موضوع تورم در اقتصاد ایران، به عنوان یکی از چالش‌های اساسی و پایدار، سال‌هاست که توجه کارشناسان و سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است. چند دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند و این وضعیت به دلایل متعددی از جمله کسری بودجه مداوم، تحریم‌ها و عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا دامن زده شده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل این بحران، کسری بودجه‌ای است که هر ساله به صورت مداوم وجود دارد و دولت را مجبور به خلق نقدینگی می‌کند. این امر نه تنها به رشد قیمت‌ها منجر میشود، بلکه به ناترازی‌های بیشتری در نظام اقتصادی دامن می‌زند. تحریم‌ها نیز به عنوان عامل دیگری، بر شدت این وضعیت افزوده و فضای پیش‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی تیره کرده است. در گفت‌وگو با مصطفی شکری، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان به بررسی علل و پیامدهای ماندگاری تورم‌های بالا در اقتصاد ایران پرداختیم. تحلیل تأثیر تحریم‌ها بر نرخ تورم، چالش‌های موجود در نظام بانکی و راهکارهای ممکن برای کنترل این وضعیت از جمله موضوعاتی است که در این بحث مورد توجه قرار گرفته است.
اقتصاد ایران چند دهه است که درگیر تورم شده و تاکنون نتوانسته از این وضعیت خارج شود، علت آن چیست؟
اقتصاد ایران حدود نیم قرن است که با مشکل تورم مواجه است. یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم در اقتصاد ایران این است که در طول ۵۰ سال اخیر هیچ سالی نبوده که بودجه سالانه، بدون کسری بسته نشود! متأسفانه همیشه کسری داشته‌ایم. علّتش این بوده که در تمام بودجههای سالانه، درآمدهای خود را بیش از حد و هزینه‌ها را کمتر از واقعیت، برآورد کرده‌ایم. یعنی در درآمدها، بیشبرآوردی و برای هزینه‌ها، کم‌برآوردی داشته‌ایم. در نتیجه، بین درآمدها و مصارف بودجه سالانه، تناسب و توازنی وجود نداشته است. این امر دولت و سیاست‌گذاران ما را مجبور به خلق نقدینگی از دو طریق کرده است: یکی از طریق تحریک پایه پولی بانک مرکزی و دیگری از طریق فشار به شبکه بانکی کشور. نتیجه هر دو تقریباً یکسان است و به شکل رشد عمومی قیمت‌ها و تورم خود را نشان داده است. البته مشکلات یک دهه اخیر اقتصاد کشور بیش از دهه‌های قبلی بوده است و علت اصلی آن هم اعمال تحریم‌ها، به ویژه تحریم شبکه بانکی و تحریم فروش نفت بوده است. تحریم، راه تنفس اقتصاد ایران را مسدود کرده است. هزینه‌های تمام شده را افزایش داده، تبادلات تجاری را به حداقل رسانده و ارتباط اقتصاد ایران را با اقتصاد جهانی کُند کرده است.
