود. این امر می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم نسبت به بانک مرکزی و کاهش شأن و اعتبار آن منجر شود، که در نهایت نمی‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی کمک کند.
یکی از اقدامات بانک مرکزی در دو سال گذشته و در دوره آقای فرزین، فراهم کردن زمینه ثبات بازارها از طریق سیاست‌های ارزی در راستای کنترل تورم بوده است. نظر شما درباره این اقدامات چیست؟
ابتدا باید توجه داشت که برای قضاوت درباره اقدامات بانک مرکزی، شرایط نرمال اقتصادی ضروری است، به این معنا که تحریمی وجود نداشته باشد، دست بانک مرکزی در منابع ارزی باز باشد و به اندازه کافی منابع ارزی در دسترس داشته باشد. همچنین، تحریم‌های دلاری و بانکی نباید وجود داشته باشد و استقلال بانک مرکزی از نظر قانونی به رسمیت شناخته شده باشد و فشارهای بودجه‌ای نیز بر آن تحمیل نشود. این موارد واقعیت‌هایی هستند که باید در نظر گرفته شوند. با این حال، اگر بخواهیم عملکرد بانک مرکزی را در این شرایط ارزیابی کنیم، می‌توان گفت که نرخ ارز در این دو سال کنترل شده است، اما این کنترل تبعاتی داشته است. به عبارتی، این کنترل بیشتر از طریق مدیریت تقاضا انجام شده است. باید توجه داشت که در شرایطی که نرخ تورم پایین باشد، فشار و شوکی به نرخ ارز وارد نمی‌شود. اما وقتی نرخ تورم به ۳۰ یا ۴۰ درصد می‌رسد، تثبیت نرخ ارز می‌تواند در سال‌های بعد تبعات منفی به همراه داشته باشد و ممکن است با شوک‌هایی که ایجاد می‌شود، وضعیت بدتر شود. به همین دلیل، تثبیت نرخ ارز می‌تواند یک سیاست کوتاه‌مدت باشد، اما به‌هیچ‌وجه در بلندمدت توصیه نمی‌شود، زیرا کنترل نرخ ارز در شرایط عادی امکان‌پذیر نیست. در شرایط اضطراری، این سیاست شاید قابل توجیه باشد، اما باید به دقت مدیریت شود تا تبعات منفی آن در آینده کاهش یابد.
کنترل ترازنامه بانک‌ها و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز از دیگر اقدامات بانک مرکزی بوده است. در این زمینه نظر شما چیست؟
در این زمینه می‌توان گفت که این اقدام مثبت بوده است، یعنی کارهایی که انتظار می‌رفت و باید از مدت‌ها قبل با شدت و حدت بیشتری انجام می‌شد. در مقاطعی، سهل‌انگاری‌هایی صورت گرفت و موسسات اعتباری زیادی تأسیس شدند که مشکلات زیادی برای اقتصاد ایجاد کردند. آثار این مشکلات را نیز مشاهده کردیم، از جمله مختل شدن فعالیت‌های اقتصادی، نارضایتی مردم و تأثیر منفی بر نقدینگی. با این حال، اقداماتی که در این دو سال انجام شد، از جمله انحلال دو یا سه موسسه و سامان‌دهی برخی از بانک‌ها، مثبت بوده است. با این وجود، به نظر می‌رسد که این اقدامات می‌توانست با قدرت بیشتری انجام شود، زیرا هنوز یک یا دو بانک دیگر وجود دارند که باید تعیین تکلیف شوند. به طور کلی، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در بخش کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌تواند نمره قبولی بگیرد، اما نیاز به ادامه و تقویت این روند دارد تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری و ثبات بیشتری در نظام بانکی ایجاد کند.
