در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه بوده است که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش حجم و سرعت رشد نقدینگی و بالا ماندن تورم است. با این وجود، نرخ رشد نقدینگی که در مردادماه سال ۱۴۰۰ به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، در دو سال اخیر به طرز قابل توجهی کاهش یافته و در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید. این روند نزولی، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، موضوعی بحث‌برانگیز در میان کارشناسان اقتصادی است. برخی از آنان معتقدند که کاهش نقدینگی می‌تواند به کاهش نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت منجر شود، در حالی که برخی به تأثیرات رکودی و چالش‌های ساختاری اشاره می‌کنند که ممکن است از این کاهش ناشی شود. در این راستا، لازم است به بررسی عمیق‌تر این موضوع پرداخته و عواملی را که به ناترازی و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران منجر شده‌اند، شناسایی کنیم. به ویژه در نظر داشته باشیم که تحریم‌ها و کسری بودجه دولت، دو عامل مهم در بروز و ادامه این چالش‌ها هستند. در گفتگو با احمد عزیزی، صاحب‌نظر پولی و بانکی و معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و پرویز عقیلی‌کرمانی، اقتصاددان و رییس هیات مدیره بانک خاورمیانه، علاوه بر بررسی تأثیرات کاهش نقدینگی بر تورم و بررسی سیاست‌های بانک مرکزی، به تحلیل این موضوع خواهیم پرداخت که آیا کاهش نقدینگی به تنهایی می‌تواند به کنترل تورم کمک کند یا خیر. در این گفت‌وگو عقیلی کرمانی به تأثیرات نقدینگی بر تورم و لزوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد اشاره می‌کند و به اهمیت درآمدهای نفتی و توافقات بین‌المللی در این راستا تأکید دارد. از سوی دیگر، عزیزی به چالش‌های موجود در نظام بانکی و لزوم استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم پرداخته و بر ضرورت اصلاحات قانونی تأکید می‌کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
نرخ رشد نقدینگی که در مردادماه سال ۱۴۰۰ به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، طی دو سال اخیر، روندی نزولی به خود گرفته است. به طوری که در اسفندماه سال گذشته به ۲۴.۳ درصد کاهش یافته و در حال حاضر نیز در کانال ۲۵ درصد با نوسان مثبت و منفی یک یا دو درصد در حال تغییر است. تحلیل شما از روند کاهش نرخ رشد نقدینگی چیست؟ برخی کارشناسان معتقدند که نقدینگی رابطه‌ای مستقیم با تورم دارد، به این معنا که اگر نقدینگی کاهش یابد، در میان‌مدت و بلندمدت نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت. نظر شما در این خصوص چیست؟
عقیلی کرمانی: شکی نیست که نقدینگی تأثیر بسزایی بر تورم دارد و بخش عمده‌ای از علل تورم به نقدینگی مربوط می‌شود. اما اگر به رکود سال ۲۰۰۸ در آمریکا نگاه کنیم، می‌بینیم که با ورود پول به اقتصاد و اقدامات رئیس بانک مرکزی آن زمان، توانستند بدون ایجاد تورم، این منابع نقدینگی را مدیریت کنند. در این شرایط، تولید به راحتی می‌توانست از این منابع بهره‌برداری کند و جلوی افت شدید GDP گرفته شد. احساس من این است اقداماتی که در حال حاضر در ایران انجام می‌دهیم، به شدت به صنعت کشور لطمه می‌زند و اصلاح این وضعیت به راحتی ممکن نخواهد بود. در دنیا، برای کنترل تورم، اولین قدم جلوگیری از کسری بودجه دولت است. اما در حال حاضر، به دلیل تحریم‌ها، درآمد نفت که نقش اساسی در تأمین بودجه دولت دارد، به شدت کاهش یافته و ما با افزایش مالیات، فشار زیادی به شرکت‌هایی که می‌توانند شغل ایجاد کنند، وارد می‌کنیم. ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که نمی‌توانیم به راحتی تورم را کاهش دهیم، زیرا کسری بودجه همچنان پابرجاست. حتی اگر نقدینگی را کاهش دهیم، همچنان نمی‌توانیم به طور مؤثر بر روی تورم تأثیر بگذاریم و نرخ تورم از ۵۰ درصد به ۴۲ تا ۴۳ درصد کاهش یافته است، اما هنوز به سطح مطلوبی نرسیده‌ایم. بنابراین، به نظر من باید درآمدهای نفتی را بهبود بخشیم و اقداماتی مانند توافق برجام و تصویب FATF را در دستور کار قرار دهیم. این اقدامات اساسی می‌تواند به ما کمک کند تا در نهایت تورم را کاهش دهیم. این فرایند یک شبه اتفاق نخواهد افتاد.
