ناترازی بانک‌ها یکی از مسائلی است که سبب تغییر در پایه پولی و به دنبال آن افزایش حجم نقدینگی می‌شود که تورم‌زا است. معضل ناترازی در نظام بانکی کشورمان، میراثی است که از سال‌های گذشته و به دنبال رویکردهای غیرکارشناسی به یادگار باقی‌مانده، اما بانک مرکزی در صدد برآمده تا با راهکارهای متفاوتی این مشکل را برطرف کند. بر این اساس، همزمان دو اقدام در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. یکی کنترل ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق نقدینگی و دیگری اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز که در این راستا تاکنون دو موسسه توسعه و نور منحل شده‌اند. در رابطه با اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل ناترازی بانک‌ها و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته، با یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ناترازی بانک‌ها است. در این زمینه بانک مرکزی اقداماتی اساسی را از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها در دست انجام دارد. از نظر شما کنترل ترازنامه‌ای تا چه میزان در بهبود عملکرد بانک‌ها موثر واقع خواهد شد؟
یکی از مواردی که مشکلات عمده‌ای برای بانک‌ها طی سال‌های اخیر ایجاد کرده، بحث ناترازی است. ناترازی ریشه‌های مختلفی دارد و ایجاد آن به رفتار دولت‌ها و سیاست‌های مالی که بر سیاست‌های پولی غلبه پیدا کرده، ربط پیدا می‌کند.
سیاست‌های مالی معمولاً در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و سیاست‌های پولی در بانک مرکزی طراحی می‌شود. طی سال‌های گذشته، سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی غلبه پیدا کرده است، به این معنا، بدون توجه به ظرفیت بانک‌ها، تسهیلات فراوانی را دولت‌ها و مجالس دوره‌های مختلف، به آنها تکلیف کرده‌اند. به این شکل که هر نماینده‌ای در حوزه انتخابیه خود وعده‌ها و قول‌هایی می‌دهد و آن را در لایحه بودجه یا برنامه پنج‌ساله می‌گنجاند و به قانون تبدیل می‌کند و قانون هم قابلیت اجرایی دارد. در نهایت بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند، زیرا بانک باید جذب سپرده داشته باشد تا بتواند بر اساس آن تسهیلات پرداخت کند.
نرخ تسهیلات هم یکی از شاخص‌های مهم محسوب می‌شود که وقتی صحبت از برخورد حمایتی به میان می‌آید، باید مورد توجه قرار گیرد. نمونه این موضوع مسکن روستایی است، زمانی که ۳۵۰ میلیون تومان با نرخ پنج درصد تخصیص داده شود، باید در نظر داشته باشند که این بانک در حال حاضر سود سپرده ۲۳ درصد پرداخت می‌کند که مابه‌التفاوت ۱۸ درصدی آن منهای هزینه‌های بانک، کمبود به حساب می‌آید. بنابراین چگونگی جبران این کمبود باید مشخص شود، یعنی یا باید از طریق منابع دولت تامین شود، یا بانک ضرر را بپذیرد. معمولاً بانک مایل نیست زیر بار این قضیه برود و عنوان می‌کند که یک موسسه مالی به حساب می‌آید و وظیفه‌اش سودسازی برای بنگاه خود است و جهت کمک به دولت‌ها هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد. ولی از طرفی مسئولیت‌های اجتماعی دارد و طبق آن فعالیت می‌کند.
تبدیل تکالیف به الزام یا اجبار، شکل دیگری به خود می‌گیرد. منابع مختلفی برای ازدواج، کمک‌هزینه مسکن و مسائل این‌چنینی که رقم‌هایش خیلی هم بالاست، باید اختصاص داده شود. به عنوان مثال کمک‌هزینه طرح نهضت ملی مسکن که هر ساله باید بانک‌ها ۲۰ درصد از منابع را به آن تخصیص دهند، نمونه بارز این مسئله است که چنانچه نپذیرند، جریمه خواهند شد و یک مناقشه بین بانک‌ها و بانک مرکزی و دولت نیز بر سر همین مسئله است.
در صورتی‌که نگاه به ناترازی‌ها ریشه‌ای باشد، از همین‌جا باید برطرف شود و چنین هم نیست که گفته شود، ناترازی‌ها در مدت یک یا دو سال ایجاد شده باشد. عقبه آن شاید به ۲۰ سال قبل، بر می‌گردد، از زمان تک‌نرخی کردن ارز در سال ۸۰ و حتی قبل‌تر، یعنی با شروع کار دولت اصلاحات، کنترل نظام بانکی تقریباً با دستورات و تکالیفی که برای آن تعیین شد، تغییر پیدا کرد و ناترازی‌ها شکل گرفت.
