محمد امینی رعایا - مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی: تورم ما دو بخش دارد: یک هسته تورم و یک سری جهش‌های تورمی. هسته تورم بخشی از تورم است که معمولاً بین ۱۵ تا ۲۵ درصد در اقتصاد ما وجود دارد و این بخش از تورم ناشی از عوامل سمت تقاضا، مانند نقدینگی است. در مقابل، جهش‌های تورمی به شرایطی اشاره دارد که تورم از ۲۵-۲۰ درصد به سطوحی مانند ۳۰، ۴۰ و حتی ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. در چند برهه از تاریخ کشور، به ویژه در ۱۵-۱۰ سال اخیر، این موضوع چندین بار تجربه شده است. جهش‌های تورمی عمدتاً ناشی از سمت عرضه اقتصاد و مسائل مربوط به تراز پرداخت‌ها، به ویژه نرخ ارز و سیاست‌های ارزی هستند.
بانک مرکزی در سال‌های اخیر سیاست کنترل ترازنامه را اجرایی کرده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که وقتی می‌خواهیم تورم را از سطوح ۵۰-۴۰ درصد به سطوح ۲۰ درصد و پایین‌تر کاهش دهیم، ابتدا باید جلوی جهش‌های تورمی را بگیریم. اگر عامل جهش تورمی ناشی از سمت ارز و تراز پرداخت‌ها باشد، نمی‌توانیم با عواملی از سمت تقاضا، مانند کنترل ترازنامه و محدود کردن نقدینگی، این مشکل را حل کنیم. نتیجه‌ای که در این زمینه مشاهده شد این است که کنترل ترازنامه به طور کامل اجرایی شد و نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرد و به سطوح ۲۵ درصد رسید، اما تورم به شدت کاهشی که نقدینگی داشت، کاهش نیافت.
دلیل این وضعیت این است که تورم فعلی ما ناشی از مسائل سمت عرضه اقتصاد است. این بدان معنا نیست که اقدامات انجام‌شده نادرست بوده، اما در واقع مسئله دیگری وجود داشته که حل نشده است. اگر با همین روال ادامه دهیم، کاهش رشد نقدینگی فشار زیادی به بنگاه‌ها، تولیدکنندگان و اقتصاد وارد می‌کند و ممکن است در آینده گفته شود که این سیاست نتیجه‌ای نداشته است. در حالی که اگر از هر سیاستی در زمان، مکان و حوزه مناسب خود استفاده شود، اثرگذار خواهد بود و تجربیات منفی ناشی از اشتباهات شکل نمی‌گیرد.
به همین دلیل، اگر کنترل ترازنامه را با همین سبک ادامه دهیم، ممکن است تأثیر مثبتی بر کاهش تورم نداشته باشد و این سیاست به طور کلی کنار گذاشته شود. در حالی که این سیاست در شرایط مناسب خود کارا است. در حال حاضر، مشکل اصلی ما جهش‌های تورمی و فشار ناشی از سمت عرضه اقتصاد است که باید به آن توجه شود.
در حال حاضر، مهم‌ترین اقدام برای کنترل ترازنامه این است که بانک مرکزی بر کیفیت تخصیص نقدینگی نظارت داشته باشد. اگرچه توانسته‌ایم کمیت تسهیلات را کاهش دهیم، اما کیفیت تخصیص منابع تغییر نکرده است. بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌های بزرگ که خود دارای منابع ارزی و ریالی زیادی هستند، مجدداً تسهیلاتی دریافت کرده‌اند که بسیار بیشتر از سهم تسهیلات‌دهی تعیین‌شده برای بانک‌هاست. به عنوان مثال، اگر سهم تسهیلات‌دهی بانک‌ها را ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داده‌ایم، برخی از این شرکت‌ها ۵۰ درصد، ۱۰۰ درصد و حتی ۲۰۰ درصد تسهیلات بیشتری دریافت کرده‌اند. این شرکت‌ها از نظر اقتصادی قدرت زیادی دارند و تسهیلات دریافتی آنها مبتنی بر یک برنامه مشخص هدایت اعتبار یا برنامه صنعتی نبوده است. به عبارتی، این بنگاه‌ها به دلیل نفوذ و دسترسی بیشتری که در شبکه بانکی دارند، توانسته‌اند منابع بیشتری جذب کنند و این موضوع تأثیر مثبتی بر تولید نخواهد داشت.
