در بررسی پرونده پژوهشی "تجربه جهانی مدیریت و هدایت بهینه جریان نقدینگی"، به سراغ تبیین و بررسی سیاست‌های ناموفق و موفق حاکمیت‌های جهان در مواجه با رشد فزاینده و نامتعارف جریان نقدینگی می‌رویم.
تجربه‌های ناموفق اقتصاد جهانی در مدیریت جریان نقدینگی
*شکست تمام‌عیار دولت یونان در مواجه با نقدینگی غیرقابل مهار
در اواسط سال ۲۰۰۹، صندوق بین‌المللی پول، در بیانیه‌ای اعلام نمود که رشد نقدینگی در اقتصاد یونان در اثر گسترش بحران مالی، به مرز "هشدار شدید" رسیده و ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور، علاوه بر فروپاشی نظام مالی و بانکی یونان، تمامی هم‌پیمانان تجاری این کشور و اقتصاد کل منطقه یورو، تحت تاثیر این موج فزاینده رشد نقدینگی قرار گیرند.
در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۹، یعنی دقیقا ۶۷ روز پس از بیانیه صندوق بین‌المللی پول، به دنبال نفوذ پُرشتاب و عمیق ترکش‌های بحران مالی ۲۰۰۸ بر اقتصاد بی‌جان یونان، وزیر دارایی دولت وقت با اعلام وضعیت اضطراری ملی بیان کرد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی و کابینه اقتصادی دولت در جهت مهار نقدینگی، بی‌اثر واقع شده و این سیاهچاله هولناک، هر لحظه جلوه ترسناک‌تری به خود می‌گیرد. لذا پس از افزایش غیرمنتظره و نامتعارف جریان نقدینگی یونان به میزان ۱۸۴۵ درصد در کمتر از سه ماه و عدم توانایی در مهار این پدیده، کابینه یونان به طور رسمی استعفای خود را تقدیم پارلمان این کشور کرده و سقوط دولت را اعلام کرد.
به نظر بسیاری از صاحبنظران اروپایی و جهانی، دلایل بحران نقدینگی یونان، علاوه بر ابعاد اقتصادی، بُعد سیاسی مهمی نیز داشت. چندین دهه اشتغال افراد نالایق، نابخرد و غیرمتخصص، اما نزدیک به صاحبان قدرت در یونان، در قلب نظام اقتصادی این کشور یعنی بانک مرکزی یونان، موجب برنامه‌ریزی ناصحیح، مخرب و فاجعه‌بار در سازوکار تولیدی و خدماتی و همچنین بیش از دو دهه تخصیص منابع بانکی به شکل غیرهدفمند و غیراستاندارد و همچنین بازتوزیع نامتوازن منابع ارزی ناشی از رونق پایدار صنعت گردشگری این کشور و انحراف جریان نقدینگی به سوی کارتل‌های غیرمولد و سفته‌بازانه، پیامدی جز بروز انفجار نقدینگی غیرقابل مهار و افسارگسیخته و سقوط دولت وقت یونان را به همراه نداشت.
ماریو دراگی، رئیس وقت بانک مرکزی اروپا، در یک گفتگوی رسانه‌ای در سال ۲۰۲۲ خاطرنشان کرد که از دلایل اصلی بحران نقدینگی یونان، افزایش بیش از حد هزینه‌های دولت ناشی از سیاست اقتصادی غلط، مقامات مالیاتی و اقتصادی فاسد و رویکردهای توزیعی و تخصیصی ناکارآمد مدیران اقتصادی و انحراف جریان‌های درآمد بین‌المللی یونان به سوی باتلاق‌های اقتصادی، بوده است. وی در ادامه افزود، علاوه بر این، در این مدت، هزینه‌های نیروی کار سریع‌تر از بهره‌وری رشد کرد که همراه با مصرف بیش از حد اعتبارات، به کسری سالانه بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی انجامید و این کسری حساب جاری، نه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم (FDI)، بلکه از طریق افزایش سریع جریان نقدینگی، تامین شد. ماریو دراگی در پایان گفتگوی خبری خود بیان داشت که بحران نقدینگی یونان، زخمی بود که ۱۰ سال پس از ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸ و تصویب سازوکار ناصحیح تخصیص بودجه در این کشور، سر باز کرد و نظام مالی و اقتصادی همه کشورهای اروپایی را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
*سیاست‌های غلط کابینه اقتصادی دولت مکزیک و آوار نقدینگی افسارگسیخته
در آگوست ۲۰۲۰، بحران پاندمی کرونا در آمریکای لاتین به اوج خود رسیده بود و سه کشور ونزوئلا، مکزیک و آرژانتین، هر کدام به نوعی و از یک سرمنشاء مالی متمایز، دچار چالش‌های عدیده اقتصادی از جمله افزایش شدید نرخ تورم، کاهش سطح اشتغال، کاهش قابل توجه و محسوس تولید ناخالص داخلی و افزایش بیش از پیش کسری تراز پرداختهای خارجی شده بودند.