به نظر شما تحریم‌ها تا چه میزان بر نرخ تورم دامن زده است؟ در صورت رفع تحریم، آیا نرخ تورم در ایران کاهش خواهد یافت؟
واقعیت این است که از سال ۹۰ به بعد، تحریم‌ها دورنمای اقتصاد ایران را مخدوش کرده و فضای پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد را برای فعالان اقتصادی و عموم مردم با ابهام مواجه کرده است. وقتی دورنمای اقتصادی مخدوش و پیش‌بینی‌پذیری شاخص‌های اقتصادی با چالش مواجه میشود، اولین ضربه به سرمایه‌گذاری‌های جدید، میخورد. در فضای تحریم، سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش می‌یابد و فعالیت‌های مولد و تولیدی در کشور، کم‌رونق میشود. در چنین فضایی، به دلیل افزایش هزینه تولید، تولیدکنندگان رغبت کمتری به فعالیت دارند و در نتیجه، طرف عرضه در مقابل تقاضا به مرور ضعیف‌تر میشود. به ویژه اینکه تولید ما از قبل هم انرژی‌بر بوده و ماشین‌آلات ما طی زمان نیز مستهلک شده‌اند و خیلی از تولیدات ما، مقرون به صرفه و اقتصادی نیستند. یک دلیل عمده‌اش این است که نتوانسته‌ایم از علم و تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم. وقتی سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت نمی‌گیرد، طبیعی است که عرضه اقتصاد با مشکل مواجه میشود. از طرف دیگر، تقاضا در جامعه به دلیل افزایش مستمر جمعیت و افزایش میل به مصرف، روز به روز در حال افزایش است. اگر فرض کنیم یک خانوار ایرانی ۲۰ سال پیش، هفته‌ای یک واحد مرغ مصرف می‌کرده، اکنون با توجه تفاوت‌های ایجاد شده و تغییر سبک زندگی، بیش از یک واحد مرغ مصرف می‌کند. بنابراین تقاضا دائماً افزایش می‌یابد، اما از آن سو، به خاطر تحریم‌های اعمال شده (به ویژه تحریم‌های یک دهه اخیر) طرف عرضه اقتصاد نتوانسته خود را با طرف تقاضا هماهنگ کند. لازم به ذکر است یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم، همین عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا است، وقتی این دو با هم هماهنگ نباشند، طبیعی است که شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. بدون شک، رفع تحریم‌ها با کاهش انتظارات تورمی، دورنمای اقتصاد ایران را از وضعیت کنونی خارج می‌کند و میتواند با کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، به رونق اقتصادی کشور منجر شده و فضایی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و مولد، ایجاد کند.
ماندگاری تورم‌های بالا در اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این موضوع، دلایل مختلفی دارد. در سوالات قبلی به تحریم‌ها، کسری بودجه و رشد نقدینگی اشاره شد. یک دلیل هم میتواند مداخلات قیمتی باشد. مستحضرید که هم‌اکنون قیمت بسیاری از اقلام و کالاها، به ویژه حامل‌های انرژی، به صورت دستوری تعیین میشود. پیشتر دولت با اتکا به دلارهای نفتی، از پس این موضوع برمی‌آمد. اما با اعمال تحریم‌ها و محدودیت منابع ارزی، دولت دیگر نمی‌تواند به صورت مصنوعی قیمت‌ها را به طور کامل کنترل کند و این امر منجر به آزاد شدن فنر قیمتی خیلی از کالاها شده است. برای مثال، ما یارانه پنهان سنگینی برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کنیم. برای این موضوع هر شب بین ۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق میشود تا بتوانیم روز بعد یارانه پنهان بنزین ۱۵۰۰ تومانی و گازوئیل ۳۰۰ تومانی را تأمین کنیم! باید بپذیریم که مسیر حکمرانی اقتصادی ما صحیح نبوده است. قیمت بنزین از سال ۹۲ تا ۹۸ تغییر نکرد و حتی با تورم سالانه هم همگام نشد، اما ناگهان دولت به عنوان سیاست‌گذار دنبال تغییرات دفعی میرود. در اقتصاد آموخته‌ایم که هر تغییر ناگهانی در اقتصاد، میتواند عواقب مخربی داشته باشد و احتمال اینکه هدف سیاست‌گذار را نیز تأمین نکند بیشتر از حالت دیگر است. اگر می‌خواهیم تغییری در اقتصاد نتیجه‌بخش باشد، باید به صورت تدریجی و گام به گام انجام شود و نه دفعی.
یک نکته بسیار مهم دیگر در اقتصاد این است که قیمت یک کالا فینفسه مهم نیست، بلکه قیمت نسبی بین کالاهاست که اهمیت دارد. چرا که قیمت‌های نسبی، تعیین‌کننده تصمیم‌گیری افراد در زمینه مصرف یا عدم مصرف یا جانشینی هر کالایی است. در اقتصاد، تقاضا را قیمت نسبی کالاها تعیین می‌کند، نه صرف قیمت خود کالا. مثلاً در زمان کنونی اگر مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و قیمت گوشت قرمز کیلویی ۲۰۰ هزار تومان باشد، مصرف‌کننده به سمت مصرف گوشت قرمز میرود، اما اگر قیمت گوشت قرمز یک میلیون تومان باشد، این نسبت ۱۰ به یک میشود و مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد که گوشت مرغ را مصرف کند. اگر قیمت بنزین را لیتری ۱۵۰۰ تومان نگه داریم، قیمت تناسبی به هم میخورد.
