در اقتصاد ایران، نقش و جایگاه سیاست‌گذار پولی به ویژه بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول تنظیم و کنترل سیاست‌های پولی، همواره مورد توجه و بحث بوده است. در حالی که بانک مرکزی تلاش می‌کند تا با استفاده از ابزارهای مختلف ثبات اقتصادی را حفظ کند، چالش‌های متعددی همچون عدم هماهنگی با سیاست‌های مالی و دخالت‌های بیرونی، بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد. یکی از مسائل کلیدی در این زمینه، ناترازی بانک‌هاست که طی سال‌های متمادی در نظام بانکی کشور به وجود آمده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیاست‌های پولی و مالی باید به گونه‌ای همراستا و هماهنگ باشند تا بتوانند تأثیرات مثبت و پایداری بر اقتصاد کشور داشته باشند. در این راستا، بررسی مدل‌های اقتصادی و بانکداری در سطح بین‌المللی و تطبیق آنها با شرایط خاص ایران می‌تواند راهگشا باشد. از سوی دیگر، به کارگیری روش‌های نوین و دیجیتال در نظام بانکی و توجه به داده‌ها و اطلاعات مشتریان می‌تواند به بهبود عملکرد بانک‌ها و افزایش بهره‌وری کمک کند. در گفت‌وگو با مرتضی نجف، رییس پیشین هیات مدیره بانک ملت به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در سیاست‌گذاری پولی و مالی در ایران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
نقش و جایگاه سیاست‌گذار پولی در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست. یکی از چالش‌های بانک مرکزی، عدم هماهنگی سایر سیاست‌ها با سیاست پولی است که بانک مرکزی وضع می‌کند. در این زمینه چه نظری دارید؟
در کشورهای مختلف، دو سیاست عمده اقتصادی وجود دارد: سیاست مالی و سیاست پولی. سیاست‌های پولی معمولاً یک‌ساله هستند و توسط بانک مرکزی اجرا می‌شوند که ابزارهای خاص خود را دارند. در مقابل، سیاست‌های مالی در کشورهای مختلف متفاوت است و در ایران معمولاً برنامه‌های پنج‌ساله طراحی می‌شود، در حالی که کشورهای پیشرفته ممکن است مدت‌های طولانی‌تری را در نظر بگیرند. اگر سیاست‌های مالی و پولی هم‌جهت و همراستا نباشند، نمی‌توانند تأثیرگذاری مطلوبی بر اقتصاد کشور داشته باشند. تمام افرادی که در حوزه سیاست‌های پولی یا مالی فعالیت کرده‌اند، هدفشان توسعه کشور بوده و تلاش کرده‌اند، اما به دلایل درونی یا بیرونی، این سیاست‌ها تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گرفته‌اند. سیاست‌های پولی به طور خاص تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند و در صورتی که این بانک استقلال مالی و مدیریتی نداشته باشد، نمی‌تواند سیاست‌های خود را به درستی اجرا کند. بانک مرکزی سه ابزار عمده دارد: وام‌های تنزیلی، سپرده‌های قانونی بانک‌ها و عملیات بازار باز. برگشت‌پذیری دو سیاست اول، یعنی وام‌های تنزیلی و سپرده‌های قانونی، به دلیل پیچیدگی‌های موجود، بسیار دشوار است. برای مثال، اگر وام تنزیلی به شبکه بانکی داده شود، بازگشت آن زمان‌بر خواهد بود. همچنین، تغییر ذخایر قانونی از ۱۷ به ۱۰ و سپس به ۱۵ یا ۱۷ نیز به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی، دشوار است. در سال‌های اخیر، سیاست‌های خوبی اجرا شد که بر اساس پرتفوی مالی هر بانک، ذخایر قانونی تعیین می‌کرد. این رویکرد معقول‌تر از وضع یک قانون یکسان برای تمامی بانک‌ها بود. یکی از مشکلات اصلی در سیاست‌های پولی، عدم اجرای صحیح این سیاست‌ها نیست، بلکه نظارت بر اجرای آنهاست. اگر بانکی دچار ناترازی شود، این مسئله یک شبه و به دلیل عملکرد یک رئیس کل بانک مرکزی نیست، بلکه به عوامل تاریخی و عدم استقلال بانک مرکزی و نفوذ افراد ذی‌نفوذ در سیاست‌های پولی برمی‌گردد.
