دکتر "آیکوت عطار"، دانشیار اقتصاد در دانشگاه حاجت تپه ترکیه، عضو انجمن اقتصادی خاورمیانه، انجمن کلیومتریک و انجمن اقتصادی ترکیه است. او همچنین به عنوان عضو کمیته اجرایی در مرکز مطالعات شهری دانشگاه حاجت‌تپه فعالیت می‌کند. وی در توصیف خود می‌گوید: من عمدتاً به الگوهای (بسیار) بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی علاقه‌مند هستم. به طور خاص، تحقیقات من بر فناوری و جمعیت و نحوه تعامل آنها با رشد و رفاه در طول نسل‌ها متمرکز است. متن زیر حاصل گفت‌وگوی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد با دکتر "آیکوت عطار"، دانشیار اقتصاد در دانشگاه حاجت تپه ترکیه است.
منطقه خاورمیانه به دلیل ویژگی‌های خاص خود، اغلب دچار چالش‌های سیاسی، جنگ و تنش‌های منطقه‌ای است .وجود ریسک‌های سیاسی تا چه میزان به آسیب اقتصادی برای کشورها منجر خواهد شد؟
ریسک‌های سیاسی می‌توانند روابط اقتصادی بین کشورها را به طور منفی تحت تأثیر قرار دهند. انتظار می‌رود شاخص‌های اقتصادی مانند واردات، صادرات کالا، خدمات و همچنین ورود و خروج سرمایه به افزایش ریسک‌های سیاسی واکنش نشان دهند. به بیان دقیق‌تر، در کشوری که ریسک‌های سیاسی در حال افزایش است، تخریب روابط با شرکای تجاری خارجی می‌تواند تأثیر منفی بر واردات و صادرات بگذارد. همچنین در مورد جریان‌های سرمایه نیز، کاهش ورود سرمایه و افزایش خروج سرمایه، قابل پیش‌بینی است.
علاوه بر این، افزایش ریسک‌های خاص کشور یا منطقه می‌تواند قیمت‌های انرژی، انتظارات تورمی و به طور کلی هزینه‌های سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر منفی قرار دهد. به عبارت دیگر، انتظار می‌رود بخشی از اثرات منفی ریسک‌های سیاسی، به کاهش فعالیت‌های اقتصادی داخلی مرتبط باشد. بدترین حالت زمانی است که انتظار می‌رود ریسک‌های سیاسی در میان‌مدت و بلندمدت پایدار باقی بمانند، زیرا در چنین شرایطی نه تنها ثبات اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت، بلکه منابع رشد بلندمدت نیز ممکن است به طور منفی تحت تأثیر قرار بگیرند.
یکی از بازارهایی که به سرعت با افزایش میزان تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی در کشورها واکنش نشان می‌دهد، بازار ارز است. به نظر می‌رسد ترکیه و ایران از این بابت شرایط شبیه به هم داشته باشند. چگونه باید از انتقال آثار منفی تنش‌های سیاسی به بازار ارز جلوگیری کرد؟
بازارهای ارز به افزایش تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی واکنش نشان می‌دهند. مشاهدات اخیر نشان می‌دهد در کشورهایی که ریسک‌های سیاسی افزایش یافته (به ویژه در اقتصادهای بنوظهوری که با کمبود مزمن ارز خارجی مواجه هستند)، ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی از دست می‌رود. یکی از راه‌های مستقیم مقابله با این مسئله، طراحی و اجرای سیاست‌هایی است که از نظر انباشت ذخایر بین‌المللی بهینه باشند. متأسفانه درک اینکه کدام سطوح از ذخایر بین‌المللی، در کدام سطح کسری حساب جاری یا بدهی ملی بهینه است، به این سادگی نیست. علاوه بر این، برای اقتصادهایی که به دلایل ساختاری مختلف در تامین ثبات اقتصاد کلان با مشکلاتی مواجه هستند، نگهداری مستمر یک ذخیره بین‌المللی قوی نیز دشوار است. اقتصاددانان معمولا به مزایای نظام نرخ ارز شناور توجه می‌کنند و معتقدند که اجتناب از سیاست‌هایی نظیر نرخ ارز ثابت یا کنترل سرمایه توسط مقامات پولی ملی، در بلندمدت برای رفاه اقتصادی بهتر است. با این حال، این ملاحظات بدان معنا نیست که یک محدوده نرخ ارز که ثبات اقتصاد کلان، به ویژه انتظارات تورمی را مختل نکند، وجود ندارد. مدیریت اقتصادی ممکن است در مواجهه با تغییرات ناگهانی و شدید نرخ ارز، نیاز به مداخله در بازار ارز، یعنی خرید یا فروش ارز در بازار داشته باشد. نکته مهم این است که به خصوص در یک اقتصاد باز، سیاست‌های معقول و شفاف اجرا شود که انتظارات تصمیم‌گیران داخلی و خارجی را مختل نکند و اعتماد را به طور کامل از بین نبرد. مداخله در بازار ارز نیز باید به روشی منطقی و شفاف اجرا شود تا به ثبات اقتصاد کلان کمک کند.