به یک نمونه دیگر دقت کنید: در اردیبهشت ۹۷، بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، متأسفانه با جهش نرخ ارز و محدودیت واردات مواجه شدیم. یکی از اقلامی که در واردات آن مشکل داشتیم، نهاده‌های دامی بود. تا آن زمان دولت قیمت نان لواش را به صورت مصنوعی، در قیمت ۱۶۰ تومان کنترل کرده بود، اما نان ۱۶۰ تومانی با دلار ۱۱ هزار تومانی همخوانی نداشت. یک دامدار، به دلیل محدودیت‌های واردات نهاده‌های دامی با نرخ دلار آزاد، ترجیح می‌داد که برای سیر کردن دام‌هایش، نان داغ نانوایی ۱۶۰ تومانی به خوردشان بدهد. چون هزینه کمتری داشت. زیرا قیمت‌های نسبی برای مصرف‌کننده تعیین می‌کند که چه چیزی را مصرف کند. این مشکل که در مورد نان پیش آمد، موجب شد تا دولت به فکر چاره بیافتد. نهایتاً دولت به این نتیجه رسید: با اینکه نان قوت غالب طبقه ضعیف جامعه است، اما نباید اجازه انحراف در مصرف نان داده شود. به همین دلیل، فروش نان را با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان کنترل کردند و حداکثر تعداد نانی که هر شهروند میتواند، بگیرد را محدود کردند.
از عمده مشکلات اقتصاد ایران که باعث میشود تا برنامه‌های ضدتورمی بانک مرکزی با شکست مواجه شود، وجود انتظارات منفی در جامعه نسبت به قیمت‌ها در آینده است. در این زمینه چه راهکاری باید برای حل مساله در نظر گرفت؟
در اقتصادی که تحریم است و جهش نرخ ارز داریم و دورنمای اقتصاد مخدوش است، طبیعی است که انتظارات منفی نسبت به آینده شکل می‌گیرد و به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی خدشه وارد میشود، زیرا در این حالت، مردم تصور خوبی نسبت به آینده ندارند. اما برای اعتمادزایی چه باید کرد؟! باید به تجربه سایر کشورها رجوع کنیم. مثلاً در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مقامات پولی مانند رئیس بانک مرکزی، به ندرت مصاحبه می‌کنند و کمتر پشت تریبون حاضر می‌شوند. میدانید چرا؟ چون مقامات پولی باید با آرامش عمل کنند و زیاد صحبت کردن آنها، میتواند حتی به صورت ناخواسته، سیگنال‌های منفیای به جامعه و فعالان اقتصادی وارد کند.
جالب است بدانید که رئیس فدرال رزرو قبلی ایالات متحده آمریکا به ندرت مصاحبه می‌کرد و میانه خوبی با خبرنگاران نداشت. روزی که از سمتش جابه جا شد، خبرنگاری پرسید که چرا در طول مسئولیتش با خبرنگاران رابطه خوبی نداشته است؟ او پاسخ داد چون که به عنوان رئیس فدرال رزرو، باید در انتخاب واژگان خود بسیار دقت می‌کرد. این واژگان باید معنای آنچه را که می‌خواهد منتقل کند، برساند. اگر روزی که می‌خواستم مصاحبه کنم، جدای از انتخاب واژگان و کلمات، شاید موضوعی حاشیه‌ای از زندگی شخصی‌ام، موجب می‌شد به صورت ناخواسته در زبان بدن یا چهره‌ام، حالتی غیرارادی نمایان شود و این می‌توانست به صورت ناخواسته سیگنال منفیای ایجاد کند. حتی یکی از فعالان اقتصادی آمریکا می‌گفت از پُک سیگاری که رئیس فدرال رزرو بر سیگارش می‌زند، میتواند حدس بزند که او عصبی است یا نه و از این طریق دورنمای مثبت یا منفی شاخص اقتصادی را در می‌یافتم.
