حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: کفایت سرمایه، یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های ارزیابی سلامت بانک‌هاست که به عنوان نسبت سرمایه به ریسک موزون دارایی شناخته می‌شود و توانایی بانک‌ها را در پوشش ریسک و جبران زیان‌های احتمالی را نشان می‌دهد. این نسبت در بیانیه بازل (۱) و (۲)، معادل ۸ درصد در نظر گرفته شده است. البته در بیانیه بازل (۱) تنها ریسک اعتباری لحاظ شده بود، اما در بازل (۲) علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک بازاری هم لحاظ شد تا رقم سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی بیشتر شود. در نهایت بازل (۳) که پس از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ منتشر شد، با افزایش ۲.۵ واحد درصدی سرمایه حفاظتی که به سرمایه درجه یک اضافه شد و به ۴.۵ درصد رسید، حداقل نسبت کفایت سرمایه را به ۱۰.۵ درصد افزایش داد. همچنین، ۳ درصد نیز به عنوان نسبت بدهی برای جلوگیری از مشکلات به وجود آمده مربوط به وزن دهی ریسک دارایی‌ها در نظر گرفته شد که نسبت کفایت سرمایه را تا سطح ۱۳.۵ درصد افزایش داد.

رعایت نسبت کفایت سرمایه، باعث انضباط بخشی به رفتار بانک‌ها می‌شود. ملزم شدن بانک‌ها به رعایت این نسبت باعث می‌شود بانک‌ها از اقدامات پُرریسک اجتناب کنند تا سرمایه بانک در اثر زیان احتمالی ناشی از ریسک‌های مختلف از بین نرود. رعایت این نسبت همچنین یکی از موانع خلق بی‌رویه نقدینگی محسوب می‌شود. در شرایطی که بانک مرکزی طی سال‌های اخیر بر کنترل رشد نقدینگی تاکید دارد، یکی از ابزارهای سیاست‌گذار برای مهار خلق نقدینگی نظام پولی، ارتقای نسبت کفایت سرمایه است.

قانون برنامه هفتم توسعه، تمامی موسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مکلف به ارتقای شاخص کفایت سرمایه به حداقل ۸ درصد کرده است. در ماده (۷) برنامه هفتم توسعه، اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم به شرح زیر تعیین شده است:

جدول ۱- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم در قانون برنامه هفتم توسعه

طبق قانون برنامه هفتم توسعه، موسسات اعتباری غیردولتی مکلفند ظرف دو ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کنند. در صورتی که افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می‌شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی موردنظر اقدام کند.

برای بانک‌های دولتی نیز طبق قانون برنامه هفتم، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه مکلفند ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند. آخرین آمارها نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی اکنون منفی یک درصد است.

طبق اعلام بانک مرکزی، برای رسیدن این نسبت به ۸ درصد تعیین شده در قانون، ۱۱۰۰ همت منابع نیاز است. طبق قانون، سهامداران بانک‌ها مسئول افزایش سرمایه هستند. بر همین اساس، سهامداران بانک‌های خصوصی مکلف هستند با تزریق منابع نقدی، سرمایه بانک یا موسسه اعتباری تحت مالکیت خود را تا پایان برنامه هفتم به ۸ درصد ارتقا دهند. همچنین با توجه به نقش عمده دولت در شبکه بانکی کشور، دولت مکلف است منابع جدیدی به بانک‌های دولتی برای رساندن کفایت سرمایه آنها به هدف ۸ درصد برنامه هفتم توسعه تزریق کند.

مهم‌ترین اقداماتی که طی مدت ۵ ساله برنامه هفتم برای افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات باید انجام شود، "تزریق منابع جدید" و "جلوگیری از بروز و تشدید ناترازی" است. بر همین اساس، سودآور شدن کسب و کار بانک‌ها باید جزو اولویت‌های اصلی مدیران و سهامداران بانک و البته سیاست‌گذاران کشور باشد. تحمیل تکالیف فاقد توجیه اقتصادی و هزینه ساز برای نظام بانکی، از جمله عواملی است که باعث بروز زیان و ناترازی در بانک‌ها شده است.

تسهیلات تکلیفی البته تنها عامل بیرونی ناترازی بانک‌ها نیست. نظام بانکی در ایران مقصد ناترازی‌هایی است که از بخش‌های دیگر اقتصاد به آن سرریز می‌شود. ناترازی خانوار، بنگاه‌ها و از همه مهم‌تر، ناترازی دولت، عمده‌ترین سرچشمه‌های ایجاد ناترازی در نظام بانکی هستند. بر همین اساس، رفع ناترازی در این بخش‌ها، عملا به معنای رفع ناترازی از نظام بانکی است. رشد اقتصادی و ارتقای رفاه و قدرت خرید خانوار و کاهش نیاز آنها به تسهیلات بانکی، بهبود نظام گردش ثروت از طریق اصلاح نظام یارانه‌ها، اصلاح سیاست‌گذاری صنعتی و کاهش مداخلات قیمتی در صنایع مختلف، اصلاح نظام مالیاتی و ارتقای منابع پایدار دولت، بخشی از مهم‌ترین اقداماتی است که به طور غیرمستقیم، اما ریشه‌ای به حل ناترازی نظام بانکی کمک می‌کند.

علاوه بر عوامل خارج از نظام بانکی، برخی اقدامات بانک‌ها به بروز و تشدید ناترازی آنها دامن می‌زند. اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط و افراد پُرریسک و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های منجمد، برخی از مهم‌ترین عواملی است که سلامت بانک‌ها را به خطر می‌اندازد. بر همین اساس، تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی به منظور جلوگیری از تشدید این مشکلات و رفع مسائل کنونی، محورهایی است که بانک مرکزی ذیل هدف اصلاح نظام بانکی در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان یک سیاست کلان احتیاطی، از تشدید بحران ناترازی در کل شبکه بانکی جلوگیری کرد. با این حال، این سیاست به تنهایی نمی‌تواند هدف برنامه هفتم در رسیدن کفایت سرمایه بانک‌ها به ۸ درصد را محقق کند. بر همین اساس، همکاری دستگاه‌های دیگر با سیاست‌گذار پولی برای رسیدن به این هدف ضروری است. از جمله این دستگاه‌ها، دولت است که به عنوان سهامدار برخی از بزرگترین بانک‌ها، باید نسبت به تزریق سرمایه به بانک‌های دولتی برای افزایش کفایت سرمایه اقدام کند. مجلس نیز به عنوان نهاد قانونگذار با فراهم کردن بسترهای حقوقی و همچنین پرهیز از تحمیل تکالیف قانونی عامل ناترازی، می‌تواند کمک بسیاری به بانک مرکزی در افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها و ارتقای سلامت نظام بانکی کند.