حمید کمار-پژوهشگر اقتصادی: ثبات اقتصادی همواره برای سیاست‌گذاران کشورهای مختلف به ویژه اقتصادهای بزرگ، هدفی حیاتی همتراز با رشد اقتصادی بوده است. اهمیت این هدف به حدی است که برخی صاحبنظران اقتصادی آن را لازمه رشد می‌دانند. بر همین اساس، پیشگیری از بروز بی‌ثباتی و همچنین مقابله با بی‌ثباتی‌های حادث شده، همواره چالش سیاست‌گذاران اقتصادی و دولت‌های مختلف بوده است. هم اکنون نیز در بسیاری از کشورها، چالش‌های اقتصادی از جنس مقابله با بی‌ثباتی وجود دارد. مشهورترین شاخص بی‌ثباتی اقتصادی که هم اکنون نیز بسیاری از کشورها حتی اقتصادهای بزرگ دنیا را به خود مشغول کرده، تورم یا همان بی‌ثباتی قیمت‌هاست. پس از بروز جنگ اوکراین و بروز تورم جهانی، اقتصادهای بزرگ که پیش از آن در محدوده تورم کنترل شده قرار داشتند، ناگهان با شوک تورمی مواجه شدند. پس از آن بود که این کشورها سیاست‌های مختلفی برای کاستن از تورم نظیر سیاست‌های انقباضی پولی به ویژه از طریق افزایش نرخ بهره در پیش گرفتند تا تورم پیش آمده را به وضعیت قبلی بازگردانند.

بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند عوامل اقتصادی یا غیراقتصادی داشته باشد. تغییر پی در پی قوانین، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ، تحریم، حوادث طبیعی و ...، عوامل دیگری است که ثبات اقتصادی هر کشوری را تهدید می‌کند. ایران از جمله کشورهایی است که اگر نه همه، دستکم بسیاری از عوامل بی‌ثباتی موثر بر اقتصاد را تجربه کرده است. از میان همه شاخص‌های اقتصادی، تورم مشهورترین شاخص برای سنجش بی‌ثباتی در کشور به شمار می‌رود. نگاهی به تورم ۵۰ سال اخیر، تصویر کاملی از بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را به نمایش می‌گذارد.

نوسان بالای نرخ تورم طی نیم قرن اخیر را می‌توان از دامنه تغییرات بیش از ۴۰ درصدی تورم در این مدت دریافت. بررسی ریشه‌های تورم نشان می‌دهد که بی‌ثباتی در عوامل بروز تورم نیز به میزان چشمگیری طی نیم قرن اخیر وجود داشته است. نرخ رشد سه شاخص نقدینگی، حجم پول و نرخ ارز، علت نوسان شدید در تورم و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصاد ایران را تا حد زیادی توضیح می‌دهد.

ناترازی‌های مزمن اقتصاد طی نیم قرن اخیر از جمله نارترازی بانک‌ها، صندوق‌ها و بودجه دولت، رشد نقدینگی و تورم را هم به بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور تبدیل کرده است. اضافه شدن مسئله تحریم باعث تشدید این ناترازی‌ها و اضافه شدن برخی مسائل دیگر از جمله شوک‌های نرخ ارز شد که نتیجه آن بالاتر رفتن تورم از میانگین بلندمدت بود.

از سال ۹۷ و همزمان با بازگشت تحریم‌ها، ثبات به حلقه گمشده اقتصاد ایران تبدیل شد. نمود آشکار این مسئله بیش از همه در بی‌ثباتی قیمت‌ها بروز یافت. همزمانی جهش نرخ ارز و بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی باعث شد تورم از هر دو سمت عرضه و تقاضا افزایش یابد. به بیان دیگر، جنس تورم سال‌های اخیر هم ناشی از فشار هزینه و در نتیجه جهش نرخ ارز و افزایش چشمگیر هزینه تولید بوده و هم ناشی از رشد شدید نقدینگی و کشش تقاضا. آگاهی عمومی از اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر تورم باعث شده که پس از افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی جامعه به عامل دیگری در تشدید تورم تبدیل شود. مجموع این شرایط باعث شده، نوسانات نرخ ارز به عاملی برای بروز بی‌ثباتی اقتصادی در کشور تبدیل شود.