تیم اقتصادی دولت ترکیه در سال‌های اخیر با بروز تنش‌های سیاسی و تحولات یکباره و در نتیجه بروز تکانه در ارزش لیر، چگونه توانست فضا را مدیریت کند؟ آیا سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه در مواقع بحران در مدیریت بازار ارز، کم‌اثر و یا خنثی می‌شود؟
این موضوع بسیار پیچیده و بحث‌برانگیز است و احتمالاً دستیابی به قضاوت‌های قطعی ممکن نخواهد بود. با این حال، می‌توانیم برخی از دانسته‌های خود را خلاصه کرده و به برخی نتایج برسیم. به ویژه پس از بحران برانسون در آگوست ۲۰۱۸، لیر ترکیه به یک دوره کاهش ارزش جدی وارد شد. در مقابله با این کاهش ارزش، مدیریت اقتصادی در ترکیه ابزارهای مختلفی مانند سپرده‌های محافظت شده در برابر نرخ ارز را توسعه داد و از طریق توافقات مبادله ارزی نیز تلاش کرد ارزش لیر ترکیه را حفظ کند. در واقع، در نگاه بلندمدت‌تر، می‌بینیم که کاهش ارزش لیر ترکیه پس از بحران مالی جهانی، گاهی به کُندی و گاهی به سرعت ادامه داشته است. به نظر می‌رسد که این امر تحت تأثیر برخی فرآیندها و رویدادهای سیاسی (مانند اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ و کودتای نافرجام ۲۰۱۶) بوده است. به ویژه، به نظر می‌رسد که بحث‌های مربوط به استقلال بانک مرکزی ترکیه (TCMB) در این زمینه نقش داشته‌اند. اما حرکت نسبتاً پایدار لیر ترکیه در چند سال اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های اعمال شده در بازار ارز بی‌اثر نبوده و توانسته‌اند ارزش لیر ترکیه را (هر چند در سطحی بسیار پایین‌تر از دوره قبل از ۲۰۰۸) حفظ کنند.
اغلب اقتصاددانان اعتقاد دارند با بروز تنش‌های سیاسی، فضای مدیریت بازار ارز و همچنین رگولاتور نرخ‌ها از دست بانک‌های مرکزی خارج می‌شود. شما چه نظری دارید؟
در اینجا باید به تعاریف و علل دقت کنیم. مدیریت بازار ارز مفهومی بحث‌برانگیز است، زیرا در یک اقتصاد با رژیم نرخ ارز شناور، دخالت بیش از حد یک بانک مرکزی در بازار ارز می‌تواند تهدیداتی برای ثبات اقتصادی ایجاد کند. به نظر من اگر قرار است در مورد پدیده‌ای مانند از دست دادن کنترل بانک‌های مرکزی صحبت کنیم، باید آن را بیشتر با توجه به میزان اهمیت استقلال بانک مرکزی توسط مقامات سیاسی بررسی کنیم. ترکیه در این مورد یک مثال تاریخی بسیار جالب است، زیرا رویکرد رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام سیاسی کشور، اجرای برنامه هدف‌گذاری منظم تورم توسط بانک مرکزی ترکیه (TCMB)را غیرممکن کرد. ترکیه به ویژه در دوره بین بحران ۲۰۰۱ و بحران مالی جهانی، یک برنامه کاهش تورم بسیار موفقی را اجرا کرده بود. اما به مرور زمان، به ویژه از اوایل دهه ۲۰۱۰، بانک مرکزی ترکیه (TCMB) تقریباً به طور کامل توانایی اجرای چنین برنامه‌ای را از دست داد. مدت زمان خدمت روسای (TCMB) کوتاه‌تر شد. در نتیجه، در حالی که فشارهای تورمی شدیدی در کشور وجود داشت و تورم در سطح دورقمی بود، کاهش نرخ‌های بهره اسمی تحت فشار مقامات سیاسی، به نوعی باعث شد که هیولای تورم دوباره بیدار شود. در این میان، با افزایش انتظارات تورمی، متوجه می‌شویم که بازار ارز نیز به طور منفی تحت تأثیر قرار گرفته است.
در چنین مواقعی آیا افزایش اختیارات و ارائه ماموریت‌های ویژه به بانک‌های مرکزی، می‌تواند زمینه جلوگیری از ریزش ارزش ارز ملی را فراهم کند؟ در آمارها عنوان می‌شود که روسیه توانسته است با ارائه اختیارات ویژه به رییس بانک مرکزی، در طول ۸ ماه ارزش روبل را بازگرداند.
