حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: اقتصاد ایران طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ و اوایل دهه جدید، دوره‌ای از بی‌ثباتی بی‌سابقه را تجربه کرد. بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ جرقه‌ای بود که عوامل تورمی و رکودی را فعال کرده و اقتصاد کشور را وارد دوره رکود تورمی کرد. تا پیش از اجرای سیاست تثبیت در زمستان ۱۴۰۱، اقتصاد ایران گرفتار چرخه معیوبی از ناترازی - رشد نقدینگی، جهش نرخ ارز و تورم شده بود. بازگشت تحریم‌ها باعث تشدید بسیاری از ناترازی‌ها از جمله ناترازی مالی دولت و همچنین ناترازی ارزی کشور شد. ناترازی مالی دولت در نهایت باعث رشد پایه پولی و نقدینگی شده و از طرف دیگر، ناترازی ارزی ناشی از افت شدید فروش نفت هم باعث جهش نرخ ارز شده بود. هر دو این موارد، باعث جهش نرخ تورم و رکوردشکنی آن در پایان دهه ۹۰ شدند. انفعال سیاست‌گذاران وقت در حوزه اصلاح ساختار اقتصاد کشور باعث شده بود مشکلات برآمده از تحریم از جمله جهش نرخ ارز، التهاب کل‌های پولی، ناترازی‌ها و تورم بالا به شکل تکرارشونده‌ای ادامه یابند.
در چنین شرایطی بود که محمدرضا فرزین بلافاصله پس از شروع به کار در بانک مرکزی، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را با هدف خارج کردن اقتصاد کشور از این چرخه معیوب را آغاز کند. بانک مرکزی، تثبیت ارزی را محور اصلی بسته سیاستی تثبیت اقتصادی قرار داد. رئیس کل بانک مرکزی خرداد ماه سال گذشته و در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، با اشاره به بی‌ثباتی بازار ارز و تاثیر چشمگیر آن بر بی‌ثباتی اقتصاد کشور، بر لزوم اجرای سیاست تثبیت برای دستیابی همزمان به دو هدف مهار تورم و رشد تولید تاکید کرد. رئیس کل بانک مرکزی علت تاکید بر تثبیت ارزی را اینگونه اعلام کرد: برای اجرای یک سیاست باید آن را در چارچوب یک نظریه علمی انجام دهیم. نظریه ما تثبیت اقتصادی است. نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است. نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد، برای ایجاد ثبات باید دخالت کرد. مجموعه سیاست‌هایی را که در بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی انجام می‌دهند، به عنوان سیاست تثبیت می‌شناسیم. پس از اعلام سیاست تثبیت اقتصادی و تثبیت ارزی، بسیاری این سیاست را به معنای ثابت نگه داشتن نرخ ارز عنوان کردند. فرزین اما در واکنش به این برداشت، تثبیت ارزی را به معنای ثبات‌بخشی به بازار ارز و پیش‌بینی پذیر کردن نرخ ارز عنوان کرد. رئیس کل بانک مرکزی خرداد ماه امسال در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، هدف نهایی خود از اجرای سیاست تثبیت را اینگونه بیان کرد: ما در اقتصاد به دنبال ثبات مالی هستیم. ثبات مالی مفهومی عام تر از ثبات پولی و ثبات قیمت‌هاست. طبق تعریف فدرال رزرو، ثبات مالی یعنی وضعیتی که در آن، بانک‌ها و اعتباردهندگان به خوبی تامین مالی کنند و خانوار و بنگاه‌ها هم بدون آسیب پذیری از تکانه‌ها، تامین مالی شوند.
جنبه پولی سیاست تثبیت
مجموعه اقدامات بانک مرکزی در بسته سیاستی تثبیت را می‌توان به دو دسته سیاست‌های پولی و ارزی تقسیم کرد. در بخش پولی، سیاست کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی که از سال ۱۴۰۰ اجرای آن آغاز شده بود، تداوم یافت. اولین هدف از اجرای این سیاست، جلوگیری از تجمیع بیشتر ریسک در ترازنامه شبکه بانکی بود. علاوه بر این، کاهش سرعت رشد نقدینگی، هدف دیگری بانک مرکزی در این سیاست بود. اقدام دیگر بانک مرکزی در این حوزه، تقویت حکمرانی و ارتقای استانداردها در نظام پولی بود. حذف موسسات اعتباری ناتراز از جمله نور و کاسپین و همچنین ارائه برنامه احیاء به بانک‌های ناتراز قابل احیاء، اقدامی بود که برای اصلاح نظام پولی و بانکی اجرا شد.