با وجود تورم بالا، رشد اقتصادی کشور هیچ‌گاه به ثمر نخواهد رسید، زیرا سرمایه‌گذاران به دلیل نرخ‌های بالای سود و عدم ثبات اقتصادی، از سرمایه‌گذاری در آینده خودداری می‌کنند. با این وضعیت تورمی، نه تنها به کشور در کوتاه‌مدت لطمه می‌زنیم، بلکه در بلندمدت نیز آسیب خواهیم دید. بنابراین، نیاز به یک راه‌حل اساسی داریم و این راه‌حل باید شامل توافقات بین‌المللی و بهبود روابط با دنیا باشد تا بتوانیم به طور موقت نفت، گاز و سایر منابع را بفروشیم و به تدریج تورم را به سمت تک‌رقمی شدن هدایت کنیم. این فرایند ممکن است ۴ تا ۵ سال طول بکشد، اما باید به گونه‌ای باشد که به سایر بخش‌های اقتصاد آسیب نزند.
عزیزی: در کوتاه‌مدت، معمولاً کاهش نقدینگی و کنترل تورم مورد استقبال قرار می‌گیرد. در حال حاضر نیز شاهد کاهش بیش از ۱۰ درصدی نرخ تورم هستیم و نقدینگی به طور مناسبی کاهش یافته است. با این حال، این تحولات را نمی‌توان به طور کامل و جامع تحلیل کرد و باید آنها را در قالب بلندمدت و در کنار سایر عوامل مورد بررسی قرار داد. در بلندمدت، اگرچه نقدینگی به روندهای بلندمدت خود بازگشته، اما نرخ تورم هنوز بیش از ۱۰ درصد بالاتر از روندهای بلندمدت ۴۰ تا ۵۰ ساله است. حتی اگر تورم به روندهای بلندمدت خود بازگردد، در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت موفق شده‌ایم تا حدودی تخریب‌های شدید ناشی از چندسال گذشته را ترمیم کنیم، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم. اگر بخواهیم کیفیت این داده‌ها را نیز بررسی کنیم، باید به کسری بودجه‌ای اشاره کنیم که امسال به بالای ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و یا حتی بیشتر رسیده است. این کسری بودجه امیدی برای کنترل نقدینگی و تورم در بلندمدت باقی نمی‌گذارد. این موضوع نه تنها از نظر کمیت، بلکه از نظر کیفیت نیز نگران‌کننده است. با توجه به روندهای بلندمدت و کیفیت این شاخص‌ها، واقعاً باید نگران باشیم. همچنین، اگر خود را با همسایگان و کشورهای دیگر، به ویژه کشورهایی که از نظر جمعیتی، سرزمینی و تاریخی با ایران قابل مقایسه هستند، مقایسه کنیم، متأسفانه باید بگوییم که هنوز در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داریم و نمی‌توانیم از روندهای موجود خوشحال باشیم.