توصیه شما به سیاست‌گذاران دولت چهاردهم برای کنترل تورم چیست؟
مهم‌ترین ریشه و علت ایجاد تورم، کسری بودجه دولت است. این کسری بودجه شامل کسری بودجه خود دولت و همچنین کسری بودجه شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. وقتی از کسری بودجه دولت صحبت می‌کنیم، صرفاً به کسری عملیاتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۳ اشاره نمی‌کنیم. در واقع، در بودجه ۱۴۰۳ چند تبصره وجود دارد که به طور بالقوه می‌توانند کسری ایجاد کنند. به عنوان مثال، تبصره دو که مربوط به تولید و اشتغال است، می‌تواند فشار روی منابع بانکی وارد کند. همچنین، قول تأمین بنیه دفاعی به میزان دو تا ۳ میلیارد یورو و تسهیلات تکلیفی برای فرزندآوری نیز می‌تواند به مشکلات مالی دامن بزند. حتی هدفمند کردن یارانه‌ها، با اینکه در بسیاری از سال‌ها مصارف و منابع آن تراز بوده، اما منابع آن از کجا تأمین می‌شود؟ این منابع از شرکت‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی حاصل می‌شود که خود آن شرکت‌ها دچار مشکلات مالی هستند و نمی‌توانند به خوبی سرمایه‌گذاری کنند. دولت در لایحه خود تعداد شرکت‌های دولتی را بسیار کم برآورد می‌کند، اما وقتی به عملکرد آنها نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که واقعاً چند برابر بیشتر از آنچه دولت اعلام کرده، زیان‌ده هستند. این شرکت‌های دولتی زیان‌ده باید منحل شوند، مگر اینکه در برخی کالاها و خدمات ضروری مانند آب، برق یا گاز، امکان مدیریت آنها به طور موقت وجود داشته باشد. اما به طور کلی، اداره زیان‌ده این شرکت‌ها قابل قبول نیست. بنابراین، برای کنترل تورم، دولت باید از خود شروع کند و اصلاحات لازم را انجام دهد. این به معنای تحمیل هزینه به خود دولت و عدم اتکا به منابع بانک مرکزی است. حداقل این است که هزینه‌های جاری و درآمدهای مالیاتی دولت متعادل باشد. اگر شرایطی پیش آمد و درآمدهای نفتی افزایش یافت، دولت می‌تواند این منابع را در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کند یا اگر درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، می‌تواند در بخش‌های بهداشت و آموزش هزینه کند. به طور خلاصه، مهم‌ترین نکته برای کنترل تورم، در درجه اول خود دولت است که شامل بودجه دولت، شرکت‌های دولتی و تبصره‌هایی است که به طور بالقوه ایجاد کسری می‌کنند. در مرحله بعد، ناترازی بانک‌ها قرار دارد که دولت و بانک مرکزی می‌توانند با قاطعیت بیشتری و هزینه کمتری با آن مقابله کنند تا نرخ تورم کنترل شود.
به نظر شما کدامیک از اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته نیازمند نگاه ویژه است و می‌تواند در دولت‌های بعدی ادامه پیدا کند؟
به نظر من، کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از اقداماتی است که می‌تواند ادامه پیدا کند و نیازمند توجه ویژه است. تثبیت نرخ ارز در بلندمدت نمی‌تواند ادامه یابد و تبعات منفی به همراه خواهد داشت، این سیاست مانند فنری فشرده می‌شود که در آینده ممکن است به طور ناگهانی باز شود و خساراتی را به همراه داشته باشد. اگر دولت بتواند شرایط را نرمال کند و تحریم‌ها برداشته شوند، می‌تواند به تدریج کنترل نرخ ارز را کاهش دهد. به ویژه باید فاصله نرخ‌های مختلف ارز با بازار کاهش یابد و به سمت یک نرخ واحد حرکت کند. در این زمینه، باید با احتیاط پیش رفت. به ویژه در چهار یا پنج سال اخیر (دو سال آخر دولت روحانی و سه سال اخیر)، مردم تحت فشارهای تورمی بسیار شدیدی قرار داشته‌اند و نیاز است که حداقل برای ۶ ماه تا یک سال، بازارها آرام شوند و از اصلاحات قیمتی ناگهانی خودداری شود. اگر بتوان مشکلات خارجی را حل کرد و درآمدهای نفتی و ارزی افزایش یابد و تحریم‌ها کاهش پیدا کنند، در آنصورت شرایط برای اصلاحات اقتصادی فراهم خواهد شد و فشار کمتری به مردم وارد می‌شود. بنابراین، توجه به کنترل ترازنامه بانک‌ها و مدیریت تدریجی نرخ ارز می‌تواند در دولت‌های آینده به عنوان یک راهکار مؤثر ادامه یابد.
برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که بازار ارز و نرخ ارز باید تک‌نرخی شود. در مقابل، برخی کارشناسان بر این باورند که این اقدام فعلاً امکان‌پذیر نیست و شاید بتوان نرخ‌ها را به دو یا ۳ نرخ رساند. آیا شرایط تک‌نرخی کردن ارز فراهم است؟
حداقل در پنج سال گذشته، تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم و فشار زیادی بر روی مردم وارد شده است. بنابراین، در شرایط فعلی، امکان اصلاح قیمتی وجود ندارد، چه در نرخ ارز، چه در بازار ارز، چه در بازار انرژی و چه در سایر بازارها. به نظر می‌رسد دولت جدید ممکن است بتواند انتظار تورمی را کنترل کند، به شرطی که مسئله تحریم‌ها را حل کرده و منابع ارزی به کشور وارد شود. در اینصورت، دولت می‌تواند به تدریج اصلاحاتی را انجام دهد. اما اگر بخواهیم فقط یک نرخ ارز داشته باشیم، به نظر می‌رسد که این اقدام شوک زیادی به اقتصاد وارد می‌کند. حتی در شرایط فعلی که نرخ ارز تثبیت شده، اگر بخواهند اصلاحاتی انجام دهند، احتمالاً باید به سمت دو نرخ حرکت کنند. کاهش فاصله نرخ‌های ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی یا برخی بخش‌های تولیدی به بازار می‌تواند فشار کمتری به منابع دولت وارد کند و همچنین کسری بودجه و رانت و فساد را کاهش دهد. با توجه به شرایطی که در چهار یا پنج سال گذشته وجود داشته، به نظر می‌رسد که امکان افزایش قیمت‌ها تا پایان سال فعلاً در هیچ بازاری وجود ندارد. اگر دولت بتواند به وعده‌های خود عمل کند، باید به سمت اصلاح تدریجی قیمت‌ها در بازارهای مختلف برود تا فشار کمتری به مردم وارد شود و به تدریج به ثبات اقتصادی دست یابد.
با توجه به شرایط کنونی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را چگونه می‌بینید؟
تصور من این است که انتظارات مردم به سمت مثبت تغییر کرده و انتظار تورمی کاهش یافته است. فعالان اقتصادی و مردم تا حدود زیادی امیدوار هستند که شرایط تغییر کند. اگر دولت بتواند تحریم‌ها را بردارد، به ویژه تحریم‌های بانکی، نفتی و دلار که واقعاً اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده‌اند و در داخل نیز اصلاحات بودجه‌ای انجام دهد و بودجه خود را متعادل کند، می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی افزایش یابد و شغل ایجاد شود. واقعیت این است که در هر حوزه‌ای با مشکلاتی مواجه هستیم، از جمله آب، محیط زیست، حوزه کار، دستمزد و سیاست خارجی. به نظر نمی‌رسد که در هیچ‌یک از این حوزه‌ها شرایط نرمالی داشته باشیم. اما دولت می‌تواند به تدریج این مسائل را حل کند. به عنوان مثال، تورم که ارتباط زیادی به عوامل خارجی ندارد، می‌تواند با تدابیر مناسب کنترل شود و سپس به حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها پرداخته شود. در این صورت، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد به حالت عادی برگردد. اقتصاد ایران نیاز به یک جراحی بزرگ در داخل و حل مشکلات در خارج دارد.
نظر شما