در سری مقالات مرتبط با پرونده جدید پژوهشی با عنوان "تجربه جهانی مداخله بانک‌های مرکزی در بازارهای ارزی" به سراغ بررسی تصمیمات و اقدامات فدرال بانک‌ها و مقامات پولی کشورهای جهان در هنگام وقوع بحران‌ها و تنش‌های ارزی داخلی می‌رویم و در این مقاله، تجربه بانک مرکزی یونان در حوزه سیاست‌گذاری دستوری در بازار ارز و مداخله اثرگذار ارزی این نهاد در هنگامه بروز بحران مالی ۲۰۰۸ را تبیین می‌نماییم. ما در این نوشتار پژوهشی در پی پاسخ به دو سوال مهم هستیم، اول اینکه آیا اساسا بانک‌های مرکزی و مقامات پولی در جهان، مداخلات موثر و مثمرثمری در جریان تنش‌های ارزی داشته و آیا حضور محوری آنها در راس نظام تصمیم‌گیری و عملیاتی این بحران‌ها، کارگشا هست و دوم اینکه دریابیم آیا بانک مرکزی یونان توانست با ورود به موقع خود، از فروکش کردن بحران جلوگیری کند. چرا کشورها به مداخله کارآمد بانک‌های مرکزی در مواجه با بحران‌های ارزی نیاز دارند؟ مسئله بروز بحران‌های ارزی در اقتصادهای جهان و ضرورت مداخله قرارگاه اقتصادی دولت‌ها به رهبری مقامات پولی و در راس آنها، بانک‌های مرکزی و فدرال بانک‌ها، از جمله موضوعاتی است که پس از وقوع بحران‌های اقتصادی در تاریخ جهان به ویژه بحران‌های مالی و بانکی به وقوع پیوسته از آغاز هزاره جدید تا به امروز، با حساسیت بیشتری مورد توجه حاکمیت‌های سیاسی و دول کشورهای مختلف قرارگرفته است. در حقیقت، نمونه‌های عملیاتی از سیاست‌گذاری‌های دستوری در بازار ارز و تعیین نرخ‌های ارز پایین‌تر ترجیحی و حاکمیتی نسبت به نرخ‌های ارز تعیین شده در فرآیند مرسوم عرضه و تقاضای بازار، در کشورهای مختلف به ویژه در اقتصادهای اروپایی بزرگ در هنگامه مواجه با بحران مالی ۲۰۰۸ جهان و همچنین مداخلات ارزی مقامات پولی و بانک‌های مرکزی اقتصادهای آمریکای لاتین در هنگامه وقوع بحران ارزی ۲۰۱۴ این منطقه، نشان از ترویج و توسعه رویکردهای مبتنی بر ضرورت مداخله کارآمد بانک‌های مرکزی در رویارویی با بحران‌های اقتصادی و به ویژه تنش‌های ارزی در ذهن حکمرانان سیاسی کشورها دارد.

همچنین در بحران‌های ارزی دو دهه اخیر در قاره کهن، یعنی ابربحران ارزی ۱۹۹۷ جنوب شرق آسیا و بحران‌های ارزی متناوب در خاورمیانه از اواسط دهه ۹۰ میلادی تا به امروز، یعنی پس از آغاز حملات نظامی ایالات متحده و هم‌پیمانانش به افغانستان و عراق و اعمال شدیدترین تحریم‌های مالی، سیاسی و اجتماعی دولت آمریکا علیه اقتصادهای این منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های مرکزی قاره آسیا، همچون بانک مرکزی ایران در این سال‌های متمادی، در خط مقدم مدیریت تنش‌های ارزی به واسطه مداخلات به موقع و کارآمد خود در بازار ارز و تعیین نرخ‌های ترجیحی، به ویژه برای واردات کالاهای استراتژیک و اساسی، قرار داشته‌اند که در این زمینه، برخی اوقات به نتایج و موفقیت‌های خوبی دست یافته‌اند.

اما در کل می‌توان عنوان کرد که مشاهدات عینی از نتایج موفق و مطلوب حاصل از ورود مقامات پولی و روسای بانک‌های مرکزی به بحران‌های ارزی برای تعیین دستوری نرخ‌های ارز در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، جلوگیری از آزادسازی بی‌منطق ارزی و مقابله با شوک‌درمانی‌های غیربهینه و بدون برنامه‌ریزی حاکمیت‌های غیرمتخصص سیاسی کشورها، ضرورت و حتی الزام حضور و نقش محوری و پُررنگ مهم‌ترین نهادهای پولی و بانکی مرکزی جهان را در هنگامه وقوع بحران‌های ارزی، بیش از پیش نمایان می‌کند.