خلاصه اینکه در برخی کشورها، مقامات پولی در این حد به اظهارنظرهایشان دقت می‌کنند. مقامات پولی ما هنوز این درس را از دنیا نیاموخته‌اند که باید کم صحبت کنند. طبیعی است در صورت پُرحرفی، خطا هم زیاد میشود و مردم اعتمادشان به سیاست‌های پولی بانک مرکزی سست میشود. مردم خیلی عمیق هستند. نباید ساده انگاری کنیم. دقت کنید در طول دو سال گذشته، چند بار سیاست ارزی‌مان را تغییر داده‌ایم؟ چند سامانه موازی ایجاد کرده‌ایم؟ این امر در ذهن مخاطب، سرمایه‌گذار و فعال بازار تأثیر می‌گذارد و اعتمادشان به کارایی سیاست‌های بانک مرکزی، کاهش می‌یابد. در نتیجه، نمی‌توانیم به اهدافی که از قبل برای سیاست‌های خود تعریف کرده‌ایم، برسیم، زیرا از قبل اعتماد را با اظهارنظرهای غیرمرتبط و غیرکارشناسی از بین برده‌ایم. بنابراین برای اعتمادزایی، باید کمتر صحبت کنیم.
در یکی، دو سال گذشته، منطقه و کشور دچار تغییر و تحولات زیادی بوده، این مسائل سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای چقدر به برنامه‌های کنترل تورم بانک مرکزی ضربه می‌زند؟
هیجانات سیاسی، به ویژه تحولات اخیر در منطقه، بدون شک تأثیرات عمیقی بر انتظارات تورمی می‌گذارد. هرچند ممکن است این تحولات به طور مستقیم بر شاخص‌های اقتصادی تأثیر نگذارد، چون بانک مرکزی ما مستقل از اتفاقاتی که در سوریه یا لبنان می‌افتد، عمل می‌کند. با این حال، نکته‌ای که میتواند مزاحم سیاست‌گذاری بانک مرکزی شود، انتظارات تورمی است. در شرایط کنونی که در منطقه به وجود آمده، انتظارات نسبت به آینده، تیره‌تر شده است، زیرا احساس میشود روابط اقتصادی ممکن است در آینده با چالش‌های بیشتری مواجه شود. انتظارات منفی نسبت به آینده، به ویژه در زمینه عرضه و تقاضا، میتواند منجر به عدم تعادل در بازارها شود. در چنین فضایی، افراد به عنوان تقاضاکنندگان، از قواعد منطقی اقتصادی خارج می‌شوند و این امر میتواند سیاست‌های بانک مرکزی و برنامه‌های از پیش تعیین‌شده را با اخلال مواجه کند.
بانک مرکزی در این شرایط باید چه اقدامی کند تا اقتصاد کشور لطمه نبیند؟
این موضوع بسیار پیچیده است. صحبت در مورد آن آسان است، اما عمل به آن دشوار. بانک مرکزی نمی‌تواند به طور کامل از تأثیرات فضای بین‌المللی و تحولات خارجی مصون بماند، اما میتواند اقداماتی انجام دهد تا اعتماد فعالان اقتصادی را که طی سال‌های اخیر از دست داده، دوباره جلب کند. برای این منظور، مسئولان بانک مرکزی باید با اظهارات منطقی، کارشناسانه، هدفمند و دقیق، وارد عمل شوند و از اظهارنظرهای رسانه‌ای و حاشیه‌ای پرهیز کنند. اظهارات باید به اندازه نیاز و متناسب با شرایط موجود باشد. اگر التهابات منطقه‌ای و هیجانات سیاسی بعد از مدتی فروکش کند و فضا آرام شود، در اینصورت اگر تغییرات نرخ‌ها ناشی از عوامل غیر اقتصادی باشد، خود به خود به نرخ تعادلی خود بازمی‌گردند. در شرایط آشوب منطقه‌ای، حفظ آرامش و کنترل انتظارات تورمی، بسیار حائز اهمیت است.