در این میان، مکزیک شرایط به مراتب بغرنج‌تری را سپری میکرد. معضل اقتصاد مکزیک، گسترش بی‌رویه و خارج از کنترل جریان نقدینگی بود که از ابتدای اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در مکزیک، روزانه به صورت فزاینده و ترسناکی بر حجم آن افزوده می‌شد. علت وقوع چنین بحرانی، سیاست‌های غلط، ناآگاهانه و بعضا عامدانه کابینه اقتصادی دولت مکزیک و مقامات بانک مرکزی این کشور بود که در سپتامبر ۲۰۱۹ که اولین فوت ناشی از ابتلا به کووید ۱۹ به صورت رسمی در پورتال وزارت درمان و بهداشت عمومی مکزیک ثبت شد، فدرال بانک این کشور در اقدامی غیرحرفه‌ای و برای جلوگیری از کمبود نقدینگی، اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه و تزریق آن به گروه خاصی از جامعه تولیدی و صنعتی مکزیک برای پوشش نیازهای ضروری، خدماتی، رفاهی و پزشکی مردم کشور کرد و از سوی دیگر، در یک سیاست انبساطی به شدت افراطی و پُرریسک، به هر شهروند این کشور، مبلغ قابل توجهی وجه نقد، معادل یک ماه حقوق یک کارمند رسمی دولتی پرداخت شد تا بتوانند در بحبوحه گسترش این ویروس مرگبار، الزامات ابتدایی خود را رفع کنند. مجموع چنین اقدامات و برنامه‌ریزی‌های اشتباه از سوی معاونان اقتصادی دولت مکزیک و عملکرد غیربهینه بانک مرکزی مکزیک در تزریق سیاست‌های پولی غلط و هیجانی به بازار موجب شد که در فاصله ۱۲۰ روزه آگوست ۲۰۲۰ تا پایان نوامبر ۲۰۲۰، حجم جریان نقدینگی در این کشور بیش از ۲۴۰۰ درصد افزایش یابد و دولت مکزیک در مرز ورشکستگی کامل و سقوط رسمی قرار گیرد.
آسیای جنوب شرقی، موفق‌ترین حاکمیت‌ها در مدیریت بهینه جریان نقدینگی
سیاست‌های هدایت اعتباری - الگوی پویای مدیریت نقدینگی در جهان
در اقتصاد امروز جهان، سیاست‌های هدایت اعتباری، به عنوان یک رویکرد کارا و پویا در حوزه مدیریت جریان نقدینگی و مهار رشد فزاینده این مولفه تورم‌زا محسوب می‌شود. سیاست‌های هدایت اعتباری به معنای کنترل کمّی (یعنی میزان رشد اعتبارات) و کیفی (ترکیب اعتبارات اعطایی به بخش‌ها و کارکردهای مختلف) اعتبارات داخلی در راستای هدفی مشخص است.
در بازه زمانی سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰، در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، استفاده از اشکال مختلف کنترل اعتبار و سیاست‌های تخصیص اعتبار با هدف حمایت از بخش‌های اولویت‌دار مانند صادرات و تولید و در عین حال سرکوب اعتبار به بخش‌های کمتر مطلوب رواج یافت که با عناوین مختلفی نظیر هدایت اعتباری، کنترل اعتباری، سقف اعتبار، اعتبار هدایت شده و هدایت پنجرهای و ترغیب اخلاقی تا به امروز شناخته شد.
