یکی از مهمترین معضلات و پیامدهای ناشی از تشنجات و التهابات حاد، ناگهانی، پیش‌بینی‌نشده و یا مزمن و مستمر در بازارهای ارزی، متزلزل نمودن پایه‌های اقتصاد داخلی کشورها است. به عبارت دیگر، برهم خوردن تعادل نرخ برابری پول‌های ملی در مقابل ارزهای پُرقدرت، جهان شمول و مرجع جهانی، به عنوان یک متغیر مستقل در فرمول حکمرانی اقتصادی، بر بسیار و یا به کلام حقیقی‌تر، بر تمامی مولفه‌های کلان پولی، مالی و بانکی یک اقتصاد که در جایگاه متغیرهای وابسته به نرخ ارز ایفای نقش می‌کنند، به شدت اثرگذار است. به همین دلیل است که مدیریت کارآمد بسترهای ارزی، هموزن با مدیریت نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها، برای ادامه حیات یک اقتصاد، چه یک کشور در حال توسعه و نوظهور باشد و چه یک کشور پیشرفته و توسعه‌یافته، بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از تجربه‌های تلخ و شیرین به وقوع پیوسته در دوره‌های مختلف زمانی و در اتمسفرهای متعدد، منحصربه‌فرد و متفاوت اقتصادی جهان، حکایت از آن دارد که عدم اهتمام جامع، بی‌توجهی مغرضانه و فقدان یک نظام راهبری بهینه در حوزه ارزی و همچنین عدم توجه به تحرکات چالش‌برانگیز در بازار ارز و اثرات مستقیم آن بر افزایش یا تشدید پُرشتابِ نرخ انتظارات منفی ارزی، قطعا خسارات و تبعات گاها جبران‌ناپذیری را برای بستر جامع خدمات مالی، اقتصادی و بانکی کشورها چه در داخل و چه در بسترهای بین‌المللی به همراه خواهد داشت.
در این بین، شناخت الگوهای معیوب در مکانیزم مدیریت بازارهای ارزی، ارجعیت به نمونه‌های موفق در این حوزه دارد. زیرا مبتنی بر گفته معروف ایرانی یعنی "پیشگیری بهتر از درمان"، شناخت علل و عوامل بروز بحران‌های ارزی و تلاش برای جلوگیری از وقوع آنها، رویکردهای کارآمدتر از شناخت روش‌های درمان تشنجات ارزی خواهد بود و هزینه‌ی کمتری بر بدنه اقتصاد یک کشور وارد خواهد کرد.
از اینرو، در بخش دوم از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه مدیریت سیاست‌گذاران پولی بر بازارهای ارزی"، به تبیین آنچه که اقتصاد ملی پاکستان را به سبب فقدان مدیریت کارآمد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی، زمینگیر کرده است، می‌پردازیم.
آشفتگی بازار ارز و شکست رکورد تاریخی کاهش ارزش ذاتی و قدرت خرید روپیه پاکستان
از بزرگترین حوادث اقتصادی و مالی نشات گرفته و منتج از آشفتگی مزمن بازارهای ارزی پاکستان در اثر فقدان مدیریت کارآمد سیاست‌گذاران پولی و مالی بر این عرصه مهم و حیاتی حاکمیتی در سال‌های پس از فروکش کردن پاندمی کرونا یعنی از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ میلادی، کاهش شدید ارزش روپیه پاکستان و کاسته شدن از قدرت خرید این ارز در مقابل ارزهای مرجع و پُرقدرت جهانی بود، به طوری که از اواخر آگوست ۲۰۲۳ میلادی، روند صعودی قیمت دلار در مقابل روپیه پاکستان چنان ادامه یافت که در مدت کمتر از یک هفته، ارزش روپیه به کمترین میزان خود در تاریخ این کشور رسید و طی زمان اندکی، این رکورد تاریخی چندین مرتبه جابجا شد. چنانکه طبق گزارش رسانه‌های پاکستانی در دوره زمانی فوق‌الذکر، قیمت هر دلار ایالات‌متحده در بازار رسمی داد و ستد ارزی پاکستان پس از افزایش‌های مکرر، ابتدا به رکورد تاریخی ۲۱۲ روپیه (معادل تقریبی ۳۵ هزار تومان) و سپس به رکورد جدید و غیرقابل پیش‌بینی ۳۰۰ روپیه (معادل تقریبی ۵۰ هزار تومان) رسید که این بیشترین قیمت به ثبت رسیده رسمی برای واحد پولی دلار در بازار بانکی-ارزی پاکستان بوده است.