تدابیر ارزی بانک مرکزی، ذیل سیاست تثبیت
بخش اصلی اقدامات بانک مرکزی، اما در بخش ارزی بود. بانک مرکزی در میانه التهابات ارزی زمستان ۱۴۰۱ برای کم کردن اثر نوسانات ارزی بر معیشت مردم، اقدام به تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به تعداد محدودی از کالاهای اساسی مرتبط با معیشت مردم کرد. این اقدام، تاثیر نوسانات ارزی بر معیشت مردم را به حداقل رساند و بدین ترتیب بخشی از انتظارات تورمی شکل گرفته را مهار کرد. اقدام دیگر سیاست‌گذار، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در اسفند ۱۴۰۱ بود. هدف بانک مرکزی از راه‌اندازی این مرکز، تجمیع عرضه و تقاضای ارز در آن و ایجاد یک بازار ارز قابل نظارت بود تا از این طریق سیاست‌گذار بتواند حکمرانی ارزی خود را تقویت کرده و این مرکز به جای بازار غیررسمی به مرجع تعیین نرخ تبدیل شود. بانک مرکزی همچنین برای تعمیق و توسعه این بازار، برنامه‌ها و اقدامات دیگری را هم رونمایی و اجرا کرده است. تعدیل تدریجی نرخ ارز در مرکز مبادله با هدف ترغیب صادرکنندگان به عرضه ارز و همچنین کاهش فاصله نرخ مرکز مبادله با نرخ آزاد، یکی از اقدامات بانک مرکزی برای عمق بخشی به این بازار بوده است. علاوه بر این، مقامات بانک مرکزی از برنامه خود برای راه‌اندازی ابزارهای معاملات آتی در ماه‌های آتی با هدف پوشش ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی خبر دادند. این اقدام می‌تواند آسیب پذیری اقتصاد کشور از نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد.
اقدام دیگر بانک مرکزی، توسعه روابط مالی و بانکی با دیگر کشورها به ویژه کشورهای درگیر در تحریم از جمله روسیه بوده است. انعقاد نخستین پیمان دوجانبه پولی با روسیه بود. رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با این موضوع، گفت: در پایان دیدار دوجانبه با رئیس بانک مرکزی روسیه، قرارداد پیمان پولی دوجانبه به منظور تامین (معاوضه) نقدینگی به پول‌های ملی برای تبادلات تجاری امضا شد و به زودی با افتتاح زیرساخت معاملات توافقی ریال برون مرزی (ریال آفشور) در مرکز مبادله ارز و طلا، دستورالعمل‌های لازم به شبکه بانکی و بازرگانان ابلاغ خواهد شد.
با اجرایی شدن پیمان پولی میان ایران و روسیه و استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای تسویه مبادلات و سرمایه‌گذاری‌ها، زمینه برای گسترش تعاملات اقتصادی فراهم خواهد شد. کاهش ریسک، هزینه و سختی مبادلات، برخی از مهم‌ترین نتایج پیمان پولی ایران و روسیه است. فراهم شدن امکان تبادلات مالی با روسیه با تمرکززدایی از کانال‌های مالی تحت نظارت غرب و همچنین کاهش فشار تقاضا از ارزهای سه گانه دلار، یورو و درهم، دستاوردهای دیگر پیمان پولی میان دو کشور است. در چنین شرایطی، شوک‌های ارزی با وجود محدودیت درآمدهای ارزی کمتر و خفیف‌تر خواهد شد. تشکیل کمیته ارزی و تهیه بودجه ارزی کشور بر اساس اولویت‌های اعلامی از سوی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی یکی دیگر از اقدام‌های بانک مرکزی برای تثبیت بازار ارز بود.
تغییر در نحوه مداخله در بازار ارز هم از دیگر تحولات سیاستی در دو سال اخیر بود. تا پیش از این، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز عمدتا به ارزپاشی گسترده برای سرکوب نرخ و حفظ یک نرخ ثابت خلاصه می‌شد. از دو سال پیش به این سو، اما سیاست‌گذار در مواجهه با نوسانات ارزی به جای توسل به ارزپاشی و هدر دادن ذخایر ارزی اقدام به بازارسازی می‌کند، به طوری که در دوران آرامش بازار اقدام به خرید ارز کرده و این ارزها را در ایام التهاب قیمت‌ها به بازار تزریق می‌کند. بدین ترتیب دامنه نوسان نرخ در بازار ارز محدود شده و تعدیل نرخ به صورت تدریجی اتفاق می‌افتد.
علاوه بر موارد فوق، بانک مرکزی اقدامات دیگری هم در چارچوب سیاست تثبیت ارزی اجرا کرد. ساماندهی فعالان حوزه ارزی و حذف صرافی‌های غیرمجاز و مخل بازار و همچنین جایگزین کردن ارزهای محلی به جای ارزهای سه‌گانه پُرتقاضا (دلار، درهم و یورو) برای مصارف مختلف نظیر تقاضای ارز برای سفر اربعین، برخی دیگر از اقدامات ارزی بانک مرکزی بودند.
دستاوردهای سیاست تثبیت
نتایج سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه‌های پولی و ارزی را می‌توان در شاخص‌های مختلف مورد سنجش قرار داد. نرخ رشد کل‌های پولی که در ماه‌های پایانی دولت گذشته از مرز ۴۰ درصد هم فراتر رفته بود، به میانگین بلندمدت خود بازگشته‌اند. طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در پایان خرداد ۱۴۰۳ به ۲۳.۳ و نرخ رشد نقدینگی در پایان مرداد به ۲۷.۵ درصد کاهش یافته است.