به نظر می‌رسد اگر بخواهیم ریشه‌های تورم را بررسی کنیم، باید به سیاست‌های مالی توجه جدی داشته باشیم. از طرفی، مقامات کشور مسئولیت تورم را به بانک مرکزی نسبت می‌دهند. آیا به نظر شما اختیارات و استقلال بانک مرکزی کافی است تا این نهاد را در این وضعیت مسئول تورم بدانیم؟ چه شرایطی باید برای بانک مرکزی فراهم باشد تا مسئولیت نرخ تورم را بپذیرد؟
عقیلی کرمانی: به نظر من، مشکل اصلی کسری بودجه دولت است. بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند مسئول تورم باشد. درست است که اگر نقدینگی به طور نامعقول افزایش یابد، می‌تواند منجر به تورم شود. بانک مرکزی می‌تواند نرخ سود را آزاد بگذارد و با افزایش نرخ سود، جلوی تورم را بگیرد، اما این اقدام می‌تواند رکود شدیدی ایجاد کند که پیامدهای منفی برای اقتصاد خواهد داشت. بنابراین، مشکل اساسی ما در حال حاضر کسری بودجه است. به عنوان مثال، سنگاپور کشوری با ۵.۵ میلیون جمعیت است و بدون داشتن منابع طبیعی مانند نفت، مس و یا گاز، به دلیل وجود یک دولت کوچک و مالیات‌های رقابتی، توانسته است به موفقیت‌های بزرگی دست یابد و منابع صندوق ثروت ملی این کشور از کشورهای نفتی مثل عربستان و نروژ بیشتر است و تقریباً با چین برابری می‌کند. در حالی که در کشور ما، تمام منابع دولت به بودجه جاری اختصاص یافته و بودجه عمرانی تقریباً صفر شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که کشور آینده‌ای نخواهد داشت. دولت باید به مرور کوچک شود، به طوری که ظرف چهار تا شش سال، اندازه دولت کاهش یابد و بخشی از درآمدها به سمت پروژه‌های عمرانی هدایت شود. بانک مرکزی می‌تواند با سیاست پولی به راحتی جلوی تورم را بگیرد، اما تبعات دارد. به عنوان مثال، اگر نرخ بهره به ۵۵ درصد افزایش یابد، تورم کاهش می‌یابد اما سرمایه‌گذاری در کشور کاهش خواهد یافت و تمامی پول‌ها به سمت مصرف جاری حرکت خواهد کرد و در بلندمدت اقتصاد نابود خواهد شد. برای حل این مشکلات، باید هر چه سریع‌تر درآمدهای دولت را افزایش دهیم تا فشار مالیاتی بر مردم کاهش یابد. همچنین، باید به دنبال فروش نفت و گاز به منظور تأمین منابع مالی باشیم. در درازمدت، دولت باید به طور مداوم کوچک‌تر شود تا منابع بیشتری به سمت پروژه‌های عمرانی هدایت شود. در نهایت، بخش عمده‌ای از درآمدهای صندوق توسعه باید در بازارهای بورس جهانی سرمایه‌گذاری شود، نه اینکه فقط درآمدهای نفتی را دریافت کرده و صرف هزینه‌های جاری کنیم. این رویکرد در درازمدت پایدار نخواهد بود. در خصوص اختیارات بانک مرکزی، باید به موضوع بانک سیلیکون ولی اشاره کنم. این بانک تقریباً همان اشتباهی را مرتکب شد که در دهه ۸۰ میلادی تجربه شده بود. وقتی به ساختار زمانی نرخ بهره نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که نرخ‌های کوتاه‌مدت معمولاً پایین‌تر و نرخ‌های بلندمدت بالاتر هستند. زمانی که می‌خواهید تورم را کنترل کنید، بانک مرکزی نمی‌تواند به طور مستقیم در نرخ‌های بلندمدت دخالت کند و تنها می‌تواند نرخ بهره کوتاه‌مدت یا نرخ بهره بین‌بانکی را افزایش دهد. این اقدام موجب تغییر شکل منحنی نرخ بهره می‌شود، به طوری که نرخ‌های کوتاه‌مدت گران‌تر و نرخ‌های بلندمدت ثابت می‌مانند. در دهه ۸۰ میلادی، بسیاری از بانک‌ها به دلیل نرخ‌های پایین و دسترسی آسان به وام‌های کوتاه‌مدت، دچار مشکل شدند. در زمان انقلاب ایران و افزایش قیمت نفت، تورم در همه دنیا بالا رفت. آقای پل ولکر، رئیس بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره کوتاه‌مدت را به ۲۴ درصد رساند، در حالی که نرخ بلندمدت به ۱۳ تا ۱۴ درصد افزایش یافت، منحنی نرخ بهره به سمت بالا تغییر کرد و نرخ‌های کوتاه‌مدت بالاتر از نرخ‌های بلندمدت قرار گرفت. این وضعیت باعث شد که بسیاری از بانک‌ها ورشکست شوند، زیرا آنها وام‌های بلندمدت با نرخ‌های پایین‌تری داده بودند و وقتی نرخ‌های کوتاه‌مدت افزایش یافت، نتوانستند منابع خود را تأمین کنند.