همچنین در همان اواخر آگوست ۲۰۲۳، در بازار ارز آزاد که بازار موازی و غیررسمی ارزی در پاکستان محسوب می‌شود، به دلیل ناکارآمدی مشهود سیاست‌گذاران پولی و مالی در مدیریت ارز و به تبع آن، التهاب بازار و افزایش نرخ انتظارات منفی ارزی که موجب کمبود دلار و افزایش تقاضای کاذب برای این ارز مرجع جهانی شده بود، هر دلار آمریکا تا ۳۱۷ روپیه (معادل تقریبی ۵۳ هزار تومان) نیز قیمت‌گذاری شد. گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی در این تاریخ حاکی از آن بود که بسیاری از اصناف و صاحبان صنایع و کسب‌وکارهای پاکستانی برای تهیه دلار در جهت تکمیل پروسه واردات و خرید مواد اولیه با مشکل جدی مواجه بودند.
همچنین افسارگسیختگی بازار ارز پاکستان و عدم توانایی متولیان حکمرانی در مدیریت این عرصه حساس و مهم اقتصادی موجب شد که افزایش قیمت دلار در کنار افزایش بی‌سابقه قیمت بنزین در پاکستان طی اواخر سال ۲۰۲۳ (پاکستان یکی از بزرگترین کشورهای واردکننده سوخت در سطح جهان است)، به شیوع یک دوره گرانی مزمن و تقریبا غیرقابل کنترل در این کشور دامن بزند، تا جایی که تنها با گذشت ۱۲ روز از آغاز به کار دولت جدید در پاکستان، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی به طور میانگین ۵ الی ۱۰ درصد افزایش را تجربه کرد.
توقف روند ارائه تسهیلات صندوق بین‌الملی پول به دلیل دستکاری مصنوعی دولت در قیمت ارز
از سوی دیگر، سال‌ها قبل از ثبت رکوردهای تاریخی قیمت دلار در بازار ارزی پاکستان، دولت وقت این کشور در ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ میلادی، یک برنامه عملیاتی دریافت تسهیلات بلندمدت به ارزش ۶ میلیارد دلار را با صندوق بین‌المللی پول به امضا رساند بود و طبق معاهده انجام گرفته، از اواخر همان سال، صندوق متعهد به واریز تدریجی ۳ میلیارد دلار از این وام به خزانه ثروت ملی پاکستان در بازه زمانی ۳.۵ ساله آینده و واریز الباقی این تسهیلات در یک بازه ۱.۵ ساله تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی شده بود.
در حالی که دولتمردان پاکستانی، چشم به چراغ سبز از سوی صندوق بین‌المللی پول دوخته و امیدوار بودند با دریافت آخرین بخش از این تسهیلات (حدود ۳ میلیارد دلار باقیمانده)، شاهد تحولات اساسی در شاخص‌های کلان مالی، بانکی، ارزی و اقتصادی پاکستان باشند و با این اقدام وام‌دهی کلان صندوق، کاهش پُرشتاب ارزشمندی روپیه را برای همیشه مهار کنند، اما پس از پیاده‌سازی با تاخیر برنامه یارانه سوخت و انرژی از سوی دولت سابق پاکستان، صندوق بین‌المللی پول نیز پرداخت ۳ میلیارد دلار باقیمانده از این تسهیلات را از اوایل آوریل ۲۰۲۳ متوقف کرد. چنین وضعیتی کار را برای دولت وقت پاکستان دشوار کرد تا جایی که نرخ بنزین برای اولین بار در پاکستان به ازای هر لیتر از مرز ۲۰۰ روپیه گذشت و دولت تنها در کمتر از دو هفته، ۳ بار قیمت سوخت را افزایش داد.
