بانک‌های مرکزی، هیات‌های پولی و فدرال بانک‌های رسمی در سراسر جهان، علاوه بر وظایف عمومی و کلی خود که شامل مواردی چون نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری، انتشار اسکناس، صکوک و سکه‌های فلزی رایج کشور، نظارت بر معاملات‌ و نظام ارزی، انتشار اوراق خزانه دولتی و... هستند، یک وظیفه کلیدی دیگر نیز بر عهده دارند و آن حفظ ارزش پول ملی از طریق سیاست‌گذاری‌های پولی است. در حقیقت، حفظ ارزش پول ملی، میوه و ثمر سیاست‌های پولی مختلف بانکداران مرکزی نظیر سیاست‌های مهار و مدیریت کارآمد تورم است که به عنوان وظیفه ذاتی و بنیادین بانک‌های مرکزی از ابتدای پیدایش تا به امروز تعریف شده است و به نوعی می‌توان گفت که در برخی اوقات، ترجمان دیگر حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم است. به همین دلیل است که از منظر بسیاری از صاحب‌نظران و متخصصان پولی و مالی، نادیده گرفتن نقش حیاتی بانک مرکزی در حفظ و ارتقای ارزش پول ملی کشورها، خطای غیرکارشناسی بزرگی است.

با استناد به آمار و ارقام و گزارش‌های رسمی منتج از تجربه سیاست‌گذاران پولی در کشورهای مختلف، می‌توان دریافت در زمان‌هایی که بانکداران مرکزی، با استقلال عملکردی حقیقی در تصمیمات و اجرائیات، توانسته‌اند به اهداف ذاتی و بنیادین خود جامه عمل بپوشانند، شاهد افزایش سطح برابری و ارتقا قدرت آنها در مقابل ارزهای مرجع جهانی بوده‌ایم و در مقابل، در دوره‌هایی که به سبب مداخلات فراقانونی، غیرکارشناسانه و سیاست زده نهادهای حاکمیتی در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی، عملکرد مستقل این نهاد دچار اختلال شده است، با کاهش معنادار و افت شدید ارزش پول‌های ملی روبرو بوده‌ایم.

مبتنی بر این امر مهم و در پرونده جدید پژوهشی با عنوان "بانکداران مرکزی، طلایه‌داران حفظ ارزش پول ملی"، به تبیین و بررسی تجربه و اقدامات سیاست‌گذاران پولی در اقصی نقاط جهان در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول‌های ملی پرداخته و در اولین مقاله از این پرونده، به سراغ تجربه بانک مرکزی چین به عنوان یکی از موفق‌ترین سیاست‌گذاران پولی در زمینه افزایش چشمگیر هژمونی یوان در عرصه اقتصاد بین‌الملل می‌رویم.

اقدامات مهم بانک مرکزی چین در راستای تقویت ارزش یوان

ماهیت امروز رقابت و تقابل چین با جهان غرب، برخلاف دوران جنگ سرد که بر بازدارندگی نظامی متکی بود، دچار تحول موضوعی شده و بر پایه رقابت اقتصادی در جهت نفوذ و تسلط ساختاری بر اقتصاد بین‌الملل از طریق افزایش ارزش واحد پول ملی خود، یعنی یوان شکل گرفته است. چین برای قرار گرفتن یوان در نوک قله مرجعیت ارزی جهان، سیاست‌ها و اقدامات مختلفی را در پیش گرفته که مهم‌ترین آنها، تلاش برای کاهش و حتی از بین بردن هژمونی دلار ایالات متحده است. در حقیقت به زعم حکمرانان چینی، آنچه که امروز می‌تواند موجب کاهش یا افزایش سطح ارزش و نفوذ یوان در بستر بین‌الملل شود، یک سوی مهم آن به طراحی و اجرای سیاست‌های دلارزدایی که سعی در تضعیف تدریجی هژمونی دلار و نظام پرداخت مبتنی بر آن دارد، وابسته است. به همین دلیل، اقدامات و برنامه‌های قرارگاه اقتصادی دولت چین به محوریت بانک مرکزی این کشور، در راستای دستیابی به اهداف مبتنی بر شتاب‌گیری تدریجی نفوذ و بین‌المللی شدن پول ملی یوان در مقابل شکننده شدن جایگاه دلار مرجع ایالات متحده، انجام می‌پذیرد:

خرید طلا و افزایش ذخایر طلا در خزانه بانک مرکزی چین

طلا ارزش ذاتی و باثبات دارد و سنگ بنای ارز و اعتبار هر کشوری است. همچنین، ذخیره راهبردی جهانی است. بنابراین، بانک مرکزی چین تصمیم گرفت تا طلا را به منبع راهبردی در برابر نفت و انرژی و نیز پشتوانه‌ای برای تقویت اعتبار پول ملی خود تبدیل کند. علاوه بر این، از آنجا که تقاضای سرمایه‌گذاری فردی، جزء مهم نظام ذخیره طلای چین است، بانک مرکزی تلاش دارد مردم را برای سرمایه‌گذاری فردی در طلا به شکل سرمایه‌گذاری در صندوق‌های دارایی طلامحور که بخش عمده این صندوق‌ها متعلق به بزرگترین بانک‌های چینی است، تشویق کند. زیرا سیاست‌گذاران پولی چین، دارایی طلای شهروندان را مکملی موثر و مهم برای ذخایر ملی و در جهت حفظ امنیت عملکردی مالی یوان می‌داند. در حقیقت، بانکداران مرکزی چین معتقدند که اقتصاد جهان با تغییرات جدید، چالش‌های جدید و فرصت‌های جدیدی روبرو است، بنابراین، جایگاه و کارکرد طلا را از دیدگاه راهبردی بازنگری کرده‌اند تا با ایجاد و اجرای استراتژی ملی طلا، توان یوان چین را برای ایستادگی و حفظ ارزش در مواجه با شرایط پیچیده تنش‌های مالی و ارزی، تقویت کنند.

البته روند افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی جهان به عنوان پشتوانه مطمئن برای حفظ ارزش و نفوذ پول ملی از سال ۲۰۱۰ شروع شد و این نهادهای پولی سیاست‌گذار از فروشندگان خالص طلا به خریداران خالص طلا تبدیل شده‌اند. چین در پایان سال ۲۰۲۳، با پشت سر گذاشتن چند کشور، به رتبه دوم فهرست ۱۰ بانک مرکزی برتر جهان با بیشترین ذخایر طلا رسید. تنها ایالات متحده با بیش از ۸۰۰۰ تن طلا در انبارهای خود، بیش از ۳۰۰۰ تن بیشتر از ذخایر تخمینی و ۶۰۰۰ تن بیشتر از ذخایر رسمی اعلامی بانک مرکزی چین دارد. به همین دلیل و در همین راستا، بانک مرکزی در جهت جبران این کمبودها، از سال ۲۰۲۱ به بانک‌های داخلی و خارجی فعال در چین اجازه داد که تا فلزات گرانب‌ها را به این کشور وارد کنند تا برای خود پشتوانه خوبی در جهت حفظ و ارتقا ارزش و همچنین افزایش ضریب نفوذ یوان در اقتصاد بین‌الملل ایجاد نماید.

تلاش برای افزایش تقاضای موثر اوراق قرضه یوان محور در جهان

سرمایه‌داران خارجی در طول تاریخ، چندان به بازارهای اوراق قرضه چین توجه نشان نداده‌اند، اما در این سالها همه چیز در حال تغییر است. اصلاحات مدام، روند افزایشی بین‌المللی شدن یوان و بازدهی بالا و جذاب اوراق قرضه چین، موجب افزایش جریان ورودی سرمایه به این بازار شده است. با ابتکارعمل بانک مرکزی چین در جهت ارتقای سطح ارزش یوان و افزایش نفوذ این ارز در اقتصاد بین‌الملل، از طریق افزایش تقاضای موثر برای اوراق قرضه با درآمد ثابت چین، از سال ۲۰۲۲، ظرفیت این بازار به شدت گسترش پیدا کرده و در حال حاضر، بزرگ‌تر از مجموع بازارهای قرضه فرانسه، آلمان و انگلیس است. با توجه به آنکه تنها کمتر از سه درصد، یعنی چیزی در حدود ۵۴۰ میلیارد دلار از کل بازار اوراق قرضه یوان محور در اختیار متقاضیان بین‌المللی بود، بانک مرکزی چین برای افزایش حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور، دسترسی آنان را به این بازار آسان‌تر کرده و راه را برای گنجاندن اوراق قرضه چینی در شاخص‌های معیار جهانی، هموار کرده است. در حقیقت، این تلاش دیگری از سوی حاکمیت اقتصادی چین با محوریت بانک مرکزی این کشور برای افزایش نفوذ بین‌المللی یوان در عرصه جهانی و کاهش هژمونی دلار در راستای سیاست دلارزدایی بانک مرکزی چین است.