سیاست پولی باید از استقلال بانک مرکزی آغاز شود و بهترین ابزار برای این کار، عملیات بازار باز است. این عملیات می‌تواند با انتشار اوراق، پول را از جامعه جمع‌آوری کرده و سیاست را انقباضی کند، یا برعکس، با خرید اوراق، پول را به بازار تزریق کند و سیاست انبساطی را دنبال کند. اما در کشور ما، این عملیات به‌صورت تعدیل‌شده انجام شده و به طور شفاف اعلام نشده است که همه می‌توانند این اوراق را خریداری کنند. در واقع، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی اقدام به خرید این اوراق می‌کنند و این امر به سیاست‌های پولی آسیب می‌زند. زمانی که بانک‌ها با منابعی که باید برای سرمایه در گردش استفاده کنند، اقدام به خرید اوراق یا سهام در بورس می‌کنند، قدرت واقعی بخش خصوصی تضعیف می‌شود. این کاهش منابع، فشار بیشتری به بانک‌ها وارد می‌کند و در نتیجه، مشکلاتی در اعطای تسهیلات به وجود می‌آید. این مشکلات به سیاست‌گذاری‌ها و عدم توجه به نظارت بانک مرکزی برمی‌گردد. نظارت بانک مرکزی باید دقیق و علمی باشد و نه صرفاً مبتنی بر برخوردهای سطحی. گاهی اوقات، این نظارت‌ها می‌توانند به پیشنهادهایی منجر شوند که تأثیرات مثبتی بر سیاست‌های پولی داشته باشند. به عنوان مثال، اعلام کردند که دارایی‌های بانک‌ها نمی‌توانند بیشتر از دو درصد رشد کنند، که این استدلال با توجه به تورم میانگین معقول بود. اما در آن زمان، توجه به دارایی‌های زیرخط ترازنامه که می‌توانند ریسک بیشتری داشته باشند، نادیده گرفته شد. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که رشد ضمانت‌نامه‌ها در سال‌های اخیر بسیار بالا رفته، در حالی که بودجه عمرانی دولت کاهش یافته است. این ضمانت‌نامه‌ها عمدتاً به عنوان تعهد پرداخت صادر می‌شوند و نظارت بانک مرکزی می‌تواند به طور دقیق این موارد را رصد کند. اگر سیاست‌های پولی و مالی به طور همزمان یکدیگر را پوشش ندهند و همکاری با بازار سرمایه نیز وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت اقتصادی را داشت.
در سیاست‌های پولی که اتخاذ می‌کنیم، بیشتر از جمع‌آوری منابع، تخصیص منابع اهمیت دارد. علم اقتصاد از اینجا به وجود آمده که منابع محدود باید به نیازهای نامحدود پاسخ دهند. این تعریف به صورت عامیانه از علم اقتصاد است. متأسفانه، ما منابع خود را در پتانسیل‌های کشور به درستی به کار نمی‌گیریم و سیاست‌های مالی باید به گونه‌ای هدایت شوند که این واقعیت تلخ را تغییر دهند. سیاست‌های پولی و مالی به طور عمیق با یکدیگر تنیده شده‌اند. به همین دلیل، تیم اقتصادی باید به درستی تشکیل شود و وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، وزیر صنعت و وزیر کار باید در کنار هم نشسته و سیاست‌ها را اجرا کنند. از همه مهم‌تر، استقلال و هم‌راستایی سیاست‌های پولی و مالی و نظارت جامع و کامل بدون خط قرمز بانک مرکزی است. اهمیت نظارت بسیار بالاست و تخصیص منابع و تعیین افرادی که اشراف به کار دارند، باید در اولویت قرار گیرد.