همچنین تدابیر ارزی بانک مرکزی باعث ارتقای ثبات بازار ارز، جلوگیری از جهش نرخ ارز و تعدیل تدریجی نرخ ارز با دامنه نوسان محدود و همچنین کاهش فاصله نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار آزاد شد. تدابیر بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز به حدی اثرگذار بود که شوک‌های سیاسی بی‌سابقه هم نتوانست نوسان شدید و البته ماندگاری در بازار غیررسمی ایجاد کند. مرور روند نرخ ارز در بازار غیررسمی از ابتدای ۱۴۰۳ تاکنون با وجود حوادث سیاسی مختلف، گواهی بر این موضوع است.
ثبات نرخ ارز طی یک سال و نیم اخیر، دستاوردهای مختلفی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. کاهش تورم تولید و مصرف از جمله نتایج ثبات بازار ارز است. با توجه به حساسیت بالای بازارهای مختلف به نوسانات نرخ ارز و همچنین وابستگی بالای تولید به واردات، هرگونه التهاب در بازار ارز مستقیما به رشد تورم در بخش تولید و مصرف منجر می‌شود. روند نزولی تورم تولید و مصرف، شاهدی دیگر از اثربخشی سیاست تثبیت به شمار می‌رود.
ثبات بازار ارز همچنین به فروکش کردن انتظارات تورمی هم منجر شده است. شاخص رشد حجم پول که بازتابی از وضعیت انتظارات تورمی است، با اجرای سیاست تثبیت به میزان چشمگیری کاهش یافته است. نرخ رشد حجم پول که در سال ۹۹ به عدد بی‌سابقه ۸۸.۶ درصد و در فروردین ۱۴۰۲ به ۷۵.۱ درصد هم رسیده بود، در پایان مرداد ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد کاهش یافت.
بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در سایه ثبات ارزی
بهبود امنیت سرمایه گذاری در سایه ارتقای ثبات بازار ارز، از دیگر دستاوردهای سیاست تثبیت بانک مرکزی طی یک سال و نیم اخیر است. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد "ثبات نرخ ارز"، مهم‌ترین عامل در بهبود امنیت سرمایه‌گذاری طی یک سال و نیم اخیر است. این مرکز در گزارش‌هایی با عنوان "پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری" با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۸۶۰۸ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال ۱۴۰۲ را با ۳۸ مولفه مختلف شامل ۱۷ مولفه آماری (عددی) و ۲۱ مولفه غیرآماری (پیمایشی) که در ۷ نماگر تجمیع شده، ارزیابی کرد.
۷ نماگر این گزارش شامل عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری و همچنین مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، بیست و چهارمین سنجش پی‌درپی و فصلی "شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران" است که اولین سنجش آن در زمستان ۹۶ انجام شد. گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه گذاری در سه فصل ابتدایی ۱۴۰۲ به بهترین وضعیت خود از ابتدای اندازه گیری این شاخص (زمستان ۹۶) تاکنون رسیده است.
بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل بهبود امنیت سرمایه گذاری در این مدت، ثبات نرخ ارز است. در آخرین گزارش این مرکز که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۲ را بررسی کرده، با ثبت کمترین نمره، بهترین وضعیت را در میان تمام مولفه‌های موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری ثبت کرده است.
تهدیدهای ثبات ارزی
صیانت از ثبات ارزی ایجاد شده، مستلزم رفع تدریجی تهدیدهای حاضر و همچنین پیشگیری از بروز تهدیدهای جدید یا تکرار موارد پیشین است. کسری بودجه، افت درآمد ارزی، ناترازی انرژی، شوک های سیاسی در عرصه داخلی و خارجی، برخی از مهم‌ترین عواملی هستند می‌توانند که ثبات ارزی کنونی را به خطر اندازند. علاوه بر این موارد، تغییر ناگهانی سیاست ارزی تهدید دیگری است که می‌تواند آرامش بازار ارز و سایر بازارها را به خطر اندازد. اکنون با مستقر شدن دولت چهاردهم، رویکرد اقتصادی دولت جدید محل بحث کارشناسان است. یکی از مسائلی که اکنون در رابطه با سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح است، نحوه تغییر یا اصلاح سیاست هاست. به عناون مثال در صورت هدف‌گذاری دولت جدید برای تک نرخی کردن ارز، مسیر گذار به این هدف، مسئله مهمی است که پاسخ به آن می‌تواند موفقیت یا شکست دولت در رسیدن به این هدف را تعیین کند. در شرایطی که بسیاری از بازارها پس از یک سال و نیم گذشته به ثبات نسبی رسیده، هر نوع تغییر ناگهانی سیاست ارزی و حذف دفعی نرخ‌های ترجیحی و مرکز مبادله، با ایجاد شوک به بازارها می‌تواند اقتصاد کشور را مجددا درگیر بی‌ثباتی‌های سال‌های پایانی دهه ۹۰ کند. در این شرایط، پایبندی به روند تدریجی تغییر سیاست‌ها، می‌تواند اهداف مد نظر دولت را بدون بر هم زدن ثبات بازارها محقق کند.
نظر شما