در بین کشورهای مختلفی که تجربه اجرای سیاست‌های هدایت اعتباری را داشتند، کشورهای آسیای شرقی از جمله ژاپن و چین از نمونه‌های موفق عملیاتی و اجرایی در جهان به شمار می‌روند. از اینرو، بررسی و تبیین تجربیات پیاده‌سازی‌شده آنها، می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد.
*تجربه موفق دولت ژاپن در مدیریت جریان نقدینگی
ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، نظام تامین مالی خود بر پایه بانک‌ها را گسترش داد و در این راستا سیاست‌های هدایت اعتباری را به اجرا درآورد. نتایج تحقیقات نشان داد که در سال ۲۰۰۲، سیاست هدایت اعتباری در ژاپن به هدف خود، یعنی بهبود جریان نقدینگی در راستای گسترش و توسعه صنعتی سریع دست یافته است. در واقع ژاپن از سیاست‌های هدایت اعتباری خود در راستای دو هدف کمّی و کیفی استفاده میکرد. اولین هدف این سیاست‌ها کنترل کمّی میزان رشد اعطای اعتبارات بانک‌ها و هدف دوم، تاثیرگذاری در تخصیص کیفی اعتبار در رابطه با یک هدف سیاستی تعریف شده بود. در دستیابی به هدف کیفی، سیاست هدایت اعتباری شامل دستورالعمل‌هایی بود که نحوه تخصیص وام‌ها را به تفکیک بخش‌ها، زیربخش‌ها، اندازه شرکت و نوع استفاده از وجوه ابلاغ میکرد. در این راستا، صنایع ترجیحی و صنایعی که انتظار می‌رود ارزش افزوده بالایی داشته باشند، به عنوان اولویت اعتبارات مشخص می‌شدند.
سیاست هدایت اعتباری از سال ۱۹۷۳ تا سال ۱۹۹۱ در کشور ژاپن به اجرا درآمد. پژوهش‌های مرتبط با رصد نحوه پیاده‌سازی و میزان موفقیت این رویکرد حاکی از آن است که سیاست هدایت اعتباری برای اقتصاد ژاپن توانست بستر کنترل و مدیریت بهینه جریان نقدینگی را به شکل محسوسی، بهبود ببخشد.
*تجربه درخشان حاکمیت چین در کنترل بستر نقدینگی
سیاست‌های پولی چین در مسیر مدیریت جریان نقدینگی، از سال ۱۹۹۸ به بعد، شباهت‌های بسیاری با سیاست‌های پولی ژاپن در دوره ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۱ دارد. به عبارت دیگر، در هر دو اقتصاد، بانک‌ها به عنوان تامین‌کننده اصلی اعتبار به بخش خصوصی مطرح شدند و بانک مرکزی هر دو کشور در آن دوره، سیاست موفق هدایت اعتباری در پیش گرفتند.
پس از آغاز برنامه اصلاحات اقتصادی چین در سال ۱۹۷۸، نظام مالی این کشور تا حدود زیادی ویژگی‌های یک اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز را حفظ کرد. بانک مرکزی چین به منظور کنترل دقیق و فراگیر حجم و میزان تسهیلات در بانک‌ها، از یک طرح اعتباری دقیق برای کنترل میزان و جهت‌گیری وام‌دهی چهار بانک بزرگ دولتی استفاده کرد. در واقع حاکمیت اقتصادی چین تلاش کرد در برنامه اصلاحات اقتصادی، اصول سازوکارهای بازاری در بازارهای مالی حاکم شده و ساختار چهار بانک بزرگ دولتی به گونه‌ای اصلاح شود که اصل تجاری‌سازی در نظام بانکداری این کشور رعایت شود و فعالیت‌های تخصیص تسهیلات آنها مبتنی بر سیاست‌های بهینه مدیریت محور مدنظر خودشان باشد.
تجربه چین در حوزه مدیریت جریان نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بهبود شفافیت از طریق سیاست‌های هدایت اعتبار نه تنها به کاهش هزینه‌های عملیاتی سیاست پولی در حوزه مهار نقدینگی کمک شایان کرده است، بلکه به بانک مرکزی اجازه داده تا اهداف سیاستی خود را محقق کرده و اثربخشی رویکردهای پولی را بهبود ببخشد.
نظر شما