در دوره اخیر، بانک مرکزی به طور جدی به مبحث ناترازی بانک‌ها ورود کرده است. تا چه اندازه با اقدامات بانک مرکزی از جمله رفع ناترازی، انحلال و ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی موافق هستید و این اقدامات تا چه میزان مؤثر بوده است؟ همچنین، نظارت بانک مرکزی باید بیشتر بر چه مواردی متمرکز باشد؟
در مورد ناترازی بانک‌ها، دوازده راهکار ارائه دادم که یکی از آنها بسیار مهم بود. باید سرمایه در گردش هر شرکتی معادل ۶۰ درصد فروش آن تأمین شود. در دوران کرونا، این نسبت حتی به ۹۰ درصد نیز رسید، اما مهم است که بررسی شود آیا ۶۰ درصد از فروش واقعی است و یا خیر؟ ما سامانه پردیس را داریم که برای سازمان حسابرسی است، اما صورت‌های مالی که اغلب به بانک‌ها ارائه می‌شود با صورت‌های مالی که به قسمت امور مالیاتی وزارت اقتصاد داده می‌شود، متفاوت است. به عنوان مثال، ممکن است شرکتی به مالیات ۲۰۰ میلیارد تومان فروش اعلام کند، اما به بانک‌ها دو هزار میلیارد تومان. یکی از آن دوازده بند این بود که لازم نیست سامانه جدیدی ایجاد شود، بلکه تمام بانک‌ها باید برای هر مشتری که می‌خواهند سرمایه در گردش بدهند، صورت‌های مالی ارائه‌شده به قسمت مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی را از سایت اقتباس کنند. ممکن است دو اشکال به وجود بیاید، مثلاً اگر شرکتی بگوید که دو یا سه سال است مفاصا حساب نداده‌ایم، این می‌تواند فشار بیشتری برای به‌روز کردن پرداخت مالیات ایجاد کند. اما اگر شرکتی که دو هزار میلیارد تومان فروش اعلام کرده، بخواهد این رقم را تصحیح کند و به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش دهد، منابع مالی که از بانک‌ها طبق ۶۰ درصد فروش گرفته شده، از دو هزار میلیارد به ۲۰۰ میلیارد می‌آید و این به سرعت ناترازی را جبران می‌کند. یا اینکه می‌تواند به مالیات اعلام کند که ۲۰۰ میلیارد تومان اشتباه بوده و دو هزار میلیارد تومان فروش درست است. این تغییر، جهش عظیمی در رصد مالیات ایجاد می‌کند. علاوه بر این، می‌توان به تعهدات زیرخطی نیز توجه کرد. همانطور که ضریب پایه سرمایه به وثایق زیرخطی‌ها نسبت به تسهیلات اعطا شده، ضرایب کمتری دارد، باید در نظارت‌ها به این نکته توجه شود. سیاست‌گذار بانک مرکزی باید در نظارت‌ها این کار را انجام دهد، اما به دلیل فشارهایی که از سوی هلدینگ‌ها وجود دارد، ممکن است از این کار خودداری کند و بگویند که تولید متوقف می‌شود. در حالی که باید گفت شما نمی‌توانید یک‌شبه از ۸ شرکت به ۳۰۰ شرکت تبدیل شوید و همزمان وام، انرژی و ارز ارزان دریافت کنید. نسبت مالکانه یک ابزار بسیار خوب برای نظارت بانک مرکزی است. نمی‌توان یک دکمه را فشار داد و انتظار داشت که همه چیز درست شود. اگر قرار است شرکت جدیدی ایجاد شود، باید ۴۰ درصد سرمایه را خودشان تأمین کنند و ۶۰ درصد را از طریق بورس و بانک تأمین مالی کنند. برخی مواقع شرکت‌ها در شرکت‌ها ادغام می‌شوند و نهایتاً به جایی می‌رسند که می‌بینیم ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بین رفته است. آیا تخصیص ارز و ریال نظارت شده است؟ به همین دلیل می‌گویم نظارت بانک مرکزی باید به طور کامل و با اشراف باشد.
