در هنگامه پژوهش در باب کارآمدترین رویکردها و ابزارهای مورد استفاده در حوزه مدیریت جریان اعتبارات و کنترل نقدینگی در تاریخ اقتصاد جهان، چشم‌پوشی از اقدامات تاریخی دولت فرانسه به عنوان مهد دموکراسی اقتصادی در اروپا، کار ساده‌ای نیست. کشوری که به زعم بسیاری از محققان و صاحب‌نظران اقتصادی، یکی از الگوهای مهار نقدینگی و مدیریت جریان اعتبارات در جهان به شمار می‌رود و همچنان بسیاری از اقتصادهای جهان به ویژه اقتصادهای نوظهور و کشورهای کمترتوسعه یافته، از الگوی فرانسوی برای طراحی و اجرای برنامه‌های خود در حوزه کنترل نقدینگی بهره می‌برند. مبتنی بر این مهم، در بخش دیگری از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه تاریخی بانکداران مرکزی در کنترل نقدینگی" به سراغ تبیین تجربه عملیاتی دولت فرانسه، به ویژه در دوران طلایی بازسازی اقتصاد این کشور پس از جنگ جهانی دوم می‌رویم و اقدامات موثر دولت این کشور در حوزه مهار جریان نقدینگی و مدیریت اعتبارات را بررسی می‌نماییم.
مدیریت بهینه جریان نقدینگی در فرانسه از طریق رویکرد ملی‌سازی اعتبارات
در میان اقتصادهای اروپایی، علاوه بر حاکمیت آلمان، فرانسه نیز از جمله موفق‌ترین تجربه‌های تاریخی در حوزه طراحی و استفاده از کارآمدترین ابزارها و رویکردهای مدیریت نقدینگی و کنترل اعتبارات را داشته است. سرآغاز عملیاتی‌سازی این رویکردهای موثر به عنوان بخشی از اهداف دولت فرانسه در حرکت فراگیر به سوی سیاست صنعتی‌سازی یکپارچه اقتصاد این کشور، به ویژه در دوران طلایی رشد اقتصادی فرانسه در سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۷۴ بوده است. در حقیقت، پس از جنگ جهانی دوم سیاست‌مداران فرانسوی، سرمایه‌گذاری هدفمند و ملی‌سازی اعتبارات را به عنوان دو اولویت مهم اقتصادی و سیاسی خود قرار دادند. نیاز ضروری به سرمایه‌گذاری برای بازسازی اقتصاد فرانسه، تبدیل به مطالبه عمومی و ثابت دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی برای حمایت از ایجاد و گسترش صنایع جدید شد و در این بین، اغلب سیاست‌مداران فرانسوی بر ملی‌سازی اعتبارات برای نیل به اهداف متعالی اقتصادی خود در این حوزه، به اجماع رسیده بودند.
در مهم‌ترین اقدام، بانک مرکزی فرانسه در سال ۱۹۴۵، از یک نهاد پولی خصوصی و مستقل، به مهم‌ترین نهاد ناظر بانکداری دولتی این کشور مبدل شد و بلافاصله پس از آن، چهار بانک بزرگ تجاری فرانسه با دریافت ابلاغیه از سوی بانک مرکزی مبنی بر تغییر اساسنامه خود، ملی شدند. فرآیند ملی‌سازی اعتبارات در جهت مدیریت بهینه جریان نقدینگی در فرانسه، تنها به معنای ملی کردن نظام بانکی این کشور نبود، بلکه به معنای این بود که دولت می‌بایست شبکه‌ای از نهادهای عمومی، خصوصی و سازمان‌های نظارتی را سازماندهی کند که تأمین مالی اولویت‌های اصلی و عمومی مردم در حوزه اجتماعی و اقتصادی را ضمانت کند.
این پروسه با همکاری همه زیرمجموعه‌های دولت فرانسه به مدیریت و راهبری بانک مرکزی این کشور در یک فرآیند ۳۲ ماهه، منجر به ایجاد ساختاری جدید در عرصه حکمرانی خوب در این کشور شد، به طوری که در پایان جنگ جهانی دوم، نفوذ گروه‌های رانتی و فراقانونی در اقتصاد فرانسه، به شدت کاهش یافت و مداخله کامل، جامع و یکپارچه دولت در راستای تسلط بر منافع رانت‌جویانه افراد، اشخاص و کارتل‌های خاص، به عنوان شرط الزامی و حیاتی در جهت ملی‌سازی جریان اعتبار و مدیریت بهینه نقدینگی، محقق شد.
