امروزه مقوله ارز نقش مهمی را در تجارت بین‌الملل کشورها ایفا می‌کند، تا جایی که یکی از دغدغه‌های مهم سیاست‌گذاران، نحوه تعیین نرخ برابری بین پول‌های ملی و ارزهای معتبر، جهان شمول و پُرقدرت خارجی و ایجاد بستری برای فراهم شدن ثبات در بازار ارز به منظور کاهش هزینه‌ها و ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد داخلی کشورها است. از سوی دیگر، نرخ ارز در هر اقتصادی که با دنیای مالی و بانکی خارج از خود ارتباط چه نزدیک و همپوشان و تنگاتنگ و چه ارتباط کم‌عمق و سطحی دارد، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر قیمت‌گذاری‌ها محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، این نرخ بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی در بازار داخلی و نیز بر قیمت کالاهای ساخت داخل در بازارهای خارجی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم میگذارد و یکی از حیاتی‌ترین عواملی است که بر نرخ صادرات، نرخ واردات، سطح تراز پرداخت‌ها و ذخایر ارزی یک کشور موثر است.

بنا بر یک حقیقت مهم اقتصادی، ارزش پول ملی نسبت به نرخ ارز، آیینه اقتصاد یک کشور در مقابل سایر کشورها در محیط مالی، بانکی و ارزی بین‌الملل است. لذا به همین دلیل است که حاکمیت‌های اقتصادی جهان در تلاش‌اند تا با مدیریت کارآمد بر بازارهای ارزی داخلی و خارجی، سطح مولفه‌های کلان مالی خود را در وضعیت مطلوب و نزدیک به استاندارد نگه دارند. در این بین، یکی از موفق‌ترین دولت‌های جهان در امر مدیریت بازارهای ارزی، دولت دانمارک است. این کشور توانست در دو سال پیاپی، یعنی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، در بین اقتصادهای منطقه نوردیک و اسکاندیناوی که خود از برترین حاکمیت‌های جهانی در عرصه مدیریت بازارها و انتظارات ارزی هستند، عنوان کارآمدترین سیاست‌گذار بازار ارزی را از آن خود کند و پس از سال‌ها، بالاتر از سوئد و فنلاند، در رتبه اول قرار گیرد. ریشه‌یابی علل موفقیت حکمرانان سیاسی و اقتصادی این کشور در این حوزه می‌تواند چراغ راهی برای سایر اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان در زمینه مهار بحران‌های ارزی، پیشگیری از وقوع هرگونه التهابات ارزی و جلوگیری از تشدید پُرشتاب نرخ انتظارات منفی ارزی در بین شهروندان کشورهای هدف باشد.

مبتنی بر این امر در بخش اول از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی جدید با عنوان "تجربه مدیریت سیاست‌گذاران پولی بر بازارهای ارز" به سراغ تبیین دلایل موفقیت حکمرانان پولی دانمارکی در حوزه راهبری بسترها و مولفه‌های ارزی می‌رویم.

چرا بانکداران مرکزی دانمارک، سمبل کارآمدی در مدیریت بازار ارز محسوب می‌شوند؟

منطبق بر پژوهش‌های علمی و عملیاتی صورت گرفته در این حوزه و جستجو در منابع معتبر آکادمیک و دانشگاهی در این باب در می‌یابیم که چند مولفه اصلی در ظهور نتایج ثمربخش و موفقیت‌آمیزِ حاصل از اجرای رویکرد هدف‌گذاری ارزی و مدیریت بهینه و کارآمد بازارهای ارز توسط بانکداران مرکزی دانمارک، نقش‌آفرینی کرده‌اند:

استقلال حقیقی سیاست‌گذار ارزی، رمز موفقیت بانک مرکزی دانمارک در مهار تنش بازار ارز

در تبیین چرایی و ذکر علل موفقیت بانک مرکزی دانمارک در پیاده‌سازی رویکردهای موثر مدیریت و هدف‌گذاری ارزی، نخستین مولفه مهم قابل طرح، درجه بالای استقلال عملکردی حقیقی این نهاد است. در واقع شاید بتوان گفت مهم‌ترین مولفه و عامل اصلی در طراحی و اجرای موثر و موفق هر نوع سیاست‌گذاری از سوی نهادهای مرکزی پولی، بانکی و ارزی به ویژه سیاست‌های مرتبط با حوزه مدیریت تنش‌ها و انتظارات منفی ارزی، هویت مستقل کارکردی و عملیاتی بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران پولی و ارزی در قبال تصمیمات و اقدامات کلان پولی، بانکی، ارزی، مالی و اقتصادی خود است که نمونه عینی آن در اقتصاد دانمارک و در عملکرد بانک مرکزی این کشور در حوزه مدیریت موفق و کارآمد بازارهای ارزی به خوبی قابل رصد و مشاهده است.