فاجعه دراقتصاد یونان، حاصل ناکارآمدی عملیاتی بانک مرکزی و نظام بانکی

زبانه‌های آتش بحران مالی سال ۲۰۰۸ که از وال‌استریت نیویورک آغاز شد، به اقصی نقاط جهان کشیده شد و یکی از مهم‌ترین مناطق اصلی درگیر در این بحران، اتحادیه اروپا و اکثریت قریب به اتفاق کشورهای قاره سبز بودند. اقتصادهای برجسته‌ای نظیر بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، هلند، پرتغال و اسپانیا، به شدت دچار تزلزل معنادار در شاخص‌های کلان اقتصادی خود شدند که لحظه به لحظه نیز بر وخامت اوضاع افزوده می‌شد. اما هیچ کدام از این کشورهای توسعه‌یافته به اندازه یونان، دچار فاجعه اسفبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ملیِ ناشی از بحران همه‌گیر نشدند. به زعم بسیاری از متخصصان و صاحب‌نظران علمی، دانشگاهی و آکادمیک اروپایی و بین‌المللی، اقتصاد یونان، سمبل یک اقتصاد بحران‌زده تمام عیار فروپاشی نشده در همه اعصار تاریخ اقتصاد اروپا بوده، هست و خواهد بود. در حقیقت، بحران اقتصاد یونان که در سال ۲۰۰۹ آغاز شد، یکی از بزرگ‌ترین و مهیب‌ترین تنش‌های مالی و تجاری در جهان محسوب می‌شود. به استناد بسیاری از پژوهش‌های علمی منتشره شده و تحقیقات عملیاتی و میدانیِ حاصل از مشاهدات و رصد و پالایش موسسات و نهادهای مطالعاتی اقتصاد، تجارت و مالیه در سطح اروپا و جهان، بانک مرکزی یونان، سرچشمه اصلی شیوع و گسترش این بحران در سراسر نظام مالی و اقتصادی این کشور شناخته شده است.

در گزارش جامع عملیاتیِ سال ۲۰۱۱ دپارتمان پیشرفته مطالعات اقتصادی و مالی دانشگاه پرینستون که به تبیین و بررسی اثرات و پیامدهای بحران مالی ۲۰۰۸ جهان در اقتصادهای اروپایی و با تمرکز بر فاجعه ملی رخ داده در اقتصاد یونان پرداخته بود، ناکارآمدی مقامات پولی و در راس آنها، مدیران بانک مرکزی یونان در سال ۲۰۰۹ در طراحی، تدوین و اجرای سیاست‌های پولی خنثی و نامطلوب، عدم مدیریت پویا و صحیح سازماندهی‌ها و سازوکارهای نهادهای بانکی و موسسات مالی و اعتباری این کشور، به ویژه در بانک‌های عامل دولتی و تجاری، عدم توجه و رصد مستمر وضعیت فاجعه‌بار ناترازی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، عدم توانایی در تشخیص به موقع ظهور سیگنال‌های پُرریسک در صنعت بانکداری یونان و بی‌توجهی نسبت به وخامت وضعیت شاخص‌های تعیین‌کننده نظام پولی و بانکی این کشور و در آخر، عملکرد به شدت ناکارآمد در مدیریت خزانه ارزی یونان را به عنوان عوامل اصلی بروز چنین فاجعه تمام عیاری معرفی کرد.

بدین ترتیب، در اثر عملکرد نامطلوب و سراسر اشتباه مقامات بانک مرکزی یونان در این بحران، بانک‌های عامل دولتی و تجاری این کشور به دلیل بدهی‌های زیاد و پایین بودن راندمان عملیاتی، به شدت آسیب دیدند و هم اقتصاد دولتی و اقتصاد بخش خصوصی یونان با تنش‌های عدیده، میان‌مدت و حتی بلندمدتی روبرو شدند، به طوری که یونان در آستانه احتمال وقوع یک فروپاشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراگیر قرار گرفت.

