طبق گزارشات بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال گذشته، رشد اقتصادی ۵ درصدی را تجربه کرد. همزمان با تداوم رشد اقتصادی در سال گذشته، توفیقات قابل ملاحظه‌ای در کنترل کل‌های پولی رقم خورد. بانک مرکزی در سال گذشته عملکردی کم‌سابقه را در تحقق اهداف سیاستی خود به نمایش گذاشت. هدف‌گذاری تورمی و نرخ رشد نقدینگی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۴۰۲، در پایان این سال محقق شد که می‌توان آن را نشانه بلوغ اعتبار سیاست‌گذار پولی کشور دانست. بانک مرکزی در ابتدای سال گذشته، کاهش تورم به کانال ۳۰ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد را به عنوان هدف‌ خود معین کرد و در اسفند ماه سال گذشته با تحقق تورم ۳۱ درصدی و نرخ رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصدی، اهداف مورد نظر بانک مرکزی محقق شد. بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد را برای هدف سال‌جاری خود مشخص کرده است که تاکنون رشد نقدینگی در همین چارچوب محقق شده و می‌توان با توجه به توفیق بانک مرکزی در سال گذشته‌، انتظار تکرار این تجربه موفق را در سال ۱۴۰۳ داشت.

مهار رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی از طریق اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و سامان‌بخشی به وضعیت موسسات اعتباری شامل انحلال سه موسسه کاسپین، نور و توسعه، از جمله اقدامات برجسته بانک مرکزی در طی سال ۱۴۰۲ بوده است. اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در سال گذشته، زمینه افت قابل ملاحظه انتظارات تورمی جامعه را فراهم آورد. تمرکز بانک مرکزی بر مهار رشد نقدینگی و ثبات ارزی به عنوان دو بال محوری این بسته سیاستی، نوسانات بازار ارز را به شدت در سال گذشته با وجود تنش‌های سیاسی منطقه محدود کرد. معمولا رشد پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را شاخص انتظارات تورمی معرفی می‌کنند که این شاخص با کاهش ۴۷.۷ واحد درصدی، از ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.

همچنین ثبات ارزی محقق شده، علاوه بر افت شدید انتظارات تورمی جامعه، بر روی کاهش قابل ملاحظه تورم تولیدکننده اثر گذاشته است. بر همین اساس، نرخ تورم تولیدکننده بعد از گذشت ۶۷ ماه وارد کانال ۲۰ درصد شده است. نرخ تورم تولیدکننده به عنوان تورم پیش‌نگر از ۱۰۳ درصد در بهار ۱۴۰۰ به کانال ۲۵ درصد در انتهای بهار ۱۴۰۳ کاهش یافته است. همزمان در همین ایام، نرخ بیکاری نیز به پایین‌ترین میزان خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است. مروری مختصر اصلی‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تداوم رشد اقتصادی، کاهش نرخ رشد کل‌های پولی، افت شدید رشد پول، ثبات ارزی در یک کریدور مشخص و کاهش نرخ بیکاری، نشان‌دهنده ثبات‌ نسبی وضعیت عمومی اقتصاد کلان است که می‌توان نتایج بخشی از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی یکسال گذشته را در بهبود شاخص‌های اقتصادی مشاهده کرد.