از پاسخ‌هایی که به سوالات دادم، می‌توان نتیجه گرفت که برای کاهش اثرات منفی ریسک‌های سیاسی، باید به بانک مرکزی اجازه داده شود تا بر هدف‌گذاری تورم و ثبات قیمت‌ها تمرکز کند و یک چارچوب سیاستی معقول برای بازار ارز ایجاد شود. البته گفتن این مطلب بسیار آسان‌تر از انجام آن است. دولت‌ها همیشه رشد بالاتر و کاهش بیکاری را ترجیح می‌دهند، اما باید بدانند که کدام نرخ تورم و کدام ارزش پول ملی می‌تواند از چنین فرآیند رشدی حمایت کند. به عنوان مثال، در ترکیه نمی‌توان انکار کرد که افزایش مجدد تورم بالا، تمامی دستاوردهای حاصل از رشد اقتصادی را از بین برده است. به نظر من، اعطای اختیارات بیشتر به بانک‌های مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی، موضوعی بحث‌برانگیز است. در این زمینه، ما به عنوان اقتصاددان به این نکته توجه می‌کنیم. نرخ ارز اسمی در هر لحظه برای درک ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی استفاده می‌شود. اما در یک محیط تورمی، به ویژه در سطوح تورمی دو رقمی مانند ۶۰ یا ۹۰ درصد، قدرت خرید پول ملی به سرعت کاهش می‌یابد. بنابراین، نمی‌خواهیم فقط پول ملی در مقابل دلار آمریکا ارزش بیشتری داشته باشد، بلکه می‌خواهیم این ارزش به گونه‌ای باشد که صادرات را تشویق کند، بدون اینکه تورم را تسریع کند. از سوی دیگر، باید نرخ تورم تک‌رقمی و کنترل‌شده به عنوان یک هدف سیاستی اولویت‌دار در نظر گرفته شود، زیرا می‌دانیم که در شرایط تورم مزمن بالا، جو سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی تحت تأثیر منفی قرار می‌گیرد.
وقتی از منظری وسیع‌تر به آن نگاه می‌کنیم، باید بفهمیم که چه سیاست‌های کلانی و در کدام چارچوب سیاستی می‌توانند برای هدف رشد اقتصادی که مشکلات تراز پرداخت‌ها یا تورم بالا را در کوتاه‌مدت ایجاد نکند، اجرا شوند. باورم این است که باید اصول اصلی بانک مرکزی را ادامه دهیم. با این حال، در مواجهه با بحران‌های سیاسی، نیز باور دارم که یک چارچوب که به صورت شفاف نشان دهد چه ابزارهایی توسط چه کسانی و چگونه به کار گرفته می‌شود، برای مقابله با بحران‌های ناگهانی و شدید ضروری خواهد بود.
افزایش وابستگی به برخی ارزها مانند دلار برای کشورها به ویژه در مواقع بحران و تنش‌ها، هزینه‌زا می‌شود و مدیریت بازار ارز و حفظ ارزش پولی را دشوارتر می‌کند. در این زمینه چه توصیه‌ای دارید؟ نظر شما درباره حذف تدریجی دلار از مبادلات که توسط برخی کشورها دنبال می‌شود چیست؟
ابتدا از بخش دوم شروع کنم. حقیقت تلخ، اما واقعی این است که باید معاملات بین‌المللی را با استفاده از یک معیار ارزش که هر دو کشور بر سر آن توافق دارند (یعنی پول) انجام دهیم. بنابراین، باید از یک ارز ذخیره مانند دلار آمریکا، یا هر کالای استاندارد دیگری (مانند طلا)، یا یک معیار مشترک دیگر که اکنون نمی‌توانیم تصور کنیم، استفاده شود. البته، دو کشور در صورت صلاحدید می‌توانند به هر شکل دیگری نیز واردات و صادرات داشته باشند. اما در پاسخ به سوال، من نظر قوی‌ای درباره حذف تدریجی دلار آمریکا از تجارت ندارم. به نظر من، در یک زمان مشخص، قیمت کالاA از نظر کالای Bدر مقابل قیمت دلار آمریکا چندان مهم نیست. اما وابستگی ساختاری به دلار یا دلاریزه شدن موضوع بسیار مهمی است. به ویژه در کشوری که بخش بزرگی از بدهی ملی آن به دلار آمریکا است، در زمان بحران با عدم تعادل پرداخت‌های بسیار بیشتری روبرو می‌شود. در اقتصادهایی که دچار کسری مزمن ارزی هستند و در بلندمدت به دادن کسری حساب جاری ادامه می‌دهند، باید بر دلایل ساختاری دلاریزه شدن بالا تمرکز کرد و مطمئناً تفاوت‌هایی را در کشورهای مختلف خواهیم دید. با این حال، یک روش منطقی این است که نسبت دلار آمریکا یا ارز خارجی در بدهی ملی به یک سطح بهینه برسد. زیرا واضح است که بخشی از این بدهی باید به ارزهای خارجی باشد. بنابراین می‌توان هدف‌گذاری یک بازه بهینه برای این نسبت و رسیدن به ترکیب بدهی در این بازه را در میان‌مدت تا بلندمدت در نظر گرفت. البته، در اقتصادی که به طور ساختاری دارای مازاد حساب جاری است، ممکن است رویکرد متفاوتی نیاز باشد.