یکی از شروط اصلی صندوق بین‌المللی پول برای از سرگیری برنامه واریز الباقی مبلغ تسهیلات ۶ میلیارد دلاری به پاکستان، متوقف کردن کنترل مصنوعی قیمت دلار توسط دولت پاکستان بود، موضوعی که به دلیل فقدان تخصص و کارآمدی لازم در طراحی و اجرای سیاست‌های مرتبط با این رویکرد، تنها به افسارگسیختگی دلار در بازار ارز پاکستان منجر شد. با این حال، تاخیر در توافق میان دولت این کشور با صندوق بین‌المللی پول در جهت ادامه اجرای برنامه وام‌دهی به عاملی موثر در تشدید تورم، افزایش نرخ سوخت و فشار بر ذخایر ارزی این کشور تبدیل شده است، به طوری که سخنگوی بانک مرکزی پاکستان اعلام کرد که مذاکرات بی‌نتیجه کابینه سیاسی و اقتصادی دولت با مسئولان صندوق بین‌المللی پول، تاکنون نتیجه‌ای جز خیمه‌زدن سایه سنگین تشنجات بر بازار ارز، خالی شدن صندوق ذخایر ارزی پاکستان و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل تورم پولی و ارزی نداشته است.
با این حال، امروزه افزایش بی‌سابقه نرخ فرآورده‌های نفتی در پاکستان در کنار مشکلات اقتصادی و تورم ناشی از آشفتگی بازار ارزی و کاهش ارزش پول ملی که شهروندان این کشور را به شدت درگیر چالش‌های معیشتی کرده، موجب شده تا دولتمردان پاکستانی مجبور به بازبینی در سیاست‌های مدیریت ارزی خود و تدوین و بازطراحی برنامه جدیدی برای پیاده‌سازی رویکردهای موثر پولی و ارزی شوند.
تشدید بحران تامین ارز کالاهای اساسی وارداتی در پی مدیریت ناکارآمد سیاست‌گذاران دولتی
در آغازین روزهای سال میلادی ۲۰۲۳، شهروندان پاکستانی بار دیگر نشانه‌های آغاز بحران ارزی دیگری را در اثر مدیریت پُر از نقص و غیرمسئولانه سیاست‌گذاران پولی و مالی و حکمرانان سیاسی و اقتصادی خود تجربه کردند. در ۱۶ فوریه ۲۰۲۳، بانک مرکزی پاکستان به طور رسمی اعلام کرد که کاهش شدید ذخایر ارزی موجود در خزانه صندوق ثروت ملی این کشور، امکان ترخیص بخش اعظمی از کالاهای وارادتی را نخواهد داد و گمرگ این کشور تا حداقل ۲۵ روز آینده اجازه ورود بسیاری از کالاهای اساسی و استراتژیک را نخواهد داشت. با تشدید بحران کمبود منابع ارزی پاکستان، هزاران کانتینر حامل مواد اولیه خوراکی استراتژیک نظیر گندم و کنجاله، موادغذایی ضروری، مواد اولیه صنعت داروسازی، تجهیزات پزشکی و تشخیصی بیمارستانی و موادشیمیایی مورد نیاز صنایع تولیدی مختلف پاکستانی در اسکله بندر کراچی بلاتکلیف ماندند. زیرا بانک‌های این کشور به علت کمبود منابع ارزی قادر به صدور اعتبارات اسنادی برای وارد کنندگان نبوده و با افزایش سرسام آور قیمت‌ها و تورم خزنده، اقتصاد پاکستان با بحران جدی ارزی و پولی مواجه شده بود، به طوری که تجار و بازرگانان پاکستانی معتقد بودند در ۴۰ سال گذشته هرگز شاهد یک چنین تنش ارزی- مالی در سطحی به این گستردگی و وسعت نبوده‌اند. در آن زمان، مقبول احمد مالک، رئیس گمرکات پاکستان در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که هزاران کانتینر به علت کمبود دلار در بنادر اصلی کشور به حال خود رها شدهاند و عملیات ترخیص و تخلیه آنها به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