با توجه به سیستم‌های موجود در بانک‌ها و تجهیز آنها به ابزارهای IT، این نظارت سخت نیست و می‌تواند سیستماتیک باشد. ناترازی بانک‌ها قابل حل است، هم کنترل زیرخطی‌ها و هم جلوگیری از ناترازی. اگر زیرخطی مانند ال‌سی داخلی یا ضمانت‌نامه کار شود و به بالای خط بیاید، در عرض یک یا دو ماه باید ۱۰۰ درصد ذخیره شود. به همین دلیل، همیشه این سؤال را مطرح می‌کنم که بهترین زمان و بهترین روش برای وصول مطالبات بانک‌ها چیست؟ بهترین زمان برای وصول مطالبات، زمان اعطای تسهیلات و بهترین روش، ظرفیت و اهلیت‌سنجی است. اگر ظرفیت و اهلیت‌سنجی به درستی انجام نشود، بانک‌ها به شدت آسیب‌پذیر می‌شوند و اقتصاد جامعه که مبتنی بر بانک‌هاست، متزلزل خواهد شد.
تا چه میزان ناترازی بانک‌ها را ناشی از دخالت‌های بیرونی، تسهیلات تکلیفی مجلس و کسری بودجه دولت می‌دانید؟
باید به طور شفاف بگویم که تا زمانی که سیستم پولی و مالی کشور، اعم از بانک‌ها و بورس، تحت کنترل دولت باشد، هر کدام از سه قوه که باشد، شاهد این آسیب‌ها خواهیم بود. هر دولت و جناحی فقط به دوره حکمرانی خود توجه می‌کند و کمتر به آینده کشور اهمیت می‌دهد. یا باید دستورات به‌طور کامل اجرا شود یا افراد تغییر کنند. واقعیت این است که استقلال بانک مرکزی و نظارت آن بسیار مهم است. یک الگوی سیاست‌گذاری باید در برنامه‌های پنج‌ساله و برنامه هفتم مشخص شود و سیاست‌های مالی نباید خلاف آن عمل کنند. یکی از بدهکارترین مشتریان بانک‌ها، دولت است. در جلسه‌ای که برای هیأت مدیره بانک‌ها دعوت شده بودیم، درباره GDC و بازرگانی دولتی صحبت کردیم. یکی از بدهکارترین شرکت‌ها به شبکه بانکی، GDC است و هیچ بانکی تمایل ندارد به آن تسهیلات بدهد. در آن جلسه، رئیس کل وقت بانک مرکزی، تنها کسی بود که مخالف بود و گفت GDC پول‌های بانک را می‌گیرد و برنمی‌گرداند. وقتی به GDC تسهیلات می‌دهیم و بعد از یکی، دو سال دولت می‌گوید که مطالبات بانک‌ها از دولت را به حساب بگذارید، سال‌ها می‌گذرد و نه تنها اصل تسهیلات را برنمی‌گرداند، بلکه سود مرکب هم قبول ندارد و سود عادی هم نمی‌دهد. زمانی که می‌خواهند پرداخت کنند، یک شرکت زیان‌ده را کنار یک شرکت خوب می‌گذارند و می‌گویند که این دو شرکت را با هم بردارید. اینگونه اقدامات انجام می‌شود و بعد می‌گویند که بنگاه‌داری نکنید. یکی از آسیب‌هایی که بانک‌ها می‌بینند، ناشی از بنگاه‌داری آنهاست. بانک‌ها به چند شرکت نیاز دارند: صرافی، کارگزاری، تأمین سرمایه و شرکت‌هایIT .
حقوق صاحبان سرمایه بانک‌ها بیش از ۵ درصد نیست و ۹۵ درصد دارایی بانک‌ها از سپرده مردم تأمین شده است. با این تورم، سپرده‌گذاران ضرر می‌کنند و این ضرر از جیب مردم می‌رود و دولت عدم مدیریتش را پوشش می‌دهد. حتی از نظر شرعی دچار اشکال است که حق مردم را از مطالبات بانک‌ها از دولت پوشش ندهیم. تکالیفی که مجلس می‌دهد، قانون است و باید اجرا شود، اما حدود و ثغور این تکالیف باید مشخص باشد. باید تعیین کنیم که چند درصد از منابع بانک‌ها در این تکالیف به کار رود و تأمین منابع چگونه باشد. گاهی خلق پول یا تورم در جامعه ۴۰ درصد است و ۱۰ تا ۲۰ درصد هم برای این تکالیف در نظر می‌گیریم. در زمان آقای نوربخش، بخش‌بندی در بانک مرکزی وجود داشت، هم در مورد سپرده‌ها که بسته به مدت، نرخ آن متفاوت بود و هم در بخش تخصیص منابع، مثلاً بازرگانی ۱۰ درصد، مسکن و کشاورزی ۲۰ درصد، و صنعت ۳۰ درصد. این بخش‌بندی خون اقتصاد کشور را تنظیم می‌کرد تا مثلاً یک بخش بیشتر از بخش دیگر رشد نکند. نیاز مسکن زیاد بود و درصد را تغییر می‌دادند و نظارت هم می‌کردند. اما اکنون این نظارت را پُررنگ نمی‌بینم و از همه مهم‌تر، بخش‌بندی در اوراق سپرده‌های بالای ۵ سال و ۱۰ سال وجود ندارد.