برخی از کارشناسان معتقدند که کسری بودجه دولت عامل اصلی ناترازی بانک‌ها است، از سویی واگذاری بنگاه‌های ناکارآمد دولتی برای تسویه بدهی به بانک‌ها مشکل دیگر نظام بانکی است، وظیفه دیگر بخش‌های دولت و سیاست‌های مالی برای کنترل ناترازی بانک‌ها چیست؟
یکی از مهم‌ترین مسائلی که ترازنامه بانک‌ها را تحت تأثیر قرار داده و مشکلاتی برای سیستم بانکی ما ایجاد کرده، قوانین مصوب در بودجههای سالانه به عنوان تسهیلات تکلیفی است. این قوانین تعیین می‌کنند که بانک‌ها باید مبلغ مشخصی را برای انجام وظایف خاصی اختصاص دهند. سازوکار بانک‌ها این است که از سپرده‌ها استفاده کرده و در قبال آنها با فرمول مشخصی، اعتبار خلق کنند، که این قاعده‌ای دقیق و اصولی در علم اقتصاد است. اما وقتی علاوه بر این، تکالیفی بر عهده بانک‌ها گذاشته میشود و اگر بانکی این تکالیف را به طور ناقص یا کم انجام دهد، مدیر عامل و سیستم بانکی مورد مواخذه قرار می‌گیرند، طبیعی است که نظام بانکی ما از ریل قواعد اقتصادی خارج میشود. این امر به طور طبیعی منجر به عدم تناسب در خلق نقدینگی نیز میشود. در دنیا بانک‌ها بنگاه‌داری نمیکنند، اما چرا ما از تجربه‌های موفق سایر کشورها استفاده نمی‌کنیم.
با توجه به ورود بانک مرکزی به موضوع کنترل ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌رویه بانک‌ها، این اقدام چقدر به کنترل سرعت رشد نقدینگی کمک کرده است؟
خلق نقدینگی در ایران به دو دلیل اصلی است: اول، تحریک پایه پولی بانک مرکزی که در سال‌های اخیر کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. دوم، خلق اعتبارات توسط بانک‌ها (مثل پرداخت بدهی کشاورزان در خرید تضمینی محصولات کشاورزی). اگر می‌خواهیم شبکه بانکی به طور معقول و منطقی و طبق قوانین علم اقتصاد عمل کند، نباید تکالیفی بر عهده‌اش بگذاریم که اهداف و سیاست‌های بانک را با چالش مواجه کند. تسهیلات تکلیفی متأسفانه یکی از مشکلات عمده شبکه بانکی کشور است. اینکه بگوییم تسهیلات تکلیفی نباشد، درست نیست، زیرا قطعاً باید تکالیفی بر عهده بانک‌ها باشد که در راستای اهداف دولت و سیستم بانک مرکزی عمل کنند. اما از آن طرف باید تناسبی بین خلق اعتباراتی که از طریق تسهیلات تکلیفی ایجاد میشود و سپرده‌های مردم که برای کارهای مولد و اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، وجود داشته باشد. شاهد قوانینی هستیم که بانک‌ها موظف به اجرای آنها هستند، در حالی که این قوانین با مبانی علم اقتصاد همخوانی ندارند. بنابراین، برای کنترل ناترازی بانک‌ها، لازم است که سیاست‌های پولی و مالی دولت به گونه‌ای طراحی شود که با اصول اقتصادی، تناسب و همخوانی داشته باشند. بدون شک ورود بانک مرکزی به موضوع کنترل ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق نقدینگی بسیار مهم است و این اقدام خیلی میتواند در کنترل سرعت رشد نقدینگی، موثر باشد.
نظر شما