با استناد به گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشر شده از سوی نهادها و سازمان‌های معتبر تحقیقات اقتصادی، علت اصلی وقوع چنین شرایط ملتهب و متشنجی یعنی وضعیت تشدید بحران تامین ارز کالاهای اساسی وارداتی، به دنبال مدیریت ناکارآمد سیاست‌گذاران دولتی در عرصه ارزی به وقوع پیوست، به طوری که در اثر نابخردی و اجرای سیاست‌های خنثی و آسیب‌زننده پولی و ارزی، میزان ذخایر ارزهای بین‌المللی بانک مرکزی پاکستان در مارس ۲۰۲۳ به کمتر از ۶ میلیارد دلار رسید که پایینترین میزان در سه دهه گذشته به شمار می‌رفت. این در حالی بود که میزان تعهدات ارزی بانک مرکزی پاکستان در سه ماهه نخست ۲۰۲۳ بیش از ۸ میلیارد دلار برآورد شده بود و بدین ترتیب ذخایر ارزی این کشور برای تسویه صورت حساب‌های وارداتی ماه‌های پیش‌رو، عملا کافی نبود.
از سوی دیگر، کسری‌های مستمر و مدوام بودجه دولت‌های پیشین پاکستان به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت‌های وقت در سال‌های هزاره جدید (سال‌های ۲۰۰۱ تا به امروز)، مجموع بدهی‌های ارزی خارجی دولت پاکستان به بانک مرکزی این کشور را به ۲۷۴ میلیارد دلار، یعنی چیزی در حدود ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسانده که چنین شرایطی، اقتصاد پاکستان را در ورطه سقوط و نابودی کامل مالی و اقتصادی و پایان تراژیک دولت‌های به ظاهر رفاه قرار خواهد داد. همچنین در سپتامبر ۲۰۲۳، اداره توسعه صادرات و فدراسیون اتاق های صنایع و بازرگانی پاکستان اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی تا به امروز، ۲۸ درصد از صنایع، کسب‌وکارها و کارخانجات استراتژیک و مهم اقتصادی، تجاری، نظامی و دارویی این کشور در اثر ناکارآمدی در تامین ارز مواد اولیه وارداتی، فعالیت‌های تولیدی خود را به نصف کاهش داده و در برخی مراکز و صنایع تولیدی، بیش از ۸۰ درصد از خطوط تولید متوقف شده است.
اقتصاد داخلی و ارزی پاکستان، قربانی سیاست‌زدگی حاکمیتی و عدم استقلال بانکداران مرکزی
در پایان‌بندی این نوشتار پژوهشی، می‌بایست توجه ویژهای به این نکته حائز اهمیت داشت که عامل اصلی بروز چنین بحران‌های ارزی گسترده و از هم‌گسیختگی شدید، حاد و در نهایت، مزمن و متواتری در بازار ارز پاکستان، سیاست‌زدگی حاکمیتی و عدم استقلال بانکداران مرکزی در تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های سیاستی کارآمد خود بوده است. به عبارت دیگر، تجربه عملیاتی و میدانی کشورهای مختلف جهان، اعم از اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته و یا کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، در زمینه سیاست‌گذاری کلان مالی و اقتصادی به خوبی نشان داده در صورتی که نهاد طراح، تصمیم‌ساز و مجری سیاست‌های پولی و ارزی، از استقلال عملکردی کافی برخوردار نبوده و یا در جریان این فرآیند چندبخشی، از گزند مداخلات لطمه‌زننده حکمرانان سیاسی و سیاست‌گذاران مالی در قالب اقدامات فراقانونی، غیرکارشناسانه و نامرتبط در امان نباشد، امکان دستیابی به موفقیت و تحقق اهداف متعالی پولی و ارزی در این اقتصاد به صفر نزدیک خواهد شد.
نظر شما