ابتکار عمل ارزی بانک مرکزی یونان در مواجه با تشعشعات و پیامدهای بحران مالی ۲۰۰۸

در پژوهش‌ها و مقالات آکادمیک و دانشگاهی منتشره شده در ژورنال‌های معتبر علمی و همچنین گزارش‌های تحلیلی و عملیاتی ارائه شده توسط بخش تحقیقاتیِ نهادهای مختلف اقتصادی جهان در باب بحران مالی ۲۰۰۹ یونان، کمتر به ابعاد تنش ارزی به وجود آمده در دل این بحران پرداخته شده است. در حقیقت، حجم و گستردگی بحران بدهی بانک‌های عامل یونانی آنقدر فراگیر و فلج‌کننده بوده که به فاجعه ارزی رخداده و در ادامه آن، ابتکارعمل مشترک بانک مرکزی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی یونان برای خنثی‌سازی این پازل مهم از این بحران، کمتر پرداخته شده است که ما قصد داریم در این بخش از این مقاله، به آن بپردازیم.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های یونان در بحران مالی ۲۰۰۸ جهان که به شکل یک ابربحران به اقتصاد این کشور رسید، مسئله ناکارآمدی مدیران بانک مرکزی این کشور در مدیریت خزانه ارزی یونان بود، به طوری که با گذشت فقط ۶۵ روز پس از آغاز رسمی این بحران، ذخایر دلاری، پوندی و یورویی یونان به پایین‌تر حد خود در تاریخ بانکداری این کشور رسید و حتی مقامات اقتصادی و حاکمیت سیاسی این کشور، برای تامین ساده‌ترین مایحتاج اساسی کشور، دچار چالش شدند. همچنین بحران ارزی به وجود آمده در دل بحران بزرگ بدهی بانکی یونان به تنهایی در عرض کمتر از دو ماه، برابری ارزش یورو در مقابل دلار ایالات متحده را بیش از ۱۴ درصد کاهش داده بود که برای اتحادیه اروپا، یک فاجعه تمام عیار محسوب می‌شد. همین امر موجب شد که دولت یونان در یک اقدام عاجل، تیم قرارگاه اقتصادی خود شامل وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، وزیر گردشگری و رئیس بانک مرکزی همراه با معاونان ارشد وی را برکنار کرده و به پیشنهاد بانک مرکزی اتحادیه اروپا، یک تیم تازه‌نفس، متخصص و حرفه‌ای در کنار یک دپارتمان مشورتی به انتخاب و انتصاب بانک مرکزی اروپا متشکل از اقتصاددانان و تحلیلگران مالی، بانکی و ارزی از کشورهای عضو اتحادیه را در خط مقدم مقابله با این بحران مالی و بانکی قرار داد. همچنین در اولین اقدام برای مواجهه با تنش ارزی به وقوع پیوسته در دل بحران بدهی بانکی، مقامات بانک مرکزی منطقه یورو و بانک مرکزی یونان تشکیل جلسه اضطراری مشترک دادند و در طی این جلسه، تصمیمات اجرایی زیر اتخاذ شد:

-با موافقت بانک مرکزی اتحادیه اروپا، مقامات پولی یونان امکان تعیین دستوری نرخ یورو در مقابل دلار ایالات متحده را به طور موقت تا پایان بحران و تا زمان اعلام وضعیت عادی از سوی دولت، به دست آوردند.

-حذف ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای لوکس و غیراساسی تا پایان بحران و تا زمان اعلام وضعیت عادی از سوی دولت

-مدیریت خزانه ارزی بانک مرکزی یونان، با مشورت و نظارت بانک مرکزی اتحادیه اروپا صورت پذیرفت.

-برای جلوگیری از وقوع روند تازه‌ای از تنش ارزی در یونان، دولت مصوب کرد که ارز قابل تخصیص برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک، با نظارت و تائید مدیران بانک مرکزی اروپا، فقط در اختیار نهادهای دولتی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی یونان قرار گرفته و این نهادها و عوامل موظفند که گزارش عملکرد ارزی خود تا پایان بحران و تا زمان اعلام وضعیت عادی از سوی دولت را به صورت هر ۱۵روز یکبار، در جلسه مشترک مدیران بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا و یونان، ارائه دهند.

بدین ترتیب، بانک مرکزی یونان به عنوان سرچشمه و علت اصلی ایجاد این بحران بدهی بانکی و تنش ارزی رخ داده، توانست با رویکردی کارآمد و با مشورت و نظارت بانک مرکزی منطقه یورو، یکی از ارزشمندترین و مهم‌ترین مداخلات اجرایی خود در حوزه ارزی را در تاریخ بانکداری و اقتصادی یونان رقم بزند.

منابع:

1. BULUT ,Cengiz Mert(۲۰۱۷),” The Political Economy of the ۲۰۰۹ Greek Debt Crisis: A Realist Analysis”, Master’s Thesis, Dokuz Eylül University, Graduate School of Social Sciences, Department of International Relations, International Relations Program
2. Kouretas, Georgios & Vlamis, Prodromos(۲۰۱۰),” The Greek Crisis: Causes and Implications”, Panoeconomicus, Vo.۵۷, No.۴, DOI:۱۰.۲۲۹۸/PAN۱۰۰۴۳۹۱K.
3. Mühleisen , Martin & Chopra, Ajai(۲۰۰۹),” Lessons from the ۲۰۰۹ Greek financial crisis for global central bankers “,IMF Country Report No. ۰۹/۲۴۴ , Staff Report for the ۲۰۰۹ Article IV Consultation, INTERNATIONAL MONETARY FUND, GREECE, Prepared by the European Department.
4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S۲۲۱۲۵۶۷۱۱۵۰۰۴۴۱۴/pdf?md۵=۱d۲۱a۶fdf۲ea۴۴۳d۲۴۹۳d۴۲۶۷۹۱f۴db۵&pid=۱-s۲.۰-S۲۲۱۲۵۶۷۱۱۵۰۰۴۴۱۴-main.pdf
5. https://www.esm.europa.eu/system/files/document/esmdp۹.pdf