بانک مرکزی فرانسه، راهبر اصلی فرآیند مدیریت جریان ملی اعتبارات و نقدینگی
همانطور که گفته شد، ملی‌سازی اعتبارات و سرمایه‌گذاری هدفمند به عنوان مهم‌ترین اولویت‌های دولت فرانسه در دوران طلایی بازسازی اقتصاد این کشور پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرارگرفته بود و حاکمیت فرانسه معتقد بود که هدایت جریان نقدینگی از طریق ملی کردن نهادهای و سازوکارهای مالی بزرگ این کشور، مهم‌ترین تصمیم برای پایه‌گذاری یک فرآیند توسعه‌آفرین در سال‌های پیشرو خواهد بود. به همین دلیل، دولت فرانسه به کمک بازوهای مالی و اجرایی خود، به ویژه بانک مرکزی این کشور، شروع به تغییر در اساسنامه و لوایح حقوقی سازمان‌ها و کارگروه‌های زیرمجموعه خود در راستای نیل به اهداف مدیریت صحیح نقدینگی کرد.
در جریان این پروسه اصلاح ساختاری عمیق، اولین نهاد مهم فرانسوی که از ملی‌سازی اعتبارات حمایت کرد، بانک مرکزی این کشور بود که تغییرات بنیادین سازمانی را از درون مجموعه خود و با اصلاح دپارتمان‌های موجود و تاسیس دو بخش نظارتی جدید، یعنی "شورای اعتبار ملی و "کمیسیون کنترل بانکی" در دسامبر ۱۹۴۵ آغاز کرد. در اساسنامه جدید بانک مرکزی، شورای اعتبار ملی، متولی و مسئول اصلی فرآیند تخصیص اعتبارات بانکی شامل تنظیم مقررات مرتبط با حوزه تسهیلات و تصمیم‌گیری درباره جهت‌گیری‌های اصلی سیاست‌های کلان اعتباری بود. در حقیقت، شورای اعتبار ملی شبیه پارلمانی کوچک بود که نمایندگانی از وزارتخانه‌های مرتبط اقتصادی یعنی وزارت کشاورزی، صنعت، دارایی و تجارت خارجی، بخش‌های اصلی اقتصاد، بانک‌های عمومی، خصوصی و نهادهای اعتباری نیمه عمومی در آن عضویت داشتند. از سوی دیگر، کمیسیون کنترل بانکی، وظیفه مهم نظارت یکپارچه و فراگیر بر فرآیند تخصیص اعتبارات و مدیریت جریان نقدینگی را بر عهده گرفته و در صورت مشاهده تخلف و ناکارآمدی در این پروسه ملی، اجازه و امکان ورود و دخالت مستقیم در امور اجرایی شورای اعتبار ملی را داشت.
هدف متعالی بانک مرکزی فرانسه در این زمینه و در این دوره از تاریخ اقتصادی این کشور، مدیریت برنامه‌ها، اقدامات و تصمیمات شورای اعتبار ملی و کمیسیون کنترل بانکی در طول زمان مرتبط با نیازهای اولویت‌دار اقتصادی فرانسه از جمله توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد، توسعه هدفمند محور صادرات، جلوگیری از تولید بیش از اندازه یک محصول، توسعه اقتصاد منطقه‌ای، توسعه بخش مسکن و دیگر بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و عمومی از طریق بهینه‌سازی جریان مدیریت ملی نقدینگی و تخصیص صحیح و کارآمد اعتبارات بانکی به بخش‌های مختلف بود که شواهد تاریخی موجود در پژوهش‌های علمی و گزارشات و تحلیل‌های رسمی مالی و اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد که مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی فرانسه در مسیر نیل به اهداف خود، موفق عمل کرده است.
توسعه تامین مالی بانک محور، موفق‌ترین و مهم‌ترین ابزار مدیریت و مهار نقدینگی در فرانسه
در دوران طلایی بازسازی اقتصاد فرانسه پس از جنگ جهانی دوم، صنعت بانکداری این کشور تحت سلطه چهار گروه مالی اصلی یعنی خزانه‌داری، بانک‌های تجاری، نهادهای مالی عمومی و نهادهای مالی نیمه عمومی قرار داشت. با ابتکار عمل بانک مرکزی فرانسه در طراحی و تدوین برنامه‌های عملیاتی و انجام اصلاحات بنیادین مالی، ساختاری و اقتصادی در نظام مالی فرانسه، رویکردهای تامین مالی اعتبارات و هدایت جریان نقدینگی به سوی بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی، فنی و کسب‌وکارهای اولویت‌دار، جلوه دیگری به خود گرفت، به طوری که ویژگی متمایز صنعت بانکداری فرانسه در این دوره یعنی دهه ۱۹۵۰، تبدیل شدن خزانه‌داری و بانک مرکزی این کشور به مهم‌ترین پلتفرم‌های کارآمد تخصیص بهینه اعتبارات و مدیریت جریان نقدینگی از طریق تنزیل مجدد نرخ بهره بود. در سال‌های آتی نیز این روند موثر و کارا ادامه داشت و این بار در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، بانک‌های تجاری، عمومی، نیمه‌عمومی و در مجموع نهادهای اعتباری تخصصی، جایگزین خزانه‌داری و بانک مرکزی فرانسه در این پروسه شدند، به طوری که در بازه زمانی مذکور، بازارهای بزرگ مالی فرانسه یعنی بازارسهام و اوراق، هرگز بیشتر از ۱۰ درصد در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها نقش نداشتند و اغلب تأمین مالی‌ها، توسط بنگاه‌های ملی شده و هدایت جریان نقدینگی به سوی سرمایه‌گذاری‌های عمومی انجام شد.