همین عوامل سبب شد بانک مرکزی از سال گذشته، سیاست تثبیت را برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور برگزیند. در همان ماه‌های اول اجرای سیاست تثبیت، رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اهمیت ثبات اقتصادی، گفت: تلاش بر این بوده که شاخص‌های اقتصادی کلان را به ثبات برسانیم و اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر کنیم تا تجار و بازرگانان با نوسانات روبرو نشوند، چرا که معتقدم ثبات، زمینه‌ساز امنیت اقتصادی است.

محمدرضا فرزین خرداد ماه سال‌جاری در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از نقش کلیدی نرخ ارز در اقتصاد ایران گفت و تاکید کرد: نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد بوده و از اینرو، تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است. نوسان نرخ ارز به سایر بازارها علامت می‌دهد و باعث بی‌ثباتی می‌شود.

فرزین با تاکید بر اینکه نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد، برای ایجاد ثبات باید دخالت کرد، سیاست تثبیت را نوشداری بی‌ثباتی اقتصاد کشور خواند.

وی "پیش‌بینی کردن بازار ارز"، "کنترل نقدینگی" و "تقویت نظام تنظیم‌گری در بازارهای مالی"، را سه محور سیاست تثبیت اقتصادی خواند و تاکید کرد: یکی از سه محور اصلی سیاست تثبیت اقتصادی، شامل ثبات‌بخشی و پیش‌بینی پذیر کردن بازار ارز است. در صورتی که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نشود، سیاست تثبیت موفق نخواهد شد.

این اظهارات و بسیاری مواضع دیگر رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌گذار، هدف نهایی خود را بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور قرار داده است. نکته دیگری که از سخنان رئیس کل بانک مرکزی می‌توان دریافت، تاکید وی بر "پیش‌بینی پذیر کردن نرخ ارز" به جای "ثابت نگه داشتن نرخ ارز" است. در واقع سیاست‌گذار برخلاف بسیاری از دوره‌های دیگر، قصد سرکوب نرخ با تزریق سنگین ذخایر را نداشته و تلاش می‌کند به جای ارزپاشی، از طریق بازارسازی، مانع بروز شوک قیمتی در بازار ارز شود. به بیان دیگر، بانک مرکزی در سیاست تثبیت تلاش می‌کند با پذیرش تعدیل تدریجی قیمت‌ها و همچنین ورود حساب شده به بازار، مانع بروز جهش نرخ ارز شده و از این مسیر ضمن کنترل انتظارات تورمی، از رشد حجم پول و در نهایت بروز شوک‌های تورمی جلوگیری کرده و پیش‌بینی پذیری را محقق کند.

این گزاره، درست برخلاف برداشتی است که برخی افراد پیش‌تر و حتی اکنون از سیاست تثبیت اقتصادی داشتند. این افراد با تصور اینکه بانک مرکزی قصد ثابت نگه داشتن نرخ ارز را دارد، سیاست تثبیت را با سیاست‌های شکست خورده پیشین یکسان گرفته و به انتقاد از آن می‌پرداختند. البته به نظر می‌رسد با تاکیدات و شفاف‌سازی‌های اخیر رئیس کل و دیگر مقامات بانک مرکزی، سوءبرداشت‌ها از سیاست تثبیت تا حد زیادی برطرف شده است.

راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، اصلاح برخی رویه‌های ارزی، ساماندهی بازار ارز، تقویت حکمرانی ارزی، استفاده از ارز دیگر کشورها برای تامین تقاضای ارز، دیپلماسی ارزی و آزادسازی منابع ارزی مسدود شده در دیگر کشورها و برخی اقدامات دیگر، مواردی است که تا بدینجا توانسته ثبات را برای بازار ارز به ارمغان آورد.

در بخش پولی هم اجرای سیاست کنترل ترازنامه و همچنین اخراج بازیگران بی‌انضباط از نظام پولی، برخی از مهم‌ترین تدابیر بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی بوده است.

بررسی روند متغیرهای موثر بر تورم هم نشان می‌دهد بانک مرکزی در کنترل مولفه‌های موثر بر تورم تاکنون موفق بوده است. از یکسو نرخ رشد نقدینگی با ثبت عدد ۲۵.۲ درصد در پایان دی، به هدف‌گذاری بانک مرکزی بسیار نزدیک شده است. از دیگر سو، بازار ارز طی یک‌سال اخیر شاهد ثبات قیمت بوده و معدود نوسانات این بازار هم برطرف شده است. تداوم این روند در سال آینده البته با برخی ملاحظات، می‌تواند ریشه‌های تورم را به وضعیت پیش از بازگشت تحریم و تورم را به میانگین بلندمدت بازگرداند.