در حقیقت، وجود یک بانک مرکزی مستقل که بتواند در برابر فشارهای سیاست‌گذاران مالی و سایر نهادهای دخیل در سیاست‌گذاری مقاومت کرده و از بروز تنش‌های ارزی و به تبع آن، از کاهش مستمر ارزشمندی پول ملی و همچنین افزایش مداوم نرخ انتظارات منفی ارزی جلوگیری کند، جزء ارکان اصلی و ستون‌های بنیادین در زمینه هدف‌گذاری بهینه در بازارهای ارزی به شمار می‌رود. به همین دلیل میتوان گفت که استقلال عملکردی حقیقی بانک مرکزی دانمارک در مسیر تغییر سیاست‌های ارزی، طراحی، تدوین و اجرای سیاست‌های جدید و حرکت به سوی بهره‌گیری از ابزار هدف‌گذاری ارزی بهینه، بسیار موثر بوده است، آنچنان که بر طبق گزارش‌های رسمی و آمار و اطلاعات منتشر از نهادهای مالی، اقتصادی و بانکی بین‌المللی نظیر گزارش صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و اتحادیه بانکداران مرکزی جهان، بانک مرکزی دانمارک هرساله در صدر رتبهبندی مستقل‌ترین نهادهای پولی جهان در کنار سایر کشورهای پیشرفته جای گرفته است. همین امر موجب شده که در طی سالیان و دهه‌های گذشته، درصد موفقیت طرح‌ها، برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی دانمارک، به سبب عدم مداخله غیرکارشناسانه، غیرتخصصی و فراقانونی نهادهای مختلف این کشور، به شکل قابل توجهی افزایش یابد، به طوری که در دو بحران مهم بیست سال اخیر جهان، یعنی بحران مالی فراگیر سال ۲۰۰۸ و بحران پاندمی کرونای ۲۰۱۹، با وجود التهابات شدید پولی و ارزی که بر اقتصاد دانمارک مستولی شده بود، کابینه اقتصادی دولت این کشور با محوریت بانک مرکزی و تصمیمات و اقدامات مستقل و راهبرانه این نهاد توانست با مدیریت کارآمد بازارهای ارزی خود، کمترین تبعات منفی و تنش‌های ساختاری و کارکردی در حوزه ارزی به ویژه کمترین میزان رشد انتظارات منفی ارزی و یکی از کم‌ترین کاهش‌های نرخ برابری کرون در مقابل ارزهای مرجع و جهان شمول را در تاریخ اقتصادی این کشور محقق سازد.

همچنین وجود رگولاتورهای منسجم و ناظران رسمی و تائید شده از سوی بانک مرکزی در بخش‌های مختلف بازار ارز دانمارک، کیفیت مدیریت و راهبری موثر و کارآمد این بستر مهم حاکمیتی را بیش از پیش ارتقا داده است.

عدم تداخل عملکردی سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دانمارک

یکی از مهم‌ترین مشکلات و اساسی‌ترین چالش‌های بانک‌های مرکزی بر سر راه اجرای کارآمد سیاست‌های مدیریت ارزی خود، سلطه‌گری سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌گذاری‌های ارزی نهاد پولی مرکزی است که به دلیل تعامل موثر و بهینه کابینه اقتصادی دولت‌های وقت دانمارک و بانک مرکزی این کشور، چنین مسئله‌ای در طول مدیریت بازارهای ارزی و سیاست‌های هدف‌گذاری ارزی در دهه‌های اخیر رخ نداده است. در حقیقت، برای موفقیت در طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌گذاری‌های کارآمد راهبری ارزی، بانک مرکزی باید بتواند در عمل در برابر فشارهای سیاسی دولت‌های در مصدر قدرت برای رونق‌دادن به اقتصاد در افق‌های بسیار کوتاه‌مدت و معطوف به دوره‌های حکمرانی خود که می‌تواند عواقب و پیامدهای منفی عمیقی در چشم‌اندازهای میان‌مدت و بلندمدت داشته باشد، مقاومت کرده و از قید سلطه سیاست‌های مالی غیرکارشناسانه و سوگیرانه رها شود. سلطه مالی به حالتی اطلاق می‌شود که در آن دغدغه‌های سیاست‌گذار مالی یعنی دولت، مهم‌ترین نقش را در جهت‌دهی به سیاست پولی دارد. در کشورهایی که گران‌سازی نرخ ارز، یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی دولت‌ها محسوب می‌شود، رسیدن به پیش‌شرط عدم سلطه‌گری سیاست‌های مالی در جهت اجرای موفق و مدبرانه رویکردهای کارآمد هدف‌گذاری ارزی و مدیریت تنش‌ها و کاهش نرخ انتظارات ارزی منفی عملا ممکن نیست.

