محمدرضا نجفیمنش، عضو اتاق بازرگانی ایران: افزایش نرخ ارز، عامل افزایش نرخ تورم است، تورم قیمت کالا را افزایش میدهد و این چرخه معیوب در اقتصاد ما در حال تکرار است. ثبات بازارها میتواند این چرخه را برهم بزند، بازار ارز بر اساس سیاستهای بانک مرکزی تنظیم میشود، ثبات قیمت ارز البته وابسته به عوامل مختلفی است که سیاستهای بانک مرکزی میتواند این عوامل را فراهم کند.
یکی از عوامل مهم در ثبات اقتصادی و ثبات قیمت ارز، بودجه تراز و جلوگیری از ایجاد کسری بودجه است، دولتها برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض میکنند، استقراض، موجب افزایش نقدینگی است و نقدینگی تورم را بالا میبرد. این زنجیرههای بههم پیوسته که اقتصاد را با مشکل مواجه کرده با اجرای سیاستهای درست و جلوگیری از کسری بودجه به تدریج محو میشود.
اگر به دنبال ثبات اقتصادی هستیم، باید ثبات قیمتها و بودجه تراز را لحاظ کنیم. سیاست بانک مرکزی این است که آرامش و ثبات در بازار ارز ایجاد و نرخ تورم کنترل شود، این سیاست باید در بودجه سال آینده خود را نشان دهد، در این صورت آرامش و ثبات در اقتصاد حفظ میشود.
افزایش هزینههای دولت در بودجه به معنی رشد اقتصاد نیست، از این رو نباید در بودجه و مراحل تصویب آن هزینههای اضافی به دولت تحمیل شود. هزینه اضافی در بودجه یعنی کسری بودجه و ادامه چرخه معیوب اقتصادی که منجر به افزایش قیمت در بازارها میشود.
با توجه به اینکه سود برخی (دلالان و رانت خوران) در تغییرات قیمت در بازار و افزایش نرخ ارز است، به همین دلیل سیاست تثبیت اقتصادی مخالفانی هم دارد، اما بیشتر فعالان اقتصادی موافق ثبات و آرامش بازارها هستند. در این شرایط است که انجام فعالیتهای اقتصادی چشمانداز روشن پیدا میکند.
اجرای موفق سیاستهای تثبیت اقتصادی برای کنترل تورم و کنترل نرخ ارز، منوط به پایبندی بخشهای مختلف به رعایت این سیاست است که در حال حاضر، مهمترین بخش مربوط به بودجه سال آینده است. میتوان گفت تورم در حال حاضر موضوع اصلی اقتصادی است که هم فعالان و هم مردم را در تنگنا قرار داده و کنترل آن همراه با ثبات بازارها، میتواند آرامش را در اقتصاد حکمفرما کند. سازماندهی و کنترل بازار ارز منجر به کاهش نوسان نرخ ارز و منطقی شدن انتظارات تورمی خواهد شد و از این طریق با ایجاد ثبات اقتصادی، میتوانیم نتایج آن را در اقتصاد کشور مشاهده کنیم.
سیاست تثبیت به معنای میخکوب کردن قیمتها نیست. بانک مرکزی با سیاست تثبیت به دنبال حذف شوکها و ثبات بخشی به اقتصاد است. حذف شوکهای قیمتی در اقتصاد خواسته مردم و به خصوص فعالان اقتصادی است. تداوم اجرای سیاست تثبیت موجب کاهش نرخ تورم و ثبات بیشتر اقتصاد خواهد شد و دستیابی به این اهداف نیاز به استمرار سیاستها دارد. تغییرات مداوم سیاست در حوزه اقتصاد کلان و حوزههای پولی و مالی، نقطه مقابل سیاست تثبیت اقتصادی است.
نظر شما