از دیگر ویژگی‌های مهم مدیریت جریان نقدینگی بانک محور در سازوکار جدید نظام بانکداری فرانسه در این دوره، تمرکز یکپارچه بر توسعه تأمین مالی میانمدت و بلندمدت بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی بود. پیش از جنگ جهانی دوم، بانک‌های فرانسوی معمولاً وام‌دهی با سررسید بلندمدت نداشتند و بزرگترین بنگاه‌ها، منابع مالی بلندمدت مورد نیاز خود را در بازار سهام تامین می‌کردند. لذا غلبه ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت به عنوان مهم‌ترین ضعف نظام مالی فرانسه تلقی می‌شد که در دوره جدید پس از جنگ جهانی دوم، تلاش‌های بسیاری برای حل این چالش صورت گرفت. برای این منظور، ساختارهای جدیدی ایجاد و نهادهای موجود اصلاح شدند، تسهیلات بلندمدت عمومی افزایش یافت و اختیارات جدید و قدرت بیشتری به نهادهای اعتباری تخصصی بانکی که همواره نقش مهمی در تأمین مالی بلندمدت و هدایت بهینه جریان اعتبارات و نقدینگی داشتند، داده شد. بدین ترتیب، این نهادهای تخصصی بانکی با اجازه، مدیریت و راهبری بانک مرکزی فرانسه، مستقیماً به بنگاه‌ها و صنایع فرانسوی تسهیلات‌دهی کرده یا با خرید اوراق خزانه‌داری به صورت غیرمستقیم، وام‌های خزانه‌داری را تأمین مالی می‌کردند.
اتفاقات مهمی نیز در حوزه اصلاحات پولی صورت گرفت، از جمله اینکه بانک مرکزی فرانسه، شروع به تنزیل مجدد اوراق میانمدت کرد. این مسئله، فعالیت بانک‌های فرانسه را کاملاً تغییر داد، زیرا آنها می‌توانستند تسهیلات دو تا ۵ ساله ارائه دهند و از طرف بانک مرکزی این کشور، تأمین مالی مجدد (ریفاینانس) دریافت کنند. بدین ترتیب، نظام جدید اعتباردهی میانمدت و بلندمدت به نام "اعتبار سرمایه‌گذاری بلندمدت" در آمارهای شورای اعتبار ملی ثبت شد و این اعتبار سرمایه‌گذاری، نه تنها افزایش سرمایه‌گذاری، بلکه ترویج تخصص‌گرایی صنایع را نیز پشتیبانی می‌کرد.
یکی از مهم‌ترین اتفاقات این دوره در حوزه هدایت صحیح جریان اعتبارات و مدیریت بهینه نقدینگی، کاهش معنادار و غیرمتمرکز شدن مداخله دولت فرانسه در فرآیند تخصیص اعتبارات بود. در حقیقت، دولت فرانسه، هیچ برنامه‌ریزی متمرکز و هیچ نقش مستقیمی در تعیین مقدار، چگونگی و نحوه هدایت جریان نقدینگی و اعتبارت به بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور نداشت و اغلب مداخلات حاکمیت فرانسه به خصوص در مورد وظایف بانک مرکزی فرانسه و شورای اعتبار ملی، غیرمستقیم و جزئی بود. در واقع در نظام اجرایی جدید مدیریت و هدایت اعتبارات فرانسه، فراهم کردن اطلاعات، دادن انگیزه به بانک‌های عمومی از طریق پنجره تنزیل و حمایت از طرح‌ها یا سرمایه‌گذاری‌هایی که بنگاه‌های خصوصی یا بانک‌ها محقق می‌کردند، مهم‌ترین ابزارهای مداخله عمومی دولت به طور مستقیم بود که به اجرای موفق پروسه مدیریت نقدینگی و جریان بهینه اعتبارات در فرانسه، کمک شایان کرد. بدین ترتیب، دولت فرانسه با راهبری و مدیریت بانک مرکزی این کشور و قرار گرفتن این نهاد پولی مهم در راس امور تصمیم‌سازی، اجرائیات و نظارت بر پروسه هدایت اعتبارات ملی‌سازی شده، الگوی موفقی از مدیریت بهینه جریان نقدینگی را از خود بر جای گذاشت که هنوز نیز این زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و سازوکارهای کارآمد، مورد گرته‌برداری و استفاده عملیاتی بسیاری از حاکمیت‌های سیاسی و اقتصادی جهان، چه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و چه در دولت‌های پیشرفته و توسعه‌یافته اروپایی قرار می‌گیرد.
نظر شما