سیلیکون ولی بانک نیز همین رویکرد را اتخاذ کرد، با این تفاوت که به جای ارائه وام‌های بلندمدت، اوراق بلندمدتی را خریداری کرده بود که نرخ‌های بالاتری داشتند. زمانی که خبر وضعیت بحرانی این بانک در بازار منتشر شد، مردم به سرعت سپرده‌های خود را از بانک خارج کردند. در این شرایط، صندوق ضمانت سپرده‌ها در آمریکا که تیمی قوی دارد، به سرعت وارد عمل شد و در عرض ۲۴ ساعت، درهای بانک را بست. ترازنامه این بانک حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بود و بانک کوچکی نبود. در عرض هشت ماه، این بانک به طور کامل تعطیل شد و بر اساس اطلاعات موجود، مدیریت و جمع‌آوری این وضعیت حدود ۳.۷ میلیارد دلار هزینه برای صندوق ضمانت سپرده‌ها داشت. این وضعیت را مقایسه کنید با کشور خودمان که بانک مرکزی برای تعطیل کردن یک موسسه کوچک با مشکلات و سنگ‌اندازی‌های بسیاری مواجه است.
عزیزی: اینکه در اهداف بانک مرکزی ذکر شود که مسئول کنترل تورم است، به هیچ وجه کافی نیست. قانون بانک مرکزی پس از ۵۱ سال در سال گذشته تعویض و اصلاحات زیادی در آن انجام شد و از خرداد امسال لازم‌الاجرا است. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در قانون در نظر گرفته می‌شد، استقلال بانک مرکزی است، اما متأسفانه این اصل در قانون بانک مرکزی ایران رعایت نشده است، در حالی که در بیش از ۱۰۰ کشور و همچنین در قوانین بانک‌های مرکزی کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان، استقلال بانک مرکزی به طور مشخص گنجانده شده است. استقلال بانک مرکزی به این معناست که برای بانک مرکزی یک هدف تعیین شود، اما در مورد چگونگی دستیابی به این هدف، هیچ‌کس نباید دخالت کند. به عبارتی، نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت باید در اختیار بانک مرکزی باشد که به آن استقلال عملیاتی می‌گویند. بانک مرکزی ما نه تنها از دولت، بلکه از مراجع دیگری مانند قوه قضائیه و قوه مقننه نیز مستقل نیست. اگر بانک مرکزی مستقل باشد، می‌توان آن را به عنوان یک قوه چهارم در نظر گرفت، زیرا هم قدرت وضع مقررات دارد و هم قدرت اجرای آن. اما در واقعیت، بانک مرکزی تحت تأثیر سایر قوا قرار دارد. بنابراین، اینکه کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و تورم جزو اهداف بانک مرکزی است، به هیچ وجه کافی نیست. این موضوع یک شعار است که اجزای حاکمیت پشت آن پنهان می‌شوند تا مسئولیت تورم در کشور مشخص نشود. واقعیت این است که تورم در کشور ما به دلیل سیاست‌های حاکمیتی ایجاد می‌شود و این موضوع نه تنها یک بحث جدید نیست، بلکه در ۵۰ سال گذشته وجود داشته و در چند سال اخیر به مراتب بدتر شده است. در حال حاضر، انگشت اشاره به سمت نهادی ضعیف‌تر گرفته شده است، به این معنا که بانک مرکزی را به عنوان سرریز مشکلات معرفی کرده‌اند. در سال‌های اخیر، حتی زمانی که دولت از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند، به بانک‌های خصوصی فشار می‌آورد. این نشان‌دهنده وجود یک فرهنگ غنیمتی و غارتی است که در پشت شعارهای شیک جهانی مانند استقلال بانک مرکزی پنهان شده است. البته این به این معنا نیست که بانک مرکزی هیچ مسئولیتی ندارد. اگر به بانک مرکزی هدف کنترل تورم داده شود و استقلال عملیاتی داشته باشد، آن زمان می‌توان فهمید که آیا بانک مرکزی توانایی دستیابی به این هدف را دارد یا خیر؟ اگر توانایی نداشته باشد، باید پاسخگو باشد و رهبری بانک مرکزی تغییر کند. بانک مرکزی باید توانایی‌های لازم را داشته باشد، از جمله تجهیزات مناسب، فرهنگ صحیح، رفتار مناسب سایر قوا و حاکمیت، و همچنین سازماندهی و آموزش نیروی انسانی و روابط بین‌المللی درست. در این صورت می‌توان ارزیابی کرد که آیا بانک مرکزی ظرفیت تحلیلی، عملیاتی، اجرایی و مدیریتی دارد یا خیر؟ این به این معنا نیست که لزوماً بانک مرکزی موفق خواهد شد، اما نمونه‌های موفقیت‌آمیز در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که اگر شرایط فراهم شود، بانک مرکزی باید بتواند ظرف مدت نسبتاً کوتاهی به این توانایی دست یابد. در هر صورت، اگر نتواند به این هدف برسد، باید تمهیداتی اندیشیده شود تا بانک مرکزی به این هدف دست یابد.
یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی، رفع ناترازی است. اگر بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم که چه عواملی باعث ناترازی می‌شود، عمده‌ترین آسیبی که به ناترازی در نظام بانکی ایران منجر می‌شود، چیست؟ از طرفی، بانک مرکزی ابزارهایی را به کار گرفته است، به ویژه کنترل ترازنامه در دوره اخیر. سال گذشته شاهد انحلال چند موسسه مالی مانند نور، توسعه و کاسپین بودیم. برای سال‌جاری نیز ۸ موسسه از سوی سیاست‌گذار پولی در نظر گرفته شده‌اند که در فرایند اصلاح قرار بگیرند. نظر شما در مورد این اقدامات چیست؟
عقیلی کرمانی: در بیشتر کشورهای دنیا، وقتی مشکلاتی در سیستم بانکی ایجاد می‌شود، ابزاری برای ارزیابی وضعیت بانک‌ها داریم. اولین و مهم‌ترین آن، کفایت سرمایه است. مانند آنچه در شرکت‌های تولیدی یا تجاری انجام می‌شود، نسبت بدهی‌ها به کل دارایی‌ها و یا حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها را بررسی می‌کنیم. در سیستم بانکی نیز از دهه ۸۰ میلادی، زمانی که بانک‌های جهانی با مشکلاتی مواجه شدند، مفهوم کفایت سرمایه به وجود آمد و به تدریج بهبود یافت. استانداردهای بازل، از جمله بازل ۱، ۲ و ۳، به علاوه الزامات شفافیت صورت‌های مالی، به این موضوع پرداخته‌اند. اگر صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف باشد و کفایت سرمایه به درستی محاسبه شود، می‌توانیم وضعیت مالی بانک‌ها را بهتر درک کنیم. در حال حاضر، سود دریافتی بسیاری از بانک‌ها از سود پرداختی‌شان پایین‌تر است. به عبارت دیگر، قبل از اینکه هزینه‌های دستمزد، حقوق و سایر هزینه‌های عمومی را کنار بگذاریم، درآمد بانک‌ها منفی است. این نشان‌دهنده ورشکستگی آنهاست. وقتی بانک‌ها درآمد کافی برای پوشش هزینه‌های جاری خود ندارند، باید بسته شوند زیرا نگه‌داشتن این بانک‌ها به نظام بانکی و اقتصاد کشور آسیب می‌زند. اگر بخواهیم به درستی عمل کنیم، بانک مرکزی باید ۸ موسسه مشخص شده را بررسی کرده و حداقل از استاندارد بازل ۳ استفاده کند. به طور خاص، کفایت سرمایه در سیستم بانکی باید بالای ۱۲ درصد باشد. در حال حاضر، در اروپا و آمریکا، این نسبت بالای ۱۴ درصد است. ما باید نرخ ۱۲ درصد را به عنوان هدف قرار دهیم و به بانک‌ها مهلت دهیم تا ظرف شش ماه و یا یک سال، ساختار سرمایه خود را اصلاح کنند. اگر این کار را نکنند، بانک‌ها باید تعطیل شوند و این تنها راهی است که می‌توان ناترازی را کاهش داد. همچنین بانک‌های دولتی و حتی بانک‌های خصوصی نیز تحت فشار قرار دارند تا وام‌های خاصی مانند