مسائلی مانند تورم بالا در کشور ما وجود دارد که سال‌هاست در اقتصاد پایدار مانده است. برخی معتقدند که باید به سراغ مدل‌های اقتصادی و بانکداری مختص خودمان برویم و این مدل‌ها را خلق کنیم، در حالی که عده‌ای دیگر بر این باورند که مدل‌ها در نظام بین‌الملل وجود دارند و ما تنها باید آموزش ببینیم و آنها را ایرانیزه کنیم. نظر شما در این خصوص چیست؟
برای اینکه بتوانیم خوب قیاس کنیم، وقتی درباره تئوری مدیریت صحبت می‌کنیم، از تئوری تیلور و نئوکلاسیک تا تئوری مدیریت اقتضایی و دانش و مشارکتی داریم. نمی‌توانیم بگوییم که مثلاً تئوری مدیریت اقتضایی منسوخ شده و یا تئوری تیلور دیگر وجود ندارد. همه مدل‌ها در جاهای مختلف استفاده می‌شوند، یا مدل‌هایی که در فوتبال قبلاً مشاهده می‌کردیم، مانند ۲-۴-۴ و ۳-۵-۵، استفاده از این مدل‌ها منسوخ نشده، بلکه استفاده از آنها به صورت لحظه‌ای شده است. نیروها باید بتوانند تاکتیک را به سرعت تغییر دهند و در مدل‌های اقتصادی نیز به همین شکل است. مدل‌های کسب‌وکار بانکی کهنه نخواهند شد. ما یک بانکداری سنتی داشتیم که از وام ازدواج تا تسهیلات دو هزار میلیاردی برای پتروشیمی و آلومینیوم را ارائه می‌داد. جالب است که کارشناس بانک برای هر موردی می‌رفت، حتی برای گاوداری دو هزار راسی، اما هیچ‌وقت یاد نگرفتیم که کارشناس باید متخصص باشد و این یکی از ضعف‌های بانک‌ها در نظارت بر کارشناسی‌ها و اجرای اعطای وام است. مدلی که بعد از بانکداری سنتی آمد، بانکداری جامع بود که ابتدا در بانک ملت معرفی شد. این مدل چهار نوع داشت: بانکداری اختصاصی، بانکداری شخصی یا خُرد، بانکداری تجاری و بانکداری شرکتی که برای شرکت‌های بزرگ بود. نکته مهم این بود که قسمت اجرا و تصمیم‌گیری از هم جدا می‌شد. مشتری با کسی که اعتبار و ریسک او را تعیین می‌کرد، تماس نداشت. در حالی که در بانکداری سنتی، همه می‌خواستند مشتری بیاید و بپرسد که آیا تسهیلات تعلق می‌گیرد یا خیر. در دنیا این رویکرد منسوخ شده است. در بانکداری جامع، همه فکر می‌کردند که بخش‌بندی مشتریان هدف است، در حالی که هدف اصلی این بود که بهره‌وری مدل کسب‌وکار را بالا ببرد و پروفایل یک مشتری را به گونه‌ای ارتقا دهد که سود ما در سود مشتری نهفته است. اگر بانک‌ها نتوانند از مشتریان سود ببرند، ورشکسته خواهند شد. بنابراین، بانک‌ها باید کاملاً کنار مشتری باشند و در مذاکرات و تأمین مالی و ضمانت‌نامه‌ها حضور فعال داشته باشند. نکته‌ای که در بانکداری جامع وجود دارد، تولید داده‌ها است. این داده‌ها به عنوان پایه تحولات دیجیتال محسوب می‌شود. اگر پایه بانکداری جامع تفکیک مشتریان باشد و برای هر کدام پروفایل مشخصی داشته باشیم، می‌توانیم داده‌ها را با استارتاپ‌ها و فین‌تک‌ها شریک کنیم و به مشتریان پیشنهادات بهتری ارائه دهیم. مدل‌ها در دنیا وجود دارد، اما باید مطالعات تطبیقی با مقررات بانک مرکزی ما انجام شود. ما اقتصاد اسلامی داریم که متأسفانه به درستی رعایت نمی‌شود. اقتصاد اسلامی دقیقاً می‌گوید که باید سود حاصل از یک فعالیت را ببریم و نه صرفاً فروش پول. تمام این اوراق کجا منجر به تولید شده است؟ در کدام سخنرانی پیدا می‌کنید که رهبر معظم انقلاب تأکید نکرده باشند بر تولید؟ همه تأکید بر تولید دارند. تا زمانی که تولید نباشد و آن هم تولیدی که تنها برای کشور خودمان نباشد، بلکه بتواند در دنیا رقابت کند، تورم پایین نخواهد آمد. باید از مدل بانکداری دنیا با بومی‌سازی استفاده کرد. بومی‌سازی نباید سلیقه‌ای باشد، بلکه باید ببینیم کدام مدل مناسب است. مانند فوتبالیست‌ها باید بتوانیم هر زمان که خواستیم تغییراتی ایجاد کنیم. ما به پرسنل متدین و زحمتکش نیاز داریم که حداقل اعتقاد به کشورشان داشته باشند و مهاجرت نکنند.
تورم مسئله اساسی است. ما فقط بلدیم سرعت پول یا حجم پول را کاهش دهیم که مفید است و جزو ابزار است، اما این فرمول یک قسمت دیگر هم دارد که تولید ناخالص داخلی است. چقدر تولید ناخالص داخلی کشور را بالا برده‌اید؟ اگر تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و از حجم پولی که می‌ترسید، حضرت آقا فرمودند منابع نقدینگی کشور را یک مزیت بدانید. اگر بانک‌ها با طراحی مدل‌هایی که از بازار سرمایه تأمین اوراق کنند و در سرمایه‌گذاری‌های مفید ببرند، تولید ناخالص داخلی را به طور قابل توجهی افزایش خواهند داد. تا زمانی که اعضای هیأت مدیره بانک از ترس اینکه در سمت خود باقی بمانند، سفارش‌پذیری‌شان را قطع نکنند، جلوی تورم کشور را نمی‌توان گرفت. کنترل تورم علاوه بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی در حجم نقدینگی و سرعت گردش پول، به تخصیص درست زیرساخت‌هایی نیاز دارد که تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد. تورم مسئله‌ای نیست که به تنهایی به عهده بانک مرکزی باشد، این مسئولیت به صنعت، وزارت اقتصاد و دیگر نهادها نیز مربوط می‌شود و همه باید در جهت تولید حرکت کنند. سنگ آهن و خاک مس صادر کردن هنر نیست. هنر نیست خاک صادر کنیم و شیخ‌نشین‌ها با آن کشاورزی کنند و به ما برگردانند. باید کنار هم بنشینیم و مسائل را حل کنیم. اعتقادم این است که نظام بانکی قدرت دارد و بانک مرکزی نیروی متخصص خوبی دارد و وزارت اقتصاد هم کارشناسان خوبی دارد، اما باید سیاست‌زدایی شود. مالیچی نباید سیاسی باشد، باید مالی باشد و هزینه و فایده را در نظر بگیرد. مدیریت هزینه با کاهش هزینه دو موضوع متفاوت است. مدیریت درآمد باید به‌گونه‌ای باشد که سود منجر به نابودی بخشی دیگر نشود. بانک‌ها باید بدانند که سود و درآمدشان در سود و درآمد مشتری‌هایشان نهفته است. اگر آنها زنده بمانند و ارتقا پیدا کنند و در سطح جهانی رقابت‌پذیر باشند، مطمئناً هم شبکه بانکی و هم اقتصاد کشور زنده و پویا خواهد بود.
نظر شما