مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان "پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در پاییز سال ۱۴۰۲" را با ۳۸ مولفه مختلف شامل ۱۷ مولفه آماری (عددی) و ۲۱ مولفه غیرآماری (پیمایشی) که در ۷ نماگر تجمیع شده، ارزیابی کرد.
۷ نماگر این گزارش شامل عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری و همچنین مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، بیست و چهارمین سنجش پی‌درپی و فصلی "شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران" است که اولین سنجش آن در زمستان ۹۶ انجام شد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۲ با ثبت عدد ۵.۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت)، نسبت به عدد ۵.۶۶ در فصل قبل کمی افزایش یافته که بیانگر نامناسب‌تر شدن هرچند اندک در این شاخص است. با این حال، شاخص مذکور همچنان در وضعیت مطلوب‌تری نسبت به ادوار دیگر خود قرار دارد.
طبق این گزارش، از ۲۱ مولفه غیرآماری (پیمایشی)، مولفه "ثبات قوانین و مقررات" بهترین وضعیت را با عدد ۴.۷۱ و مولفه "میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری"، بدترین وضعیت را با عدد ۷.۷۹ ثبت کرده است.
همچنین از میان ۱۷ مولفه آماری، "ثبات نرخ ارز" بهترین وضعیت را داشته و عدد ۱.۰۷ را ثبت کرده است. در مقابل مولفه "رسیدگی به اختلاف‌های تجاری از طریق دعاوی"، با ثبت عدد ۷.۶، بدترین وضعیت را داشته است.
همچنین وضعیت ۱۷ مولفه آماری در پاییز و تابستان ۱۴۰۲ در جدول زیر مقایسه شده است.
با در نظر گرفتن تمامی ۳۷ مولفه آماری و پیمایشی گزارش مذکور، مشخص می‌شود مولفه "ثبات نرخ ارز" بهترین مولفه از نظر فعالان اقتصادی بوده است. این مولفه هر چند نسبت به فصل پیشین کمی نامساعدتر شده، اما همچنان بهترین مولفه در ارزیابی فعالان اقتصادی از شاخص سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. مرور پیشینه مولفه "ثبات نرخ ارز" در تمامی پیمایش‌های قبلی هم نشان می‌دهد این شاخص همچنان در یکی از بهترین شرایط خود در تمامی ادوار سنجش شاخص سرمایه‌گذاری قرار دارد.
ثبات نرخ ارز که در ارزیابی فعالان اقتصادی به عنوان بهترین شاخص در برقراری امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده، همان موضوعی است که رئیس کل بانک مرکزی بارها از آن به عنوان هدف خود از اجرای سیاست تثبیت یاد کرده است. محمدرضا فرزین با اشاره به نقش نوسان نرخ ارز در ناامنی و بی‌ثباتی اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت ارزی را راهکار بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور خواند.
وی خرداد ماه سال گذشته و در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، گفته بود: نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین بهمن ۱۴۰۲ در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: سیاست این بانک ایجاد شرایط برای قابل پیش‌بینی شدن نرخ ارز است. بر این اساس، تلاش بر این بوده است که شاخص‌های اقتصادی کلان را به ثبات برسانیم و اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر کنیم تا تجار و بازرگانان با نوسانات روبرو نشوند، چرا که معتقدم ثبات، زمینه‌ساز امنیت اقتصادی است.
نظر شما