وام ازدواج و وام مسکن را ارائه دهند. بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل می‌کنند و باید پول آنها را به بهترین شکل استفاده کنند. بنابراین، دادن وام‌هایی با نرخ‌های پایین مانند ۴ یا ۶ درصد به دلیل فشارهای قانونی، به ناترازی بانک‌ها آسیب می‌زند. در نهایت، اگر بخواهیم بانک‌ها را اصلاح کنیم، باید از دخالت‌های دستوری پرهیز کنیم. ناترازی واقعاً وجود دارد، اما همه ما به نوعی در ایجاد مشکلات برای سیستم بانکی نقش داشته‌ایم. از قوه مقننه و مجریه که مجبورند پول از بانک‌ها بگیرند و اوراق بفروشند، تا قوانینی که برای وام‌ها تصویب می‌شود، همه دست به دست هم داده‌اند تا سیستم بانکی را دچار مشکل کنند. ناترازی نیز نتیجه این وضعیت است. دولت چین به مدت ۱۲ سال به بررسی موضوع ورشکستگی پرداخت. در آمریکا، به این موضوع تحت عنوان فصل ۱۱ اشاره می‌شود و کشورهای اروپایی و انگلیس نیز قوانین مشابهی دارند. چینی‌ها در این مدت، با همکاری یک شرکت حقوقی آمریکایی، یک موسسه حقوقی انگلیسی و یک شرکت آلمانی، قانون ورشکستگی خود را به‌روزرسانی کردند و در سال ۲۰۰۶ این قانون تصویب شد. این قانون ورشکستگی مدرن و درجه یک، از ابتدای سال ۲۰۰۷ لازم‌الاجرا شد. متأسفانه، ما در کشورمان قانون ورشکستگی مناسبی نداریم. به عنوان مثال، شرکتی به نام صنایع فلزی ایران در سال ۱۳۴۷ ورشکسته شد. برای حفظ این شرکت، سازمان گسترش و نوسازی کشور تأسیس شد که مربوط به قبل از انقلاب است. با گذشت ۷۰ سال، این شرکت هنوز ورشکسته است و در سال ۴۶ برای جلوگیری از نارضایتی ۱۴۰ کارگر در جاده کرج، به فعالیت خود ادامه داد و اکنون این شرکت با ۴ هزار نفر پرسنل هنوز ورشکسته است و تنها به پرداخت حقوق مشغول است. بنابراین، نیاز به یک قانون ورشکستگی صحیح و اصولی داریم که نه تنها به سیستم بانکی، بلکه به شرکت‌های ما نیز کمک کند. بهترین راهکار این است که قانون ورشکستگی چین را به فارسی ترجمه کنیم و آن را تصویب کنیم. این قانون از نظر پیشرفت و کارایی، حتی بهتر از قانون ورشکستگی آمریکا است.
در خصوص نحوه قضاوت در این زمینه، باید توجه داشت که در اروپا، دادگاه‌های خاصی برای رسیدگی به این مسائل وجود دارد، در حالی که در آمریکا یشتر دادگاه‌ها می‌توانند به این موضوع رسیدگی کنند. چین بهترین مدل را در این زمینه طراحی کرده است. بنابراین، به جای اینکه مجلس به تصویب قوانینی مانند وام ازدواج یا وام‌های دیگر بپردازد، باید به اصلاح و تصویب قانون ورشکستگی بپردازد تا بتوانیم به درستی با چالش‌های اقتصادی و ورشکستگی در کشور مقابله کنیم.