در واقع، در چنین شرایطی، ملاحظات مربوط به تأمین مالی دولت، دست بانک مرکزی در استفاده مفید از ابزارهای سیاستی خود در حوزه ارزی را میبندد. با این حال، با مراجعه به اطلاعات رسمی موجود و آمار و ارقام منتشره در وبگاه‌های نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی معتبر و همچنین آمار موجود در بانک مرکزی دانمارک و همچنین با مشاهده روند سیاست‌گذاری‌های موفق ارزی و مدیریت بهینه بانک مرکزی بر ذخایر و جریان ارزی این کشور، می‌توان با اطمینان عنوان کرد که مشاهدات و مطالعات صورت گرفته، حکایت از عدم سلطه مالی و تداخل عملکردی دولت در وظایف بانک مرکزی دانمارک و همراهی و هماهنگی کامل کابینه اقتصادی حاکمیت سیاسی این کشور با مدیران این نهاد پولی و بانکی برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده ارزی و عدم ایجاد فشار از سوی سیاست‌گذار مالی بر طراحان سیاست‌های پولی-ارزی داشته است.

انعطاف پذیری نظام پولی-ارزی دانمارک در رویارویی با اصلاحات بنیادین و تغییر رویکردها

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بستر جامع پولی و ارزی اقتصاد دانمارک، انعطاف‌پذیری منحصربه‌فرد، مناسب و بالاتر از استاندارد جهانی مکانیزم‌های ساختارمند آن نسبت به تغییرپذیری در روندهای موجود از طریق اصلاح و بهبود تکنیک‌ها، رویکردها و ابزارها و بازطراحی، تدوین و اجرای سیاست‌های پولی- ارزی جدید است. در حقیقت، شاکله اصلی شورای سیاست‌گذاری ارزی در بانک مرکزی دانمارک، بر مبنای آمادگی کامل برای رویارویی و مواجهه با شرایط اضطراری و غیرقابل پیش‌بینی بنا نهاده شده. به همین دلیل است که در بسیاری از موارد، در طی بحران‌های ارزی، اقتصادی، بانکی و مالی، به ویژه در تشنجات و التهابات فراگیر جهانی هزاره جدید که شاهد تنش‌های متعدد در سراسر جهان بوده‌ایم، بانک مرکزی دانمارک توانسته در کم‌ترین زمان ممکن و با صرفه ناشی از مقیاس، به سرعت خود را با شرایط جدید جامعه جهانی وفق داده و با سربلندی و کارآمدی، از بحران‌های مالی و ارزی عبور کند. لذا مبتنی بر همین امر بوده است که اقدامات بانکداران مرکزی دانمارک همواره در طی سال‌های گذشته و به ویژه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی، در قالب فرآیند هدف‌گذاری ارزی و مدیریت و راهبری کارآمد بازارهای ارز، با همراهی و حمایت تمامی بخش‌ها و سازوکارها و مکانیزم‌های هماهنگ‌ساز این نهاد، نتایج ثمربخش و موثری همچون امکان تغییر به موقع سیاست‌های بازار ارز، انعطاف و تطبیق کامل بسترهای ارزی و اقتصادی با شرایط جدید و در نهایت، پیاده‌سازی موثر و موفقیت‌آمیز سیاست‌های هدف‌گذاری ارزی که منجر به جلوگیری از کاهش چشمگیر ارزش ذاتی کرون و جلوگیری از افزایش نرخ انتظارات ارزی منفی شده را در پی داشته است.