ناترازی بانک را مشکل‌دار می‌کند و این بانک مشکل‌دار باید منابع خود را از جایی تامین کند که بازارهای بین‌بانکی یکی از همان بخش‌های تامین منابع است. برخی مواقع هم از بانک مرکزی می‌گیرند که بالاتر از نرخ بین‌بانکی است و نام پول داغ بر آن گذاشته شده تا بانک‌ها به لحاظ هزینه کمتر سراغ آن بروند، اما بانک‌ها برای اینکه بتوانند تکالیف را انجام دهند، ابایی برای ورود به بحث پول داغ ندارند، زیرا نزدیک به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان مالیات بابت تکالیف برای آنها آمده است. تکلیف ۲۰ درصد نهضت ملی از همین موارد است که بابت آن مالیات سنگین و جرایم برای بانک‌ها بسته شده و بانک‌ها در حال حاضر درگیر مسائل مالیاتی شده‌اند. تصمیم بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها کار خوبی است، دولت سیزدهم از اواخر سال اول این کار را شروع کرد و تلاش بر این بود تا از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکند، ولی از طرف دیگر وقتی این کنترل انجام می‌شود، دیگر حق ارائه تسهیلات ندارد و این کار هم یک تکلیف قانونی به حساب می‌آید و بانک مرکزی درباره انجام این تکالیف به بانک‌ها بخشنامه کرده است، بنابراین بانک‌ها با تناقض روبرو هستند که نیاز به راه‌حل اساسی دارد.
بانک مرکزی به عنوان اقدامات پیشگیرانه در بروز ناترازی، اساساً چه استانداردهایی را باید برای بانک‌ها قرار دهد؟
یکی از اقدامات پیشگیرانه و مهم، بحث کفایت سرمایه است که در مورد همه بانک‌ها باید اعمال شود و از یک عددی پایین‌تر نرود. در حال حاضر، بیشتر بانک‌های ما دچار ناترازی کفایت سرمایه‌ای بوده و منفی هستند. چنانچه درصدد برآییم تا طبق قانون تجارت عمل کنیم، بانک‌هایی که سرمایه‌شان منفی می‌شود، باید اعلام ورشکستگی کنند، البته در اینجا بحث سپرده‌های مردم هم به میان کشیده می‌شود و ممکن است مسائل اجتماعی ایجاد کند و مزاحمت‌هایی برای مردم به وجود آید و باید دید آیا دولت برنامه‌ای برای این بخش دارد؟
مبحث بعدی، بحث استانداردها و اجرای بازل دو و سه است و بازل‌های بالاتر هم در اروپا عملیاتی شده، ولی در ایران بازل سه هنوز به نحو مطلوبی اجرایی نشده است. این بازل‌ها استانداردهایی برای سلامت بانکی به حساب می‌آیند.
نظارت در زمینه جلوگیری از بروز ناترازی در کجاها باید اتفاق بیفتد و بانک مرکزی تمرکز نظارتی خود را در چه حوزه‌هایی باید بگذارد؟
مقابل این نظارت باید خواسته‌ها را دید. نظارت بحث ترازنامه استانداردها را در بر می‌گیرد، آیا می‌توان آنها را عملیاتی ساخت؟ عملیاتی‌شدن به این معناست که وقتی مبادلات بین‌المللی وجود ندارد و از تجارت بین‌المللی بی‌بهره هستیم، استانداردهای بانکی در داخل کشور ضعیف می‌شوند و زمانی مطلوب خواهند شد و معنا پیدا می‌کنند که از سر اجبار به طرف خارجی، ترازنامه‌های مثبت ارائه شود، در اینصورت به گونه‌ای عمل می‌کنند که هم به لحاظ بازرسی‌های داخلی و هم نظارت‌های بیرونی، قابل قبول واقع شوند.
اگر به هر دلیلی بانکی دچار ناترازی شود، راه برگشت آن چیست؟
ابتدا باید دید که ناترازی از چه زمانی و به کدام دلیل ایجاد شده و منبع آن چیست. زمانی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهند و معنای آن این است که پول خارج نشده و در زیرمجموعه آن بانک قرار دارد و چنانچه بنا باشد بانک مرکزی نظارت‌های خود را انجام دهد، قبل از روی دادن هر اتفاقی، باید ورود پیدا کند. به این شکل که سیستم‌ها باید به‌روز باشند تا بتوانند تسهیلات را دنبال کنند و منبع ارسال آن را مشخص کنند و چنانچه بانک در اختصاص ذی‌نفع بود، بلافاصله با فروش شرکت‌ها، املاک مازاد و مسائل این‌چنینی متوقف شود.