عزیزی: من اعتقاد دارم ایران حتی استانداردهای بازل یک را نیز به درستی اجرا نکرده است. به طور کلی، صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی، اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی، به جز موارد معدودی وضعیت مالی بانک‌ها را به درستی منعکس نمی‌کنند و دچار انحرافات شدید هستند. این بانک‌ها نه تنها استانداردهای گزارشگری را رعایت نمی‌کنند، بلکه با تحریف‌های معناداری نیز مواجه‌اند. استانداردهای اصلی مورد نظر ما در اینجا، به ویژه در زمینه ناترازی بانک‌ها، شامل کفایت سرمایه و کفایت نقدینگی است. در استاندارد بازل، مهم‌ترین موضوعات شامل داشتن یک برنامه کسب و کار برای تداوم فعالیت و دیگر موارد مرتبط است. به عنوان مثال، در بازل ۳، موسسات باید کفایت سرمایه‌ای نزدیک به ۱۳.۵ درصد داشته باشند، در حالی که ما حتی به استانداردهای بازل یک نیز نرسیده‌ایم. متأسفانه، در ایران، موضوع بنگاه‌داری و بانکداری به عنوان یک موضوع وارداتی با چالش‌هایی مواجه است و به ویژه در بخش دولتی و خصولتی، به جنبه‌های اصلی حیات، رشد و شکوفایی بنگاه‌ها توجه نمی‌شود. یکی از مشکلات عمده، نبود یک قانون ورشکستگی مناسب است. به جای اینکه شرکت‌ها به درستی مدیریت شوند و در صورت نیاز از بین بروند، منابع محدود کشور به طور نادرست تخصیص داده می‌شود تا شرکت‌های ورشکسته همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. این وضعیت به ویژه در مورد برخی شرکت‌ها مصداق دارد. برای اصلاح این وضعیت، باید استانداردهای کمیته بازل، استانداردهای گزارشگری مالی IFRS، استانداردهای FATF و سایر الزامات مرتبط با مبارزه با پولشویی را رعایت کنیم. این استانداردها حداقل‌هایی هستند که در صورت عدم رعایت، هیچ‌کس با ما همکاری نخواهد کرد و نظام بانکی نیز نمی‌تواند به طور سالم فعالیت کند. نکته دیگر این است که ادغام‌هایی که در نظام بانکی انجام می‌شود، به معنای واقعی ادغام نیستند و به جای اینکه مشکلات را حل کنند، عیوب بزرگ‌تری را ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال، در سال گذشته یکی از موسسات بزرگ به بانک ملی ایران واگذار شد و در سال‌های قبل نیز ۵ موسسه به بانک سپه منتقل شدند، بدون اینکه شفافیت و ارزیابی درستی وجود داشته باشد. در نهایت، قانون جدید بانک مرکزی اختیاراتی به این نهاد داده است که قبلاً نداشت و باید دید که این نهاد چگونه از این اختیارات و امکان گزیر یا همان احیا و فیصله استفاده می‌کند. همان‌طور که اشاره کردید، این موضوع از دهه ۸۰ آغاز شده و به هیچ وجه مختص به زمان حال نیست. پیش از موسسات ناتراز ادغامی، ما با تعداد زیادی موسسات غیرمجاز مواجه بودیم که به طور قابل توجهی بر نظام بانکی تأثیر گذاشته‌اند. این موسسات با هزینه‌های بسیار گزافی به ضرر مردم بسته شدند، اما یکی از نتایج این وضعیت، تورم بسیار بالایی است که در ۶ سال گذشته تجربه کرده‌ایم و بخش زیادی از آن ناشی از همین پدیده است. یکی از بانک‌های ناتراز فعلی، که هنوز بسته نشده، تقریباً ۴۰ تا ۵۰ درصد از بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. این وضعیت نه تنها یک سال یا دو سال بلکه برای مدت طولانی‌تری ادامه داشته است. باید بررسی کنیم که مشکل اصلی کجاست، احتمالاً مشکل در جایی خارج از نظام بانکی نهفته است که مانع از حل این مسائل می‌شود. بنابراین، قبل از اینکه به برخورد با موسسات ناتراز بپردازیم، ضروری است که بنیان‌های این نوع اقتصاد را اصلاح کنیم تا بتوانیم به طور مؤثر با چالش‌های موجود مقابله کنیم.