توسعه بستر بین‌المللی سازی یوان و گسترش استفاده از آن در تجارت و بازرگانی بین‌الملل

بین‌المللی سازی یوان همواره برای چین اهمیت زیادی داشته است. بانک مرکزی چین، به خصوص از سال ۲۰۲۱، به طور پیوسته و محتاطانه در پی این اقدام با رویکردی بازارگرا بوده است. به طور کلی، شاخص‌های عملکرد این ارز به منزله ارز پرداخت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی، ذخیره و قیمت‌گذاری وضعیت بهبود یافته‌ای را نشان داده است. در سال ۲۰۲۱، کل مبلغ تسویه فرامرزی یوان توسط بانک‌های چینی نسبت به سال قبل آن، ۲۹ درصد افزایش داشت و از نظر ارزش بین‌المللی یوان، رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شد. همچنین براساس آمار سوئیفت، سهم استفاده از یوان در پرداخت‌های بین‌المللی در دسامبر۲۰۲۱ به ۲.۷ درصد افزایش یافت و از ین ژاپن که در جایگاه چهارمین ارز پرداخت فعال در جهان بود، پیشی گرفت. از سال ۲۰۲۲، کشورها و مناطق ویژه بیشتری در جهان، تسویه حساب‌های فرامرزی یوان محور خود افزایش دادند که از آنها می‌توان به هنگ‌کنگ، سنگاپور، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، آمریکا، لوکزامبورگ، سوئیس، فرانسه، کره‌جنوبی، تایوان، ژاپن، منطقه ویژه ماکائو و منطقه ویژه جزایر کیمن اشاره نمود. همچنین از سال ۲۰۲۲، صندوق بین‌المللی پول در اقدامی مهم، یوان را به سبد ارزهای ذخیره اصلی خود اضافه کرد که به عنوان سبد ویژه، دارای حق برداشت شناخته می‌شود. تلاش دیگر بانک مرکزی چین که روند بین‌المللی شدن یوان را تسریع خواهد کرد، تلاش مضاعف برای متقاعدسازی رهبران جهان در جهت تصمیم‌گیری برای استفاده از یوان در ذخایر ارزی خود است که در حال حاضر، برخی کشورهای آسیایی و روسیه، بخش مهمی از ذخایر بانک‌های مرکزی خود را به اضافه کردن اوراق قرضه یوان‌محور، اختصاص داده‌اند.

توسعه نظام پرداخت بین بانکی یوان‌محور چین به خارج از مرزهای این کشور

نظام پرداخت بین بانکی چین موسوم به "سیپس" (Cross-border Interbank Payments System/ CIPS)، بستری عملیاتی در جهت پرداخت‌های فرامرزی به یوان که به ابتکارعمل و تحت نظارت بانک مرکزی چین در سال ۲۰۱۵ پایه‌گذاری شد و بهره‌برداری از آن، نقطه عطف عملکرد بانک مرکزی این کشور در راستای توسعه زیرساخت‌های بازارمالی چین با هدف ارتقا سطح ارزشمندی و ضریب نفوذ بین‌المللی ارز یوان بود. این نظام پرداخت در حمایت از بین‌المللی سازی یوان نقش مهمی را ایفا کرده است. نظام پرداخت بین بانکی چین در فاز نخست، از تسویه‌های معاملات تجاری فرامرزی کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاری مستقیم، تامین مالی و پرداخت‌های شخصی فرامرزی پشتیبانی می‌کرد و کارکردهای تجاری فاز دوم آن عبارت است از پرداخت آنی به موسسات بین‌المللی مالی، پرداخت خالص منظم به مشتریان عمده خارجی، تحویل در مقابل پرداخت در بازار مالی و تجاری بین‌المللی که برای تسویه حساب ارزهای خارجی به یوان استفاده می‌شود. ویژگی مهم این نظام پرداخت فرامرزی این است که از سوئیفت استفاده نمی‌کند، زیرا بانک مرکزی توانسته با فناوری جدید به کار رفته در این بستر ارزی، وابستگی خود را به ابزار سوئیفت که تحت حاکمیت بانک‌های غربی است، به حداقل برساند. اگرچه اساسا آمار دقیقی از عملکرد نظام پرداخت بین بانکی فرامرزی چین منتشر نمی‌شود، اما طبق آمار غیررسمی، بیشتر ترافیک پرداختی در این بستر مربوط به مبادلات چین با هنگ‌کنگ است. همچنین بانک‌های کشورهای آ سه آن نیز از این نظام پرداخت استفاده می‌کنند. از سوی دیگر در آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا نیز به کارگیری "سیپس" آغاز شده است. این در حالی است که بانک مرکزی چین در نظر دارد که در آینده نزدیک، استفاده از این بستر پرداخت بین‌المللی یوان محور را در بین کشورهای عضو پیمان بریکس، ترویج دهد.