در مقاطعی دیده شد، به دلیل کاسته‌شدن ارزش ریال، بانک‌ها پول مردم را می‌گرفتند و در مسکن، ارز و سکه سرمایه‌گذاری می‌کردند.
اخیراً موسسه نور تعیین تکلیف و در بانک ملی ادغام شد، این نوع اقدامات چه اندازه در رفع ناترازی موثر است و چقدر می‌تواند اعتماد سپرده‌گذاران را تقویت کند؟
این تجربه یک‌بار پیش از این هم اتفاق افتاد و پنج بانک نظامی در بانک سپه ادغام شدند. موسسه نور خود از ادغام چند موسسه غیرمجاز تشکیل شد و سوال این است که چرا باید ناترازی دیگری به وجود آورد؟ نظارت باید خیلی بیشتر شود، زیرا با کاهش نظارت موسسه نور به این نقطه رسید. البته گفته می‌شود که موسسه از دارایی و اموالی برخوردار است و اینها ناترازی را جبران می‌کند، یا سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی دارد که به بانک ملی واگذار خواهد شد، ولی با تمام اینها حدی از این ناترازی منتقل می‌شود.
زمانی که موسسات غیرمجاز جمع شدند، بحث ۱۰ هزار میلیارد تومان مطرح بود و پول بیشتر از امروز ارزش داشت، مسئولان بانک می‌گویند، حدود شش، هفت هزار میلیارد تومان ناترازی وجود دارد. چنانچه این اقدام‌ها به نحوی روی دهد که ادغام بدون انتقال ناترازی باشد، مثبت است. زمانی حتی پس از انتقال، در بودجه برای آن خط اعتباری هم می‌بینند و ناترازی را غیرمستقیم به مردم منتقل می‌کنند. معنای آن این است که در بودجه سالانه، مبلغی تحت عنوان کمک بابت ناترازی ارائه می‌شود که باعث نقدینگی، رشد پایه پولی و تورم خواهد شد. نقش نظارت در اینجا خود را نشان می‌دهد، زیرا در صورتی‌که درست کار کند و به موقع انجام شود، این اتفاقات روی نخواهد داد.
اساساً نظرتان راجع به جراحی اخیر بانکی چیست، چون بانک مرکزی بنا دارد تا آخر امسال یک موسسه دیگر را نیز تعیین تکلیف کند؟
برای تعیین تکلیف در بانک مرکزی چند نگاه جداگانه وجود دارد. کارشناسان یک چیز می‌گویند، جراید چیزی دیگری مطرح می‌کنند و مقامات به موضوع دیگری در این رابطه می‌پردازند. بانک‌های مشکل‌دار باید تکلیف‌شان روشن شود. البته بانک مرکزی نبود قانون را مطرح می‌کند که در قانون جدید بحث انحلال دیده شده است.
تعیین تکلیف‌ها چقدر روی شفاف‌سازی عملکرد نظارت بانکی تاثیر دارد؟
خیلی مهم است، یعنی اگر بتوانند اینها را تحت کنترل در بیاورند و نظارت قوی و نظارت ساختاری کنند، بسیار می‌تواند در جلوگیری از تشدید تورم کمک کند. خیلی‌ها اعتقاد دارند ریشه تمام این نابسامانی‌های مالی در عملکرد بانک‌ها است.
رفع ناترازی بانک‌ها چقدر در کنترل نقدینگی، جلوگیری از اضافه برداشت‌ها و کنترل رشد پایه پولی و در نهایت مهار تورم می‌تواند نقش داشته باشد؟
نقش بسیار مهمی دارد. وقتی که بانک ناتراز است، برای اینکه بتواند حساب‌هایش را آخر شب، آخر هفته یا آخر ماه تسویه کند، یا باید از بانکی که پول اضافه دارد با سود بالا، قرض بگیرد و یا از بانک مرکزی این کار را انجام دهد. در صورتی‌که کنترل شود و این اتفاق روی ندهد و بانک مرکزی این پول پُرقدرت را پرداخت نکند، بسیار مفیدتر واقع خواهد شد. چنانچه بانک مرکزی پول را بپردازد، فقط پول نیست، بلکه پایه پولی را نیز بالا می‌برد و پایه پولی هم اثر خود را در رشد تورم بر جای می‌گذارد.
تورم حاصل چند عملکرد است که یکی از آنها رشد نقدینگی است. چنانچه خلق نقدینگی بی‌موقع انجام نشود، به راحتی می‌توانید چند درصد تورم را کنترل کنید. به صورت کلی، اگر کنترل انجام نمی‌شد، امکان داشت رقم تورم فعلی بالاتر از اعداد فعلی باشد.
نظر شما