به نظر شما با توجه به شرایط اقتصادی ایران، چه اقداماتی و سیاست‌هایی باید در اولویت قرار گیرد؟ چه برنامه‌هایی را برای مقام پولی کشور ضروری می‌دانید؟
عزیزی: به نظر من، مقام پولی کشور ابتدا باید استقلال خود را حفظ کند و استعفای خود را در جیبش داشته باشد تا بتواند به طور مستقل عمل کند. اگر به کناره‌گیری از مسئولیت خود آماده نباشد، نمی‌تواند به درستی وظایفش را انجام دهد. این موضوع باید با دولت و دیگر ارکان حاکمیت، از جمله مجلس، روشن شود. ابتدا باید مأموریت خود را مشخص کند، به ویژه در زمینه کنترل تورم و ابزارهایی که برای این کار نیاز دارد، و اینکه هیچ‌یک از قوای دیگر نباید در انتخاب این ابزارها دخالت کنند. این موارد به نظر من پیش‌شرط‌های بسیار مهمی هستند. بعد از این، تجدید سازمان و ساختار بانک مرکزی و توانمندسازی ارکان آن باید در اولویت قرار گیرد. این یک فرآیند دردناک و طولانی است که نیازمند علم، تجربه و قدرت قضاوت است. همچنین باید توان تحلیلی و برنامه‌ریزی و نظارت بانک مرکزی را افزایش داد و سیاست‌های ارتباطی را بهبود بخشید تا بتواند ذی‌نفعان را نیز با خود همراه کند و مردم را متوجه اهداف خود سازد. در نهایت، باید انتظارات را کنترل کرد تا به اهداف تعیین‌شده دست یابد. یکی از اقداماتی که باید انجام شود، ورشکستگی بانک‌های ناسالم است، نه اینکه آنها را ادغام کنیم و ضرری به کسی نرسانیم، به جز ترازنامه نظام بانکی و کسری بودجه دولت. ما بسیاری از مشکلات را پنهان کرده‌ایم. به نظر می‌رسد نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما باید صرف احیای نظام بانکی کشور شود تا زیان‌ها جبران و نقدینگی ایجاد شود. زیرا ترازنامه‌ها و نقدینگی‌های موجود واقعاً موهوم هستند و این هزینه‌ها پنهان شده‌اند. این موضوع مانند بهمن عظیمی است که از سالی به سال دیگر منتقل می‌شود.
مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی که نیازمند توجه ویژه و پیگیری در دولت هستند، چیست؟
عقیلی کرمانی: کارهایی انجام شده است، برخی از این اقدامات خوب بوده و برخی دیگر می‌توانست بهتر انجام شود. اما به طور کلی، شخصاً اعتقاد دارم که در مورد نرخ سود و نرخ ارز، به جای کنترل شدید، باید مقداری آزادی عمل وجود داشته باشد تا عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کنند. ما نباید منابع خود را برای مسائلی که ظاهری هستند، هدر دهیم. به عنوان مثال، صرف منابع برای نگه‌داشتن ارز در یک محدوده خاص به هیچ وجه به اندازه‌ای که می‌توانستیم از آن منابع برای بهبود وضعیت کشور استفاده کنیم، اهمیت ندارد. بهبود سرمایه‌گذاری، به ویژه سرمایه‌گذاری برای توسعه کشور، باید نقش اساسی را ایفا کند. در نهایت، ما باید به عرضه و تقاضا توجه کنیم و اجازه دهیم که این عوامل قیمت‌ها را تعیین کنند، نه اینکه به طور مصنوعی نرخ ارز را کنترل کنیم.
عزیزی: در دهه ۱۹۸۰، بانک مرکزی فرانسه تلاش کرد تا ارزش فرانک را کنترل کند و با تمام تلاش‌ها، موفق نشد. در نهایت، دولت تغییر کرد و نشریه‌ای تیتر زد که "بازار، دولت را ادب کرد". متأسفانه، حاکمیت ما همچنان به این درس‌ها توجهی ندارد و با وجود تکرار مشکلات، همچنان به همان شیوه‌ها ادامه می‌دهد. در کوتاه‌مدت، سیاست‌های بانک مرکزی ممکن است مؤثر باشند، اما من به بانک مرکزی توصیه نمی‌کنم که سیاست‌های قبلی را ادامه دهد. یکی از دلایل این توصیه، نبود نیروهای مجرب در رده‌های مدیریتی بانک مرکزی است. همچنین، مدیران ارشد ما باید برای انجام وظایف خود آماده فداکاری باشند و نه اینکه به دنبال حفظ موقعیت خود باشند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ما فراتر از دولت‌ها و روندهای کوتاه‌مدت است. در بلندمدت، روندهای تورم و نقدینگی به وضوح نشان می‌دهد که وضعیت امیدوارکننده‌ای نداریم. اگرچه در کوتاه‌مدت کارهای خوبی انجام شده، اما در یک بازه زمانی بلندمدت، باید روندها اصلاح شوند تا بهبود واقعی حاصل شود.
نظر شما