اساسا اگر یک اقتصاد دچار ریسک نرخ ارز باشد و بازار ارز به نوسانات، تحولات، اخبار و .... واکنش نشان دهد، چه باید کرد؟
همان‌طور که در بالا اشاره کردم، باید یک چارچوب سیاست کلان ایجاد شود که بتواند انتظارات تصمیم‌گیرندگان داخلی و خارجی (مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها، بخش مالی، تأمین‌کنندگان جهانی منابع مالی و غیره) را به سمت یک تعادل پایدار هدایت کند. من بر این باورم که نوسانات نرخ ارز، ناشی از بحران‌های سیاسی در چنین چارچوب سیاستی و با استفاده از امکاناتی که ذخایر انباشته شده فراهم می‌کنند، بدون وارد آمدن خسارت‌های بزرگ، قابل مدیریت هستند. معمولاً ادعا می‌شود که حتی برای شوک‌های غیرقابل مدیریت، یک کشور مستقل تحت یک سیستم منطقی و بلندمدت استقراض، می‌تواند به بقای خود ادامه دهد. البته، هر کشوری به همان شیوه و سطح با سیستم مالی جهانی یکپارچه نیست و تنش‌های دیپلماتیک و مخالفت‌های ساختاری بلندمدت سیاسی، می‌تواند امکانات کشورها را محدود کند.
تا چه میزان به جنگ روانی بر علیه کشورها معتقدید؟ اینکه برخی قدرت‌ها برای تضعیف اقتصاد کشورهای هدف، از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها حس نااطمینانی و ترس را به جامعه القا کنند و در نتیجه نرخ ارز افزایش یابد.
این به نظر می‌رسد یک نظریه توطئه باشد. به نظر می‌رسد اگرچه اقداماتی از این دست در رسانه‌های اجتماعی انجام می‌شود، اما تاثیر اصلی آنها به صورت مستقیم و اقتصادی واقع می‌شود. منظورم این است که در یک اقتصاد باز به لحاظ تجارت کالا و خدمات و حرکات سرمایه‌گذاری نقدینگی، ممکن است با حملات سفته‌بازی یا خروج‌های ناگهانی سرمایه مواجه شویم و این موارد گاهاً مخرب هستند. برای چنین فعالیت‌هایی، اگر دلایل ساختاری وجود داشته باشد که منجر به وقوع پیش‌بینی خودمحقق (self-fulfilling prophecy) شود، احتمالاً نیازی به اجرای کمپین از طریق رسانه‌های اجتماعی نخواهد بود.
بانک مرکزی ایران در طول یکسال اخیر با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی تلاش کرد تا دامنه نوسانات را در بازارها محدود و از این طریق انتطارات تورمی را کاهش دهد. دیدگاه شما نسبت به سیاست تثبیت اقتصادی چیست؟
فکر می‌کنم پاسخ‌های بالا به طور کلی رویکرد من را به خوبی توضیح داده‌اند. واضح است که ویژگی‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد که با تصویر کلی که در اینجا شرح داده‌ام، سازگاری ندارند. نوع نظام سیاسی، تحریم‌های بین‌المللی، تنش‌های دیپلماتیک، نقش برجسته دولت در اقتصاد، نظام نرخ ارز فعلی و عوامل دیگر، همه اینها باعث می‌شوند که چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان که می‌توان برای ایران طراحی کرد، با نسخه‌های استاندارد متفاوت باشد و صادقانه بگویم که این وظیفه‌ای بسیار دشوار است. با این حال، واضح است که باید از جایی شروع کرد. به نظر من اولویت اصلی، انجام تجزیه و تحلیل جامعی از علل ناپایداری‌های ساختاری فعلی اقتصاد است و سوالی که باید مطرح شود این است که برای دستیابی به ثبات اقتصادی، چه امتیازات سیاسی و دیپلماتیکی باید داده شود و یا آیا چنین امتیازاتی قابل ارائه است؟
نظر شما