بنابراین، اگر بخواهیم توصیه‌ای به بانک مرکزی کنیم، این است که اگر می‌خواهد سیاست کنترل ترازنامه را ادامه دهد، حتماً باید یک برنامه توسعه صنعتی و پیشران‌های اقتصادی داشته باشد تا بتواند کیفیت تخصیص نقدینگی را جهت‌دهی کند. در غیر اینصورت، بنگاه‌هایی که نفوذ بیشتری دارند، از تسهیلات بهره‌مند خواهند شد و در نهایت، کاهش تورم و تحقق اهداف مدنظر محقق نخواهد شد.
چشم‌انداز رشد اقتصاد ایران به طور کامل وابسته به وجود یک برنامه رشد محور، تولیدمحور و صنعت‌محور است. اقدامات و سیاست‌هایی که ما در سطح کلان اقتصادی، پولی و شاخص‌های کلان اتخاذ می‌کنیم، هرگز نمی‌تواند به تنهایی باعث رشد اقتصادی شود. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی به طور خود به خود اتفاق نمی‌افتد. این امر به دلیل نوسانات موجود در اقتصاد، شرایط تحریمی کشور و همچنین جذابیت بازارهای دارایی، که گاهی سوددهی بیشتری نسبت به بخش مولد دارند، پیچیده‌تر می‌شود.
برای اینکه بتوانیم رشد را محقق کنیم، توسعه را رقم بزنیم و کیک اقتصاد را بزرگ‌تر کنیم، حتماً باید اهداف مشخصی در بخش‌های مختلف اقتصاد داشته باشیم. به عنوان مثال، باید بگوییم که می‌خواهیم یک صنعت خاص را رشد دهیم و توسعه صنعتی عمودی را در برنامه‌مان قرار دهیم. این صنایع باید شامل کارخانه‌ها، صنایع پیشران و ارزآور باشند. اگر این رویکرد را دنبال کنیم، می‌توانیم رشد بلندمدت و پایداری را رقم بزنیم.
اما اگر بخواهیم تنها با تمرکز بر کل‌های پولی، کنترل قیمت‌ها و اقدامات مشابه به دنبال رشد باشیم، این امر محقق نخواهد شد. در این صورت، ممکن است رشد اقتصادی در حد چند درصدی تحقق یابد، اما رشد جهشی و بزرگ شدن کیک اقتصاد به اندازه‌ای که نیاز است، اتفاق نخواهد افتاد.
در خصوص بحث ارز، مهم‌ترین اقدام این است که متوجه شویم آیا نرخ ارز را می‌توان با مصوبه کنترل کرد یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر دستور دهیم که نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان، ۳۴,۰۰۰ تومان یا ۴۰,۰۰۰ تومان باشد، اقتصاد ما به این دستورات پایبند خواهد بود؟ بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی باید به نقطه‌ای برسد که سیاست‌هایش نرخ ارز هدفش را محقق کند، نه دستوراتش. یعنی با دستور و مصوبه نمی‌توان نرخ ارز را پایین آورد. زمانی می‌توان نرخ ارز را مدیریت و کنترل کرد که ابزارهای سیاست‌گذاری در دسترس باشد.
این ابزارها در حوزه ارزی شامل چند مورد است. یکی از این موارد، نظام پرداخت است. تا زمانی که نظام پرداخت ما غیررسمی باشد و مبادلات تجاری و ارزی بین‌المللی در نظام پرداخت غیررسمی انجام شود، نشتی ارز قابل توجهی خواهیم داشت، به طوری که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نشتی ارز وجود دارد و این نشتی ارز همواره باعث نوسان و افزایش نرخ ارز می‌شود. ما باید جلوی این نشتی را بگیریم و راه آن رسمی کردن نظام پرداخت است. در شرایط تحریم، رسمی کردن نظام پرداخت از طریق انطباق نقشه ارزی و تجاری انجام می‌شود که باید به طور مشخص در دستور کار بانک مرکزی و حوزه ارزی دولت قرار گیرد، زیرا کاملاً به بحث ارز وابسته است. با انطباق نقشه ارزی و تجاری، یعنی در جایی که تولید ارز داریم، بتوانیم مصرف ارز را کاهش دهیم و در جایی که مصرف ارز داریم، تولید ارز ایجاد کنیم، می‌توانیم به سمت رسمی کردن نظام پرداخت خود پیش برویم و با کشورهای مختلف در چارچوب‌های رسمی مبادله کنیم. این کار می‌تواند به حداقل رساندن بیش‌برآوردهای وارداتی، کم‌اظهاری‌های صادراتی، نشتی‌های ارزی و حتی خروج سرمایه کمک کند.
اقدامات دیگری نیز باید برای کنترل ارز انجام شود، اما نقطه آغاز اینجا است. بنابراین، یکی از اقداماتی که در حوزه سیاست‌گذاری ارزی باید انجام شود، مدیریت بازار ارز و کنترل تورم‌هایی است که از منشاء تراز پرداخت و سمت عرضه اقتصاد ناشی می‌شود. اقدام دوم در ادامه بحث سیاست‌های ارزی، حمایت از تولید و صنعت است. باید جلوی سیاست‌های ارزی که باعث تضعیف تولید می‌شوند، گرفته شود. مشخصاً، وقتی ارز ترجیحی اعمال می‌کنیم، این ارز نه اینکه نباید اعمال شود، بلکه باید به عنوان یک سیاست کوتاه‌مدت در یک حوزه خاص و برای کالای خاصی به کار برود و بعد از مدتی کاهش یابد و این سیاست برداشته شود. سیاست ارز ترجیحی نباید دائمی باشد، زیرا اگر دائمی شود، اختلاف قیمت بین ارز آزاد و ارز غیررسمی و رسمی روز به روز بیشتر می‌شود، به ویژه در شرایط تورمی و تحریمی. همچنین، تولید به تدریج به خاطر این سیاست تضعیف می‌شود و واردات جای آن را می‌گیرد. بنابراین، این سیاست‌های ارزی باید به طور مدیریت‌شده و در یک بازه زمانی مشخص و با زمانبندی مناسب اعمال شوند تا تولید تضعیف نشود، زیرا تضعیف تولید خود عاملی برای تورم و کوچک شدن کیک اقتصادی می‌شود.
اقدام سوم این است که باید به سمت سیاست‌هایی برویم که به طور کلی ارزآوری‌مان را افزایش دهند. این موضوع ممکن است در حوزه بانک مرکزی نباشد و بیشتر به کل دولت، وزارت صمت و وزارت کشاورزی مربوط شود. در راستای برنامه توسعه صنعتی، باید صنایعی را حمایت کنیم که بتوانند ارزآوری داشته باشند و به طور کلی ظرفیت ارزآوری ما افزایش یابد تا بتوانیم مدیریتی در حوزه بازار ارز نیز داشته باشیم. همچنین، اقداماتی در داخل بازار ارز باید انجام شود، یعنی بازار باید مدیریت شود و بازار متشکل شکل بگیرد. باید عمده تقاضاهای ارزی را با ارزهای رسمی پاسخ دهیم تا بازار غیررسمی تا حد امکان کوچک شود و تعاملات ما در حوزه واردات به گونه‌ای باشد که به بازار غیررسمی منتقل نشود. این اقدامات باید انجام شود تا بتوانیم بازار ارز را به خوبی مدیریت کنیم. بنابراین، نه دستور جواب می‌دهد و نه اقدامات سطحی و کوتاه‌مدت. بانک مرکزی باید یک برنامه بلندمدت داشته باشد که بر اساس آن بتواند فضای ارزی کشور را مدیریت کند.
نظر شما